دور منظمات المجتمع المدني في حالات الطوارئ

المقدمة//

تبرز جلياً اهمية منظمات المجتمع المدني و دورها في
تقديم خدماتها الإنسانية ، والمساهمة في أعمال الاغاثة في اوقات المحن ، والكوارث ،
والازمات ، وما تقوم به من دور بارز في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية
والانسانية ، والدفاع عن حقوق الانسان ، خصوصا في ترهل مؤسسات الدولة في ظل الحروب
، الى جانب المراقبة والابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان ، والمهام المتعددة الأخرى
التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني ، للنهوض بالمجتمع في مختلف الظروف ، وتخفيف
معاناة السكان ،  وتقديم العون للنازحين والمتضررين من الحرب ، وتذليل العقبات امام
المنظمات الدولية والدعم الخارجي لإغاثة المتضررين ، باعتبارهم وسط محلي يمكنهم
المساعدة في تنظيم الاغاثة ، وحماية المدنيين والاطفال للتقليل من ضحايا الكوارث
وتجنيبهم مآسيها. 

ويجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين منظمات المجتمع المدني
ومنظمات الإغاثة العالمية والحكومات المحلية ، حيث أن هذا التعاون يكوّن حجر الأساس
لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال أكتر وعلى نطاق واسع قدر الإمكان . 

تعريف حالات الطوارئ//

هي أوضاع استثنائية طارئة محددة في زمان ومكان معينين ،
تعلنه الحكومة المعنية بالأمر ، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد او جزئ
منها (الحروب والكوارث الطبيعية) وذلك بتدابير مستعجلة ، وطرق غير عادية في شروط
محددة ولحين زوال التهديد.

 

منظمات المجتمع المدني //

 ويشمل مصطلح منظمات المجتمع المدني ،
الجمعيات التي ينشؤها اشخاص أو مجموعات من الأشخاص ، تعمل مجتمعة أو منفردة لدعم
قضية مشتركة ، وتعرف هذه المنظمات بالمنظمات الأهلية أو الغير حكومية ، والنقابات
العمالية  ، وجماعات السكان الاصليين ، والمنظمات الخيرية ، والمنظمات الدينية ،
والنقابات المهنية . ومن صفات العمل الخيري والميزة المشتركة بين منظمات المجتمع
المدني كافة فهي تتمثل باستقلاليتها 

  

عن الحكومة . اقلها من حيث المبدأ ، ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو
ما يسمح لهذه المنظمات لأن تعمل على الارض ، وتتطلع لممارسة دورها الهام إزاء
الأزمات وحالات الطوارئ .

 

المجتمع المدني: يشير المصطلح الى كافة انواع الانشطة التطوعية ،
التي تنظمها المؤسسات المدنية ، حول تكريس مفاهيم وقيم واهداف مشتركة ، وتشمل هذه
الانشطة المتنوعة التي ينخرط فيها المجتمع المدني ، تقديم الخدمات ، أو دعم التعليم
،أو التأثير على السياسات العامة .

                                                                                                                   

تعمل منظمات حقوق الإنسان في حالات الطوارئ ، على حماية الإنسان ، وتخفيف
المعاناة ، والدعوة إلى حقوق المحتاجين وحمايتهم و رعايتهم ، والحفاظ على الحريات
والحقوق العامة ، وفي حالات الحروب تضمن حماية النساء والاطفال من جميع اشكال القمع
والمعاملة القاسية اللاإنسانية ، بما فيها الحبس والتعذيب والإعدام ، والاعتقال
بالجملة ، والعقاب الجماعي ، وتدمير المساكن والطرد القسري والحرمان من الغذاء
والمعونة الطبية ، والاضطهاد والتعذيب والمعاملة المهينة. 

