متطلبات النظام الرئاسي ومطالبات النظام البرلماني ( مقاربة كردستانية)

 تحاول الانظمة الغاصبة لكردستان التغلغل
الى داخل حركة التحرر الكوردستانية وخرق جدار التقارب والتوافق السياسي بينها وخاصة
القوى الفاعلة في اقليم كوردستان الذي عاش ولايزال في حالة من استقرار النسبي منذ
انتفاضة 1991م , هذا الخرق الذي سيؤثر سلبا على الإستراتيجية العامة التي بنيت
عليها المصلحة القومية لشعب كردستان وسيساهم في فشل الحالة الديمقراطية السائدة في
إقليم كردستان كنموذج يحتذى به في العدالة والمساواة والتعايش الحقيقي بين مكوناته
. وازدادت هذه المؤامرات حدةٍ وكشفت القناع عن نواياها عندما طالب قيادة الاقليم
متمثلة بشخص الرئيس مسعود بارزاني إجراء استفتاء شعبي حول حق الكرد في تقرير مصيره
بنفسه للإعلان عن دولة كردستان المستقلة وذلك وفق العهود والمواثيق الدولية وبعد أن
توافرت في كردستان العراق كافة مقومات الدولة حسب القانون الدولي من شعب وإقليم
وسيادة وهذا ما جاءت في قوانين الامم المتحدة , “من أهم المبادئ التي توصلت إليها
الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مصير الشعوب :

تقرير المصير ليس مجرد مبدأ سياسي إنما هو حق قانوني ومن أهم حقوق الإنسان وواحد من
قواعد القانون الدولي اللازمة للتعاون بين الدول وقيام علاقات ودية بينها . 

تقرير المصير حق لجميع الشعوب ويمارس هذا الحق بواسطة الإستفتاء الشعبي المباشر
وتحت إشراف الأمم المتحدة. 

وتعديل قانون رئاسة إقليم كردستان لعام 2005م لا
يخدم مسألة حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه وخاصة في هذه المرحلة الحساسة
وإقليم كردستان في حالة حرب ضد الإرهاب , ففي الأونة الأخيرة تعالت الأصوات
للمطالبة بإقرار النظام البرلماني نظاما سياسياً للبلاد , وبالمقارنة بين النظام
الرئاسي والنظام البرلماني وتطبيق ذلك على إقليم كردستان العراق نرى إنه من الخطأ
المطالبة بتعديل النظام السياسي في هذه الظروف الصعبة والبلاد في حالة حرب ضد أشرس
قوى إرهابية همجية ودموية في العالم , وعدم مطابقة هذا النظام الجديد ” البرلماني”
لظروف إقليم كردستان لأنها قد تؤدي الى ظاهرة عدم الاستقرار في ظل الاتجاهات
الحزبية المتضاربة فمن الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل اي حكومة, لأنه من
السمات الأساسية للنظام البرلماني هو الانضباط الحزبي فالحزب الفائز بالأغلبية
البرلمانية هو الذي ينتخب الرئيس وبالتالي يشكل الحكومة وعليه فإن الحكومة ومن
الناحية النظرية سوف تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة هذا في الحالات الطبيعية وفي
حالات الدول التي تتمتع بالسيادة الكاملة من سياسية واقتصادية واجتماعية وتكون
الديمقراطية متجذرة فيها كثقافة عامة للمجتمع وغير متأثرة بالعوامل الخارجية على
عكس اقليم كردستان الذي يفتقر الى كل ما ذكر عدا عن كونه اقليم ناشئ وسط فوضى
الاستبداد الذي يجتاح المنطقة اضافة الى وجود احتمالية عدم حصول أي حزب على
الاغلبية البرلمانية المطلوبة وسط الانقسام الحاصل نتيجة لطبيعة الصراع ومؤثراته في
المنطقة والتي بالتالي ستؤدي بالضرورة الى حصول عطالة سياسية او نوع من الجمود في
العمل الحكومي, وهذا النظام ممكن التطبيق في الدول المتقدمة ديمقراطيا لكنه لا
ينطبق على الدول ذات التجربة السياسية الحديثة والتي تفتقد إلى الجذور الديمقراطية
وإلى ترسيخ قواعد وأصول ممارسة العمل الحكومي بإسلوب ديمقراطي, لذلك من المهم جداً
أن يتولى الشعب انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام وفق النظام الرئاسي ومن هنا
تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة ويكتسب شرعيته من القاعدة الشعبية . 

وفي النموذج
الكوردستاني يبقى البارزاني هو الزعيم دون منافس لامتلاكه ارث نضالي مبني على قاعدة
جماهيرية رصينة وهذا ما يدركه خصومه السياسيين لذا جاءت مناورتهم هذه للالتفاف على
هذه القاعدة والارادة الشعبية في محاولة لكسب مكتسبات حزبوية على حساب الصالح العام
فالبارزاني هو البيشمركة والقائد العسكري والسياسي الناجح الذي ترك مقره الرئاسي
وأختار جبهات القتال ليقود بنفسه معارك التحرير ضد داعش الاررهابي في سابقة فريدة
من نوعها, فكان القائد المثالي حامي القيم الإنسانية للتسامح والتعايش وحقوق
الإنسان لتكون كردستان آمنة مستقرة التي كانت ولا تزال الملاذ الآمن للمضطهدين
والمظلومين والسياسيين الفارين من بطش الاستبداد .والحضن الحنون للكرد في باقي
الاجزاء ودعمهم إنسانياً وسياسياً وعسكرياً . 

اذاً بناءً على ما تقدم ومن منطلق
مقتضبات المصلحة القومية العليا لشعب كوردستان, ووفاءً لدماء الشهداء وتقديراً
لبطولات البيشمركة الصامدين على الجبهات, يتوجب على كافة الأطراف والأحزاب
الكردستانية أن تعزز وتقوي جدار التوافق السياسي ليكون حصناً منيعاً أمام المؤامرات
والتدخلات الغير مشروعة في شؤون الاقليم والاستراتيجيات وخططه المستقبلية لدعم
مشروع الدولة المستقلة بدلا من المطالبة بتعديل قوانين ونظم لن تخدم حتى حساباتهم
الحزبية ولا يخدم الشعب الكردي في مطالبته لحقوقه المشروعة . “فالشعب الذي من اجل
الحرية ضحى بآلاف الشهداء من حقه ان يقرر مصيره بنفسه لأجل حريته, كما من حقه ان
يدلي برأيه في اختيار رئاساته .