حل لغز وضع العراق لموارده وامواله في خدمة الاردن وتركيا ومصر وايران

وكانت قد سبقت زيارته، زيارة اخرى لوفد اردني كبير برئاسة عمر الرزاز في 28-12-2018  وعضوية نحو 8 وزراء في مختلف الاختصاصات وعاد الوفد الى بلاده بعد توقيعه لعدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والصناعية والنفطية، زيارة الرزاز للعراق جاءت باقل من اسبوعين للزيارة التي قام بها ملك الاردن، وكانت زيارة الرزاز قد سبقتها زيارة اخرى لرئيس وزراء الاردن السابق هاني الملقي بنحو اسابيع قليلة. عليه لا اغالي اذا قلت ان الزيارات الاردنية المتوالية الى العراق وضمن فواصل زمنية قصيرة راحت تثير المتتبعين لها.

 والمراقبين للاحداث السياسية واخذت الدهشة والاستغراب تمتلك الجميع، فعلى سبيل المثال زار طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والنموين الاردني ووفد ضم عدداً من الشخصيات العراق في يوم الاثنين 28-1-2019 وفي اليوم عينه وصل بغداد رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الاردني واجتمع مع فؤاد حسين وزير المالية العراقي، وبعد يوم واحد على زيارته استقبل ثامر غضبان وزير النفط والغاز والطاقة العراقي يوم 29-1-2019 هالة زواتي وزيرة النفط الاردني. هذا ويكاد لايمر يوم دون ان تذكر الاخبار زيارات واتفاقيات بين الاردن والعراق من قبيل ( ان الاردن تستفيد سنوياً 3 مليارات دولار من مشتقات العراق النفطية 31-1-2019) و ( عبدالمهدي: بغداد اتفقت مع عمان على خفض اسعار شحنات النفط المتجهة الى الاردن مقابل تسهيل استيراد العراق للسلع كان ذلك في يوم 31-1-2019 ايضاً و ( وثيقة تسربت: العراق قرر الغاء الرسوم الكمركيه  على البضائع الاردنية في 30-1-2019.

عدا كتاب مقالات الرأي المحتجون على العلاقات غير المتكافئة بين العراق والاردن، فان سياسيين وبرلمانيين عراقيين، يشاطرونهم الرأي ففي 30-1-2019 قال اعضاء في البرلمان العراقي: ان خسائر مبكرة الحقت بالعراق من الناحية المالية جراء مد انبوب النفط من حقل الرميلة النفطي في البصرة الى  ميناء العقبة الاردني. وورد في ملاحظات اولئك البرلمانيين ( ان تكاليف نقل (10) الاف برميل نفط يوميا يصل الى اكثر من 100 الف دولار سيدفعها العراق يومياً) يذكر ان طول الانبوب هو 1700 كم كلفته 17 مليار دولار، ثم ان انشاؤه لن يكلف الاردن اي مبلغ)!! في الوقت الذي يتحدث فيه بمرارة، الوطنيون العراقيون عن العلاقات غير المتكافئة بين العراق والاردن لصالح الثاني طبعاً، نجد الاشخاص من الجانب الاردني يعبرون عن اغتباطهم  وفرحهم بالاتفاقيات الموقعة بين العراق والاردن، اذ وصف عبدالحليم البستنجي عضو الهيئة الادارية لاتحاد مقاولي الاعمار الاردنية) اتفاقية تم توقيعها مؤخراً بين البلدين لمنح الاخيرة عقوداً بموازاة نظراتهم العراقيين على ( انها فرصة ثمينة ارسلت من السماء) اما احمد يعقوب رئيس اتحاد مقاولي الاعمار الاردنية فقد قال: ان قطاع الاعمار في الاردن سيشهد طفرة نوعية بعد هذه الاتفاقية)! وجاءت زيارة الملك عبدالله الاخيرة للعراق( لترسيخ الاتفاقيات)! التي وقعها الرزاز وزاد عليها اتفاقيات اخرى وقعها مع الجانب العراقي من قبل ان يغادر العراق عائداً الى بلاده) وينطلق الكتاب والسياسيون العراقيون من المحتجين على علاقات بلادهم غير المتكافئة مع الاردن من التذكير بالعداء الاردني للعراق مثل مساندة الاردن للعراق في حربه على ايران 1980-1988 بدرجة اولى وبدرجة ثانية على احتضان الاردن للمعارضة العراقية البعثية وغير البعثية كذلك ضد النظام العراقي الحالي وعلى راس المعارضين السيدة رغدة صدام حسين التي تتخذ منذ اعوام الاردن مركزاً رئيساً لنشاطاتها ضد النظام الشيعي في العراق. وعلى امتداد الاعوام بين 2003 و 2019 الحالي فان الاردن ظل ثابتاً على موقفه الداعم للمعارضين البعثيين ولعل من ابلغ الاهانات الاردنية للعراق تلك الاهانة التي وجهت اليه بمناسبة ذكرى اعدام صدام حسين في هذا العام 2019 وحبر الاهانة لم يجف بعد ان جاز التعبير واذا بالملك عبدالله الثاني يزور العراق ويستقبل استقبال الابطال وكأن شيئاً لم يحدث. واذ يسود العراقيين حزن والم شديد نتيجة الاتفاقيات على اشكالها بين العراق والاردن، فان الاردنيين على النقيض منهم اذ قال عمر الرزاز ان ( العراق رئة الاردن) وفي الوقت نفسه قال وزير التجارة الاردني : ( العراق وافق على الغاء 541 سلعة اردنية من الضريبة الكمركية) بلا شك ان هذه الخطوة من العراق هي لغرض انعاش الاقتصاد الاردني وهكذا نجد كيف ان حكام العراق يضحون بمصالح ومستقبل وارواح العراقيين لكي ينعشوا الاقتصاد الاردني والرفاهية لشعبه.

