أصدرت محكمة الجنايات الاولى بدمشق يوم 29/10/2008 حكمها بتجريم معتقلي اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي بجنايتي
1- اضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.
2- نقل انباء كاذبة وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.
نرى ان هذا الحكم يفتقد الى السند القانوني ويستند فقط الى التحقيقات الامنية واتهاماتها ، وبالتالي يعتبر حكم سياسي بحق قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية بتياراتها المختلفة التي اختارت اسلوب النضال السلمي الديمقراطي لممارسة حقها الدستوري والانساني للتعبير عن ارائها حيال مختلف قضايا البلاد ومصيرها.
اننا باسم حزبنا “حزب ازادي الكردي في سوريا” اذ ندين هذا الحكم الجائر بحق معتقلي اعلان دمشق نعرب عن تضامننا معهم ونحيي صمودهم وصمود كافة معتقلي الرأي ودعاة الحرية والديمقراطية ومعتقلي شعبنا الكردي خاصة عضوي قيادة حزبنا الاستاذ محمد سعيد حسين العمر والاستاذ سعدون محمود شيخو ، في سجون ومعتقلات النظام المستبد ، ونطالب بالغاء هذا الحكم واطلاق سراح هؤلاء المعتقين واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ومن بينهم معتقلي شعبنا الكردي.
ونعتقد ان مصلحة البلاد العليا وحاجة المجتمع السوري تستدعيان الغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واطلاق الحريات الديمقراطية ، بدل سياسة كم الافواه وقمع الرأي الاخر واعتقال المعارضون الوطنيون ، التي تمارسها اجهزة النظام باستمرار في تعامله مع الوضع الداخلي والاسراع في معالجة القضايا الوطنية والديمقراطية التي تتنظر حلولا ديمقراطية جذرية وخاصة قضية الديمقراطية والقضية القومية للشعب الكردي بشكل يضمن تمتعه دستوريا بحقوقه القومية الديمقراطية ضمن ايطار وحدة البلاد ، ويضمن لعموم السوريين حياة حرة كريمة، في ظل دولة الحق والقانون.
خيرالدين مراد
سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا
——– تصريح لجنة M.A.D
علمت لجنة M.A.D السورية لحقوق الانسان من اعضائها في دمشق باصدار اليوم الاربعاء 29/10/2008 محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بتجريم معتقلي إعلان دمشق بجنايتي إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ونقل انباء كاذبة وفقا للمادة /286/ من قانون العقوبات السوري ، وبمعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات ولاسباب المخففة تم تنزيل العقوبة الى سنتان ونصف وهم : السيد رياض سيف رئيس مكتب الامانة العامة لاعلان دمشق ، والسيدة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق ، والسادة احمد طعمة واكرم البني( اميني سر المجلس ) وعلي العبدالله ـ جبر الشوفي ـ ياسر العيتي ووليد البني ( اعضاء الامانة العامة ) وطلال ابودان – محمد حجي درويش – مروان العش – وفايز سارة ( اعضاء المجلس الوطني ) .
كما عَلمت لجنة M.A.D السورية لحقوق الانسان من اعضائها في القامشلي بأن قوات مسلحة من مفرزة الشرطة العسكرية قامت بدهم منزل االسيد محمد سعيد عمرفي مدينة الرميلان الواقعة بمحافظة الحسكة وذلك في حوالي الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم الاحد الماضي المصادف 26 / 10 / 2008 حيث قامت هذه القوات بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً لمدة ثلاث ساعات قبل ان تقوم باعتقاله حيت قادته هذه القوات الى مدينة القامشلي من دون ان توجه اليه اي تهمة.
و ان المعتقل متزوج واب لثمانية اولاد وهو موظف في مديرية حقول الحسكة بالرميلان وعلمت لجنة ايضاً بأن دورية اخرى تابعة للأمن العسكري داهمت منزل السيد سعدون محمود شيخو في مدينة رأس العين و الجدير بالذكر انه وفقاً للقوانين السورية لا يجوز تفتيش المنازل أو اعتقال اي شخص إلا بمذكرة رسمية صادرة عن القضاء ولكن الوضع على ارض الواقع مختلف عن ذلك, حيث ازدادت في الاونة الاخيرة حملات الاعتقال التعسفية في سورية بحق نشطاء المجتمع المدني والوطنيين و المدافعين عن حقوق الانسان .
اننا في لجنة M.A.D السورية لحقوق الانسان نستنكر هذه الافعال التي تقوم بها قوات الامن البعيدة عن القانون وحقوق الانسان كما نستنكر الاحكام الصادرة بحق معتقلي اعلان دمشق ونطالب السلطات السورية باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين و المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المجتمع المدني ونطالبها بتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان والالتزام التام بمواثيق حقوق الانسان .
