صلاح بدرالدينكمقدمة أعيد نشرما كتبته قبل أعوام وتضمنته مذكراتي لاطلاع القراء على جوهر الموضوع
أين اختفى الضباط الكرد الثمانية؟
لقد اتصل بي بعض ذوي هؤلاء الضباط كما أنني وخلال وجودي في لقاء مع العقيد رياض الأسعد قائد الجيش الحر في ذلك الوقت تحدث معي الأخ العقيد مالك كردي حول مسالة غياب الضباط وأن قسما من عوائلهم يسكنون بمخيم الضباط في انطاكيا ويطالبون بمتابعة مسألة اختفائهم ثم ناولني التلفون وكان على الطرف الآخر السيدة الفاضلة حرم العقيد حسن أوسو التي أبدت قلقها على غياب زوجها وتمنيها بالبحث عنه وزملائه وانطلاقا من واجباتي القومية والوطنية بدأت بالتقصي ومفاتحة المسؤولين باقليم كردستان العراق من أعلى المستويات والتقيت بعضو المجلس العسكري الكردي النقيب بيوار مصطفى كما أجريت اتصالات مع أشخاص يمتون بصلة القرابة لأبو هدار وكذلك مع لجان حزبية من الحزب الديموقراطي الكردستاني على مواقع قريبة من الحدود العراقية السورية وتوصلت الى تصور متكامل نشرته على موقعي بالفيسبوك بالشهر السابع من عام 2013 وكنت أول من تناول الموضوع وأثاره وأماط اللثام عنه ومن بعد ذلك اعتمد كل من كتب حول الموضوع على مانشرته كمصدر وحيد دقة وتوثيقا بالشكل التالي :
” منذ ثلاثة أشهر ونيف اختفى أي أثر لثمانية ضباط أكراد من قيادة ” المجلس العسكري الكردي ” وهم : (1 –العميد الركن محمد خليل العلي – 2 – العقيد محمد هيثم إبراهيم 3 – العقيد حسن أوسو – 4 – العقيد محمد كلي خيري 5 – المقدم شوقي عثمان 6 – الرائد بهزاد نعسو . 7 – النقيب حسين بكر . 8 – الملازم أول عدنان برازي ) . إضافة الى مرافقهم المدني ( راغب أبو هدار –من سكان القامشلي وسائق السيارة من سكان منطقة عفرين ) وبناء على إفادات أفراد عائلاتهم فانهم أبلغوهم بأن المجموعة متوجهة الى إقليم كردستان العراق وأن آخر اتصال كان من قبل أحدهم مع عائلته من القامشلي يوم 15 – 4 – 2013 وبحسب شهود عيان ” يتعذر الكشف عن هوياتهم حفاظا عليهم ومن أجل سلامة التحريات بالمستقبل ” فان مفرزة من جماعات – ب ك ك – ألقت القبض على المجموعة قرب الساتر الحدودي بين ( ربيعة والوليد ) على الجانب السوري صباح يوم 20 – 4 – 2013 ونقلتهم مع السيارة الى وجهة مجهولة .
اذا كان الهدف من اختطافهم هو معاداة الجيش الحر فان جماعات – ب ك ك – تلتقي ضباط الحر بين الحين والآخر وتزعم أنها الى جانبهم في أكثر من مكان واذا كان السبب هو اتهامهم بالعمل مع تركيا فان علاقاتهما الآن مثل – السمن على العسل – أما اذا كانت قرصنة فانها ترمي الى اثارة الفتن بين الكرد وتقديم الخدمات لأعدائهم وخاصة النظام السوري .
في أجواء – المصالحات المرتقبة – وعلى أعتاب انعقاد (المؤتمر القومي الكردستاني) التي تشكل جماعات – ب ك ك – طرفا فيه عليها (أقله لاثبات حسن النية) أن تبادر على الفور على اطلاق سراح هؤلاء الرجال الشجعان الذين انشقوا مثل الآلاف من زملائهم الضباط السوريين عن نظام الاستبداد وانضموا الى صفوف الثورة طوعا ووقفوا الى جانب شعبهم وقضيتهم أو تقديم الدلائل المقنعة على عدم تورطهم والمساعدة في الكشف عن مصيرهم حيث العشرات من أفراد عائلاتهم والآلاف من ذويهم ومحبيهم ينتظرون قدومهم على أحر من الجمر علما أن هناك سوابق عديدة لهذه الجماعات في اختطاف المخالفين لها ومن بينها اختطاف كل من المناضلين ” جميل أبو عادل وبهزاد دورسن ” .
أرى أن منظمات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والمهنية والإعلامية الكردية والعربية وكذلك قيادة أركان الجيش الحر وكل المعنيين بالملف السوري تتحمل كل من موقعه مسؤولية الكشف عن مصير هؤلاء واعادتهم سالمين الى عائلاتهم وقد تستدعي الحاجة بشكل سريع الى تشكيل لجنة وطنية للبحث والمتابعة وتقصي الحقائق . “
ردا على شاهد الزور
نشر ( مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا ) في ٢٤ – ٤ – ٢٠٢٠ رسائل وشهادات حول مسألة اختفاء الضباط الكرد الثمانية وبغض النظر ان كان هذا المركز قريبا من جماعات ب ك ك أم لا الا ان اثارة الموضوع وبمحاولة لتغيير وقائع الحدث ووجهته وتعليق – جريمة – جماعات ب ك ك على الآخرين في هذا الوقت بالذات يدل على مدى الحرج الذي تعيشه تلك الجماعات خاصة وأن مسألة الضباط باتت على طاولة التحالف الدولي وكانت ضمن وثائق المختطفين والسجناء والمفقودين التي رفعتها منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في وجه سلطة الامر الواقع .
