حاوره: ماجد ع محمدحول مبادرة إنقاذ عفرين التي انطلقت في مدينة غازي عنتاب التركية، والمجلس المحلي المدني في عفرين الذي تم تشكيله، وما الذي يمكن للمجلس القيام به في عفرين التي غدت تحتاج لكل شيء، وعن الأمور والاستفسارات التي تراود المواطنين حول مستقبل الوضع في عفرين، كان لنا لقاء خاص مع الاستاذ أحمد حسن أحد الذين تم انتخابهم في لجنة العلاقات العامة للمجلس المدني المحلي الخاص بمنطقة عفرين وريفها:
ـ مضى أكثر من اسبوع على مؤتمر المبادرة فما الذي يمنع لجان المجلس من التوجه للداخل حتى يكسب ثقة المواطنين؟
* لا شك أن مؤتمر انقاذ عفرين الذي انعقد في 18/3/2018 كان نتيجة ثمرة لقاءات ونقاشات وحوارات بين العفرينيين من مثقفين وسياسيين وأكاديميين ووطنيين وحراك المجتمع المدني منذ بداية العملية التركية التي بدأت يوم 20/1/2018 ونتيجة للصمت الاقليمي والدولي والمنظمات الدولية صاحبة الشأن والقرار (مجلس الأمن – الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – ………….) وحتى صمت النظام السوري صاحبة السيادة على الأراضي السورية،
وانبثق عن هذا المؤتمر مجلس سمي بـ (مجلس عفرين المدني) الذي اتخذ قرارا داخل المؤتمر بالتوجه الى عفرين وقراها والعمل على الأرض لكنه مع الأسف لا يستطيع لحد الآن الذهاب الى الداخل كونه يحتاج بلا شك الى موافقة الدولة التركية كوننا نعيش داخل دولة لها السيادة لكننا نطرق جميع الأبواب كي يفسحوا لنا المجال لنذهب الى الداخل والعمل بين شعبنا بأقصى سرعة ممكنة .
ـ حسب المناقشات التي تمت في المبادرة كان وضع شرط إعادة الأهالي في أول بند من المبادرة إلا أننا نرى بأن ذلك الأمر يتم بصعوبة بالغة، وناهيك عمن يمنع عودة الناس، ثمة من يتحدث عن أن هناك تعامل سيء من قبل المقاتلين مع العائدين إلى منازلهم، فما تعليقكم على ذلك؟
* نعم عودة الأهالي الى ديارهم هو أولى أولوياتنا لأن مجلسنا تشكل لأجل خدمة شعب عفرين ثم أن جميع النقاط الأخرى التي اتخذت كقرارات للمؤتمر من اغاثة وطبابة وتعليم ….الخ كلها متعلقة بالشعب وبوجودهم في عفرين وقراها . الا أن عملية اعادة الأهالي تعترض الكثير من المصاعب والمعوقات ومن جميع الأطراف دون استثناء ورغم كل ذلك فاننا كمجلس نحث ونشجع الأهالي عبر أساليبنا المختلفة بالعودة الى ديارهم وتعلقهم بالأرض والزيتون وأنجزنا ولو بنسب قليلة كوننا لسنا على الأرض حيث أن عودة الأهالي الى قراهم وبلداتهم تضع حدا للتغيير الديمغرافي فشعب عفرين الآن يبدي مقاومة حقيقية وهي العودة والتشبث بالأرض .
ـ الشارع العفريني يشكو من تدخل المقاتلين في كل أمور حياتهم وثمة مطالب بدخول قوات تركية تحل محلهم، فماهي الحلول البديلة لديكم؟ وهل أطلعتم الجانب التركي على هذا الأمر؟
*حقيقة نحن مراقبون ومتابعون لما تقوم به بعض الفصائل المسلحة من عمليات سلب ونهب وانتهاكات للناس والاهانات كونها لا تخضع الى سلطة نظامية وقيادة مركزية ولا يضبطها قانون موحد لذا ناشدنا نحن المجلس الحكومة التركية بأن تتحمل مسؤولية الأمن والأمان والسلم الأهلي وحماية الأملاك العامة والخاصة كونها المسؤولة أخلاقيا وقانونيا ودستوريا أمام المجتمع الدولي ووفق المواثيق والقوانين الدولية .
ـ جاء في المبادرة إلغاء كافة المظاهر المسلحة داخل منطقة عفرين المأهولة بالسكان، بينما الواقع يقول عكس ذلك، فهل سيتم تدارك هذا الأمر؟ ومتى ستظهر ملامحه؟
* من خلال لقاءاتنا مع منظمات المجتمع المدني والحكومة السورية المؤقتة والحكومة التركية ركزنا كثيرا على هذا الجانب وهي احدى مقررات مؤتمرنا ومن ثم قررنا انشاء شرطة محلية من ابناء المنطقة لحفظ الأمن والأمان وإلا فان حالة الفوضى والفلتان ستدوم وهذا لا يريح شعب عفرين ويجلب عدم الاستقرار ويدخل المنطقة في دوامة العنف والعنف المضاد الذي أرهق الشعب وجلبت الكارثة .
