المحامي رديف مصطفىعلى هامش الاجتماع الرسمي الخاص بلجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق والذي استمر ليومي 12 و13 عقد المجلس اليوم جلسة اضافية اخرى للوقوف على اوضاع حقوق الانسان في سوريا حضرها العديد من سفراء الدول وممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وكان حضورنا بمساعدة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان مشكورين تحدثت انا ومن ثم الزميل رضوان زيادة ومن ثم الزميل مهند الحسني كما تحدث زميل سوري كشاهد عيان كما تحدثت سيدة باحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش وهذا نص مداخلتي:
السيدات والسادة الحضور مرحبا بكم جميعا:
في يوم غد الخميس يكون قد مر عام كامل والشعب السوري يتعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق ، قمع وقتل واعتقالات تعسفية خارج اطار القانون واختفاءات قسرية وتعذيب ممنهج وحالات اغتصاب وتهجير وحصار للمدن والبلدات ودكها بالاسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في اكثر من مدينة وبلدة سورية ومجازر شبه يومية مما تسبب بكارثة انسانية حقيقية تجلت في نقص الدواء وحليب الاطفال ومادة الخبز وانقطاع الكهرباء المستمر وانقطاع وسائل الاتصال والانقطاع المستمر للمازوت ، لقد تجاوز عدد الضحايا القتلى اكثر من عشرة الاف شخص بينهم اكثر من ستمائة وخمسين طفلا واكثر من خمسمائة وخمسين امراة يتوزعون على مساحة الوطن السوري من شرقه الى غربه ومن جنوبه الى شماله كل هذا فضلا عن الاف الجرحى والمعتقلين ، كل هذه الانتهاكات الفظيعة الانفة الذكر جرت وتجري بسبب المطالبة المحقة والمشروعة للشعب السوري بجميع مكوناته القومية عربا وكردا واشوريين يضاف اليهم باقي الاقليات القومية وبجميع مكوناته الدينية المختلفة بالحرية والكرامة والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية وضمان الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة كنقيض لدولة الاستبداد والشمولية والتي حكمت السوريين لمدة تقترب من حوالي نصف قرن بالحديد والنار وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية لقد قابل النظام الديكتاتوري ثورة الحرية والكرامة ومطالبها الشعبية المشروعة والتي تندرج ضمن اطار حرية الراي والتعبير وحق التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات بكافة اشكال القمع الوحشي منتهكا وبشكل صارخ اهم حق من حقوق الانسان هوالحق في الحياة بشكل ممنهج ناهيكم عن عن الانتهاكات الواسعة النطاق والتي يمكن وصفها في مجملها بجرائم حقيقية ضد الانسانية ، ولازال النظام مستمرا في جرائمه وانتهاكاته دون اي رادع انساني او قانوني او اخلاقي في ظل التحرك الدولي الشديد البطئ هذه الجرائم التي تكاد ترتقي بالفعل حسبما تم وصفها من قبل لجنة التحقيق الخاصة والتابعة لمجلسكم الموقر الى جرائم ضد الانسانية ورغم تقييمنا الايجابي لما ورد في التقرير لهذه الجهة وتاكيدنا على اهمية استمرار عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلسكم الموقر وتوسيع نطاقه وولايته القانونية الا انه علينا الملاحظة جميعا بان النظام لم يفشل فقط في حماية شعبه بل هو المسؤل الاول والاخير عن ما الت اليه الاوضاع في سوريا من قتل ودمار وعنف واي حديث ياتي من قبيل الحوار او التسوية السياسية مع هذا النظام بات لامعنى له خصوصا وان النظام ومنذ بدء الثورة كان منهجه الاساسي ووسائله في الحوار هي الاستمرار في نهجه الامني في ظل غياب اي خيار سياسي لديه وانسداد الافق فاللغة الوحيدة الحقيقية التي يخاطب بها النظام هي لغة القتل والعنف وارتكاب المجازر فكيف نحاور نظاما متهم بارتكابه جرائم ضد الانسانية؟ كيف نحاور نظاما لازال ينكر الثورة الشعبية في البلاد ويتحدث تارة عن مؤامرة كونية واخرى غربية وتارة اخرى عن فبركات اعلامية لقناة الجزيرة والعربية وغيرها من الفضائيات؟ كيف سنثق بنظام مارس كل هذا القتل والدمار وامتهن الكذب؟ كيف نحاور نظاما يتحدث منذ البدء عن اصلاحات مزعومة ولم يستطع ان يضمن اي حق من حقوق الانسان السوري وعلى راسها الحق في الحياة النظام ليس لديه سوى الخيار الامني والقمعي وهذا بات واضح بشكل جلي من خلال سلوكه المقيت وحتى دستوره الجديد والذي استفتي عليه بشكل مزور في ظل القصف والمجازر فهذا الدستور يكرس الاستبداد وعبادة الفرد وكتب مرة اخرى من رجالات النظام ولم يعترف لا بالمكونات الاخرى الغير عربية للشعب السوري ولم يضمن حقوقها انه دستور باطل صدر من جهة غير شرعية، والنظام فقط يلعب لعبة كسب المزيد من الوقت عبر المماطلة والتسويف من اجل قمع الثورة ولكل ما اسلفت ذكره فانني اعتقد بان مثل هكذا نظام ومن الطبيعي ان يحاكم بكل رموزه ومرتكزاته الامنية والسياسية لا ان يحاور ، وعلى الرغم من انكم بذلتم جهودا مشكورة في اطار لجنة التحقيق الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان في الوقوف على جرائم النظام وتوثيقها وحفظ الادلة االخاصة بها وبالتالي ارسال رسالة واضحة لرموز النظام واركانه بان المحاسبة قادمة ان عاجلا او اجلا ولن يكون هناك اي افلات من العقاب الا انه بات مطلوبا من المجتمع الدولي وبشكل ملح وعاجل بانه يواجه مسؤلياته التاريخية اتجاه الشعب السوري في ايجاد وسائل واليات فعالة في حماية المدنيين السوريين وتحقيق العدالة الدولية خارج اطار مجلس الامن وبعيدا عن الفيتو الروسي والصيني خصوصا وان النظام السوري ضرب بعرض الحائط كافة العهود والمواثيق الدولية الملزمة المتعلقة بحقوق الانسان وقد ن الاوان بالفعل او ربما تاخر المجتمع الدولي في قول الكلمة الفصل في ردع نظام دمشق وايقافه عن العنف والقتل والدمار لبناء سوريا حرة ديمقراطية استجابة لمطالب شعبها.
سادتي الكرام:
لقد مارس هذا النظام وعلى مدى عقود السياسات العنصرية والتمييزية ولايزال بحق المكونات القومية الغير عربية في سوريا كالكرد والاشوريين في عدم الاعتراف بهم وانكار حقوقهم ومورست هذه السياسات بشكل خاص على ابناء الشعب الكردي والذين فضلا عن انكار وجودهم وهويتهم القومية وانكار حقوقهم القومية والديمقراطية المشروعة مورست العديد من السياسات التميزية بحقهم كالاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة وجرد بموجبه مئات الالاف من الكرد من جنسيتهم السورية وانتزعت منهم كافة الحقوق المترتبة عليها كحق التملك وحق المشاركة والانتخاب الخ
كما طبق حيالهم مشروع الحزام العربي في الجزيرة بطول 175كم وعرض يتراوح بين 5و10 كم وبموجبه تمت مصادرة اراضي الفلاحين الكرد وسلمت للفلاحين العرب الغمر كما عانت ولاتزال المناطق الكردية من نقص شديد في الخدمات ناهيكم عن سياسات التعريب التي مورست بحق البشر والامكنة كما جرى التمييز في تولي الوظائف العامة وخصوصا في سلكي الجيش والشرطة وتم فصل العديد من الطلبة الكرد من المعاهد والجامعات واسمحو لي هنا ان اتذكر انتفاضة اذار الفين واربعة والتي ارتكب فيها هذا النظام مجزرة وحشية حقيقية مرت دون عقاب كسابقاتها من جرائم هذا النظام ولطالما واجه النظام ابناء شعبنا الكردي بسياسات الانكار والقمع والقتل والاعتقال في معرض مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في اطار الدولة السورية الواحدة
