لاشك أن المشفى الوطني بالقامشلي يعتبر صرحا حضاريا صحيا متميزا , ويمكن أن يقدم خدمات كبيرة لمواطني المنطقة – إن أحسن استثماره– ولكن يبدو في الواقع أن هذا الصرح الصحي و الخدمي الهام أصبح يئن تحت وطأة القرارات الفوقية السلطوية التي تتبع سياسات اقصائية و تمييزية على حساب الكفاءات العلمية و كنتيجة لتلك التوجهات كانت ظاهرة دفع الدية من قبل الأطباء عن حادثة وفاة تمت تحت العمل الجراحي , و معاقبة الأطباء حتى وصل بهم الأمر إلى محاولة إلقاء القبض عليهم من قبل دوريات تقتحم المشفى دون مراعاة لحرمته , كما حصل في الآونة الأخيرة بعد وفاة طفلة , مما دفع بأطباء التخدير إلى ترك المشفى , والتخلي عن العمل فيه , مما أدى إلى توقف جميع العمليات الجراحية بما فيها الاسعافية في المشفى
وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذه الحادثة , حيث سبق أن أشرنا إلى تلك العقلية السلبية لإدارة المشفى بعد حادثة وفاة تحت العمل الجراحي حيث أجبر على إثرها طاقم الجراحة على دفع دية عن المتوفى , كان ذلك قبل عام وفي العدد /84 / من نشرتنا ROJ المنشورة في كانون الثاني 2007 حيث جاء فيها : (….
لذلك كان من الطبيعي بل ومن الضروري أن تكون القوانين الناظمة للعمليات الجراحية صارمة بحيث تلزم الطبيب – بالرغم من إنسانية مهنته – بالالتزام بها لحماية أرواح المرضى والمعالجين , كما أنه من الطبيعي تشخيص سبب أية حادثة وفاة تحدث أثناء العملية الجراحية و على أن يتحمل الكادر الطبي مسؤولية أي إهمال مقصود أو غير مقصود أو سوء تنفيذ العملية , أو عدم إتباع الأصول العلمية في التنفيذ ….) .
فنحن إذ نؤكد على حرصنا الشديد على حياة الإنسان , وضرورة تحلي الأطباء بأخلاق المهنة وإنسانيتها وشرف الواجب الوظيفي , كما أننا نتفهم حرص المواطن وحقه في الاهتمام الكافي به , نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة وجود لجنة أو لجان خاصة علمية وقانونية معنية بتحديد سبب أية حادثة وفاة ومدى مسؤولية الكادر الطبي عن الحادثة , نتيجة سوء تصرف , أو لامبالاة , أو خطأ مهني , وذلك حرصا على روح الإنسان التي هي بين يدي الطبيب عموما , وطاقم الجراحة بشكل خاص – بعد الله عز وجل – على أن تكون المحاسبة بالسبل القانونية و القضائية بعيدةً عن الذهنية العشائرية و التدخلات السلطوية التي أوصلت المشفى الوطني بالقامشلي إلى هذه الحالة المزرية, وتوقف العمليات الجراحية , وأن يتحول حق الإنسان في الحرص على حياة ذويه إلى مصدر رعب وقلق للأطباء , خوفا من تحميلهم مسؤولية أية حادثة وفاة أثناء العملية الجراحية , فانه كابوس يؤرق الأطباء بحيث لا يدع مجالاً للتمييز بين الكادر الطبي و الإداري الغيور و المندفع لخدمة شرف المهنة و بين المتسيب و المهمل في عمله, وهو أمر يقلقنا لأنه يطيح برسالة المشفى الصحية , ومن ثم يتضرر من ذلك قبل كل شيء المواطن الفقير الذي لا يستطيع تحمل نفقات العلاج الباهظة في المشافي الخاصة .
كما أنه من المهين جدا , أن يتحول الطبيب وهو يمارس مهنته الإنسانية إلى ملاحق , ومن المؤسف حقا أن تنتهك حرمة المشفى , بحيث تأتي دورية لتلقي القبض على الطبيب موجودا , أليس هناك قانون يحكم مهنة الطب ؟ , أولم يحصل الطبيب على إجازة , ورخصة ممارسة مهنة الطب من وزارة الصحة , الجهة المعنية بسبر معارف الطبيب وقدراته العلمية والمعرفية , وقابليته لممارسة هذه المهنة ؟, أم أنه لا قانون أمام العقلية المتخلفة و المتسلطة.
فهي إذا ظاهرة خطيرة لا تتحملها إدارة المشفى لوحدها , بل تتحملها كافة الجهات المعنية , من مديرية الصحة بالحسكة إلى وزارة الصحة , وحتى القضاء , والمطلوب التدخل بأقصى سرعة من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات الشاذة , لتكون حافزاً للمواطن البسيط لتقيده و التزامه بالقوانين النافذة و المحافظة على ممتلكات المشفى و به يتم إنقاذ المشفى و حسن أدائه في خدمة الوطن و المواطن .
——–
