د.رضوان باديني
أن تركيا، المرشحة الأقوى للتدخل في الأزمة السورية، والتي تكاد تحتكر كل أوراق المعارضة السورية، ليست على مسافة واحدة من كل مكونات هذه المعارضة.
فحكومة “العدالة والتنمية” الراهنة تملك علاقات قديمة “حميمية” مع البعض، و”تكتيكية فاترة” مع آخرين؛ و”متنافرة” ومتضاربة مع أطراف أخرى.
أما علاقتها مع المكون الكردي من هذه المعارضة فيمكن وصفها بـ”قاتمة” وغير مكشوفة.
على الأقل هذا هو المرشح والمستل من الموقف التركي التقليدي من “أكرادها” ومن عدم إعترافها بهويتهم القومية بشكلٍ دستوري.
فحكومة “العدالة والتنمية” الراهنة تملك علاقات قديمة “حميمية” مع البعض، و”تكتيكية فاترة” مع آخرين؛ و”متنافرة” ومتضاربة مع أطراف أخرى.
أما علاقتها مع المكون الكردي من هذه المعارضة فيمكن وصفها بـ”قاتمة” وغير مكشوفة.
على الأقل هذا هو المرشح والمستل من الموقف التركي التقليدي من “أكرادها” ومن عدم إعترافها بهويتهم القومية بشكلٍ دستوري.
و الأسئلة التي تساعدنا للكشف عن أسباب المعضلة التي نبحث عنها هي: كيف تنظر تركيا نفسها إلى مقاربات المعارضة السورية للمسألة الكردية السورية؟ وهل ستقف لجانب اية جهة سورية معارضة تخرق الخطوط الحمراء لإيديولوجيتها الرسمية بإعترافها بحقوق الأكراد القومية؟؟ أو، هل ستغض الطرف عن تطور حقوق أكراد خارج حدودها وتستمر في عدم الإعتراف القانوني بحقوق “أكرادها”؟ ثم، ما هو موقفها من مطالبة الأكراد في سوريا بنوعٍ من الحكم الذاتي؟ وهل يمكن لها أن تتعامل مع مثل هذا الكيان “الإفتراضي” بنفس طريقة تعاملها مع وضع كردستان العراق الفدرالي؟
أن بروز هذه ومجموعة كبيرة أخرى من الأسئلة والإستفسارات الحادة والمتقاطعة، ناجم بالدرجة الأولى عن التناقضات بين ما تدعي اليه تركيا وما تسعى لتحقيقه حقاً في الملف السوري.
ولربما لذلك يبدو تفاؤل المراقبين في توقع سقوط نظام بشار الأسد في القريب العاجل يشوبه “الريبة والحذر” لأنه مرتبط بالتوجس من عدم مقدرة هذه المعارضة (بسبب إرتباطاتها مع تركيا) على بلورة هيكلية نظرية لنظام تعددي يجمع السوريون على معالمه وملامحه.
وهنا بيت القصيد.
فإختلافات الرؤى ليس بين أطراف المعارضة نفسها فقط بل بين “حليفها الأساسي” وجزء منها.
وهي المسألة “المحك” التي تستحوذ على إهمية قصوى لجميع الأطراف المعنية وستترك تأثيراتها على سياق تطور معظم الأحداث في المستقبل.
موضوعياً، وبسبب إحتوائها العدد الأكبر من الكورد في العالم (كعمق استراتيجي)، كان يمكن لتركيا أن تتحول إلى قوة مستقطبة وفاعلة حقيقية لحصيلة هامة من التطورات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الجمة في سوريا والمنطقة ككل… وإلى أكثر الدول الإقليمية إستعداداً وقابلية للتأثير على مسار الأحداث السياسية الهامة، ومصير سكانها بالإضافة إلى ما كان ممكناً أن يبنى على ذلك من دعائم الأمن والإستقرار والسلام والديمقراطية..و..و..ولربما تمكنت بها إدخار طاقاتها المستنزفة داخلياً في الدمار والحروب ..
وتحويلها لعامل تحسين الحياة والتقدم لشعبها ايضاً… لكن ترشحها للمكانة الأهم إقليمياً، لا تتلائم مع رؤيتها الإيديولوجية لنفسها، وتصطدم برفضها الإعتراف بمواطنيها من الأصل الكردي وحقهم بالتطور الطبيعي الحر.
والعلة الأخطر تكمن في أن تركيا التي تملك حصة الإسد من أسهم بين أطراف المعارضة الأخرى سواء بعلاقاتها “الدافئة” أو “الفاترة”..ودفعت بإتجاه تأسيس خاتمة مجالسها ” المجلس الوطني السوري” الذي أعلن من إستانبول في 2 أكتوبر الجاري..
ما تزال تمسك العصى من النصف خشية التحولات المرتقبة في سوريا، وعدم رغبتها في الإسهام بتغيير تجلب نتائج “عكس” رغبتها ورؤيتها الإيديولوجية.
أي أن تجد من جراء تغيير النظام تمهيداً لظهور إعتراف دستوري بالحقوق الكردية المشروعة في سوريا.
..وهكذا، حسب خبرٍ نقلته موقع (لو بوست)، باللغة الفرنسية- الرابط http://www.lepost.fr/article/2011/10/20/2618865_le-conseil-national-syrien-aurait-signe-un-accord-contre-les-kurdes.html-) في أول إجتماع رسمي لوزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مع وفدٍ من “المجلس الوطني السوري” الجديد، وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول إستبعاد بعض التيارات الفاعلة من المعارضة الكردية السورية من اي دورٍ هام في التغييرات المقبلة في سوريا، وبالأخص تلك الجهات المرتبطة او القريبة من حزب العمال الكردستاني (التركي).
وهذا مفهوم للمتابعين والمراقبين الذين يعرفون عداء تركيا وحساسيتها من كل شيئ يرتبط باسم هذا الحزب، ولكن ما لم تستسغه الأطراف نفسها، هو تركيز الجانب التركي على إستبعاد قبول المجلس السوري بأية حلول دستورية للمسألة الكردية في سوريا ككل! وهو ما يدخل في خانة إملاءات مسبقة على المعارضة السورية.
وإذا تأكد صحة هذه المعلومات (على علمنا لم تنفيها تركيا رسمياً حتى الآن) فانها تعني بأن المجلس الوطني الذي ولد في كنف وحضن تركيا لم ولن يخرج عن أوامرها، وسيقبل بوصايتها عليه.
صحيح أن هذه البراعة في إنتاج “الديمقراطية المفصلة على مقاس المعارضة السورية“، ليست صناعة تركية مائة بالمائة.
لكن “الموديل” المستنبط من الرؤية التركية و المراد له سحب التجربة التركية بكل إكسسواراتها على الواقع السوري، ليس مقبولاً من معظم المكونات السورية، سواء الأثنية (كالكورد، والآشورييين والأرمن) لأسباب معروفة ،او الطوائف والمذاهب العلوية والدرزية…الخ وبالأخص الأقليات المسيحية، (أكثر من 12% من السكان) وذلك ببساطة على خلفية ما تركته المجازر الأرمنية والمسيحية في بداية القرن الماضي من أثر معنوي ونفسي عليهم.
هذا بالإضافة إلى إصطدام رؤية ما يسمونهم في العرف الصحفي “العثمانين الجدد” لسوريا المستقبلية جزئياً مع مصالح ورؤى الغرب وبالأخص فرنسا، الدولة المنتدبة تاريخياً والمرتبطة بالمنطقة لأكثر من سبب.
هاتين المسألتين تعززان القناعة بأن النصف الآخر، الغير سني، من المعارضة السورية سوف لن يقبل بالإملاءات التركية و بإحتكار الأتراك لكل أوراق المعارضة السورية.
و مسح أولي للعلائم البارزة في ارضية عمل المعارضة المنجز، والذي اريد له أن يكون تسهيلاً وتمهيداً للحلفاء في التحرك والإنطلاق لمساعدة المعارضةوتأمين “حماية دولية لها”، تحملنا للإعتقاد بجهوزية هذه “الحلة” الناجمة من التدخل التركي القوي في ثنايا وتفاصيل كل الأحداث، وبمؤديات السعى الحثيث لإثبات أقدام (الإخوان المسلمين)في سوريا.
وذلك بموازاة ثقل “طهران”، الصفوية الحامية الأقوى للإقلية العلوية في السلطة.