المرأة والطفل
الحلقتان الأضعف في حالات الطوارئ// 

 في حالات الطوارئ ، والحروب بشكل خاص يعد الاستغلال الجنسي شكل من
اشكال العنف التي تتعرض لها المرأة بسبب جنسها ، ففي الصراعات المسلحة يتم استهداف
النساء ضمن حملات العنف ، وتشمل هذه الحملات الخطف والاغتصاب ، كما حدث إبان هجمات
داعش على الإثنيات غير العربية ، وكذلك الأديان والمذاهب المختلفة . وانتشار ظاهرة
الاسترقاقات الجنسية ، ولقد تم استخدام الاغتصاب استخداما منهجيا كسلاح من اسلحة
الحرب ، و كوسيلة لترويع السكان ، وتدمير الروابط المجتمعية . والفتيات المراهقات
هن عرضة على وجه الخصوص للاغتصاب والاختطاف والاتجار والبغاء ، وهناك أمثلة صارخة
في التاريخ البشري . 

ويجب أن نعمل على حماية النساء والأطفال من أشكال العنف
الجنسي وهذه الحماية تتشكل في مراحل وأولها : 

_الوقاية :

 في حالات الحروب
لا يمكننا أن نوفر الحماية الكاملة للشريحتين (النساء والأطفال ) ففي هذه الحالات
تكون البيئة مليئة بالصراعات المسلحة ، التي تنتج قضايا مختلفة منها الخطف و
الاعتداءات الجسدية والجنسية وتعتبر بيئة غير أمنة ، وقل ما يمكن تأمينه هو بيئة
أمنة تكون في مكان بعيد عن هذه الصراعات قدر الإمكان . 

_الحماية : 

هناك
نوعان من البيئة الأمنة ، البيئة الأمنة نسبياً ، وهي مخيمات اللجوء أو في مناطق
النزوح  وهي مناطق غير أمنة كلياً حيث تحدث فيها تجاوزات ضد حقوق الإنسان من تحرشات
جنسية ، وتعدي على حقوق الأخر ، سواء كانت حقوق اجتماعية وغيرها …

ويجب في هذا
الخصوص أن تعمل منظمات المجتمع المدني مع المنظمات الداعية لحماية حقوق الإنسان أو
اللاجئين على فتح دورات توعية للنساء ومساحات صديقة للأطفال يتم من خلالها تثقيف
الأطفال وتعليمهم عن كيفية حماية أنفسهم ، وتخصيص أرقام لمراكز الحماية ، التي
يديرها أخصائيين نفسين واجتماعين و حقوقيين ، وتوزيعها علي الأفراد ، ليتم التواصل
معهم في حال تعرضهم لأي حادثة تحرش أو تعنيف  . 

والبيئة الأمنة كلياً : وهي دول
الإواء ، كالدول الديمقراطية في أوروبا ، وهي الدول التي عملت على دسترة اتفاقيات
حقوق الإنسان ،والتي تقدم ضمان صحي، وضمان اجتماعي، وكافة الاحتياجات الانسانية ،في
ضل القوانين المعمول بها .

ومن أخطر ما يحدث في حالات الطوارئ ،هو انتشار
الأمراض الوبائية والمتوطنة وخصوصا مرض نقص المناعة المكتسبة ،والكبد الفيروسي ،
 بسب الاستغلال الجنسي  و الاغتصاب والنزوح وغيرها من العوامل . ويجب في هذا الخصوص
زيادة التثقيف للكوادر الصحية لمحاولة منع انتشار هذه الأمراض والسيطرة عليها . 

_التعافي وإعادة الادماج في المجتمع :

لإعادة تأهيل النساء اللواتي تعرضن
للمشاكل في حالات الطوارئ  واندماجهن بالمجتمع يجب اتباع عدة خطوات ومنها
:

1_تنفيذ برامج نفسية على مستوى عال من الدقة لإزالة المخاوف وتأكيد قناعاتهم
حول ضرورة اعادة التأهيل وتقبل الاختلاف ومنع أشكال التميز بين الاشخاص المتعرضين
للاعتداء والاشخاص السليمين وتهيئة جميع الظروف النفسية لذلك .

2_نشر الوعي
المجتمعي لضرورة إعادة التأهيل وخاصتاً للنساء وإشراك القطاع الخاص والعام في برامج
توظيف .

3_العمل على توفير وحدات تطوعية للعمل مع الأفراد المستهدفين من محو
أمية أو تعليم مهارات حسابية وحاسوبية لإدارة مشاريع خاصة والادماج بسوق العمل وذلك
محاولة من المنظمات الانسانية لإبعاد  هؤلاء الأفراد عن الظروف والصعوبات التي مرو
بها .

