لماذا تكالبت الأحزاب الشيعية والسنية والجبهة التر كمانية الطورانية على الشعب الكوردي كالكلاب المسعورة!!!

من أجل هذا العمل اللا إنساني استقدمتهم من صحارى غرب وجنوب العراق, وبادئ ذي بدء قامت بتغيير اسمها الكوردي من شهربان إلى مقدادية, نسبة لأحد الأعراب.. الذي جاء مع الغزو الأعرابي للعراق في صدر الإسلام. وفي الأعوام الماضية, كان هذا الجبوري رئيساً لتحرير مجلة باسم حمورابي. السؤال هنا, كيف بقيادي إسلامي يرأس مجلة باسم شخص وثني؟! أم أنه وحزبه العنصري, سياسي بامتياز, لكنهم غلفوه بغطاء ديني من أجل استحمار الناس, والدليل على هذا, عملية إبعادهم لأمين حزبهم العام العام الدكتور (محسن عبد الحميد) بعد أن صرح بأنه شخص كوردي, سرعان ما طردوه من المنصب شر طردة, وجاءوا بدلاً عنه بشخص عنصري أباً عن جد, ألا وهو المدعو طارق الهاشمي, ابن أخت اليعربي المقبور ياسين الهاشمي رئيس وزراء العراق في العهد الملكي المباد. 

بعد هذه المؤامرة الشيعية السنية التر كمانية والتركية الدنيئة, ماذا ينبغي على الشعب الكوردي المناضل وقيادته السياسية, أن يقوم به في إقليم كوردستان والمناطق المستقطعة كرد مزلزل على هؤلاء الأوباش الغرباء على أرض الرافدين, إذا لم يعتذر البرلمان العراقي عن فعلته المعيبة, التي لا تختلف من حيث الصياغة عن كذبة أول من نيسان, فعليه يجب على الكورد أن يعاملوا العلم العراقي كمعاملتهم لعلم داعش الإسود, وإنزاله من فوق المباني الرسمية ورميه على الأرض و.. . عجبي من هذا البرلمان العاهر, الذي لم يأل جهداً بتنفيذ رغبات أولئك الشيعة عرب المظهر وأعاجم المحتوى. ووقف معهم هذه المرة أولئك الأعراب, آكلي السحت على مائدة أمراء البترول, والطورانيون الأوباش, الذين جاء بهم الصفويون والعثمانيون إلى العراق وكوردستان كجنود مرتزقة. ووقفت معهم هذه المرة علناً الكيان التركي اللوزاني كما جاء على لسان رئيس وزرائه حين صرح اجتر بالأمس: نحن نعارض بشدة رفع العلم الكوردستاني في كركوك ونسعى إلى وقف القرار. عجبي, ما علاقة تركيا الطورانية بمدينة كركوك, حتى تتدخل تدخلاً سافراً في شؤونها!! أم أن هذا الكيان اللقيط منذ اليوم الأول من تأسيسه في المنطقة زرع كخنجر غدر مغروس في خاصرة شعوبها, بالأمس البعيد تدخلوا في قبرص, وبعده في سوريا وغرب كوردستان, واليوم في العراق وجنوب كوردستان, وقبله في إيران حين سمحت للطائرات الإسرائيلية بالاقتراب من حدودها الخ.عزيزي القارئ اللبيب, تصور أن أحد أعضاء التركمان في البرلمان العراقي, لا يزال يحمل لقب موطنه الأصلي في آسيا الوسطى توران (طوران), “حسن توران” أن هذا الدعي حفيد هولاكو يزايد على الكورد في الوطنية! يتناسى أن الجبهة التركمانية التي ينتمي لها تحمل علم كيان تركيا اللوزاني داخل الحدود السياسية للعراق!, وكذلك رئيسه المدعو أرشد صالحي صرح للإعلام دون خجل و بكل وقاحة: إذا اقتضى الأمر سنطلب من تركيا السلاح. وبعد هذا التصريح الوقح قامت الجبهة التركمانية بتسليح 1300 تركماني يدفع رواتبهم الشهرية الكيان التركي.. . هذا ما كشفه في لقاء تلفزيوني رئيس حزب الشعب التركماني الأستاذ (عرفان كركوكي).   