تحياتي وشكري لحسن استماعكم
جنيف 14/3/2012
في يوم غد الخميس يكون قد مر عام كامل والشعب السوري يتعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق ، قمع وقتل واعتقالات تعسفية خارج اطار القانون واختفاءات قسرية وتعذيب ممنهج وحالات اغتصاب وتهجير وحصار للمدن والبلدات ودكها بالاسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في اكثر من مدينة وبلدة سورية ومجازر شبه يومية مما تسبب بكارثة انسانية حقيقية تجلت في نقص الدواء وحليب الاطفال ومادة الخبز وانقطاع الكهرباء المستمر وانقطاع وسائل الاتصال والانقطاع المستمر للمازوت ، لقد تجاوز عدد الضحايا القتلى اكثر من عشرة الاف شخص بينهم اكثر من ستمائة وخمسين طفلا واكثر من خمسمائة وخمسين امراة يتوزعون على مساحة الوطن السوري من شرقه الى غربه ومن جنوبه الى شماله كل هذا فضلا عن الاف الجرحى والمعتقلين ، كل هذه الانتهاكات الفظيعة الانفة الذكر جرت وتجري بسبب المطالبة المحقة والمشروعة للشعب السوري بجميع مكوناته القومية عربا وكردا واشوريين يضاف اليهم باقي الاقليات القومية وبجميع مكوناته الدينية المختلفة بالحرية والكرامة والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التعددية وضمان الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة كنقيض لدولة الاستبداد والشمولية والتي حكمت السوريين لمدة تقترب من حوالي نصف قرن بالحديد والنار وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية لقد قابل النظام الديكتاتوري ثورة الحرية والكرامة ومطالبها الشعبية المشروعة والتي تندرج ضمن اطار حرية الراي والتعبير وحق التظاهر السلمي واحترام الحقوق والحريات بكافة اشكال القمع الوحشي منتهكا وبشكل صارخ اهم حق من حقوق الانسان هوالحق في الحياة بشكل ممنهج ناهيكم عن عن الانتهاكات الواسعة النطاق والتي يمكن وصفها في مجملها بجرائم حقيقية ضد الانسانية ، ولازال النظام مستمرا في جرائمه وانتهاكاته دون اي رادع انساني او قانوني او اخلاقي في ظل التحرك الدولي الشديد البطئ هذه الجرائم التي تكاد ترتقي بالفعل حسبما تم وصفها من قبل لجنة التحقيق الخاصة والتابعة لمجلسكم الموقر الى جرائم ضد الانسانية ورغم تقييمنا الايجابي لما ورد في التقرير لهذه الجهة وتاكيدنا على اهمية استمرار عمل لجنة التحقيق التابعة لمجلسكم الموقر وتوسيع نطاقه وولايته القانونية الا انه علينا الملاحظة جميعا بان النظام لم يفشل فقط في حماية شعبه بل هو المسؤل الاول والاخير عن ما الت اليه الاوضاع في سوريا من قتل ودمار وعنف واي حديث ياتي من قبيل الحوار او التسوية السياسية مع هذا النظام بات لامعنى له خصوصا وان النظام ومنذ بدء الثورة كان منهجه الاساسي ووسائله في الحوار هي الاستمرار في نهجه الامني في ظل غياب اي خيار سياسي لديه وانسداد الافق فاللغة الوحيدة الحقيقية التي يخاطب بها النظام هي لغة القتل والعنف وارتكاب المجازر فكيف نحاور نظاما متهم بارتكابه جرائم ضد الانسانية؟ كيف نحاور نظاما لازال ينكر الثورة الشعبية في البلاد ويتحدث تارة عن مؤامرة كونية واخرى غربية وتارة اخرى عن فبركات اعلامية لقناة الجزيرة والعربية وغيرها من الفضائيات؟ كيف سنثق بنظام مارس كل هذا القتل والدمار وامتهن الكذب؟ كيف نحاور نظاما يتحدث منذ البدء عن اصلاحات مزعومة ولم يستطع ان يضمن اي حق من حقوق الانسان السوري وعلى راسها الحق في الحياة النظام ليس لديه سوى الخيار الامني والقمعي وهذا بات واضح بشكل جلي من خلال سلوكه المقيت وحتى دستوره الجديد والذي استفتي عليه بشكل مزور في ظل القصف والمجازر فهذا الدستور يكرس الاستبداد وعبادة الفرد وكتب مرة اخرى من رجالات النظام ولم يعترف لا بالمكونات الاخرى الغير عربية للشعب السوري ولم يضمن حقوقها انه دستور باطل صدر من جهة غير شرعية، والنظام فقط يلعب لعبة كسب المزيد من الوقت عبر المماطلة والتسويف من اجل قمع الثورة ولكل ما اسلفت ذكره فانني اعتقد بان مثل هكذا نظام ومن الطبيعي ان يحاكم بكل رموزه ومرتكزاته الامنية والسياسية لا ان يحاور ، وعلى الرغم من انكم بذلتم جهودا مشكورة في اطار لجنة التحقيق الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان في الوقوف على جرائم النظام وتوثيقها وحفظ الادلة االخاصة بها وبالتالي ارسال رسالة واضحة لرموز النظام واركانه بان المحاسبة قادمة ان عاجلا او اجلا ولن يكون هناك اي افلات من العقاب الا انه بات مطلوبا من المجتمع الدولي وبشكل ملح وعاجل بانه يواجه مسؤلياته التاريخية اتجاه الشعب السوري في ايجاد وسائل واليات فعالة في حماية المدنيين السوريين وتحقيق العدالة الدولية خارج اطار مجلس الامن وبعيدا عن الفيتو الروسي والصيني خصوصا وان النظام السوري ضرب بعرض الحائط كافة العهود والمواثيق الدولية الملزمة المتعلقة بحقوق الانسان وقد ن الاوان بالفعل او ربما تاخر المجتمع الدولي في قول الكلمة الفصل في ردع نظام دمشق وايقافه عن العنف والقتل والدمار لبناء سوريا حرة ديمقراطية استجابة لمطالب شعبها.
سادتي الكرام:
لقد مارس هذا النظام وعلى مدى عقود السياسات العنصرية والتمييزية ولايزال بحق المكونات القومية الغير عربية في سوريا كالكرد والاشوريين في عدم الاعتراف بهم وانكار حقوقهم ومورست هذه السياسات بشكل خاص على ابناء الشعب الكردي والذين فضلا عن انكار وجودهم وهويتهم القومية وانكار حقوقهم القومية والديمقراطية المشروعة مورست العديد من السياسات التميزية بحقهم كالاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة وجرد بموجبه مئات الالاف من الكرد من جنسيتهم السورية وانتزعت منهم كافة الحقوق المترتبة عليها كحق التملك وحق المشاركة والانتخاب الخ
كما طبق حيالهم مشروع الحزام العربي في الجزيرة بطول 175كم وعرض يتراوح بين 5و10 كم وبموجبه تمت مصادرة اراضي الفلاحين الكرد وسلمت للفلاحين العرب الغمر كما عانت ولاتزال المناطق الكردية من نقص شديد في الخدمات ناهيكم عن سياسات التعريب التي مورست بحق البشر والامكنة كما جرى التمييز في تولي الوظائف العامة وخصوصا في سلكي الجيش والشرطة وتم فصل العديد من الطلبة الكرد من المعاهد والجامعات واسمحو لي هنا ان اتذكر انتفاضة اذار الفين واربعة والتي ارتكب فيها هذا النظام مجزرة وحشية حقيقية مرت دون عقاب كسابقاتها من جرائم هذا النظام ولطالما واجه النظام ابناء شعبنا الكردي بسياسات الانكار والقمع والقتل والاعتقال في معرض مطالبتهم بحقوقهم المشروعة في اطار الدولة السورية الواحدة
تحياتي وشكري لحسن استماعكم
جنيف 14/3/2012