ـ ماذا عن الاعتقالات العشوائية للمواطنين من قبل مختلف الفصائل ومن المسؤول عن هذا الجانب؟ وهل ثمة جهة ما تركية أو سورية تتابع الانتهاكات اليومية بحق المواطنين؟
* كثرة الفصائل المسلحة في المنطقة جعلت الأمور أكثر تعقيدا فهي لا تخضع لقيادة مركزية واحدة ولا تضبطها قانون موحد حيث المزاجية والتفردية وثقافة الثأر والانتقام مسيطرة على أغلبها ومن هنا فاننا نرى التعامل يختلف هنا وهناك وبالتالي فان الجانب التركي هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية كونها تسيء الى سمعة تركيا جيشا وحكومة .
ـ بخصوص حرية الإعلام: فكيف ستعمل وسائل الإعلام ونشطاء المجتمع المدني في عفرين وقراها إذا كان المقاتلون يضعون أيديهم حتى على الهواتف الشخصية للناس؟
* المرحلة انتقالية ومتسارعة وما يجري الآن على الأرض لا يمت بصلة الى الحالة الحضارية التي تعيشها تركيا في حالة الحرب والطوارئ واللاقوننة لكنها يجب أن تكون مؤقتة وقصيرة حيث قرار مؤتمرنا دعا الى حرية الصحافة والاعلام والتظاهر بشكل سلمي وحضاري وإلا فستكون الإساءة الى سمعة الدولة التركية التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي .
ـ أوردت المبادرة بنداً خاصاً بالتصالح ونشر ثقافة التسامح ونبذ مبدأ الثأر والإقصاء، بينما عملياً وعلى الارض فما يحدث هو العكس تماماً فما الحيلولة لتطبيق فحوى هذا البند؟
* حقيقة حزب الاتحاد الديمقراطي الـ PYD أساء الى العلاقات الكردية العربية نتيجة احتلال فصائله العسكرية لـ ( تل رفعت ) والقرى المحيطة بها وبعض المناطق العربية الأخرى فجاءت أغلب الفصائل من هذه المناطق معبأة بعقلية الثأر والانتقام وتتصرف وفق هذا المعيار وهذه العقلية المتخلفة، وهذا لا ينفي مسؤولية تركيا تجاه الخروقات والانتهاكات لكننا كمجلس سنجعل من ثقافة التسامح والتصالح زادا يوميا بل أوكسجينا لا يمكن العيش دونه سواء كان على الصعيد الداخلي أو مع المحيط والجوار ونبرز الوجه الحضاري والإنساني لعفرين وشعب عفرين المفعم والمحب للحرية والسلام وحسن الجوار .
ـ ثمة تساؤل يُقلق معظم أهالي عفرين وقراها ألا وهو هاجس التغيير الديموغرافي: فما مدى صحة تصريحات وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن الذي قال إنهم يتواصلون مع تركيا والجيش السوري الحر والحكومة السورية المؤقتة، لتوطين مهجري الغوطة الشرقية في منطقة عفرين؟
* التغيير الديمغرافي لأي شعب أو لأي منطقة تعتبر جريمة وفق القانون الدولي ووفق الأعراف والمواثيق الدولية ومن هنا فاننا كمجلس نرفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا و ندعوا شعبنا أن يبدوا مقاومة مستميتة للعودة الى ديارهم وقراهم والتشبث بأرضهم لقطع الطريق أمام هكذا مشروع وإفشال هذا المخطط الخطير . ثم أن عفرين لها خصوصيتها الاثنية والعرقية تجعلها لا تنسجم وتتأقلم مع معظم المكونات المحافظة والبيئات المنغلقة .
-هل لديك كلمة أخيرة توجهها لأهالي عفرين؟
* في الختام لا بد لنا أن نقول بأننا نحن كمجلس جاهزون للدخول الى الداخل بأقصى سرعة وخدمة شعبنا على الأرض لانقاذهم من المحنة والكارثة التي أنهكت الشعب رغم أننا نعلم بأن طريقنا ليس مفروشا بالورود والياسمين فنحن محكومون بجملة عوامل وعراقيل داخلية وخارجية وبزوال هذه العراقيل والتحديات سوف نجتاز المحنة ونحقق مانصبوا اليه لخدمة شعبنا وعفريننا … عاشت عفرين حرة كريمة .