ومن إحداثيات هذا المنحى الذي نسعى لتحديد معالمه كذلك قبول رئيس المجلس الوطني السوري الجديد برهان غليون “العلماني”(!) بالظهور بهذه الحلة المفصلة تركياً على قيافة المعارضة السورية في صفقة توافقية مع الإخوان في ظل غياب إتفاق معلن لتقاسم الأدوار والمهام..
قد وضع المسألة الكردية مع الآشورية في جملة واحدة في سياق الحلول المقترحة للمسألة القومية أثناء إعلانه عن تأسيس المجلس(!).
علماً بان هذا المجلس لم يُنتخب ولم يستمد شرعيته من اية آلية ديمقراطية إلى الآن.
حيث بدت هذه الخطوة كولادة قسرية تبررها شكلياً الضغط والسخط الجماهيري على التشتت والتشرذم السائد في المعارضة، لكنه في الحقيقة هو إندفاع وراء تحقيق مصالح شخصية تحت إملاءات خارجية.
في المدى القريب يبدو أن دخول أمريكا بثقلها على الخط، سيبدد جزئياً مخاوف حرب أهلية داخلية محتملة، ولربما تخلق توازناً بين الإخوان المسلمين المنتشرين بين الغالبية السنية والغير مرغوب بهم غربياً والمدعومين تركياً وبين مجموع القوى العلمانية والأقليات الدينية والأثنية التي تشكل اكثر من نصف المجتمع السوري والمشتتة بين مجموعة كبيرة من القوى والأحزاب وذات جاذبية للمعايير الديمقراطية الأوروبية .
لكن فتح “المظلة” الأمريكية للجميع، لا يتحقق بالتزكية التركية فقط، انه مرهون كذلك بتأييد اللوبي اليهودي المناصر لإسرائيل والمتطلع لتحقيق شروط وظروف ملائمة لإسرائيل في مواقف سوريا المستقبلية.
وهكذا فأن الأخطار المنفتحة عليها تطورات الملف السوري بما فيها نذير “حرب اهلية” لم يزول من الحسبان لأن الأوضاع الداخلية تتجاذبها مواقف الدول الفاعلة في المنطقة، وقد لا تكون الطريقة “المتأنية جداً” التي تبني فيها اردوغان، (أخيراً) للإخوان المسلمين إلا نموذجاً.
فامام ضعف الواردات الطبيعية السورية التي لا يمكن التعويل عليها مستقبلاً في قبض النفقات، تخشى القوى العظمى المهتمة، كفرنسا وأمريكا من الثمن الباهظ لفاتورة الدخول في الحلبة والرهان على حلفائها الكمونيين والواقعيين، وهما سيتمسكان ايضاً لفترة ما “بالعصى من النصف” شأنهم شأن تركيا..
على ان الإصطفافات الداخلية والخارجية التالية حول معادلة النفوذ في محوري (تركيا) و (أيران) ومن ورائهما لربما يسرع تبلور موقف جديد.
إذاً، إزاء هكذا توقعات في توزيع الأدوار، يكون التساؤل طبيعياً: هل سيعيد التاريخ نفسه وسيكون الصراع العثماني الصفوي على سوريا عنوان مرحلة جديدة للمنطقة برمتها؟؟ طبعاً سبقني كثيرون من أولى الألباب في طرح هذا التساؤل ، وليس لي هنا، سوى إعادة التركيز عليه في سياق جديد.
في ظل هذه المعادلة: ما هو المتاح أمام الكورد من فرص؟؟!! وما هي حظوظهم في التجاذبات القائمة والمتكونة على مضض ؟؟ أو هل من مشترٍ للورقة الكردية وما هي دورها في القادم من الأحداث؟؟
هنا يمكننا تسجيل حالتين متوقعتين للنزاع الدائر على سوريا وحولها، وهما يعكسان حالة الإنسداد في الدمج السياسي والحضاري لمنطقة الشرق الأوسط برمتها مع العالم المتحضر، وستعكس نتائجها بدون شك على المسألة الكردية السورية.