وفيما يتعلق الأمر بالشيعة الناطقون بالعربية, الذين آواهم الشعب الكوردي في السنين العجاف في وطنه كوردستان وساعدهم بالانتقال إلى إيران حيث قبلتهم السياسية, ألا أنهم كغيرهم لؤماء وعديمي الوفاء والضمير, حقاً, أن أنت أكرمت الكريم ملكته وأن أنت أكرمت اللئيم تمردا, أن هؤلاء الحثالات, الذين يدعون أنهم إسلاميون شيعة لقد حنثوا حتى بالقسم بقرآنهم, بدءاً بالجعفري ومن ثم المالكي والآن حيدر الزقچ, بياع الكبة, أن جميع هؤلاء الثلاثة الأراذل قبل أن يتبوأوا منصب رئيس مجلس الوزراء أقسموا داخل البرلمان العراقي بحضور رئيس المحكمة الاتحادية, أن يكونوا أمناء على تطبيق الدستور الاتحادي. وأولهم إبراهيم الجعفري حنث بالقسم أثناء أدائه, لقد أجبره الدكتور (برهم صالح) من إعادة القسم بنصه الصحيح (أقسم بالله العلي العظيم, أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية, بتفان وإخلاص, وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته, وأرعى مصالح شعبه, واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي – لحس الجعفري كلمة الاتحادي-, وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة, واستقلال القضاء, والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد, والله على ما أقول شهيد). نتساءل, هل حقاً الأحزاب الشيعية والسنية التي تدعي إنها إسلامية تلتزم ولو 40% بهذا الدستور؟؟ مع أنه لو نقضوا 1% من هذا الدستور يؤثمون عليه ويُعد حنثاً بالقسم, في بلاد الغرب (الكافر) كم من مسئول في دولهم لم يقترف 1% مما تقترفه الشيعة والسنة العرب في العراق يهان و يبعد من المسؤولية ويرمى في غياهب السجن. دعونا نذهب إلى مخالفتهم الأخرى للدستور. جاء في الباب الأول, المبادئ الأساسية, المادة التاسعة فقرة ب- تقول: يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. إذاً ماذا يعني الحشد الشعبي, الذي تأسس على غرار الحرس الثوري الإيراني! أليس ميليشيا عسكرية شيعية تنافس الجيش العراقي وتحد من قدراته ومهامه؟. وفيما يخص العلم العراقي. جاءت في المادة (12)- أولاً- ينظم بقانون, علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي. أين العلم الذي يرمز إلى العربي والكوردي والتركماني والسرياني والآشوري والأرمني والكلداني والصابئي ومن الناحية الدينية يجب أن يرمز إلى الإسلام والمسيحية واليهودية والإيزيدية والشبك والكاكئية الخ. مرت أربعة عشر عاماً على تحرير العراق من براثن حزب البعث المجرم ورئيسه المقبور صدام حسين لا زال العلم هو نفس علم المجرم صدام حسين, الذي أنفل تحته الكورد, وضربوا بالسلاح الكيماوي, وهجر نصف مليون كوردي فيلي, وتم فيما بعد تصفية الآلاف من أبنائهم في معتقلات النظام البائد, ولازال هذا العلم الملطخ بدماء الشعب الكوردي البرئ يرفرف فوق مؤسسات ودوائر الكيان العراقي. أي نظام هذا الذي لا يستطيع يغير قطعة قماش بأربعة عشر عام!!. الطامة الكبرى, أن ألوان العلم أختير حينه وفقاً لقصيدة دموية كتبها الشاعر صفي الدين الحلي: بيض صنائعنا سود وقائعنا … خضر مرابعنا حمر مواضينا. تتحدث عن أيام العرب, حين كانوا على ظهور الجمال يجوبون الفيافي بحثاً عن سلب ونهب الآمنين, وسبي نسائهم وبناتهم, وبيعهن في أسواق النخاسة. يظهر أن النظام الشيعي المشكوك في عروبته يحن إلى تلك الأيام الخوالي, فلذا متمسك بالعلم الصدامي ولا يريد تغيره!. ليس هذا فقط, وبعد سقوط نظام صدام حسين وإزالة تمثاله في ساحة الفردوس, قاموا بسرعة وضع نصب محله فيه هلال وما إلى ذلك من شارات إسلامية كرمز إسلامي شيعي. أين هو الرمز إلى مكونات الشعب العراقي كما ينص الدستور الاتحادي!!. وينص الدستور في الفصل الأول, ]السلطة التشريعية[ الدادة (48)- تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد. أين هو مجلس الاتحاد؟