ان المتابع للزيارات الاردينة  وخروجها باتفاقيات كثيرة مع العراق، يرى ان هذه الزيارات ممنهجة ذكية وواعية لمراقبة مسار العلاقات بدقة ورقابة ان جاز القول فهاني الملقي عندما وقع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع العراق من ابرزها اعفاء 300 سلعة اردنية من التعرفة الكمركية، وكان من مهام زيارة الرزاز مراقبة سير تطبيق الاتفاقايات تلك وتفعيلها والقول عينه صدر بحق زيارة الملك عبدالله. وفي كل زيارة هناك ما يشبه جس نبض- للعراق فبعد اعفاء 300 سلعة اردنية هن الرسوم الكمركية. واذا باتفاقية اخرى تنص على اعقاء 541 سلعة اردنية اخرى من جانب العراق. وعندي ان زيارة الملك عبدالله لم تكن لاجل توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية فقط، لأن زيارة الرزاز لم تدع ثغرة الا وملأتها بحيث لم تبقي مجالاً دون شموله بالاتفاق، عليه ما معنى ان يقوم الملك بزيارة الى العراق بعد ايام قليلة من زيارة الرزاز؟. لقد زار الملك عبدالله العراق لتحقيق امرين اثنين وهما: مسالة احتضان الاردن لاكبر احتفال بمناسبة اعدام صدام حسين هذا اولاً وثانياً للتباحث في قضية الوفود العراقية الثلاثة الى اسرائيل والتي دفعت باوساط عراقية الى القول ان كلا من الملك عبدالله والرئيس التركي يقفون وراء هذا التطور ويشجعان في المضي قدماً لاجل تطبيع العلاقات مع اسرائيل. ان الاتفاقايت على انواعها التي يوقعها الاردن مع العراق تتابع من قبل القادة الاردنيين وعلى ارفع مستويات لتلافي اي تصدع او اهمال في اية فقرة منها.

لقد كان متوقعاً ان تنطلق صحوة وطنية عراقية ضد العلاقات العراقية – الاردنية، وها هي الصحوة بدأت بالظهور، قال النائب حسن سالم رئيس كتلة صادقون النيابية في البرلمان العراقي: ان الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين العراق والاردن هي مؤامرة اقتصادية لتدمير اقتصاد العراق) و ( الاتفاقية التي تنعش الاقتصاد الاردني وتلحق الضرر باقتصاد البلد وتدمر القطاع الخاص الذي يتعرض الى ابادة وتفشي البطالة لأبناء الشعب العراقي) مضيفاً: ان هذه الاتفاقية التي تقدم خيرات بلدنا الى بلد كالاردن الذي يقابلنا باحتضانه لعائلة النظام  المقبور وازلامه والبعثيين وكذلك احتقار- المواطن العراقي والتعامل معه بطائفية عند سفره الى الاردن).

اما النائب عبدالامير التعيبان وفي اطار تلك الصحوة فقد طالب الحكومة العراقية بالغاء مد انبوب النفط العراقي من البصرة الى العقبة مبيناً انه ( الاجدر بها ان تباشر بمد انبوب النفط المدفوع الثمن الى السعودية والذي يوصل النفط العراقي الى سواحل البحر الاحمر في السعودية واختتم اقواله ( المطلب اصبح  مطلباً شعبياً لايمكن التراجع عنه مهما كانت النتائج) وورد في متن هذا الخبر ان قبائل الجنوب تطالب باستبدال مشروع مد انبوب النفط الى الاردن باخر للسعودية).