الحالة الأولى: (المواجهة الشاملة) وتتفق باطارها العام مع التوجهات العريضة حسب الأجندة الغربية والأمريكية بشكلٍ خاص، لرسم خارطة المنطقة والتي تتلامس بشكلٍ او بآخر مع سياساتG8 او G20 وهو ما يتطابق ايضاً مع مساعي الدول العظمى الفاعلة لتخفيف وطئة التعارض الثقافي والحضاري بين العالم الغربي والإسلامي والحد من إنتشار الإسلام المتطرف ، وتجفيف منابع “الإرهاب”… بدءاً بتغيير مناهج التعليم وإنتهاءاً بالسلوك والمظاهر الخارجية للنساء…الخ.
وهذا يقتضي دفع الأمور نحو صراع طويل الأجل بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين المختزلتين للصراع (ايران وتركيا)، على أن يؤدي “ضرب الحابل بالنابل” لإستنزاف القوى وفك إرتباط المكونات الأثنية والمذهبية عنهما وبالتالي يؤدي إلى إعادة تكوين المنطقة، أو كما في التعبير الموحى به غربياً منذ زمن غير ببعيد، بداية نشوء “شرق أوسط جديد“، والذي يراد له أن يكون فقيراً وضعيفاً وتابعاً.
الحالة الثانية: (المواجهة الجزئية) وهي الحالة التي تزج فيها تركيا كمُنفذ وحيد لخطط “محور الخير” ضد “محور الشر“.
وتقوم على حصول تركيا الأردوغانية للتشجيع والتأييد الأوروبي في الشرق الأوسط، وإنفرادها في “تمثيل” الغرب و تفويض بترك اليد الحرة لها في المنطقة كونها(عضوة في الناتو، والحليف الأقوى والأكبر و”الأكثر ديمقراطية” للدول الغربية في المنطقة..الخ).
على ان يكون دور الغرب وأمريكا في التأمين اللوجستي، ضامناً للتفوق.
في هذه الحالة يمكن لتركيا أن تلعب دوراً ثنائياً وإستثنائياً، (حكم وخصم) في نفس الوقت.
وهو ما تجيده بدراية وحنكة متناهية!.
فهي تحاول من جهة الإستحواذ على إهتمام الجماهير الشعبية في العالمين العربي والإسلامي في سعيها للجم إسرائيل و”تكبرها” والتظاهر في “النيل” من سطوتها والحد من ظلمها للفلسطينين … لكسب عطف الجماهير الواسعة مقابل التشكيك بالأنظمة العربية وتهميشها؛ وكذلك سحب البساط من تحت ارجل طهران بتقليص فاعلية الدعاية الإيرانية المرتكزة على مبادئ الإسلام المنحاز للشيعة، وكسر شوكتها بكسب الحرب الإعلامية والنفسية عليها، وثني عزيمتها على المواجهة المفتوحة.
هذا السيناريو ليس ذو مؤدٍ واحد بالنسبة للأكراد.
فتركيا الحالية تختزل القضية الكردية (داخل حدودها) بمحاربة الإرهاب، وأن إرتضت شكلياً بالإعتراف ببعض الحقوق والتعامل “الجزئي والتكتيكي” مع بعض الأطراف الكردية.
وهذا هو عصب إستراتيجة تركيا التي لم تتحرر من أيديولوجيتها الكمالية بعد.
على أن هذا “السوء” ليس مطلقاً، ويبقى الكرد في مواجهة خيارين: أما ان يتوحدوا ويتمكنوا من إدارة ظروفهم وقواهم بشكلٍ يرغمون تركيا لقبولهم نتيجة “حاجتهم لبعضهم البعض” على اكثر من صعيد؛ وأما إنجرارهم وراء التغييرات الجمة تحت غطاء “الحماية الدولية” بالرافعة التركية.
وهو للأكراد السوريين ايضاً بمثابة تبديل ظلم الفقراء الضعفاء بظلم الأغنياء الأقوياء بكل تبعاتها الحسنة والسيئة!
مؤشرات مادية على صحة ما ذهبنا اليه
من المؤشرات المادية التي تثبت صحة ما ذهبنا اليه هو إعداد تركيا لـ”طبخة” من عقوبات جديدة بالإعتماد على “وصفة” أمريكية غربية تجهزعلى نار أحداث سوريا، وهو ما أفصح أردوغان بنيته الإعلان عن محتواها من مدينة أنطاكيا على الحدود السورية في يوم 9 اكتوبر، وذلك بمغزٍ خاص، للتذكير باليوم الذي بدأت تركيا الضغط على سوريا لإخراج اوجلان منها عام 1998.