في عداد ما سميت بالشهادات الجديدة المنشورة واحدة باسم ( د اكرم نعسان ) وفيها أن السيد العميد محمد خليل أخبره تلفونيا أن ( الأستاذ فاضل ميراني القيادي المعروف في الحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق ) هو من دعا الضباط الثمانية الى الإقليم عبر – صلاح بدرالدين – وهو اتهام مباشر الى مسؤولية قيادة البارتي بزعامة الرئيس مسعود بارزاني عن ما حصل للضباط الثمانية وهنا أطرح على الرأي العام الحقائق والتساؤلات التالية :
أولا – لماذا تأخر ( د اكرم نعسان ) كل هذه السنوات للادلاء بشهادته فالحادث وقع عام ٢٠١٣ ونحن الان في ٢٠٢٠. ؟
ثانيا – مع ذلك فان شهادته – مرتبكة لانها مصطنعة – فمرة يدعي : ( أثناء المكالمة أخبرني أنهم التقوا ببدرالدين، قبل وقت قصير في تركيا عبر هيئة أركان الجيش السوري الحر ) وتارة أبلغه العميد ( أنه على اتصال دائم بصلاح بدرالدين ) أي عبر التلفون أو وسائل التواصل وليس اللقاء وجها لوجه في حين ان أركان الجيش الحر لم يكونوا على علم بقرار توجه الضباط الى إقليم كردستان كما سمعته من قائد الأركان العقيد رياض الاسعد وبحضور العقيد مالك الكردي والرائد أبو ثائر البيضا في مجمع الضباط بانطاكيا وكلهم أحياء أطال الله باعمارهم .
ثالثا – فات – المدعي – أن الأستاذ فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الشقيق حاليا لم يستلم يوما ملف سوريا والكرد السورييون وهناك المعنييون بذلك الملف وهم ( لجنة مشكلة من مختلف المؤسسات بالاقليم ) و ( الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا ) حيث مكتبه باربيل و ( المجلس الوطني الكردي ) أيضا مكتبه باربيل والمنسق العام د عبد الحميد دربندي .
رابعا – بالنسبة لي شخصيا فالكل يعلم أنني لست جزء من كل تلك الأطراف المشار اليها وهي صديقة وكنت ومازلت مستقلا منذ ٢٠٠٣ وكل نشاطاتي مابعد الثورة السورية كانت شخصية ولم أكلف يوما من الاشقاء بالاقليم بأية مهمة حول سوريا وكردها فليسوا بحاجة الي أولا ثم اني أحتفظ بهامش من الاستقلالية والتميز بخصوص الملف الكردي السوري .
خامسا – لم اتواصل ولم اتعرف ولم التقي بسيادة العميد يوما من الأيام وبجميع رفاقه ماعدا النقيب – بيوار – الذي التقيته مرة باستانبول ولو كان لدي تواصل او علاقة مع الاخوة الضباط لكان مبعوثهم وعضو مجلسهم النقيب بيوار قد اتصل بي عندما زار إقليم كردستان العراق وكنت ساتشرف لو تعرفت على هؤلاء الابطال الذين انشقوا عن الدكتاتورية أولا وكونوا مجلسهم العسكري الكردي ثانيا .
سادسا – ان فرضية دعوة الضباط الى الإقليم من جانب القيادة باطلة من الأساس فلو قررت القيادة ذلك لكانت نسقت مع تركيا ( صديقة للجيش الحر وللاقليم أيضا ) لوصولهم جوا وعبر مطار أربيل وليس من خلال مناطق نفوذ ب ك ك على طول المسافة التي سلكوها .
سادسا – بقي ان أقول اذا أرادوا ان يصنعوا من ( د اكرم ) ( الشاهد الملك ) كان يجب ان يحبكوا الكذبة باتقان فهذا الشخص حاقد على قيادة البارتي بكردستان العراق منذ ان كان هناك بمنطقة سوران بالتسعينات يعمل بإحدى منظمات الإغاثة الأجنبية واصطدم بالإدارة الكردية ثم اتصل بي تلفونيا وطلب مني الدعم وموضوعه بالمكتب السياسي ولأنه كردي سوري حاولت تلبية طلبه وبعد مراجعة المكتب الساسي للبارتي وكان مشرفا حينها على المنظمات الأجنبية العاملة بالاقليم ابلغوني ان ملف المذكور متشعب ( فساد – تجاوزات – اتصالات سرية مع تنظيمات ب ك ك ) ولم ارغب في معرفة التفاصيل وعندما اتصل ثانية اعتذرت له ويبدو من حينها يحمل الضغينة والحقد وهذا مالايليق بأي انسان .
يجب ان تأخذ العدالة مجراها وتنكشف الحقيقة وتعترف سلطة الامر الواقع بفعلتها ولن تستطيع التستر والتهرب حتى لو جندت الالاف من شهود زور وأصحاب الضمائر الميتة