الصحوة التي اشرت اليها يبدو انها في تزايد، اذ دخل على الخط قيس الخزعلي امين عام عصائب اهل الحق الذي قال: ( نؤكد مرة اخرى على ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الاخرين، وهذا يشمل كل دول الجوار بما فيها المملكة الاردنية الهاشمية واضاف: لذلك يجب ان تكون التسهيلات التي يقدمها العراق على اساس وجود منفعة مقابلة)!

وابدى عبدالسلام المالكي النائب في البرلمان العراقي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية يوم 1-2-2019 مخاوف لجنته من  الاتفاق بين العراق والاردن واصفاً اياها بانه ( غير شفاف) وقال: ان هذا الخط سيمنح الاردن قائدة مالية تعادل نصف ميزانيتها السنوية، واضاف ان زيارة الملك كانت بالاساس لتفعيل هذا الخط الذي سيدعم نصف ميزانية الاردن بحيث ان ماتحصل عليه الاردن سنوياً من هذا الانبوب 3 مليارات دولار في وقت ان موازنتها هي 6 مليارات دولار. ورداً على تحالف استراتيجي مع الاردن من خلال هذا الخط انه (كلام غير دقيق).

تأسيساً على ما اورده عبدالسلام المالكي نقول: ان  رئيس جمهورية العراق اخطأ لما اشاد بزيارة الملك الاردني للعراق حين قال عن الزيارة : ( انها تعزيز لشراكة طويلة الامد) و ( الاردن هو العمق الاستراتيجي للعراق)!. وهكذا اصبح بقدرة قادر الاردن الصغير الذي يوصف بالشحاذ ( عمقاَ استراتيجياً للعراق) الذي، اي العراق كان يوصف من قبل النظام البعثي السابق (بحارس البوابة الشرقية للامة العربية ) والكل يعلم ان العمق الذي اشار اليه رئيس جمهورية العراق، كان بحق عمقاً استراتيجياً لاعداء العراق وليس العكس، يقول النائب عبدالامير الدبي من البرلمان العراقي: ( الاردن لم ترد الجميل للعراق بل على العكس من ذلك عملت على جمع كل من يعمل ضد العراق والعملية السياسية) و ( ان عمان جمعت كل من  يعمل ضد العراق) صدق الدبي. لقد داب قادة العراق الحاليون منهم بالاخص على التقليل من وزن العراق والتصغير من شأنه امام الاردن في حين ان الواقع عكس ذلك يقول عمر الرزاز: ( العراق رئة الاردن) قال ذلك يوم 28-12-2018 وفي اليوم نفسه صرح وزير التجارة الاردني: ( العراق وافق على اعفاء 541 سلعة اردنية من الضريبة الكركية) وفيما بعد قال الملك عبدالله: ( نحن دائماً على تواصل مع العراق من اجل فتح الاسواق لمنتجاتتا)!! الاردن بحاجة الى العراق وليس العكس، والعراق تحول الى عمق استراتيجي للاقصتاد الاردني ان جاز القول.

بعد اللقاء الذي ثم بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في طريبيل وعلى الحدود العراقية الاردنية الذي نجم عنه وضع الاتفاقايات حيز التنفيذ، فان  بوسع الاردن ان ينام قرير العين ولم تجد معه نفعاً كل الاحتجاجات العراقية على تلك الاتفاقيات وكل العلاقات غير المتكافئة بين الدولتين اذ بعد وضع الاتفاقيات حيز التنفيذ يوم 2-2-2019 ليس هناك من قوة قادرة على الوقوف بوجهها الان وما على العراقيين الا ان يبكوا حظهم العاثر. بعد ان دفعتهم حكومتهم الى فخ لا يمكن الفكاك منه.

من بعد الاردن فان الدولة الثانية المستفيدة من علاقاتها مع العراق هي تركيا، وهي علاقات غير متكافئة ايضاً اصبحت من الثوابت منذ عقود، بل منذ حصول تركيا على استقلالها عام 1923 رغم ان استقلال العراق يتقدم بسنتين على استقلاه تركيا واعوما كثيرة على استقلال الاردن كذلك، غير انه رغم ذلك فان العراق وضع اقتصاده وقدراته المالية في خدمة الدولتين.

