أنور البني: الوطن الكردي في سوريا ليس مسألة حقوقية بل سياسية

موضوع العدالة في الوضع السوري غائب، بل عملياً مُغيّب أولا بسبب عدم وجود محكمة مختصة بالنظر بالجرائم المرتكبة في سوريا لإغلاق الطريق أمام إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية أو إنشاء محكمة دولية خاصة للنظر بهذه الجرائم بسبب الرفض الروسي الصيني، واستخدام الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن بهذا الخصوص، وثانيا بسبب غياب الإرادة السياسية الدولية بفتح ملف العدالة وتغييبه حتى بالمفاوضات أو في سياق الحل السياسي الذي يعلن الجميع عن دعمه، وبالتالي فهم يفضلون أن يجري الحوار والمفاوضات مع مجرمين محترفين على أن يقوموا بمحاسبتهم أو عقابهم.

 وبهذه السياسة لا يسمحون لهم فقط بالإفلات من العقاب، بل يشجعونهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويشجّعون الأطراف الأخرى أن ترتكب الجرائم أيضاً، لهذا سلكنا عدة طرق لفتح ملف العدالة بسوريا أحدها استخدام الصلاحيات الدولية الممكنة أمام المحاكم الأوروبية، ومنها ألمانيا لتحريك الدعاوى ونجحنا بذلك، وأخرى بالقيام بمشروع لإنشاء محكمة احترافية سورية لفتح هذه الملفات، ولكن هذا المشروع واجه عقبات عدة بسبب غياب الإرادة السياسية كما قلت لفتح ملف العدالة وأهم هذه العقاب هي مكان المحكمة فرغم المحاولات لم نحصل على رد إيجابي من تركيا وكذلك من هولندا كون هذين المكانيين هما الأفضل لقيام المحكمة بالإضافة لعدم وجود الدعم المالي اللازم لهذا المشروع. 

–  الثورات لا تهدف إلى حل يرضي جميع الأطراف، الثورات تهدف لقلب القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المسيطرة بأي مجتمع، وهذا سيرضي أطرافاً، ويكون ضد أطراف أخرى لا مصلحة لها بقلب هذه الأوضاع، والثورة السورية هدفت إلى قلب كل قيم الاستبداد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا من مصلحة أغلبية الشعب السوري الذي عانى ما عاناه من سيطرة الاستبداد لعقود. 

حتما لم أتوقع أن تستمر، وتتطور الأمور لكل هذا الوضع ولكل هذه المدة، ولعل استمرارها طويلا كان بسبب عدة عوامل لعل أهمها هو موقف المجتمع الدولي الذي كان يتغنّى بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وجاءت الثورة السورية لتكشف زيف وكذب المجتمع الدولي بهذا المجال، وإن استمرار مأساة الشعب السوري والإصرار على حرمانه من حقه بالحرية والديمقراطية والكرامة هو بسبب صمت المجتمع الدولي عن المجرمين الذين يرتكبون أبشع الجرائم في سوريا دون خوف من مساءلة أو عقاب.

الثورة السورية بمجرد اندلاعها حققت أهم أهدافها وهو الانقلاب على الخوف والاستبداد، ولكن كان هناك جملة من الأسباب لتعثرها وعدم الوصول للمجتمع المنشود منها من أهمها القوة الهائلة الغاشمة والقاتلة التي استعملها النظام منذ اليوم الأول لقمع الثورة، وحجم الجرائم الكبير الذي ارتكبه ضد الشعب السوري، وثانيها عدم وجود أي دولة أو قوة عالمية وقفت إلى جانب الثورة السورية لتحقيق مطالبها، فكل العالم كان ضد انتصار الثورة في سوريا وبناء سوريا بلد ديمقراطي، بما فيهم من اِدّعى صداقته للشعب السوري، فكان هذا الادّعاء وسيلته للتلاعب بالثورة السورية ليجهضها والنظام المجرم استدعى كل القوى الظلامية والديكتاتورية إلى جانبه، فكان الجميع من وقف مع النظام ومن ادّعى صداقته للشعب السوري لديهم الهدف نفسه وهو وأد الثورة السورية، فوجود دولة ديمقراطية مدنية في سوريا سيقلبُ كلّ أوضاع المنطقة، ويؤثر على كل الدول المجاورة وهذا ما أخاف جميع الديكتاتوريات والملكيات خوفاً أن يصل التغيير لهم وتهتز عروشها فكانوا ضد انتصار الثورة الديموقراطية السورية ودعموا بكل قوة تحولها لصراع ديني أو قومي هذا بالإضافة إلى ضعف المعارضة السورية السياسية وافتقارها للدهاء والحنكة للاستفادة من تناقضات الخصوم، فعوضاً أن تجد لها مساحة عمل بين التناقضات وضعت نفسها ورقة بيد الخصوم ليتلاعبوا بها، وطغيان الهمِّ الشخصي لديهم عن الهم العام. ولعل الطامة الكبرى كانت بوقوف المجتمع الدولي كله صامتا أمام كل الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري الأعزل دون أن يحرّك أيُّ ساكن لمحاسبة المجرمين أو معاقبتهم بل كان يكافئهم ويطمئنهم بعدم المحاسبة والإفلات من العقاب عندما كان الحديث دائما عن حل سياسي دون الإشارة مطلقا للعقاب عن الجرائم المرتكبة وهذا ما شجع النظام المجرم وكل الأطراف الأخرى على ارتكاب المزيد من الجرائم لقتل الثورة السورية. 

