اجتماع تشاوري للمستقلين حول الأزمة القائمة في سوريا (1) *

محمد قاسم (ابن الجزيرة)

وصلتنا الدعوة من المستقلين الذين تداعوا إلى عقد اجتماع تشاوري في دمشق للبحث في النقاط الثلاثة التالية:

1-   كيفية إخراج سوريا من هذه الأزمة؟
2-   كيفية التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية؟

في البدء اسمحوا لي أن أذكّر بأفكار نعتبرها-نحن معدّي هذه الورقة- مهمة وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار-بحسب رؤيتنا- في نهج التفكير، وطريقة البحث، وتكوين الرؤية الشاملة.
وقبلها تسجيل ملاحظة حول  التبليغ في زمن متأخر مما أربكنا في التحضير والتشاور المطلوب مع  من يفترض أننا نمثل –معنويا على الأقل – آراءهم وطموحاتهم هنا-.
إننا نفهم من هذا الاجتماع التشاوري انه اجتماع لا صلة للحكومة به،وانه اجتماع يضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والحكومة،عموما.
 مما يعني أننا نتصرف بتحرر من المؤثرات الرسمية والحزبية المباشرة.
هذا تصورنا.
فإن لم يكن كذلك، نرجو وضعنا في الصورة الصحيحة.

ونقترح تخصيص فترة ما بين نصف الساعة إلى الساعة– في بداية الاجتماع للتعريف بظروف الاجتماع والمجتمعين؛ منطلقا ومسارا وغاية.

مقدمة:
1-   إن ما يحدث في العالم العربي –وسوريا جزء منه- هي قضية ثقافية في أصولها وتجلياتها، وتمتد إلى زمن طويل من هيمنة نمط ثقافي(فكري) يجعل الحاكم يمتلك كل القوة والصلاحيات – ربما لا تزال الصلة بين مفهوم الخلافة الإسلامية والتمثيل الديني وفقا لما بدأت منذ الخليفة معاوية وتوريث الخلافة لابنه وابتكار نظام ولاية العهد التي لا تزال سارية في النظم العربية –الملكية منها والجمهورية…الخ.

ربما هذه الصلة  لا تزال هي الجوهر فيها، فضلا عن استمراء القوى الحاكمة –والمتحكّمة- نمط الاستبداد في الحكم، والاستئثار بكل شيء في الوطن؛ دون ممانعة شعبية تذكر..فكان تراكم تفاعل مع مفاهيم تتطور حول طبيعة الحقوق والعدالة ؛ أدى إلى  تفجير الثورات في العالم العربي،وليت الشعوب العربية- كمنظومة متكاملة حكاما ومحكومين- وعت كفاية؛ لكي تقتنص أفضل فرصة متاحة لتتحرر من الماضي المثبِّط وتطويرها نحو العصرنة .
أما حشر المؤثرات الخارجية فهي مصادرة على المطلوب –كما يقال في المنطق.

لأن الرغبة الخارجية في المصالح في المنطقة، قديمة، وتتعامل معها الحكومات أكثر من الشعوب حتما- وعن رضا – من اجل البقاء في الكرسي، بينما الشعوب تكتفي منها ببعض حماية من طغيان السلطات- إذا صح التعبير.
وزادت الظاهرة الاستبدادية –المُعطِّلة لفعالية الطاقات والقوى الشعبية والوطنية – في العصور الأخيرة -والعقود الأخيرة خاصة- وزاد تشديد قبضة الجهات الأمنية حتى تحوّلت الدولة إلى مجرد سلطات أمنية، لها مظاهر مؤسساتية هشة؛ لا تنضبط بقوانين في الممارسة واقعيا.

بل أحيانا- وربما غالبا- أصبحت القوانين طوع أيدي المؤسسات الحكومية هذه ؛ لتنفيذ ما ترغب فيه من الممارسات  المتجاوزة على شعوبها..!
 إن هذا الإجراء في حد ذاته؛ استمرار في نهج ثقافي يهيئ لمثل هذا السلوك ويكرسه.

وبالتالي يقرر –تلقائيا- العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس مفهوم تبعية الأخير للأول.
 ولذا فكل خروج عن ذلك، يُفسّر من قبل الأنظمة ؛ ضمن كل مواصفات الإدانة له، من خيانة وعمالة وتمرد على الشرعية..الخ.وهذا ما هو حاصل في الواقع، والعنف من أهم تجلياته.
(ثقافة مستقرة في نسيج التكوين الفكري للسلطات، فضلا عن النزوع إلى الاستبداد الطبيعي في الإنسان ما لم يُعالج).
وكدليل لا يزال جديدا جدا الكتاب المنشور من قبل جهات رسمية، في بعض المواقع حول التوجيه بمنع الانترنيت في مناطق، وإبطائها في مناطق أخرى في سوريا، وكأن الوصاية  حق مكفول بلا نقاش للسلطة، وهي التي توزع مساحة الحرية كما تشاء..متجاهلة أن هناك ما هو حق للجميع”الكلأ والماء والأرض” !
الحرية في التفكير والعقيدة والتعبير والانتخاب واختيار نهج الحياة الخاصة والمأمونة والمحفوظة بالقوانين ،وان اختراقها من أية جهة أو فرد بدون ضوابط قانونية متوافقة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ هو تجاوز يحاسب القانون عليه.
لهذا فإن فكرة- أو مفهوم- التعاقد التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم كانت الأكثر تقبلا تاريخيا وحاضرا؛ لتكون الأساس للعلاقة بين الحاكم والمحكوم.

وهذا ما ينبغي أن يعاد إليه الاعتبار الآن أيضا.

……………………..