في السبعينات من القرن الماضي، نشرت صحيفة طريق الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي خبراً في صفحتها الاولى،مقتبساً من صحيفة تركية. وكان الخبر اشبه مايكون بالذم تحت ستار المدح، ونصه: ان الصحيفة التركية لامت اطرافاً تركية لتهجمها على العراق بين فينة واخرى مذكرة اياهم انه لولا العراق، لتوقفت حركة سير السيارات في تركيا ولتوقفت المعامل والمصانع وكل اشكال الحياة في الدولة التركية.. الخ اوردت طريق الشعبي الخبر من باب الطعن بالحكومة العراقية البعثية التي كانت قد وضعت خيرات العراق تحت تصرف الاتراك، اسوة بالحكومات العراقية السابقة، الملكية والعهد الجمهوري الاول. وعهود تلته، نعم ان الحياة استمرت في الدولة التركية وما يزال بفضل المال العراقي مثلما هي مستمرة في الاردن، ان الاموال العراقية المقدمة الى تركيا اضافة الى المعونات الامريكية حالت دون انهيارها  ووقوعها في نطاق نفوذ الاتحاد السوفيتي السابق. أو كانت تقسم بين شعوبها. في وقت كان وضع العراق انذاك بافضل من وضع تركيا بكثير، ومع هذا تم ربط العراق بالعديد من الاتفاقيات الجائرة مع تركيا بحيث ضمنت حصولها لعقود من السنين على نسبة من النفط العراقي، وكان من المقرر ان يتزوج الملك فيصل الثاني فتاة تركية تدعى فضيلة وذلك قبل انقلاب 14 تموز 1958 عليه واسقاطه، ومن الوان الخنوع العراقي لتركيا، والتي لاتحصى، ان طائرة عراقية من نوع ميك قصفت عام 1962 قرية تركية عن طريق الخطأ فما كان من الطائرات التركية الا ان تطارد تلك الطائرة وتسقطها بين مدنيتي شقلاوه وهيران بمحافظة اربيل في العام نفسه وهكذا بدلاً من ان تتقدم تركيا باحتجاج وتستدعي السفير العراقي لديها فانها نفذت العمل الانتقامي ذاك.

في وقت سابق من القرن الماضي نشرت مقالاً في صحيفة الشرق الاوسط اللندنية تحدثت فيه عن العلاقات غير المتكافئة بين العراق وتركيا واوردت فيه امثلة لاتعد حول اللاتكافؤ في تلك العلاقات، وفي المقال ذاك ومقالات اخرى لاحقة حول الموضوع نفسه قلت: ان الحكومات العراقية مهما اختلفت في هوياتها- ملكية ام جمهورية يسارية ام يمينية قومية: بعثية او ناصرية، سنية او شيعية ديكتاتورية أو شبه ديكتاتورية فان من واجبها مراعاة الجانب التركي والتنازل له على طول الخط، وسحبت القول فيما بعد على الاردن ايضاً. ان العلاقات غير المتكافئة بين الدولتين: العراق وتركيا كانت وستبقى من الثوابت. وبودي القول ان العلاقات العراقية- التركية لم تتراجع وتتدهور في اي يوم من الايام رغم الاهانات التركية الدائمة للعراق واحتلالها لاجزاء واسعة منه، كذلك القول بالنسبة للعلاقات الاردنية – العراقية والتي ترصعها اهانات اردنية شتى للعراق على مدار العام وبالاخص في العهد الشيعي منذ 2003 والى هذا العام 2019 .

مثلما يحتج كتاب لمقالات الرأي على النهب الاردني للثروة العراقية وتحرش الاجهزة الامنية الاردنية ومن منطلقات طائفية بالزوار العراقيين في الاردن، فان كتاباً اخرين يحتجون على تركيا لدوسها السيادة العراقية تحت الاقدام فضلاً عن فرضها لعلاقات غير متكافئة مع العراق. يقول الكاتب العراقي سالم لطيف العنبكي: ( اوقفوا سرطان الاحتلال التركي للاراضي العراقية لئلا يشمل الموصل وكركوك وسط هذا السكوت والاهمال اذا لم  تستطيعوا اليوم من ازاحة القوات التركية التي تحتل اراضي العراق في بعشيقة أو حولها فسوف تزحف هذه القوات ووفق المخطط المرسوم لها نحو الموصل وكركوك: الهجوم على المحتلين الاتراك اليوم اسهل واقل خسارة بالارواح والممتلكات والدمار من الهجوم عليه غدا… الخ وقبل العنبكي كان الدكتور خالد القوغولي قد ندد بالاحتلال التركي للعراق.