لكن يبدو ان وفاة والدة إردوغان، أجَّلَ الموضوع لوقتٍ آخر.
ومن ذلك ايضاً تصريح جهات بعينها عن إستكمال عزلة الأسد مع إستمالة السعودية للخطة الغربية بالتنفيذ التركي وكتأكيد على ذلك إغلاق السوق الأوروبية امام صادرات النفط السورية التي كان 90% منها تذهب لها.
ومن ذلك ايضاً القلق الإيراني من أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن فيها إنقاذ الأسد ونظامه وقول محمود احمدي نجاد مؤخراً بان الدروع الصاروخية للناتو في تركيا هي لصد الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في حال نشوب حرب بينها وبين الغرب على برنامجها النووي! وهو ما حدى بإيران لتوخي تلطيف الأجواء مع تركيا قبل إنهيار العلاقات التي تتعرض للزوابع والعواصف.
أن بروز هذه ومجموعة كبيرة أخرى من الأسئلة والإستفسارات الحادة والمتقاطعة، ناجم بالدرجة الأولى عن التناقضات بين ما تدعي اليه تركيا وما تسعى لتحقيقه حقاً في الملف السوري.
ولربما لذلك يبدو تفاؤل المراقبين في توقع سقوط نظام بشار الأسد في القريب العاجل يشوبه “الريبة والحذر” لأنه مرتبط بالتوجس من عدم مقدرة هذه المعارضة (بسبب إرتباطاتها مع تركيا) على بلورة هيكلية نظرية لنظام تعددي يجمع السوريون على معالمه وملامحه.
وهنا بيت القصيد.
فإختلافات الرؤى ليس بين أطراف المعارضة نفسها فقط بل بين “حليفها الأساسي” وجزء منها.
وهي المسألة “المحك” التي تستحوذ على إهمية قصوى لجميع الأطراف المعنية وستترك تأثيراتها على سياق تطور معظم الأحداث في المستقبل.
موضوعياً، وبسبب إحتوائها العدد الأكبر من الكورد في العالم (كعمق استراتيجي)، كان يمكن لتركيا أن تتحول إلى قوة مستقطبة وفاعلة حقيقية لحصيلة هامة من التطورات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الجمة في سوريا والمنطقة ككل… وإلى أكثر الدول الإقليمية إستعداداً وقابلية للتأثير على مسار الأحداث السياسية الهامة، ومصير سكانها بالإضافة إلى ما كان ممكناً أن يبنى على ذلك من دعائم الأمن والإستقرار والسلام والديمقراطية..و..و..ولربما تمكنت بها إدخار طاقاتها المستنزفة داخلياً في الدمار والحروب ..
وتحويلها لعامل تحسين الحياة والتقدم لشعبها ايضاً… لكن ترشحها للمكانة الأهم إقليمياً، لا تتلائم مع رؤيتها الإيديولوجية لنفسها، وتصطدم برفضها الإعتراف بمواطنيها من الأصل الكردي وحقهم بالتطور الطبيعي الحر.
والعلة الأخطر تكمن في أن تركيا التي تملك حصة الإسد من أسهم بين أطراف المعارضة الأخرى سواء بعلاقاتها “الدافئة” أو “الفاترة”..ودفعت بإتجاه تأسيس خاتمة مجالسها ” المجلس الوطني السوري” الذي أعلن من إستانبول في 2 أكتوبر الجاري..
ما تزال تمسك العصى من النصف خشية التحولات المرتقبة في سوريا، وعدم رغبتها في الإسهام بتغيير تجلب نتائج “عكس” رغبتها ورؤيتها الإيديولوجية.
أي أن تجد من جراء تغيير النظام تمهيداً لظهور إعتراف دستوري بالحقوق الكردية المشروعة في سوريا.
..وهكذا، حسب خبرٍ نقلته موقع (لو بوست)، باللغة الفرنسية- الرابط http://www.lepost.fr/article/2011/10/20/2618865_le-conseil-national-syrien-aurait-signe-un-accord-contre-les-kurdes.html-) في أول إجتماع رسمي لوزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو مع وفدٍ من “المجلس الوطني السوري” الجديد، وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول إستبعاد بعض التيارات الفاعلة من المعارضة الكردية السورية من اي دورٍ هام في التغييرات المقبلة في سوريا، وبالأخص تلك الجهات المرتبطة او القريبة من حزب العمال الكردستاني (التركي).