لم تكن المعارضة على مستوى الحدث، وقد تفاجأت المعارضة السياسية التقليدية بالثورة كما تفاجأ بها النظام، ولم تتوقعها ولم تعمل لها أساسا، ومع ذلك حاولت ما استطاعت أن تلحق بركب الثورة ولكنها لم تنجح بذلك لعد أسباب أولها أنها لا تملك ببنيتها الفكرية نظرية الثورة وإنما الإصلاح والتغيير البطيء، لذلك كانت الثورة بالنسبة لها تطورا لم تستطع مجاراته بالسرعة اللازمة، وثانياً ضعف إن لم نقل انعدام تواصلها مع الشعب مباشرة، بالإضافة إلى أن الدول التي لجأت إليها المعارضة تلاعبت بهم، فأصبحوا أسرى سياسات هذه الدول، ولم يتح لهم المجال أن يكونوا صوت الشعب السوري.

– الاعتقال هو السلاح الأقوى لدى النظام السوري، واستخدمه بكلّ طاقته، فقد أدخل النظام السوري أكثر من ثلاثمائة ألف معتقل إلى معتقلاته خلال سنوات الثورة مازال حوالي مائة وخمسين ألف منهم مجهولي المصير، ومارس كل أشكال التعذيب والقتل والتجويع مع المعتقلين، ونُقدّر عدد المعتقلين الذين قضوا نتيجة التعذيب أو ظروف الاعتقال اللاإنسانية بأكثر من ستين ألف ضحية، وقضية الاعتقال والمعتقلين هي جوهر ولب الثورة السورية وإنهاء ملف الاعتقال هو انتصار للثورة السورية، لذلك النظام يماطل ويسوف ويرفض إطلاق سراح أي معتقل، بل يرفض إدراج مسألة المعتقلين على جدول المفاوضات، لأنه على يقين تام أن حل ملف المعتقلين وإطلاق سراحهم هو نهايته وتجريد له من أهم أسلحته، فسلاح الاعتقال أقوى وأهم من الصواريخ والبراميل المتفجرة والكيمياوي . 

المجتمع الدولي صامت على جرائم الأسد بسبب مصالحه السياسية أولاً، وسيطرة الدول العظمى على القرار السياسي الدولي وشكلانية عمل هيئات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حيث تعبر عن مصالح الدول القوية. بالإضافة أن قيام سوريا كدولة ديمقراطية هو مرفوض من جميع دول الجوار وعلى الأخص اسرائيل ودول الخليج والعراق وإيران والأردن ومصر، لذلك الجميع صمت عن الجرائم والجميع حقيقة تمنوا لو ينجح الأسد بالقضاء على الثورة السورية مهما ارتكب من جرائم، ولكن صمود الشعب السوري أمام كل هذه الهمجية التي واجهه بها النظام وحلفاؤه أسقطوا كل المراهنات على نجاح الأسد بالقضاء على الثورة السورية وقلب المعادلات كلها وأجبر العالم على تغيير مقاربته للوضع السوري ، انتصر الدم على السيف 