ان العراق محتل منذ سنوات من قبل الجيش التركي، وحجم هذا الاحتلال كبير جداً اذا علمنا ان 20 قاعدة عسكرية تركية تنتشر في اجزاء واسعة داخل الحدود العراقية ويترسخ الاحتلال هذا باستمرار بحيث بصعب ازاحته في المستقبل. وفي ظل هذا الاحتلال الشنيع بامل فاتح يلدز سفير تركيا لدى العراق في أن يصل حجم التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار سنوياً!! وفي ظل هذا الاحتلال ايضاً يقوم المسؤولون العراقيون بزيارات متتالية الى تركيا ففي شهر اب 2018 زار حيدر العبادي تركيا وبتاريخ 11-10-2018 زارها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. وبتاريخ 4-1-2019 زار الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق تركيا ومما قاله: اننا نحتاج الى شراكة استراتيجية مع تركيا!! نعم شراكة استراتيجية مع المحتل للاراضي العراقية والمنتهك ليسادته واستقلاله.

ثمة قواسماً مشتركة بين نهابي وسراق الاموال العراقية اتراك واردنيين وايرانيين منها زياراتهم المتتالية للعراق، فمثلما زار قادة اردنيون بارزون العراق من المقرر ان يزور رجب طيب اردوغان العراق في المستقبل القريب لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية حتماً. ومثلما يطالب الاردن وايران باعفاء بضائعهما من التعرفة الكمركية أو تقليل الضرائب عليها، فان تركيا بدورها تخذو حذو الدولتين في مجال رفع او تخفيض الرسوم الكمركية يقول فاتح يلدز: ( الضريبة المزدوجة التي تفرضها بغداد هي اكبر المعوقات امام التبادل التجاري) نزولاً عند الطلب التركي هذا واثناء زيارته لتركيا قال برهم صالح: ان بلاده ستتوقف عن هذا الاجراء وبعد عودته الى العراق – ازيلت النقاط الكمركية في كركوك اي ازيلت الضريبة الكمركية المزدوجة. وقبل هذا سبق لأهالي الموصل وكركوك وحكومة اقليم كردستان ايضاً وان طالبوا بازالة السيطرات الكمركية في الموصل وكركوك الا ان الحكومة العراقية لم تنزل عند مطالبهم بل نزلت صاغرة عند المطلب التركي ونفذ برهم صالح الوعد الذي قطعه على الاتراك.

بعد عودته من تركيا الى العراق مباشرة وبسرعة قياسية.

 بعد انهيار نظام صدام حسين السني عام 2003 كان الاعتقاد السائد ان العراق سيعيد النظر في علاقاته مع الدول التي ساندت نظام صدام حسين وبالاخص الاردن ومصر اللذان كانا قد دخلا في تحالف مع العراق سمي ( بالتحالف الرباعي) وكان واضحاً ان ذلك التحالف تشكل لدعم العراق ضد ايران، لكن تأكد فيما بعد خطأ ذلك الاعتقاد، اذ انتهج العراق الشيعي السياسة ذاتها للتي انتهجتها حكومة صدام حسين حيال الاردن ومصر، اذ تمتعت مصر بالنفط العراقي وبأسعار رخيصة تفضيلية بل ان العلاقات بين العراق ومصر راحت تترسخ في مجالات كثيرة، كل ذلك تصالح  مصر بدون شك ولم تتغير المواقف العراقية حيال مصر وظلت مثلما كانت في عهد السادات ومبارك ثم محمد محمد مرسي الاخواني والان مع حكومة عبدالفتاح السيسي نفس الوضع ونفس الحالة في العلاقات العراقية- التركية والعلاقات العراقية – الاردنية.