وهذا مفهوم للمتابعين والمراقبين الذين يعرفون عداء تركيا وحساسيتها من كل شيئ يرتبط باسم هذا الحزب، ولكن ما لم تستسغه الأطراف نفسها، هو تركيز الجانب التركي على إستبعاد قبول المجلس السوري بأية حلول دستورية للمسألة الكردية في سوريا ككل! وهو ما يدخل في خانة إملاءات مسبقة على المعارضة السورية.
وإذا تأكد صحة هذه المعلومات (على علمنا لم تنفيها تركيا رسمياً حتى الآن) فانها تعني بأن المجلس الوطني الذي ولد في كنف وحضن تركيا لم ولن يخرج عن أوامرها، وسيقبل بوصايتها عليه.
صحيح أن هذه البراعة في إنتاج “الديمقراطية المفصلة على مقاس المعارضة السورية“، ليست صناعة تركية مائة بالمائة.
لكن “الموديل” المستنبط من الرؤية التركية و المراد له سحب التجربة التركية بكل إكسسواراتها على الواقع السوري، ليس مقبولاً من معظم المكونات السورية، سواء الأثنية (كالكورد، والآشورييين والأرمن) لأسباب معروفة ،او الطوائف والمذاهب العلوية والدرزية…الخ وبالأخص الأقليات المسيحية، (أكثر من 12% من السكان) وذلك ببساطة على خلفية ما تركته المجازر الأرمنية والمسيحية في بداية القرن الماضي من أثر معنوي ونفسي عليهم.
هذا بالإضافة إلى إصطدام رؤية ما يسمونهم في العرف الصحفي “العثمانين الجدد” لسوريا المستقبلية جزئياً مع مصالح ورؤى الغرب وبالأخص فرنسا، الدولة المنتدبة تاريخياً والمرتبطة بالمنطقة لأكثر من سبب.
هاتين المسألتين تعززان القناعة بأن النصف الآخر، الغير سني، من المعارضة السورية سوف لن يقبل بالإملاءات التركية و بإحتكار الأتراك لكل أوراق المعارضة السورية.
و مسح أولي للعلائم البارزة في ارضية عمل المعارضة المنجز، والذي اريد له أن يكون تسهيلاً وتمهيداً للحلفاء في التحرك والإنطلاق لمساعدة المعارضةوتأمين “حماية دولية لها”، تحملنا للإعتقاد بجهوزية هذه “الحلة” الناجمة من التدخل التركي القوي في ثنايا وتفاصيل كل الأحداث، وبمؤديات السعى الحثيث لإثبات أقدام (الإخوان المسلمين)في سوريا.
وذلك بموازاة ثقل “طهران”، الصفوية الحامية الأقوى للإقلية العلوية في السلطة.
ومن إحداثيات هذا المنحى الذي نسعى لتحديد معالمه كذلك قبول رئيس المجلس الوطني السوري الجديد برهان غليون “العلماني”(!) بالظهور بهذه الحلة المفصلة تركياً على قيافة المعارضة السورية في صفقة توافقية مع الإخوان في ظل غياب إتفاق معلن لتقاسم الأدوار والمهام..
قد وضع المسألة الكردية مع الآشورية في جملة واحدة في سياق الحلول المقترحة للمسألة القومية أثناء إعلانه عن تأسيس المجلس(!).
علماً بان هذا المجلس لم يُنتخب ولم يستمد شرعيته من اية آلية ديمقراطية إلى الآن.
حيث بدت هذه الخطوة كولادة قسرية تبررها شكلياً الضغط والسخط الجماهيري على التشتت والتشرذم السائد في المعارضة، لكنه في الحقيقة هو إندفاع وراء تحقيق مصالح شخصية تحت إملاءات خارجية.
في المدى القريب يبدو أن دخول أمريكا بثقلها على الخط، سيبدد جزئياً مخاوف حرب أهلية داخلية محتملة، ولربما تخلق توازناً بين الإخوان المسلمين المنتشرين بين الغالبية السنية والغير مرغوب بهم غربياً والمدعومين تركياً وبين مجموع القوى العلمانية والأقليات الدينية والأثنية التي تشكل اكثر من نصف المجتمع السوري والمشتتة بين مجموعة كبيرة من القوى والأحزاب وذات جاذبية للمعايير الديمقراطية الأوروبية .