المجتمع الدولي كان يتمنّى انتصار الأسد وساعده بكل قوته على الانتصار بالسكوت عن الجرائم أو بالسكوت عن التدخلات الخارجية التي استدعاها النظام من ميليشيات شيعية كحزب الله والميليشيات العراقية أو الحرس الثوري الإيراني، زمن ثم التدخل الروسي المباشر كما  سكت عن التدخل القطري والسعودي والتركي الذين حاولوا تغيير طبيعة الثورة إلى منظمات متطرفة ليصفوها بالإرهاب، كل ذلك تم تحت نظر العالم وبموافقته ورضاه، ولكن كل هذا لم يُجدِ نفعاً لجعل الأسد ينتصر، وكما قلت صمود الشعب والثورة السورية أجبر الجميع على تغيير مقاربتهم، فأصبح الجميع يتحدث عن الأسد كقاتل ومجرم، ولم يعد أحد يستطيع الحديث عن إعادة تأهيله وحتى أشد المدافعين عنه أصبحوا يعرفون تماماً أنه لا يمكنه حكم سوريا من جديد وأن تغييره أصبح ضرورة لهم وحتمي، ولكن النقاش الآن يتمحور حول متى يمكن إزالته؟ وكيف وماذا يمكن أن يستفيد كل طرف من ثمن رأسه؟ وحديث ماكرون كان منطقياً من وجهة نظر القانون الدولي، مع أنه يناقض القانون الإنساني، فماكرون وغيره من قادة العالم يبحثون عن طريقة إزالة الأسد بحيث يكون من يأتي بعده لديه الشرعية الدولية والاعتراف الدولي بدون أن يتحركوا سياسيا أو عسكريا، أو أن يخسروا بذلك على الصعيد  السياسي أو الاقتصادي، هم يريدون أن يصلوا للهدف دون أن يدفعوا أي ثمن، وهذا لا يمكن، لذلك هم مترددون بدفع أي ثمن لإزاحة نظام الأسد دون أن يدروا أن عدم إزاحة الأسد سيكلفهم أضعافاً أضعاف ما يخافون الآن من دفعه، 

 لا أعتقد أن أحداً ما يستطيع أن يهمش أحد في هذا الوضع بسوريا، المجال أساسا مغلق أمام الجميع، والمساحة الممكن التحرك بها هي مفتوحة للجميع، وليست حكرا على أحد لذلك لا أعتقد أن هذا الاتهام له أساس، عمل المنظمات هو الذي يحدد مكانها ولا أحد يصادر حق الأخر بالعمل، ولا أحد من المنظمات الحقوقية السورية لديه الموقع أو السلطة ليهمش أي أحد آخر، والمنظمات الكردية ناشطة وموجودة، وتقوم بدورٍ فعّالٍ في كل المجالات.

نحن لسنا منظمات حراك ثوري. نحن منظمات حقوقية نوجّه نحو احترام حقوق الإنسان، نكشف الانتهاكات، نسمي المسؤولين عنها، نلاحقهم قضائيا إن كان بإمكاننا ذلك، نقدم خبرتنا لبناء دولة مؤسسات واحترام القانون وحقوق الإنسان. نسعى لذلك بطرق سلمية بنشر الثقافة وإصدار البيانات والتقارير أو بالتدريب أو المحاكمات أو الأبحاث.

أعتقد أن الكثير من المنظمات الحقوقية تحدثت عن الفساد لدى هيئات المعارضة وكشفت جزءا منه ومع أن وسائل الوصول لمثل هذا الفساد هي محدودة لعدم وجود الشفافية بعمل هذه الهيئات أو لدى الجهات الداعمة، واعتمدت على أحاديث أو تصريحات لبعض أعضاء الهيئات، وأعتقد أن الجهات المانحة نفسها متورطة بهذا الفساد بل أن هذا الفساد مطلوب وكان هدف التمويل هو نشر الفساد، ولكن للأسف أولا لا يمكننا الوصول لأدلة دامغة حول هذا الفساد كما قلت لعد وجود شفافية وثانيا لا يمكننا اللجوء لأي قضاء لمحاسبة المسؤولين، وفي الحالات التي تم الوصول لأدلة أعتقد أنه وجد تحرك للمنظمات الحقوقية لوقف ذلك ومحاسبة المسؤولين عنه.