قد لا يصدق الكثيرون بان اعتراف مصر باسرائيل واقامة علاقات دبلوماسية و بينهما كان حجر الاساس لبناء علاقات عراقية – مصرية فبعد اعتراف  مصر باسرئايل فتح العراق ابوابه امام اكثر من 3 ملايين عامل وموظف مصري للعمل في العراق قبل الحرب العراقية الايرانية بأعوام قلائل واثنائها. وكانت حجة العراق في حينه، انه استقدم العمالة المصرية لسد الفراغ الذي سيحصل جرا، الحرب مع ايران الا ان الحجة تلك تعد باطلة امام وجود الملايين من العمال الاردنيين والفلسطيين والسوريين واللبنانين العاطلين انذاك، بل ان الكرد الذين رفضوا المشاركة في الحرب العراقية – الايرانية كان يقدورهم ان يملاوا ذلك الفراغ  المنوه عنه، الا ان الحكومة العراقية وبأمر من الغرب، لجأت الى الاستعانة بالعمالة المصرية لانجاح التطبيع بين مصر و اسرائيل وانقاذه من السقوط والفشل عبر بعث النشاط في الاقتصاد المصري وهكذا راحت العمالة المصرية في العراق تبعث بالاموال العراقية وبالعملة الصعبة الى مصر، وساهمت هذه التحويلات ايما مساهمة في انعاش الاقتصاد المصري وانجاح التطبيع بين مصر واسرائيل وكما نعلم ان مصر وكما الاردن قامت بدعم العراق ضد ايران على امتداد اعوام الحرب العراقية – الايرانية وبلغ الدعم اوجه في قيام ( التحالف الرباعي) الذي ضم مصر ضد ايران. والملاحظ للتقارب العراقي مع الدول: الاردن، مصر، تركيا دون سائر الدول العربية والاسلامية الاخرى ان الدول الثلاث هذه من اقرب الدول الى امريكا واسرائيل لذا فان هناك قاسماً مشتركاً اعظم وراء رسم العلاقات بين العراق والدول هذه الا وهو الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الامريكية. وربما كان يعتقد البعض ايضاً بانه بانتهاء الحرب العراقية- الايرانية، فان علاقات العراق مع كل من مصر والاردن وتركيا تأخذ منحى اخر. كان يتراجع العراق عن تقاربه مع المحور الموالي لأمريكا، لكن هذا الاعتقاد ايضاً توج بالفشل اذ ان علاقات العراق وفي العهد الشيعي مع تلك الدول اخذت بالرسوخ اكثر. والذي اثار التساؤل لدى العراقيين قبل غيرهم موخراً هو قيام الحكومة العراقية بقطع رواتب تقاعديه للمصريين الذين كانوا ومازال بعضهم يعمل في العراق. علماً ان الرواتب التقاعدية للمصريين تحالف القوانيين العراقية ( الرواتب التقاعدية للمصريين بدون مسوع قانوني) كما قال خبير بالشؤون المالية كونهم ان المصريين ( معينين بعقود وفتية) و ( أن العامل المصري تسلم راتباً مقطوعاً يفوق راتب العامل العراقي مضاعف ومعفي من الاستقطاعات التقاعدية فضلاً عن ذلك فان وفداً عراقياً سارع الى مصر لاستكمال اجراءات الصرف وعلى جناح السرعة خشية من سن الجانب العراقي قوانين أو اتخاذ اجراءات تحول دون صرف الراتب التقاعدي والغائه، تزامناً مع هذا التحرك السريع والمشبوه، هناك مشروع مد انبوب نفطي من العراق الى مصر عبر الاردن والعقبة وهو الان قيد التفيذ وبموافقات اولية من قبل البرلمان العراقي. وكالة شفق نيوز الكردية علقت على التحرك المصري اقليمياً وقالت ( مصر تتحرك اقليمياً للفوز بقطعة من كعكة اعمار العراق) هذا ولقد تسلمت مصر اولى شحنات النفط الخام العراقي في 15-12-2019 كما قال عايد عز الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول. هناك اوجه تشابه كثيرة على الصعيد الميداني بين  المستفدين من المال العراقي، فعلى سبيل. عندما اشتد الجدل و الرفض لقطع الرواتب التقاعدية للعمال المصريين فان وفداً عراقياً وكما ذكرت زار مصر لاستكمال الاجراءات الاصولية لانجاز قطع الرواتب التقاعدية للعمال المصريين وفي الاونة الاخيرة عندما توسعت دائرة الاحتجاجات على الانبوب النفطي الممتد من حقول الرميلة النفطية في البصرة الى ميناء العقبة الاردني، وقفنا على حين غرة ودون مقدمات على اجتماع عقد بين رئيس الوزراء الاردني والعراقي على الحدود بين البلدين لوضع الاتفاقيات بين البلدين حيز التنفيذ!! وذلك في مسعى منهما لقطع اية تحركات وطنية عراقية قد تلغي  تلك الاتفاقيات.