لكن فتح “المظلة” الأمريكية للجميع، لا يتحقق بالتزكية التركية فقط، انه مرهون كذلك بتأييد اللوبي اليهودي المناصر لإسرائيل والمتطلع لتحقيق شروط وظروف ملائمة لإسرائيل في مواقف سوريا المستقبلية.
وهكذا فأن الأخطار المنفتحة عليها تطورات الملف السوري بما فيها نذير “حرب اهلية” لم يزول من الحسبان لأن الأوضاع الداخلية تتجاذبها مواقف الدول الفاعلة في المنطقة، وقد لا تكون الطريقة “المتأنية جداً” التي تبني فيها اردوغان، (أخيراً) للإخوان المسلمين إلا نموذجاً.
فامام ضعف الواردات الطبيعية السورية التي لا يمكن التعويل عليها مستقبلاً في قبض النفقات، تخشى القوى العظمى المهتمة، كفرنسا وأمريكا من الثمن الباهظ لفاتورة الدخول في الحلبة والرهان على حلفائها الكمونيين والواقعيين، وهما سيتمسكان ايضاً لفترة ما “بالعصى من النصف” شأنهم شأن تركيا..
على ان الإصطفافات الداخلية والخارجية التالية حول معادلة النفوذ في محوري (تركيا) و (أيران) ومن ورائهما لربما يسرع تبلور موقف جديد.
إذاً، إزاء هكذا توقعات في توزيع الأدوار، يكون التساؤل طبيعياً: هل سيعيد التاريخ نفسه وسيكون الصراع العثماني الصفوي على سوريا عنوان مرحلة جديدة للمنطقة برمتها؟؟ طبعاً سبقني كثيرون من أولى الألباب في طرح هذا التساؤل ، وليس لي هنا، سوى إعادة التركيز عليه في سياق جديد.
في ظل هذه المعادلة: ما هو المتاح أمام الكورد من فرص؟؟!! وما هي حظوظهم في التجاذبات القائمة والمتكونة على مضض ؟؟ أو هل من مشترٍ للورقة الكردية وما هي دورها في القادم من الأحداث؟؟
هنا يمكننا تسجيل حالتين متوقعتين للنزاع الدائر على سوريا وحولها، وهما يعكسان حالة الإنسداد في الدمج السياسي والحضاري لمنطقة الشرق الأوسط برمتها مع العالم المتحضر، وستعكس نتائجها بدون شك على المسألة الكردية السورية.
الحالة الأولى: (المواجهة الشاملة) وتتفق باطارها العام مع التوجهات العريضة حسب الأجندة الغربية والأمريكية بشكلٍ خاص، لرسم خارطة المنطقة والتي تتلامس بشكلٍ او بآخر مع سياساتG8 او G20 وهو ما يتطابق ايضاً مع مساعي الدول العظمى الفاعلة لتخفيف وطئة التعارض الثقافي والحضاري بين العالم الغربي والإسلامي والحد من إنتشار الإسلام المتطرف ، وتجفيف منابع “الإرهاب”… بدءاً بتغيير مناهج التعليم وإنتهاءاً بالسلوك والمظاهر الخارجية للنساء…الخ.
وهذا يقتضي دفع الأمور نحو صراع طويل الأجل بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين المختزلتين للصراع (ايران وتركيا)، على أن يؤدي “ضرب الحابل بالنابل” لإستنزاف القوى وفك إرتباط المكونات الأثنية والمذهبية عنهما وبالتالي يؤدي إلى إعادة تكوين المنطقة، أو كما في التعبير الموحى به غربياً منذ زمن غير ببعيد، بداية نشوء “شرق أوسط جديد“، والذي يراد له أن يكون فقيراً وضعيفاً وتابعاً.
الحالة الثانية: (المواجهة الجزئية) وهي الحالة التي تزج فيها تركيا كمُنفذ وحيد لخطط “محور الخير” ضد “محور الشر“.
