نـوري بـريـمـويبدو أنّ الخلاف المتكرّر حول كوردستانية كركوك وأقضيتها الغنية بالنفط والثروات الباطنية هو خلاف عميق يمتد بجذوره الباطلة إلى أعماق تاريخية شهدَت أزمات واحتقانات دخيلة أدخلت أهلها الكورد ومحيطها الكوردستاني الحاضن لها في دوامة عنف مأساوي تكرّر التعرّض له عبر الأزمان على يد الغازين الأغراب كالأجانب والفرس والأتراك وبعض العرب الطامعين بخيرات هذه البقعة النفطية المتخالف عليها منذ اكتشاف الذهب الأسود فيها.
ويبدو أنّ هذا الخلاف سوف يتعمق أكثر وقد يأخذ مدى أوسع وأطواراً أخرى…، فرغم أن الكل يعرف بأن هذه المدينة الضحية قد كانت وستبقى محافظة كوردستانية ولن تنال منها مختلف المتغيرات الديموغرافية الإصطناعية التي لحقت بها عبر الأزمان والعهود السالفة والحاضرة…، ورغم أن أهلها الكورد وفي مقدمتهم الزعيم الخالد مصطفى البارزاني قد أسماها بقلب كوردستان النابض عسى ولعل الباقون يتعقّلوا ويفهموا معاني وأبعاد هذه التسمية التي إن دلت على شي إنما تدل على أن هؤلاء الأهل لم ولن يتخلوا عنها مهما كلفهم الأمر نظراً لغلاوتها التي ستزداد طرداً طالما بقيت مستَقطَعة ومرمية خارج عشها الكوردستاني الذي يزداد حنيناً لها كلما زادت غرْبَتها عنه…؟!، ورغم أن الأمور تسير في الإتجاه الطبيعي الذي نص عليه الدستور العراقي وخاصة المادة 140 منه…؟!، ورغم أن غالبية موازين القوى على الأرض بعد سقوط البعث قد أضحت لصالح عودة هذه المناطق إلى ربوع جيوغرافيتها الطبيعية…؟!، إلا أن القوى المعرقلة لمسيرة العراق لا تكف عن وضع العصي في العجلات لعرقلة الجهود المبذولة بإتجاه الإعمار الإستقرار ونزع فتيل هذا النزاعات القومجية والطائفية المحتدمة مابين شركاء صميميون تكاتفوا معاً وأزاحوا حكم الطاغية عن بلدهم ثم توافقوا فيما بعد على كل شيء في عراقهم الفدرالي الجديد بما فيه قضية كركوك التي تشكل لدى الجانب الكوردي قضية وجود وليس حدود.
وتشير كافة الوقائع إلى أن هنالك أطرافا خارجية تحاول حشر أجندتها في الموضوع وأخرى داخلية حاملة لثقافة القدامة الإختلافية التي زرعها الصداميون…، تسعى إلى عرقلة تنفيذ هذه المادة الدستورية بشأن إعادة تطبيع أوضاع كركوك التي يُخشى من عواقب عدم تنفيذ الدولة العراقية لهذه المادة فيها…!؟، ورغم أنّ الكل بات يدرك بأنّ القيادة الكردستانية لن تتخلى عن حقها في الدفاع المشروع عن كوردستانية كافة المناطق المستقطعة وفي مقدمتها كركوك وستخوض صراعا صعبا من أجل محو آثار السياسات الشوفينية للحكومات العراقية السابقة…!؟، إلا أنّ الأطراف الأخرى المعنية بالشأن طالبت لا بل تصرّ على تمديد المهلة الدستورية للمادة 140 المتعلقة بهذا الموضوع أو بالأحرى المشكلة…، إلى ذلك أتت زيارة كونداليزا رايس كركوك لكي لا تزداد تزيد طينة العراقيين بلـّة عبر إرسالها لرسائل متنوعة الى جميع الأطراف العراقية والدولية بأنّ أمريكا أيضاً تعتبر نفسها راعية وتبحث عن دور محوري لها ولذلك تهتم بمستقبل كركوك…!؟، فيما حذّرت وتحذر القيادة الكوردستانية من مغبة مسلسل تأجيل فتح ملف كركوك بقصد إيجاد حلول جذرية ونهائية لهذه القضية العالقة بسبب خلفيات مختلفة تفعل فعلها السلبي الذي يلقى بالمقابل رد فعل طبيعي من الجانب الكوردي الذي بدوره سوف يشدّد سعيه ويكثف جهوده ويستخدم كافة أجندته في سبيل وضع نهاية طبيعية سلمية ومنصفة لمسلسل مأساة هذه المناطق التي كانت وقد تبقى ساحة مفتوحة لصراعات داخلية وإقليمية ودولية…!؟، والأنكى من ذلك كله هو أنّ قيادة العراق الجديد هي أيضاً تبدو خائفة من نتيجة الاستفتاء المزمع إجراءه بموجب الدستور والذي من المؤكد بأنه سيأتي لصالح إعادة ضم هذه المناطق إلى إقليم كوردستان العراق…، ولذلك نجدها تصرّ على التأجيل رغم أنها تعرف تماماً بأنه في حال عدم معالجة مشكلة كركوك فأنّ العراق سيبتلي بمشاكل لا حصر لأضرارها التي قد تُلحَق بكافة الأطراف.