القضية الكردية من وجهة نظري هي قضية حقوق، وبالتالي فإنه من حق المواطن الكردي في سوريا أن يتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن سوري، ولا يجوز الانتقاص من هذه الحقوق بأي طريقة، موضوع الوطن الكردي ليس مسألة حقوقية، هي مسألة سياسية، ومن حق أي سوري أن يؤمن بهدف سياسي، ويعمل من أجل تحقيقه، وما يهمّني منها هو أن لا يكون العمل لتحقيق هذا الهدف السياسي هو وسيلة لانتهاك حقوق الآخرين من كرد وعرب كما فعلت القومية العربية باستخدام قضية الوحدة العربية، وأن يكون طريق تحقيق هذا الهدف هو طريق سلمي يراعي ويحترم حقوق الإنسان، لكل إنسان الحق أن يطالب بما أراد مهما كان هذا المطلب والمهم بالنسبة لي طريقة الوصول لهذا المطلب هل هي بانتهاك حقوق الآخرين أم لا. هل يحترم هذا الهدف حقوق الإنسان أم لا؟ 

يمكن للأكراد أن يطالبوا بما يريدون، هذا حق لهم كما قلت وما يهمني كما قلت أن يسعوا لتحقيق هدفهم بالطرق السلمية ودون أن ينتهكوا حقوق الإنسان، حق تقرير المصير هو أحد الحقوق المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذا أرادت مجموعة سكان في سوريا أن يقرروا مصيرهم فأكيد لا أمانع بذلك، فإذا استطاعوا الحصول على الأغلبية بتصويت ديموقراطي في منطقة جغرافية محددة في سوريا بكل سكانها على الاستقلال فيمكنهم ذلك، هذا ما ينص عليه حق تقرير المصير، دون أن يكون هناك عمليات تهجير أو تغيير ديموغرافي. 

عودة السوريين لبلادهم مسألة تتعلق أولاً بزوال نظام الاستبداد فلا أحد من السوريين اللاجئين بما فيهم اللاجئين الموالين لنظام الاستبداد يفكر بالعودة طالما نظام القتل والاستبداد ما زال موجودا، وعودتهم مرهونة بالقرار الدولي لوضع حد للمأساة السورية وإنهاء معاناة الشعب السوري، وللأسف المسألة خارج يد السوريين منذ أن استدعى نظام الإجرام حلفاءه الخارجيين من مجرمي إيران وروسيا، واستقوى بالطائفية، مما أدى إلى تدخُّلات موازية خارجية من السعودية وقطر وتركيا وتدولت القضية السورية منذ عام 2012 وخرجت من يد السوريين حقيقة، وهذا لا يعني أبدا أن دورهم هامشي وغير مؤثر ولكنه ضعيف وأصبح رهينة الاتفاقات الدولية 

أكيد أن سبع سنوات من معاناة الشعب السوري ووضعه في مواجهة أسوأ أنواع التطرف وأمام أبشع آلات القتل والتدمير وترك كل أنواع القوى الخارجية تتلاعب بهذه المأساة وتستغل هذه المعاناة تركت آثارها على الجسد السوري جروحا لن تندمل بسهولة، وستكون معركة إعادة بناء السلم الأهلي في سوريا من أصعب المعارك التي ستواجه السوريين في المستقبل عند إعادة بناء بلدهم، هذه حقيقة، ولكن هذا لا يعني أبداً أن قد حصل طلاق نهائي بين السوريين، جميعنا ما زلنا تحت كل هذا الضغط الآن، جميعنا نفكر برد الفعل على ما نراه ونسمعه، وليس هناك أي مساحة هادئة للنقاش، لن أحكم الآن على ذلك، لدي إيمان كامل بالشعب السوري أنه يستطيع تجاوز كل محنته، ويعود لطبيعته الأصلية ولكن ذلك لن يكون إلا بعد زوال كل الظروف التي تسبب كل هذا الضغط ولعل أهمها استمرار نظام القتل والإجرام ، وعندها أعتقد بل أؤمن أن الشعب السوري سيعيد بناء سلمه الأهلي .

بروفايل أنور البني.. بروفايل

من مواليد حماه 1959 إجازة في الحقوق، جامعة دمشق 1986

عمل في مجال الدفاع عن معتقلي الرأي منذ العام 1995، ساهم بتشكيل جمعية حقوق الإنسان بسوريا عام 2001، أسس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية عام 2004

أصدر عدة دراسات منها: مشروع دستور جديد لسوريا 2005، دراسات في آلية الهيمنة والسيطرة في القوانين السورية 2005، اعتقل في ايار 2006 على خلفية نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان، وقضى في السجن 5 سنين وأطلق سراحه في ايار 2011 يقيم حالياً في ألمانيا.