هنا بودي أن اتساءل: لماذا كل هذا الكرم الحاتمي العراقي لكل من الاردن ومصر وهما دولتان معترفتان باسرائيل وسبق لهما وان شاركتا بنشاط في الحرب العراقية الايرانية الى جانب العراق ناهيكم من ان الاول يحتضن المعارضة العراقية البعثية للاطاحة بنظام الحكم الحالي في العراق وعودة البعث والسنة الى الحكم. ويشمل الكرم الحاتمي ذاك الدولة التركية المحتلة للعراق والتي تقوم بقصف شبه يومي للعراق ومن دون رحمة ولها 20 قاعدة عسكرية في مختلف انحاء المنطقة الشمالية من العراق. في حين لم نشهد تعاملاً عراقيا مماثلاً مع سوريا كأن يعاد مد الانبوب النفطي الذي كان يمتد سابقاً من كركوك الى ميناء بانياس السوري على البحر الابيض المتوسط؟ وكما نعلم ان سوريا حليف استراتيجي للعراق ودخلا في شبه حلف تجسد في لقاءات دورية بينهما ومعهما ايران وروسيا. أو تعلمون لماذا؟ الجواب بسيط جداً وهو ان لسوريا في الماضي والحاضر مواقف متصلبة ضد اسرائيل والغرب، لذا فان العراق وبسبب من ذلك حول في الماضي انبوب نفط بانياس الى تركيا ليمتد من كركوك الى جيهان التركي ولو انها كانت اي سورية قد اعترفت باسرائيل اسوة بتركيا ومصر والاردن لكان انبوب بانياس يمتد من جديد اليها ولفسح المجال امامها للتمتع بالعلاقات غير المتكافئة للعراق مع جيرانها( استدراك كاتب المقال ليس ضد اسرائيل اطلاقاً ويكن لها الود والاحترام كونها الدولة الديمقراطية العلمية المتقدمة الوحيدة في المنطقة ويتمنى ان تقوم جميع الدول العربية ولااسلامية بالاعتراف بها بدل معاداتها من خلال متاجرتها الرخيصة بالقضية الفلسطينية).

لقد كانت الدول: تركيا والاردن ومصر بعد اعترافها باسرائيل تعتمد على المعونات الامريكية في تسيير امورها، وهنالك دول اخرى في العالم مشمولة بتلك المعونات منذ ايام الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو. وكان متوقعاً ان تنتقل تركيا للدوران في الفلك السوفيتي نظر لمجاروتها للاتحاد السوفيتي سابقاً اذ ان جميع دول جواز الاتحاد السوفيتي تحولت الى الشيوعية باستثناء ايران وتركيا وكوريا الجنوبية وذلك بفصل تحالفها مع امريكا والاستفادة من تلك المعونات، كما ان الامريكان كانوا يخشون من وقوع الاردن في فلك التيار العروبي انو حدوي الناصري والبعثي وبالتالي دخوله في علاقات مع الاتحاد السوفيتي تلقائياً، وكما قلت فان علاقات العراق بالدول العربية والاسلامية المعترفة باسرائيل والسائرة في الركاب الامريكي وفتح خزانته امامها ستقوى وتبقى وكما كانت من الثوابت. ان صداقة الدول العربية والاسلامية مع امريكا تظل ناقصة مالم تعترف باسرائيل.

اعود الى المعونات الامريكية تلك والتي لابد وانها تثقل واثقلت كاهل الامريكان وعبئاً ثقيلاً عليهم فانهم وجدوا في العراق دول اخرى  ايضاً نفطية غنية لتخفيف ذلك العبء. وليقدم اي العراق ترواته بالمجان لتلك الدول، ولن اجانب الحقيقة اذا قلت، ان النفط المتدفق الى تركيا عبر انبوب كركوك جيهان و انبوب:  الرميلة- العقبة وانبوب العقبة- مصر سيكون ملكاً خالصاً لكل من تركيا والاردن ومصر، ترى لماذا رضي الحكام العراقيون من ملكيين وجمهوريين بالاملاءات الامريكية وقبلها البريطانية؟ الجواب بسيط ايضاً. ان نظمهم جميعها كانت صنيعة بريطانيا اولا وامريكا ثانيا ومن يهيمن ويدير سياسة بلد ما  فانه يهمين اوتوماتيكياً فيما بعد على اقتصاده وخيراته ويفعل بهمامايشاء. كل الحكومات العراقية لم تكن وطنية اما انكليزية او امريكية ومنذ عام 2003 دخلت ايران على الخط نفسه وراحت تتحكم بمايشبه النصف من الدولة العراقية. والثروة العراقية.

رغم دخول ايران في وقت متأخر في نادي التمتع بالثروة العراقية ونيل حصتها منها. وخارج سياقات دخول الدول التي عرضنا لها، الا ان العلاقات غير المتكافئة بينها وبين العراق تحث الخطى سريعاً لكي تكون من الثوابت. اذ ضربت جذورها عميقاً وبشكل محكم. يقول ماجد شنكالي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني : ( ان ايران سيطرت على السوق العراقية من خلال ادخال البضائع والسلع عبر منافذ اقليم كردستان واضاف : ( ان المعامل والبضائع العراقية لايمكن ان تنهض  في ظل وجود السلع الاجنبية الايرانية) تزامناً مع ما قاله اعلن عن عقد اجتماع ايراني مع هفال ابوبكر محافظ السليمانية لفتح معبر فرعي للتبادل التجاري بين كردستان وايران. وكان الجانب الايراني الذي اجتمع معه هو وفد تجاري اداري و اقتصادي ايراني. وبالمناسبة هذه اكد ايريج مسجدي سفير ايران لدى العراق ( ضرورة صنع المنتجات الايرانية في العراق) و اشار سعد الله مسعوديان القنصل الايراني العام في السليمانية الى ( ارتفاع التبادل التجاري بين ايران  وكردستان بنسبة 20% وعلى ذكر التبادل التجاري بين البلدين قال مسؤول في حركة التغيير الكردية: ( لا وجود لمصطلح تبادل تجاري بين ايران والعراق لأن الاخير تحول الى سوق للمنتجات الايرانية) وان هذا الكلام يصح سحبه على التبادل التجاري بين العراق وكل من تركيا والاردن ومصر كذلك. اذ ليس للعراق ما يصدره الى تلك الدول وكلما في الامر انه يستورد منها. وبالرغم من العقوبات الامريكية على ايران. تقول مصادر كردية بنقل نفط كركوك بالصهاريج الى ايران من كركوك وبمعدل (30) الف برميل من النفط الخام يومياً. وتراقب ايران عن كثب العلاقات الاقتصادية والتجارية للعراق بالعالم الخارجي فعلى سبيل المثال وصل العراق بتاريخ 14-12-2018 وفد تجاري امريكي واذا بوفد ايراني يصل بغداد بعد يومين من وصوله  ان ايران في استحواذها على السوق العراقية تنافس تلك الدول مجتمعه ورداً على قيام الاردن والعراق باقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود المشتركة بينهما فان مسجدي قال ( بصنع المنتوجات الايرانية داخل العراق)!! ومازلنا في وارد الحديث عن العلاقات التجارية والاقتصادية العراقية الايرانية التي باتت تزحف على التفاصيل ان  جاز القول ففي محافظة المثنى العراقية تم تسريح عشرات العمال العراقيين من مصفاة للنفط بعد استبدالهم بعمال ايرانيين. وبالمناسبة اعلن العامل العراقي سعد رشيد عن صدمته ( من قسوة الاجراء الذي قطع ارزاق عراقيين  من اجل تشغيل عمال ايرانيين)! وفي مصفى كربلاء للنفط سرح الاف العمال العراقيين بعد استبدالهم بعمالة اجنبية ايرانية- مصرية. ان شركات  النفط اشغلت عمالة اجنبية مصرية بدل العراقية لديها. ان ايران ماضية في كردستان وجنوب العراق ايضاً للاستحواذ على الموارد العراقية. في مؤتمر صحفي عقد للفريق الركن رشيد فليح قائد شرطة البصرة اتهم الاخير استخبارات دولة جارة وصفها بالاقرب للعراق حالياً- في اشارة الى ايران – بأنها تحاول الاستحواذ على اهم موارد العراق) ومع الاعلان عن قرب زيارة محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني يوم 4-1-2019 على راس وفد تجاري ايران كبير ويوم 6-1-2019 اقليم كردستان ولقد زارهما فعلاً وقفت على تسريب خبر مفاده ان العراق سيعفي البضائع الايرانية من الرسوم. ومع وصول وزير الخارجية الايرانية الى العراق ذكر اعلان ايران عن ربط سوريا بها بسكك حديد في العراق. وان هناك اتفاقية استراتيجية كبرى من 13 بنداً ستوقع بين العراق وايران.

بين العراق وايران الان  على الحدود بين اقليم كردستان العراق وايران اكثر من 7 منافذ حدودية للتبادل التجاري و الاقتصادي، فلمحافظة ايلام ايرانية وحدها 3 منافذ حدودية مع العراق هي: مهران، وجنكوله وجيلات. وعلى ذكر اعفاء العراق البضائع الايرانية من الرسوم. يضطر حكام العراق الى ممارسة الكذب والنفي، اذ على اثر ذلك فان موظفاً عراقياً كبيراً قال : ( لا توجد اي اعفاءات من الرسوم الكركمية لاية دولة وانما  الكل مشمول بالتعرفة الكركمية رقم 22 لسنة 2010. يبدو ان المسؤول العراقي نسي تصريح هاني الملقى باعفاء 300 سلعة  اردنية من الرسوم وفيما بعد 541 سلعة اردنية اخرى من الرسوم الكركية فقرار رئيس جمهورية العراق بعد عودته من تركيا بالغاء الضريبة المزدوجة نزولاً عند مطالب الاتراك.

قارئي الكريم 

 امل اني وفقت في حل لغز وضع العراق لمواردة النفطية و غيرها في خدمة الدول: تركيا، الاردن، مصر، ايران وانعاش اقتصادها وعلى حساب جوع وحرمان الشعوب العراقية من تلك الواردات.