مكتب الاعلامي في لجنة M.A.D السورية لحقوق الانسان
28 / 10 / 2008
——–
تصريح اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم المصادف لـ29/10/2008 , حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتين ونصف، بحق معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ، استناداً إلى المادتين 285 و 286 عقوبات عام ، وهم : رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و طلال ابودان عضو المجلس الوطني و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني و أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني وأكرم البني أمين سر المجلس الوطني والكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة و جبر الشوفي عضو الأمانة العامة و وليد البني عضو المجلس الوطني و محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني و ياسر العيتي عضو الأمانة العامة ومروان العش عضو المجلس الوطني الكاتب السوري وفايز سارة عضو المجلس الوطني
أننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا ، نرى بأن هذه المحاكمات التي تتم ، أمام القضاء العادي ، بتهم سياسية ، لهو دليل قاطع على عدم جدوى الرهان على مؤسسة القضاء لقول كلمة الحق ، كونها لم تعد مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وأن إحالة المعارضين للنظام أمام المحاكم العادية ، ما هو إلا التفاف ذكي من النظام على السمعة السيئة التي اكتسبتها من المحاكمات التي كانت تجري أمام المحاكم الاستثنائية ، وأن أية محاكمة مستقبلية لأصحاب الرأي ، هي سياسية بامتياز ، ولا تملك الحد الأدنى من المحاكمات العادلة ، ناهيك عن مخالفتها لأبسط قواعد العدالة وشرعة حقوق الإنسان ، ففي الوقت الذي ندين مثل هذه الأحكام الجائرة لمعتقلي الرأي ، نهيب بكل من تعز عليه كرامة الإنسان وحريته والمهتمين بالشأن الإنساني ، السعي إلى فضح هذه الممارسات والتنديد بها من أجل وطن يسود فيه القانون وقواعد الحق.
29/10/ 2008
اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
———-
بــــيان الجبهة الديمقراطية الكردية
اننا باسم “الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا” ندين هذا الحكم الجائر، الذي لم يستند الى سند قانوني بل الى تقارير الاجهزة الامنية، ونطالب السلطات المسؤولة بالافراج عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وبوضع حد لسياسة الاعتقال التعسفي المستمرة ضد قوى المعارضة الوطنية.
ونؤكد ان مصلحة الوطن ودرء الاخطار عنه لايتم بكم الافواه وزج قوى المعارضة الوطنية في المعتقلات والسجون، بل يتم ببناء جبهة داخلية متينة قوامها الغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق الحريات الديمقراطية وافساح المجال امام الجميع للتعبير عن ارائهم وافكارهم ومواقفهم السياسية حـول امور البلــد وشؤونه بكل حرية.
الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا
——–
أحكام جائرة بحق معتقلوا قوى ائتلاف إعلان دمشق
عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي وهيئة الدفاع ولفيف من الأهل والأصدقاء جلسة النطق بالحكم على معتقلي قوى ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في الدعوة رقم أساس /892 / 2008 وتقرر تجريم جميع المتهمين بالحبس ثلاث سنوات بجرم إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات الطائفية أو المذهبية وفق المادة 285 عقوبات سوري
وبالعقوبة نفسها بجرم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة 286 عقوبات سوري
ومن حيث النتيجة تم دغم العقوبتين وتنفيذ واحدة منها وللأسباب المخففة التقديرية تم تنزيل العقوبة إلى سنتين ونصف متضمنة الرسم والمجهود الحربي قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقض صدر وافهم علنا
وقد حضر عن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد) الزميل رئيس مجلس الإدارة المحامي الأستاذ رديف مصطفى وأعضاء مجلس الإدارة المحامي الأستاذ رضوان سيدو والأستاذ مصطفى محمد والأستاذة هرفين أوسي
ومن الجدير بالذكر إن المحكومين هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة والدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس (أحمد طعمة – أكرم البني) و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله – جبر الشوفي – ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني (طلال ابودان – وليد البني – محمد حجي درويش – مروان العش – فايز سارة)
دمشق29/10/2008
WWW.KURDCHR.COM
———–
علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن محكمة الجنايات الأولى في دمشق، قد قررت في صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008، و برئاسة القاضي محيي الدين حلاق، الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل منهم، وذلك بتهمتي :
حيث “أنه من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ، ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات 2- نقل أنباء كاذبة وفقا للمادة 286 و :
1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل) ومعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات “.