4_تنمية القدرات العقلية والفنية لهم وتقديمهم كفنين وعاملين وليس كأصحاب
تعرضوا للاغتصاب أو التعنيف أو ما شابه ذلك .

5_إضافة إلى ما ذكر وبعد تهيئة
جميع الظروف النفسية والاقتصادية من خلال ما يقوموا به من أعمال ومحاولات اندماجهم
بالمجتمع  تأتي خطوة محاولة اتاحة فرصة استعدادهم لتكوين عائلة جديدة او عودتهم إلي
حياتهم الطبيعية . 

يذكر في المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان
:

1_” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له
ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات
الاجتماعية اللازمة ، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز
والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن
ارادته.

2_للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصيتين ، وينعم كل الأطفال
بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير
شرعية .

في هذه المادة ، يجب إعطاء كل الأشخاص حقوقهم ، من دون تحسيسهم بأنها
منة أو هبة .

وضمن هذه الكوارث أو الصراعات ، تظهر حالات من الولادات القسرية ،
او من الاعتداءات الجنسية ، ففي هذه الظروف يجب توفير كل الدعم للام والطفل دون
الحكم أو العودة إلى سبب الحدوث .

 

الطفل //

 

والاطفال ليسو بافضل حظ من الفتيات المراهقات والنساء ، فشعور
الطفل بالخطر في الكوارث والحروب الذي يهدد حياته والخوف والقلق المتزايد الذي يؤثر
في سلوكه ومزاجه وهنا تتكون لديه العديد من ردات الفعل الحادة على الصعيد النفسي
والاجتماعي والفيسيولوجي ، مثيرةً بذلك أزمات نفسية حادّة للطفل ، فيصبح ضحية للخوف
الشديد والكوابيس والكأبة ، ويصبح ميّالا الى العنف وتغيير في المزاج ، و فقدان
للشهية ، والشعور بعدم الاستقرار ، واضطرابات النوم والقلق والحزن ، وعدم المبادرة
وتشتت الذهن ، وضعف الذاكرة ، وخاصة المسائل المتعلقة بالدراسة والمدرسة
.

 فالطفل أكثر تأثراً بالمناخات غير الطبيعية ، وخاصةً تلك التي تنتج عن
استخدام السلاح والنيران ، مما يخلق أجواء من العنف النفسي والجسدي ، ولأن نمو
الطفل لم يكتمل بعد ، ولأنه لا يستطيع التعبير عن غضبه وخوفه بالألفاظ مثل الكبار ،
فهو يعبر عنها بالحركة وعدم الاستقرار ، وكثيراً ما يتعرض الأطفال في حالات الكوارث
والحروب للنزوح ، وما يترتب عليه من تغيير البيئة الاجتماعية ، والتسرب الدراسي ،
والتعرض للعنف والتحرش الجنسي ، والمشاركة في الصراع المسلح والقتال ، وفي كثير من
الحالات يتعرض للإصابة وبتر الاعضاء أحياناً ، واستخدامهم كدروع بشرية في أحايين
أخرى .

وفي إحصائية قامت بها منظمة يونسف العالمية أكدت فيها أنه في العقد
الماضي أكثر من مليوني طفل لقو حتفهم كنتيجة مباشرة للنزاعات المسلحة، وما يزيد على
ثلاثة أضعاف هذا العدد يعانون إما من إعاقة دائمة أو من إصابة خطيرة. وأُرغم ما
يقدر بـ 20 مليون طفل على الفرار من ديارهم، وأصبح أكثر من مليون طفل يتيماً أو
انفصلوا عن أسرهم. ويشارك نحو 300,000 من الأطفال الجنود ـ فتياناً وفتيات دون سن
الثامنة عشر ـ مشاركة فعلية في أكثر من 30 نزاعاً في أنحاء العالم.

وهذه العوامل
الناتجة عن حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية ، تؤدي إلي حدوث حالة من التزعزع
النفسي لدي الأطفال وعدم شعورهم بالاستقرار، هذا علي الصعيد النفسي .