وتقوم على حصول تركيا الأردوغانية للتشجيع والتأييد الأوروبي في الشرق الأوسط، وإنفرادها في “تمثيل” الغرب و تفويض بترك اليد الحرة لها في المنطقة كونها(عضوة في الناتو، والحليف الأقوى والأكبر و”الأكثر ديمقراطية” للدول الغربية في المنطقة..الخ).
على ان يكون دور الغرب وأمريكا في التأمين اللوجستي، ضامناً للتفوق.
في هذه الحالة يمكن لتركيا أن تلعب دوراً ثنائياً وإستثنائياً، (حكم وخصم) في نفس الوقت.
وهو ما تجيده بدراية وحنكة متناهية!.
فهي تحاول من جهة الإستحواذ على إهتمام الجماهير الشعبية في العالمين العربي والإسلامي في سعيها للجم إسرائيل و”تكبرها” والتظاهر في “النيل” من سطوتها والحد من ظلمها للفلسطينين … لكسب عطف الجماهير الواسعة مقابل التشكيك بالأنظمة العربية وتهميشها؛ وكذلك سحب البساط من تحت ارجل طهران بتقليص فاعلية الدعاية الإيرانية المرتكزة على مبادئ الإسلام المنحاز للشيعة، وكسر شوكتها بكسب الحرب الإعلامية والنفسية عليها، وثني عزيمتها على المواجهة المفتوحة.
هذا السيناريو ليس ذو مؤدٍ واحد بالنسبة للأكراد.
فتركيا الحالية تختزل القضية الكردية (داخل حدودها) بمحاربة الإرهاب، وأن إرتضت شكلياً بالإعتراف ببعض الحقوق والتعامل “الجزئي والتكتيكي” مع بعض الأطراف الكردية.
وهذا هو عصب إستراتيجة تركيا التي لم تتحرر من أيديولوجيتها الكمالية بعد.
على أن هذا “السوء” ليس مطلقاً، ويبقى الكرد في مواجهة خيارين: أما ان يتوحدوا ويتمكنوا من إدارة ظروفهم وقواهم بشكلٍ يرغمون تركيا لقبولهم نتيجة “حاجتهم لبعضهم البعض” على اكثر من صعيد؛ وأما إنجرارهم وراء التغييرات الجمة تحت غطاء “الحماية الدولية” بالرافعة التركية.
وهو للأكراد السوريين ايضاً بمثابة تبديل ظلم الفقراء الضعفاء بظلم الأغنياء الأقوياء بكل تبعاتها الحسنة والسيئة!
مؤشرات مادية على صحة ما ذهبنا اليه
من المؤشرات المادية التي تثبت صحة ما ذهبنا اليه هو إعداد تركيا لـ”طبخة” من عقوبات جديدة بالإعتماد على “وصفة” أمريكية غربية تجهزعلى نار أحداث سوريا، وهو ما أفصح أردوغان بنيته الإعلان عن محتواها من مدينة أنطاكيا على الحدود السورية في يوم 9 اكتوبر، وذلك بمغزٍ خاص، للتذكير باليوم الذي بدأت تركيا الضغط على سوريا لإخراج اوجلان منها عام 1998.
لكن يبدو ان وفاة والدة إردوغان، أجَّلَ الموضوع لوقتٍ آخر.
ومن ذلك ايضاً تصريح جهات بعينها عن إستكمال عزلة الأسد مع إستمالة السعودية للخطة الغربية بالتنفيذ التركي وكتأكيد على ذلك إغلاق السوق الأوروبية امام صادرات النفط السورية التي كان 90% منها تذهب لها.
ومن ذلك ايضاً القلق الإيراني من أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن فيها إنقاذ الأسد ونظامه وقول محمود احمدي نجاد مؤخراً بان الدروع الصاروخية للناتو في تركيا هي لصد الصواريخ الإيرانية على إسرائيل في حال نشوب حرب بينها وبين الغرب على برنامجها النووي! وهو ما حدى بإيران لتوخي تلطيف الأجواء مع تركيا قبل إنهيار العلاقات التي تتعرض للزوابع والعواصف.
ومن ذلك ايضاً تنبأ العديد من المسؤولين الإستخباراتيين والدبلوماسيين في الشرق الأوسط من ان رياح عاصفة شديدة ستجتاح دمشق في الفترة القريبة القادمة.