, الذي يحفظ التوازن القومي في العراق, لم يراه الشعب العراقي بعد أربعة عشر سنة من القضاء على سلطة حزب البعث المجرم؟؟. وجاء في الدستور الدائم في الفصل الثاني, ]السلطة التنفيذية[ المادة (66)- تكون السلطة التنفيذية الاتحادية, من رئيس الجمهورية, ومجلس الوزراء, تمارس صلاحيتها وفقاً الدستور والقانون. وفق هذه المادة يجب أن يرأس رئيس الجمهورية جميع اجتماعات مجلس الوزراء, لأنه وفق ما نصت عليها هذه المادة هو رأس السلطة التنفيذية؟. الآن جئنا إلى البيت القصيد ألا وهو المادة (140)التي ينص الدستور فيها الآتي, أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية, والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية,تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور, على أن تنجز كاملة (التطبيع الإحصاء, وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها, لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة. هذا هو الدستور الذي وضعتم كفكم اليمنى عليه وأقسمتم أن تكونوا أمناء على تطبيق بنوده, من شل الله يمناكم ويسراكم يا أبناء الـ..؟ أنه حدد سنة (2007) كأقصى حد, ها قد مر عشرة أعوام على التاريخ الذي حدده الدستور, وأنتم لازلتم تراوغون يا سفلة يا لصوص. أتذكر حين انتهت المدة المحددة قام ذلك الطوراني القادم من طوران في آسيا الوسطى, الغريب على أرض العراق وكوردستان المدعو أرشد صالحي وهلل بصوت عالي لا أدري خرج من أي ثقب من ثقوبه التسعة, ها أن المادة (140) انتهت ولا يحق للكورد أن يطالبوا بتنفيذها, بما أنه تركي بطيء الفهم والاستيعاب لا يعرف أن التاريخ يوضع مع المادة لتعريف التاريخ تطبيقها ولا تسقط المادة حتى لو انقضى التاريخ المذيل بها. على المواطن العراقي الأصيل أن يفهم, أن الكورد قبلوا بإجراء استفتاء على أراضيهم حتى لا تحدث بين العراقيين مواجهة لا تحمد عقباه, وإلا ما من شعب يقبل أن يخير بالاستفتاء على أرضه مع الغرباء, الذين جاء بهم الحكومات العنصرية المتعاقبة على دست الحكم في الكيان العراقي. يجب على كل من لا يعلم أن يعلم الآن, أن كتب التاريخ المعتبرة تقول لنا, أن وطن التركمان يقع في طوران, في آسيا الوسطى, لقد جيء بهم في حينه كمرتزقة إلى العراق وكوردستان, ولازالت غالبيتهم هكذا, سنتهم تنفذ أجندات تركية طورانية عنصرية, وشيعتهم تنفذ أجندات إيرانية طائفية مقيتة. لكن, لو طبقت المادة (140) من قبل رئيس مجلس الوزراء في التاريخ المحدد لها لكنا بمنأى عن ما حدث في 28 03 1917 أو ما حدث في الأول من نيسان, حين تكالبت قوى الشر والبغي داخل البرلمان العراقي ضد الشعب الكوردي الجريح. عزيزي القارئ الكريم, إن الأحزاب الشيعية الحاكمة, التي أصبح القرار السياسي في العراق بعد (2003) رهينة بيدها, تحمل في قواميسها الطائفية سياسة مبيتة ضد كل ما هو كوردي في العراق وجنوب كوردستان. ناهيك عن المادة (140), لم تسمح بإجراء انتخابات في كركوك لأنها تعرف جيداً, أن الكورد منذ أن أسس أجدادهم الگوتيون قبل آلاف السنين, قبل أن يأتي الأتراك والتركمان إلى المنطقة من آسيا الوسطى يشكلون الغالبية العظمى لكركوك, وكانت كركوك عاصمة إمارتهم شهرزور. أضف أن الأحزاب الشيعية الحاكمة ومن خلفها الأحزاب السنية العنصرية والجبهة التركمانية الطورانية لم يسمحوا بإجراء الإحصاء العام حتى يعرف العالم والشعب العراقي من يشكل الأكثرية في هذه المدينة السليبة والمدن الكوردستانية الأخرى, التي استقطعت عنوة من وطنها الأم كوردستان. ثم, أليس كركوك منطقة متنازع عليها, بمعنى أن النزاع قائم بين طرفين, إذاً كيف يحق لطرف دون الآخر أن يرفع علمه.. ولا يحق للطرف الآخر!! أليس هذا حكم قرقوش؟. ثم نسأل من سليم الجبوري هل يوجد معنى لاسم كركوك في لغتك العربية؟؟. هل توجد وثيقة تاريخية تؤكد على وجود العرب فيها قبل ثلاثة قرون بينما عمر مدينة كركوك آلاف السنين. يا جبوري, بما أنك أكاديمي اقرأ الآتي حتى تعرف ماذا يدرسون في مصر قلب العروبة النابض. جاء في كتاب (كركوك وتوابعها حكم التأريخ والضمير)تأليف الدكتور (كمال مظهر أحمد) ص (11): غدت هذه الحقيقة التأريخية أمراً مسلماً به حتى في الكتب المنهجية العربية العامة. ورد في كتاب “الجغرافية السياسية” تأليف الدكتور (دولت أحمد صادق) وآخرون الطبعة الثانية, القاهرة عام 1961 ص (458) جاء في نصه بهذا الخصوص:الأكراد سلالة منحدرة من أصل شمالي.. وكانت لهم دولة قديمة عاصمتها أراپخا ARAPKHA هي كركوك الحالية. إلى سليم الجبوري ومن لف لفهم, قيل هذا الكلام في عهد الرئيس (جمال عيد الناصر) زعيم الأمة العربية بدون منازع. يعني اعتراف صريح بكوردية وكوردستانية كركوك قلب كوردستان. 

“إن شعباً لا يحقد على عدوه لا يمكنه أن يحقق النصر” (الثائر العالمي جيفارا)