بلاغ صحفي : تهم قاسية للبني

وهي تهم قاسية لا تنقص عقوباتها عن الحبس سنة وتصل إلى الاعتقال المؤقت وتتعلق بإذاعة أنباء كاذبة من شأنها توهن نفسية الأمة الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية غير مرخصة ذات طابع دولي إضافة إلى الظن عليه من جرم والذم والقدح للإدارات العامة .
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا نطالب بالإفراج الفوري عن الزميل الأستاذ أنور البني وإعلان براءته من كافة التهم المنسوبة إليه كونه مارس حقاً دستورياً وقانونياً تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
الحرية لأنور البني ولكا فة المعتقلين السياسيين في سجون البلاد .

دمشق 9/10/2006

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان