بقلم: المحامي عبد المجيد محمدAbl.majeed.m@gmail.com
يتم الحديث في هذه الايام في وسائل الاعلام الاخبارية عن #البديل الممكن او المحتمل للنظام الحالي في #إيران. واذا نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل واقع يمكن أن نستنتج أن موضوع إسقاط نظام ولاية الفقيه الحاكمة في إيران أمر لاشك فيه بل انه أمر محتوم. لذلك يجب أن نرى من هو البديل الديمقراطي لهذا النظام؟
#انتفاضة_الشعب_الإيراني التي بدأت منذ اواخر ديسمبر ٢٠١٧ في ١٤٢ مدينة إيرانية منتفضة واستمرت أيضا بتقلباتها وغضبها.
كانت رسالة الانتفاضة الواسعة أن الشعب الإيراني وصل إلى نقطة الوعي والتحفيز التي على الرغم من القمع الشديد يمكنها الانتفاض ودحر قوات النظام القمعي. أحد أشهر المظاهرات والاحتجاجات ضد النظام الحاكم هو الاضراب الذي حدث في الايام القليلة الماضية في #سوق_طهران الكبير.
هذا الاحتجاج والانتفاضة يثبت بوضوح نظرية حتمية السقوط. لأن الملالي، حسب أصولهم الطبقية، يعتبرون السوق المصدر الرئيسي لقوتهم ولمواردهم المالية، وظنوا بأن السوق لن يحتج أو يتمرد أبداً ضد الحكومة. لكن الاحتجاجات والمظاهرات والاضرابات التي استمرت أربعة أيام من قبل تجار السوق الشجعان في طهران حطمت كل امالهم الواهية وخلطت حساباتهم.
بحيث أن خامنئي من شدة فقدان توازنه أجبر على ارسال بطله القطني صادق لاريجاني القمعي إلى ساحة المشهد ليستخدم سلاح الإعدام ويقول بأن هذا التعامل هو ما سيكون من نصيب المتظاهرين. لاريجاني هدّد ما يلي:
«هذه الأعمال وباعتبارها إخلالاً في النظام الاقتصادي للبلاد، تترتب عليها عقوبات كبيرة جدا تحت قانون الإخلال في النظام الاقتصادي للبلاد. وإذا رأينا أنه إذا كانت هذه حالة إفساد في الأرض، فسيتم تنفيذ الإعدام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون السجن 20 سنة».
والسؤال هو: لماذا وصل نظام الفقيه إلى هذه النقطة على الرغم من كل القمع الداخلي وتصدير الأزمات لدول المنطقة ودعم الإرهاب؟ هل هذا الأمر مصادفة أم أنه ضرورة حسب قانون التطور؟
الجواب هو أنه يجب علينا النظر في الحقائق والمعايير المتعلقة بالأزمات الداخلية والوضع الدولي المرتبط بنظام الفقيه. الحقيقية التي لا جدال فيها هي أن نظام الملالي في مأزق داخلي ودولي مطلق. حقيقة موضوعية أخرى هي أن هذه الظروف وهذه الحالة لم تخلق هكذا بشكل عفوي أو خارج قانون التغييرات التطورية.
معايير مهمة جدا اخرى تتعلق بنظام ولاية الفقيه هي أن الظاهرة المسماة بالتماشي والاسترضاء قد وصلت لطريق مسدود. وهذا الطريق المسدود أو هذا المأزق لم يخلق عفويا وكان هناك أشخاص هم فرضوا هذه الحالة على نظام الملالي و على سياسي التماشي والاسترضاء الداعمين لهذا النظام وذلك عن طريق اعتماد سياسة أساسية وثابتة تماما مع تقديم الغالي والنفيس في سبيلها. واذا راجعنا سجل القضية سنجد أن أول عملية كشف للمقاومة الإيرانية فيما يتعلق بصنع القنبلة النووية من قبل نظام الملالي في عام ١٩٩١ كانت من قبل السيد محمد محدثين مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حيث تم خلالها الكشف عن معلم الموقع الذي بدأ فيه عملية تصنيع القنبلة النووية.
تستمر هذه السياسة الفاضحة لمشاريع نظام الملالي المعادية للشعب الإيراني والمزعزعة للأمن والاسقرار الدولي وبالطبع فضح هذا المشروع السري انتهى بشكل مكلف جدا للنظام الإيراني. كما أنه في الجهة المقابلة دفعت المقاومة الإيرانية ثمنا باهظا مقابل عمليات الكشف تلك. وذلك لان عددا من أعضاء ومناصري المقاومة الإيرانية في داخل البلاد قد تم اعتقالهم واعدامهم من قبل النظام الديني القمعي بسبب عمليات الكشف تلك.
تستمر الاقدامات والاجراءات السلمية والشعبية للمقاومة الإيرانية بهدف إسقاط نظام الملالي أيضا حتى يتم الاطاحة بهذا النظام بشكل تام وكامل. القوة الوحيدة القادرة على إسقاط هذا النظام القمعي والتوسعي والداعم للارهاب الدولي هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
إسقاط هذا النظام لا يعني الوصول للسلطة والحكم من قبل نفس هذا البديل. لان هذا البديل المبني على اساس مشروع وبرنامج معلن يقوم باتباع اهدافه. جيش التحرير الشعبي الإيراني هو الذراع العسكري لهذا البديل من أجل إسقاط النظام. مراكز التمرد والعصيان التي تنشط الان في الداخل هي من أجل إسقاط هذا النظام وتعتبر قوات جيش التحرير الشعبي هذا.
ادعاء أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هو البديل الديمقراطي الوحيد لهذا النظام ليس تصنيفا عقليا. بل أمر له تاريخ سابق وتم اثباته في الماضي. منذ يوم ٢٠ يونيو ١٩٨١ بعد أن سقطت جميع اقنعة خميني التي كان يختبئ ورائها وأعطى أوامره بقمع المجاهدين والقوى التقدمية بشكل كامل أشار شخصيا إلى عنوان هذا البديل وقال أن هؤلاء يريدون الوصول إلى الحكم. بعد شهر واحد من موقف خميني المعلن هذا تم تأسيس واعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من قبل السيد مسعود رجوي تحت عنوان البديل السياسي للنظام حيث أن تاريخه وسجله موجود ومعروف للجميع.
في الاساس سبب اطلاق الخميني النار على المجاهدين ومناصريهم في طهران خلال المظاهرات السلمية التي جرت في ٢٠ يوينو ١٩٨١ هو اعترافه ضمنيا بأن المجاهدين هم البديل السلمي وبأنهم بنشاطهم السياسي الواسع يستطيعون الاطاحة بحكومته ونظامه.
مغادرة السيد رجوي برفقه الرئيس المخلوع إلى باريس كانت من أجل حماية نفس هذا البديل من تحت القمع الشديد.
في الوقت الحاضر فان خامنئي وقواته القمعية يشعرون أيضا بحربة مراكز التمرد مسلطة نحو قلوبهم ويشعرون بأن سيوفهم مسلطة فوق رؤوسهم. ولهذا السبب أقدموا على أشد أنواع القمع والتهديدات بالاعدام من قبل رئيس سلطتهم القضائية.
ولكن هذا البديل يتقدم أيضا في المشهد السياسي وكل يوم يتمتع أكثر باستقبال وترحيب داخلي ودولي وكما رأينا في الاونة الاخيرة أمثلة عن ذلك في دعم أكثر من ٥٠ زعيم ديني رفيعي المستوى في انجلترا و ١٤٠ برلماني بلجيكي وأكثرية أعضاء مجلس الشيوخ الايطالي ولاسيما البيان الذي أعلنه ٣٣ شخصية امريكية مشهورة من كلا الحزبين في دعمهم للمؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية وبرنامج السيدة مريم رجوي المكون من عشر مواد وفي دعم البديل الديمقراطي.
المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية في ٣٠ حزيران #إيران_الحرّة2018 هو استعراض لقوة البديل الديمقراطي الحقيقي للنظام الإيراني ومعناه يفهمه خامنئي رأس ولاية الفقيه أكثر من أي شخص آخر. كما يظهر لأصدقاء المقاومة في جميع أنحاء العالم أنه مع الإطاحة بنظام نظام الفقيه، هناك بديل قوي يتولى مؤقتًا شؤون البلاد، وكما هو مذكور في برنامج المجلس الوطني للمقاومة باعتباره تفويضًا لمدة ستة أشهر للحكومة المؤقتة تدير فيها البلاد حتى تشكيل الجمعية التأسيسية وتحديد الإدارة المستقبلية للبلاد بشكل قانوني وعلى أساس تصويت الشعب.
لقد حان وقت إسقاط نظام الملالي الحاكم في إيران وكما قالت السيدة مريم رجوي في مؤتمر العام الماضي:
لقد أشرقت شمس التغيير على إيران…
