صلاح بدرالدين واذا كانت العملية مازالت في طورها الأول والاستعدادات تتواصل لاتخاذ الخطوات النهائية في تجسيد قرار الثورة والحراك الداخلي في هيئة أو مؤسسة سياسية مقررة وتنفيذية كفوءة ومعتمدة وشرعية ومتعاونة مع كل الخيرين أينما كانوا حيث لم يعد سرا مايجري الآن في الداخل من لقاءات ومشاورات وانتقال لقيادات عسكرية في الجيش الحر الى المناطق المحررة والحوارات الجارية بين مختلف أطياف الثورة نلحظ بالمقابل مواقف مضادة وتحركات استباقية معاكسة واستعدادات لعقد مؤتمرات في الدوحة واستانبول والقاهرة ليس بالتناسق والتكامل مع مايتم بالداخل بل من جانب بعض من يخشون على مواقعهم ومصالحهم الذاتية ولايتمنون النجاح لمحاولات الداخل و زرع العراقيل والخروج بنتائج على أمل أن تشكل أمرا واقعا أمام ارادة الداخل لامهرب من التعامل معه وقبوله تحت ضغوط مالية ولوجستية وجغرافية كما يتراأى لأولئك ولنتابع معا بعض المحاولات والمساعي والمواقف المستجدة التي تظهر على هامش تاريخ الثورة السورية وليس في صلبها :
·
تواصل التحضيرات لعقد مؤتمر عام ” للمجلس الوطني السوري ” في الدوحة بدعم قطري في اطار تنافس – الامارة – المحموم مع عواصم اقليمية أخرى والدلائل تشير الى غلبة الطابع الاحتفالي الاعلامي الدعائي والصرف بلاحدود لتجميع مايمكن للأشخاص مع استبعاد المراجعات الفكرية والثقافية والسياسية العميقة وهي أحوج مايكون اليه السورييون في المرحلة الراهنة أمام سيولة المشاريع والخطط الاقليمية والدولية لتقرير مصير بلادنا وشعبنا وذلك بانعدام طرح أية وثيقة رغم المدة القصيرة التي تفصلنا عن موعد الاجتماع وتحاشي القيمين عليه على اثارة أية مسألة خلافية للحفاظ على هدف ارضاء الكل ماعدا الشعب السوري وثواره ومما زاد بالطين بلة خضوع المؤتمر الى سطوة الدعايات الانتخابية لمرشحي رئاسة المجلس وتوزيع المناصب ونيل المغانم .
· قيام المتنفذين في ” المجلس ” بالتمهيد لتمرير مواقف سياسية معينة باتجاه محاولة استصدار موافقة من المؤتمر لمشروع الجامعة العربية العتيد والذي تبناه السيد كوفي عنان ومن ثم روسيا واللجنة الرباعية (مصر ايران تركيا السعودية) القاضي بخيار – الحل اليمني – على أساس – توريث – الرئاسة السورية الموروثة أصلا للنائب الرئاسي فاروق الشرع على راس نظام الاستبداد بدلا من مساءلته تلك المنظومة الحاكمة المسؤولة عن محنة سوريا رموزا وبنى وأدوات ومؤسسات أمنية وعسكرية وحزبية وميليشياوية وما السعي لمضاعفة أعداد المؤتمرين الا وسيلة ابتزازية مزايدة للداخل السوري والثورة والحراك الشعبي حتى يتم ايهام العالم بأن القرار شرعي وصادر من ذلك التجمع الواسع يعبر عن الشعب السوري بتلاوينه المختلفة .
·
وبما أنه (ماحدا أحسن من حدا) وفي جانب آخر من المحاولات يتحرك البعثييون المنشقون عن النظام وبينهم مسؤلون كبار وضباط ودبلوماسييون وبدعم من أوساط عربية واقليمية ودولية للادلاء بدلوهم ومزاحمة – السيد النائب – فاروق الشرع في توريث نظام حزب البعث الحاكم وهو صورة مستحدثة عن الحل اليمني ولايشذ عنه الا باالشخوص خاصة أن هؤلاء يعتبرون أنهم الأولى (وهذا من حقهم) بسبب خروجهم على النظام واعلان وحسم الموقف وهم مثل الآخرين لاينطلقون من قرار الثورة وقواها في الداخل وقد يجدوا مخرجا للتفاهم مع ” المجلس الوطني ” بدفع وترتيب من عواصم عربية متنفذة .
·
وماهو مدعاة للسخرية قيام البعض ومن وراء الستار في الخارج بانتحال صفة – السلطة الاشتراعية – واغتصاب أحد أهم حقوق الشعب وثورته وقواه وحراكه لتعيين لجنة من الحكماء ! ومن دون أي اعتبار للداخل الثوري من أجل تشكيل – حكومة انتقالية – مابعد اسقاط نظام الاسد وهو كما نعلم من صلاحيات الجماهير الشعبية الثائرة في الداخل وجيشها الحر بل من وظيفة الهيئة الاشتراعية المنتخبة التي ستتمخض عنها حكومة انتقالية بديلة لحكومة الاستبداد وما ترشح من الأسماء وأعلنت في وسائل الاعلام وباستثناء السجين السياسي السابق المناضل الصديق – أصلان عبد الكريم – الذي لم يتأكد موقفه بعد فان أغلب أصحاب الأسماء الأخرى كانوا ومازال قسما منهم على تواصل مع سلطة الاستبداد ورموزها المسؤلة مثل فاروق الشرع وبثينة شعبان وكذلك ضباط الأجهزة الأمنية بدءا من المسؤل الأمني الشهير الجنرال محمد منصورة وانتهاءا بالجنرال علي المملوك .
·
