زارا مستوzarakobani@hotmail.com
انصبّت صفعات الرفض من الشرائح والمكونات كلها على الاتفاق الذي جرى بين المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية, لوجود ملاحظات هامة وعديدة عليه,وسرعان ما تراجع السيد برهان غليون عن نص اتفاقه, وسمّه بمسودة الاتفاق,ولا تزال الأزمة تتفاعل, وقد تكون لها تداعيات خطيرة على المجلس الوطني السوري والمعارضة السورية عامة.
1- ـ دعم الجيش السوري الحر واعتباره جزءاً من الثورة السورية.
2- ـ تأمين الحماية الدولية للمدنيين.
3- الاعتراف الدستوري بحقوق الشعبين الكردي والآثوري
4- عدم إتباع الأصول والإجراءات القانونية في عقد الاتفاقيات من خلال تجاهل دور الهيئة العامة للمجلس بالمطلق.
– المجلس الوطني الكوري, وإن لم يصدر إلى الآن بيان بشكل رسمي إلا أن البعض من أعضاء الأمانة العامة كالأستاذين إسماعيل حمه ومصطفى إسماعيل صرحا للإعلام موقفهما حول هذا الاتفاق.
رأى الأستاذ إسماعيل حمه سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا في تصريح له على صفحات النت “أن الاتفاق هو مؤشر خطير على استمرار وجود تلك العقلية العنصرية الاستئصالية التي عانينا منها على امتداد عقود…,”.
ورأى أن هناك “نية مبيتة لإقصاء الجانب الكردي كطرف مؤثر وفاعل في المعارضة السورية وشريك أساسي في الوطن, والتعامل معه (الجانب الكردي) كقوة هامشية في المعادلة السورية لا يستحق أن يؤخذ برأيه في حاضر سوريا ومستقبلها, فضلاً عن الصيغة المشوهة الذي خرج به الاتفاق حول قضية الشعب الكردي وحقوقه القومية المشروعة…”.
ودعا” الأحزاب والشخصيات الكردية المنضوية في هذا الأطر وخاصة أحزاب المجلس الوطني الكردي للوقوف على مسؤوليتها التاريخية إزاء قضيتها القومية وإزاء القضية السورية على وجه العموم والإعلان عن انسحابها الفوري من هذه الأطر, والالتزام باستقلالية القرار الكردي واستقلالية الكتلة الكردية والتعامل مع هذه الأطراف من المعارضة من منطلق الند للند”.
انتهى
أما الأستاذ مصطفى إسماعيل عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي علق على هذا الاتفاق في صفحته على فيس بوك, فكتب”رداً على الاتفاق الموقع بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري…
1- اسم الجمهورية : الجمهورية السورية.
2- تغيير النشيد الوطني.
3- تغيير علم الدولة.
4- سوريا القادمة دولة ديمقراطية برلمانية تعددية وعلمانية.
5- الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية رئيسية في البلاد.
6- اللامركزية السياسية لسوريا الغد, وحق الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه.
7- أية إشارة إلى اعتبار سوريا جزءاً من الوطن العربي ستقابل باعتبار كردستان سوريا جزءاً من كردستان الكبرى.
8- أدعو الأحزاب الكردية المنخرطة في الإطارين المذكورين إلى الانسحاب واحترام قضيتهم القومية واحترام شعبهم الكردي الحي القيوم”
وقال الأستاذ مصطفى إسماعيل أيضا”أحزاب الكردية الثلاثة في هيئة التنسيق الوطنية : البارتي
( جناح نصر الدين إبراهيم ), الحزب اليساري الكردي, الكردي السوري.
انسحابكم من هيئة التنسيق غير قابل للتسويف والتأخير, ومنطقكم في وضع قدم في هيئة التنسيق وأخرى في المجلس الوطني الكردي عامل إضعاف لكم وللمجلس الوطني الكردي.
وإذا كنتم متمسكين بعضويتكم في هيئة التنسيق فانسحبوا من المجلس الوطني الكردي.
لا تنحروا قضية الشعب الكردي على مذبح الأجندات الحزبية”.
وهناك مواقف أخرى أشرت إليها في حلقة سابقة, كموقف الأستاذ رديف مصطفى والأستاذ وليد شيخو, أما الأستاذ كاوا أزيزي نشر مقالا بعنوان “المعارضة السورية وتجاهل القضية الكوردية” على صفحات النت انتقد فيه الاتفاق وحمّل الأستاذ صالح مسلم وحزبه مسؤولية هذا الاتفاق كورديا “إنني اتفهم ,موقف المعارضة العربية ,كونها تنتمي الى التيار الاسلامي والعروبي ,واللذين يعارضان أية استقلالية للكورد ,أن ما يحزنني حقا هو وجود شاهد الزور صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي –ناصبا نفسه كممثل عن الكورد السوريين على توقيع هذه الاتفاقية المخزية والتي أقصت المجلس الوطني الكردي في سورية “.
أما المواقف الأخرى المتباينة, لم تصدر من الأطر أو الأحزاب بل صدرت من مثقفين محسوبين على بعض الأطر, كموقف الأستاذ شيرزاد عادل اليزيدي الذي ورد موقفه في “السياسة الكويتية: إن “الصيغة اذ تقر بكون الاكراد جزءاً اساسياً من النسيج الوطني السوري فان عبارة النسيج الوطني هنا تشمل مفهوم الوطن كشعب وكجغرافيا ايضا فالأكراد والحال هذه جزء ليس من الشعب السوري فقط بل من الجغرافيا السورية ايضا من خلال مناطق تواجدهم التاريخية في كردستان سورية في كوباني وعفرين والجزيرة .