وعلى صعيد
أخر يؤدي إلي افتقارهم إلي المأوى والطعام ، والاحتياجات الطبية من أدوية ورعاية
صحية ، ودعم نفسي واجتماعي ، كما ينتج عنه ابعاد الأطفال عن مقاعدهم الدراسية
،والبيئة الطبيعية التي يحتاجها كل الأطفال التي تقدم من خلالها الأسس الصحيحة
للنمو الفكري السليم وتعزيز وتقوية النفس لديهم .

وعند تعرض الاطفال لهذه
الانواع من الانتهاكات ،يجب توفير مناخ أمن ، وتقديم دعم نفسي واجتماعي مكثف لهم من
 قبل متخصصين في هذا المجال . وإطلاق الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية
،ومنظمات المجتمع المدني ، برامج ترفيهية علاجية ،هدفها إعادة اخراط هؤلاء الاطفال
في المجتمع ، ومحاولة منهم من خلال هذه البرامج ، على محو كل الصور، والذكريات
المؤلمة التي مرو بها ، سواء كانت متمثلة في التشرد ، أو فقدانهم لاحد افراد
العائلة ، أو مشاهد الدمار ، و إعادتهم لجو التعليم والتثقيف . 

وكما نشاهد ما
يحدث الان في سوريا والعراق ، من حروب وصراعات ، على مدى سنوات متتالية ، وكانت من
أهم مسببات هذه الصراعات ، الفقر ، والبطالة ، والتفرقة العنصرية أو الدينية ، بين
أفراد المجتمع ، مما أدى إلي حدوث هذه الصراعات ، وتفاقهما على مر الزمن ، وكانت
إحدى نتائجها ظهور جماعات متطرفة ،  وبطبيعة الامر هذه الجماعات مكونة من عائلات،
وأسر، وأطفال ، وهم ينخرطون أيضا ضمن أفكار هذه الجماعة ، ومع مرور الوقت قد يؤمنون
بها ، ويتبعونها أيضاً ، فيكون لدينا في هذه الحالة جيل مستقبلي متطرف في طور
التكوين . 

وفي حالات النزوح ، يمكن ان تنزح عائلات و أطفال ، تلك الجماعات
المتطرفة ، ضمن صفوف المدنيين . السؤال الذي يطرح نفسه هنا . كيف نتعامل معهم
؟..

قد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة (1948 ) في نص المادة
الثانية أنه 

” لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا
الإعلان دون أي تميز ، كالتميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو
الرأي السياسي أو أي رأي أخر ، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد
أو أي وضع آخر ، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي
تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها
الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم
الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود “.

و استنادا على هذه المادة من
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان فعلينا كمنظمات مجتمع مدني مؤمنين بحقوق الإنسان ،
علينا ألا ننظر إليهم كعوائل للإرهابين ، بل كأفراد في هذا المجتمع ، وأن نوفر لهم
الحماية من المجتمع أنفسهم . ونخصص لهم مختصين لإعادة تأهيلهم فكرياً ، وإعادتهم
لأجواء الطفولة مجدداً ، والمحاولة جاهداً على عدم إشعارهم نفسياً ، أو تذكيرهم 
بأنهم كانوا جزءاً من ذلك التنظيم المتطرف .

دور الأهل في إعادة الأمن والأمان
النفسي لأطفالهم //

للأهل دور مهم في إدخال الطمأنينة لقلوب أطفالهم ، ففي حالات
الحروب والكوارث ، إن كان في حالة قصف ، أو بعض الكوارث الطبيعية ، على الأهل
محاولة السيطرة على خوفهم أمام أطفالهم . وتبادل أحاديث أو كلمات تبث في نفوسهم
الأمان . 

يقول المتخصص في علم النفس (راينهارد تاوش ) :”الطفل يعبّر عن مخاوفه
بهيئة أسئلة يطرحها فتساعده تلك الأسئلة في تثبيت وضعه النفسي ” . 

بما معناه أن
الطفل يكثر من الأسئلة في حالات الصراعات والكوارث فعلي الأهل التحلي بالصبر ،
وإجابتهم على الأسئلة التي يطرحونها ، فمجموعة تلك الأسئلة والإجابات تعطيه ارتياح
نفسي وفهم لما يجري حوله ، وبالتالي يقرر الطفل بأي حالة تكون نفسيته ، استناداً
لتلك الأجوبة .  