وفي هذا المنحى المصيري…، فإنّ المادة 140 التي أثارت وتثير إشكاليات وآراء كثيرة بين الفرقاء (الأكثرية الكوردية والأقليتـَين العربية والتركمانية) خصوصا لجهة خيارات ربط محافظة كركوك بإقليم كردستان أو بالمركز أو إبقائها إقليما مستقلا…!؟، قد باتت موضع قلق حقيقي لدى شعب كوردستان وقيادته السياسية التي فضّلت إعطاء فرصة أخرى للآخرين عبر إبدائها لموافقتها المبدئية على تمديد المهلة الدستورية التي انتهت بنهاية العام الماضي الى ستة أشهر أخرى لإفساح المجال أكثر أمام مشاورات ومفاوضات سياسية عالية المستوى بمشاركة أمريكية ودولية متمثلة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الذي يبدو أنه قد قام بتقديم مشروع توافقي للأطراف المتنازعة لمعالجة الأزمة.
لكن لنحترم الحقائق ونعد للواقع ولنتساءل: أما آنَ للجيل العراقي الحاضر في هذا العراق الجديد أن يتخلّص من آثار ثقافة الماضي المقيت…؟!، وألم يحنْ الوقت كي يحتكم العراقيون للغة العقل والمنطق ولكي يستعيد كل منهم حقوقه المسلوبة…؟!، ثم ألا يعرف الجميع بأن خير الكلام ماقل ودل وأنّ اللبيب من الإشارة يفهم وأنّ خير الخيارات هو الخيار الديموقراطي الذي يعني بالدرجة الأولى الأحتكام للحوار ولجادة صواب الحق وأحترام الحقائق…؟!، وألم يسمع العراقيين بمقولة قائد الثورة السورية الكبرى الزعيم الدرزي الراحل سلطان باشا الأطرش الذي قال في إحدى خطاباته إبان الإنتداب الفرنسي على سوريا: لا يموت حق يقف وراءه مطالب…؟!، أوَلـَيس عراق اليوم هو بلد الحق وليس الباطل بعد أن رحل صدام وجاء الحق وزهق الباطل…؟!، أم أن شعوبنا المقهورة ستبقى تعاني من غضب وردود أفعال أيتام صدام وغيره من الشوفينيين…؟!.