و في تفاصيل الخبر بحسب ممثل منظمتنا، الذي حضر وقائع الجلسة، وكانت قاعة المحكمة قد شهدت حضوراً دبلوماسياً وحقوقياً، بالإضافة إلى عدد من الناشطين وذوي المعتقلين و أنه قد تم تخفيف تين العقوبتين المذكورتين أعلاه لأسباب تقديرية، لتصبح لمدة سنتين ونصف لكل منهم ، بالإضافة إلى حجرهؤلاء المحكوم عليهم ،وتجريدهم مدنياً، و يعدّ الحكم قابلاً للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوما ً، ومعتقلو إعلان دمشق هم :
رياض سيف رئيس مكتب الأمانة
أ.
طلال ابودان عضو المجلس الوطني
د.
فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني
د.
أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني
أ.
أكرم البني أمين سر المجلس الوطني
الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة
أ.
جبر الشوفي عضو الأمانة العامة
د.
وليد البني عضو المجلس الوطني
أ.
محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني
د.
ياسر العيتي عضو الأمانة العامة
أ.مروان العش عضو المجلس الوطني
الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، إذ ترى في الحكم الذي صدر بحق معتقلي إعلان دمشق ، إنما قد صدرعلى خلفية الرأي ، فهي تطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد ، بعد طي الاتهامات الموجهة إليهم
-الحرية لجميع معتقلي الرأي في سجون البلاد.
دمشق
29-10-2008
————
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بــــــيـــــان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و ممثلين عن بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إضافة لجمهرة من المهتمين أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الأربعاء 29/10/2008 حكمها بحق ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و هم:
الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسـة المجلس الوطني لإعلان دمشق
النائب السابق في مجلس الشعب الأسـتاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة .
الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق .
المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب
الباحث و المحلل السياسي و الطبيب وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي
الناشط الحقوقي الأسـتاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق
الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني
الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني
الناشط الحقوقي الأستاذ.
محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني
و بعد النداء على المتهمين الماثلين في قفص الاتهام تلا السيد رئيس المحكمة الفقرات الحكمية من القرار وفقاً لما يلي :
· تجريم المتهمين جميعاً بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.
· تجريم المتهمين جميعاً بجناية وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / عقوبات و الحكم عليهم بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات.
· دغم العقوبتين و تنفيذ إحداها بحيث تصبح العقوبة هي الأشـغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات
· للأســباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح سنتين و نصف.
· حساب مدة توقيفهم
· حجرهم و تجريدهم مدنياً ، مع تضمينهم الرسم و المجهود الحربي
و بعد انتهاء المحاكمة اشتعلت القاعة بالتصفيق من قبل أنصار المعتقلين الذين هتف أحدهم ” عاشت سوريا وطناً حراً و مواطنين أحرار ”
ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسـان أن الحكم الصادر بحق معتقلي إعلان دمشق مشوب بمخالفة الدستور و القانون و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها و هو بالتالي مسـتوجب لرقابة محكمة النقض العليا عليه.
و بهذه المناسبة تجدد المنظمة السورية مطالباتها إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم معتقلي إعلان دمشق تمهيداً لطي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة و احدة و إلى الأبد.
دمشق 29/10/2008
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
تصريح
اصدرت اليوم الاربعاء 29/10/2008 محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بتجريم معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي بجنايتي إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ونقل انباء كاذبة وفقا للمادة /286/ من قانون العقوبات السوري، وبمعاقبة كل منهم بالسجن ثلاث سنوات وهم: السيد رياض سيف ريئس مكتب الامانة العامة لاعلان دمشق، والسيدة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق، والسادة احمد طعمة واكرم البني (اميني سر المجلس) وعلي العبدالله ـ جبر الشوفي ـ ياسر العيتي ووليد البني (اعضاء الامانة العامة) وطلال ابودان – محمد حجي درويش – مروان العش – وفايز سارة (اعضاء المجلس الوطني).
اننا باسم حزبنا “حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا” ندين هذا الحكم الجائر، الذي لم يستند الى سند قانوني بل الى تقارير الاجهزة الامنية، ونجدد مطالبتنا السلطات المسؤولة بالافراج عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وبالكف عن الاعتقال التعسفي لقوى المعارضة الوطنية.
ان مصلحة الوطن ودرء الاخطار عنه لاتتم بكم الافواه وزج قوى المعارضة الوطنية في السجون، بل بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وباطلاق الحريات الديمقراطية وافساح المجال امام الجميع للتعبير عن ارائهم ومواقفهم حول امور البلد وشؤونه بحرية.
عـزيز داود
سكرتير عام