وعموما فالصيغة ليست دستورا او قانونا مقدسا فهي قابلة للتطوير والتعديل اما عن النص ان سورية جزء من الوطن العربي فهذه نقطة لا تستحق التوقف عندها طويلا اذ لا وجود لكيان سياسي او قانوني باسم الوطن العربي حتى تترتب على هذا النص اي مفاعيل او استحقاقات ملموسة لا على عرب سورية ولا على اكرادها فالمصطلح أقرب ما يكون الى مفهوم أو فضاء ثقافي وان استخدم ووظف لأغراض وأجندات سياسية معروفة …, فليس صحيحا ما تقوله بعض الاحزاب الكردية المنضوية في جماعة “اعلان دمشق” عن سبب عدم توقيعها على الوثيقة فهي لم توقع بسبب تمنع اعلان دمشق عن التوقيع ربما لخلافات بينه وبين بعض الاطراف من المعارضة العربية السورية الموقعة على الوثيقة فلا حاجة إلى المزايدات والمناقصات من قبل هذه الاحزاب الهامشية التي ربما كان خوفها من استفزاز النظام هو على الارجح الباعث الاكبر على تمنعها عن التوقيع فمن وقع من احزاب كردية على وثيقة هيئة التنسيق هي احزاب اساسية ورئيسة في المشهد السياسي والانتفاضي الشعبي في كردستان سورية مثل حزب يكيتي وحزب الاتحاد الديمقراطي وهي مؤتمنة على الحقوق الكردية وقادرة على تثبيتها والدفاع عنها في سورية ما بعد البعث جنبا الى جنب كل القوى والقابليات الكردية السوري” انتهى .
أما الموقف الآخر كان للدكتور سربست نبي نشره على صفحته في فيس بوك:
“كي لا ننخدع:
من الطبيعي أن يكثر المزايدين بقضية الشعب الكوردي في سوريا في ظلّ تهاون مكشوف وفاضح للقوى الكوردية وتهافت معظم أحزاب الحركة على مؤسسات المعارضة دون أن تعتدّ بمكانة قضيتها ووزنها.
ليلة أمس شهدنا كرنفالاً للمقاولين الجدد.
الكلّ راح يتقنّع بقناع قضية الشعب الكوردي ويزجّ بها في صراعه مع الطرف الآخر.
فقد صاحب توقيع الوثيقة السياسية بين هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري حملة إرهاب سياسي وتخوين قادته أطراف من المعارضة السورية التي تريد احتكار لسان الثورة في نفسها والاستئثار بتضحيات الشعب السوري, ضد الموقعين على الوثيقة.
وكشفت من خلالها عن مآربها السياسية الدفينة.
إن أهم ماجاء في الوثيقة برغم قصور الرؤية المتعلقة بالمسألة الكوردية, هو أنها سحبت ملف الثورة السورية من يد تركيا وهذا مايثير حفيظة حلفائها من الإخوان وغيرهم, كما قلّت إلى أدنى حدّ مركزية وسطوة النفوذ التي أرادها الإخوان لأنفسهم.
علاوة على رفض الوثيقة عسكرة الثورة وطائفيتها.
وفي العموم فإن الوثيقة الموقعة تعدّ محاولة وطنية, عقلانية وجادة لإعادة الثورة إلى ذاتها وقيمها السياسية الحقيقية.
أما التذرع بالمسألة الكوردية فهو نفاق سياسي محض.
لأن ماورد في الوثيقة ليس أقل أهمية مما أقره المجلس الوطني في مؤتمره.
وإن كان قاصراً بالنسبة لمصالح الشعب الكوردي, كما أن ما أقرّه المجلس في مؤتمره الأخير لايحسب تقدماً في الموقف من القضية الكوردية مقارنة مع موقف الهيئة أو الوثيقة.
بقول واحد كلاهما عنصريان وإقصائيان يتجاهلان الحقوق التاريخية للشعب الكوردي ولا يعدّان حلّ المسألة الكوردية شرطاً أساسياً لدمقرطة سوريا.
وفي هذه الحال فأن كل هذا اللغو عن قضية الشعب الكوردي لا يعد سوى ثرثرة فارغة ودجل يراد به أمراً آخر”.انتهى
ومن المواقف التي أشير إلى ان هناك إجحافا بحق الشعب الكوردي عربيا هو موقف الأستاذ رضوان زيادة الذي رأي أن الاتفاقية” لا يلتزم بحقوق الكرد كحقوق شعب تعرض لاضطهاد وتمييز” أما باقيالأطر العربية لم يشر أحد إلى ما أشار إليه الأستاذ رضوان زيادة.
وهذا هوجزء من المواقف التي تعكس الحالة السياسية الكوردية في سوريا, وأعتقد أنحالة التنوع والتباين الموجودة هي حالة طبيعية في ظل هذا الواقع المتباين على مستوى المعارضة السورية ككل, والأيام المقبلة ستشهد توافقات جديدة بكل التأكيد بفعل استحقاقات داخلية وخارجية.