—-
جريدة الصباح الجديد
وتشير كافة الوقائع إلى أن هنالك أطرافا خارجية تحاول حشر أجندتها في الموضوع وأخرى داخلية حاملة لثقافة القدامة الإختلافية التي زرعها الصداميون…، تسعى إلى عرقلة تنفيذ هذه المادة الدستورية بشأن إعادة تطبيع أوضاع كركوك التي يُخشى من عواقب عدم تنفيذ الدولة العراقية لهذه المادة فيها…!؟، ورغم أنّ الكل بات يدرك بأنّ القيادة الكردستانية لن تتخلى عن حقها في الدفاع المشروع عن كوردستانية كافة المناطق المستقطعة وفي مقدمتها كركوك وستخوض صراعا صعبا من أجل محو آثار السياسات الشوفينية للحكومات العراقية السابقة…!؟، إلا أنّ الأطراف الأخرى المعنية بالشأن طالبت لا بل تصرّ على تمديد المهلة الدستورية للمادة 140 المتعلقة بهذا الموضوع أو بالأحرى المشكلة…، إلى ذلك أتت زيارة كونداليزا رايس كركوك لكي لا تزداد تزيد طينة العراقيين بلـّة عبر إرسالها لرسائل متنوعة الى جميع الأطراف العراقية والدولية بأنّ أمريكا أيضاً تعتبر نفسها راعية وتبحث عن دور محوري لها ولذلك تهتم بمستقبل كركوك…!؟، فيما حذّرت وتحذر القيادة الكوردستانية من مغبة مسلسل تأجيل فتح ملف كركوك بقصد إيجاد حلول جذرية ونهائية لهذه القضية العالقة بسبب خلفيات مختلفة تفعل فعلها السلبي الذي يلقى بالمقابل رد فعل طبيعي من الجانب الكوردي الذي بدوره سوف يشدّد سعيه ويكثف جهوده ويستخدم كافة أجندته في سبيل وضع نهاية طبيعية سلمية ومنصفة لمسلسل مأساة هذه المناطق التي كانت وقد تبقى ساحة مفتوحة لصراعات داخلية وإقليمية ودولية…!؟، والأنكى من ذلك كله هو أنّ قيادة العراق الجديد هي أيضاً تبدو خائفة من نتيجة الاستفتاء المزمع إجراءه بموجب الدستور والذي من المؤكد بأنه سيأتي لصالح إعادة ضم هذه المناطق إلى إقليم كوردستان العراق…، ولذلك نجدها تصرّ على التأجيل رغم أنها تعرف تماماً بأنه في حال عدم معالجة مشكلة كركوك فأنّ العراق سيبتلي بمشاكل لا حصر لأضرارها التي قد تُلحَق بكافة الأطراف.
وفي هذا المنحى المصيري…، فإنّ المادة 140 التي أثارت وتثير إشكاليات وآراء كثيرة بين الفرقاء (الأكثرية الكوردية والأقليتـَين العربية والتركمانية) خصوصا لجهة خيارات ربط محافظة كركوك بإقليم كردستان أو بالمركز أو إبقائها إقليما مستقلا…!؟، قد باتت موضع قلق حقيقي لدى شعب كوردستان وقيادته السياسية التي فضّلت إعطاء فرصة أخرى للآخرين عبر إبدائها لموافقتها المبدئية على تمديد المهلة الدستورية التي انتهت بنهاية العام الماضي الى ستة أشهر أخرى لإفساح المجال أكثر أمام مشاورات ومفاوضات سياسية عالية المستوى بمشاركة أمريكية ودولية متمثلة بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق الذي يبدو أنه قد قام بتقديم مشروع توافقي للأطراف المتنازعة لمعالجة الأزمة.
لكن لنحترم الحقائق ونعد للواقع ولنتساءل: أما آنَ للجيل العراقي الحاضر في هذا العراق الجديد أن يتخلّص من آثار ثقافة الماضي المقيت…؟!، وألم يحنْ الوقت كي يحتكم العراقيون للغة العقل والمنطق ولكي يستعيد كل منهم حقوقه المسلوبة…؟!، ثم ألا يعرف الجميع بأن خير الكلام ماقل ودل وأنّ اللبيب من الإشارة يفهم وأنّ خير الخيارات هو الخيار الديموقراطي الذي يعني بالدرجة الأولى الأحتكام للحوار ولجادة صواب الحق وأحترام الحقائق…؟!، وألم يسمع العراقيين بمقولة قائد الثورة السورية الكبرى الزعيم الدرزي الراحل سلطان باشا الأطرش الذي قال في إحدى خطاباته إبان الإنتداب الفرنسي على سوريا: لا يموت حق يقف وراءه مطالب…؟!، أوَلـَيس عراق اليوم هو بلد الحق وليس الباطل بعد أن رحل صدام وجاء الحق وزهق الباطل…؟!، أم أن شعوبنا المقهورة ستبقى تعاني من غضب وردود أفعال أيتام صدام وغيره من الشوفينيين…؟!.
—-
جريدة الصباح الجديد