 

بعض الحلول الأولية التي يمكن أن تقدمها منظمات المجتمع المدني
للتخفيف من حدة الطوارئ // 

1_ تجهيز الكوادر البشرية الخبيرة القادرة على
التعامل مع تلك الظروف .

2_ تجهيز فريق خاص لتسجيل حالات الانتهاكات التي تعرض
لهل الأفراد لإيجاد حلول مستعجلة لهم وأولية .

3_ تأمين جميع المستلزمات من
المواد الإغاثية من أغذية ومستلزمات إنسانية .

4_تجهيز مخيمات والسكن المؤقت
استعداداً لاستقبال المهجرين .

5_ تجهيز الكوادر الطبية والإنسانية . 

6_على
الحكومة المحلية التعاون مع منظمات المجتمع المدني في حالة الأزمات للتخفيف من
معانات الشعب .

7_العمل على التواصل مع الجهات والمنظمات والهيئات الدولية
المتخصصة في الأزمات. منها اليونسف وهيئة الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية
.

                            

التعاون بين منظمات المجتمع المدني والسلطات
المحلية//

  تهدف آليات التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطات ، إلى تعزيز
دور منظمات المجتمع المدني ، إلى المساهمة في توفير بيئة مؤاتيه ، تسمح لها القيام
بعملها وتسعى الآليات إلى تشجيع مشاركتها في الحوارات السياسية ، والتفاعل بينها
وبين السلطات على المستوى الوطني ، وكذلك تسعى إلى تشجيع مشاركة منظمات المجتمع
المدني في وضع البرامج وتنفيذها ، وأيضا تحث السلطات بتوفير الدعم المالي للمشاريع
التي تقوم بتنفيذها منظمات المجتمع المدني ، التي تعتبر ذات صلة في اطار سياسة
الحوار ، وكذلك تسعى الآليات إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في المنطقة
لمساعدتها على تحفيز دورها في تشجيع الاصلاح ، وزيادة المساءلة العامة في بلدها ،
وكذلك تشجع مشاركة المجتمع المدني في الحوارات السياسية وتنفيذ برامج التعاون مع
الفضاءات السياسية المجاورة وغير المجاورة ، في المجالات ذات الصلة ، وتدعم انشطة
الرصد المناصرة التي يقوم بها المجتمع فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات في اطار سياسة
الحوار ، وكما تدعم الانشطة التي تقوم ضمن المنتديات والشبكات الخاصة بمنظمات
المجتمع المدني التي تسعى الى تعزيز دور هذه المنظمات في عملية صياغة السياسات ،
التي تؤدي إلى تشجيع الحكومات والسلطات المحلية على اتخاذ مواقف ايجابية حيالها ،
عبر مناهج مشاورات تشاركية .

 

تعاون منظمات المجتمع المدني مع منظمات الدولية//

    طورت
المنظمات الدولية عدة آليات تعاون مع منظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام
، وقد يأخذ هذا التعاون أشكال متعددة ، فيمكن ان يكون رسميا او غير رسمي ، مركزاً
على العمل الميداني او مركزا أكثر على وضع السياسات التي تسمح بتاسيس علاقات رسمية
مع المنظمات الدولية وتنقسم الى ثلاث اجزاء هي :

  

1-  تعاون شامل مع الامم المتحدة 

2-  تعاون مع منظمات متحصصة تابعة لجهاز الامم
المتحدة

3-  تعاون مع المنظمات الدولية الاخرى

 

ويتوجب على المنظمات غير حكومية الراغبة بالعمل مع الامم المتحدة ،
أو مع المنظمات الدولية الاخرى أن تحدد نوع العلاقات التي تسعى اليها ، وعليه ايضا
ان تجد تعاونا مفيدا لها وللمنظمات الدولية . ويجدر بهم تكثيف العلاقات فيما بينهما
، وتبادل الملفات الموسومة بالتجاوزات المرتكبة بالضد من حقوق الإنسان
.

 نهاية البحث .

*عضو مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان .