عبد الوهاب بدرخان سواء عُقد “مؤتمر السلام” من أجل سوريا في موعده المحدّد 22يناير 2014، أو متأخراً قليلاً، هناك اقتناع لدى المعنيين بأن العملية السياسية التي أدارت جدلاً صاخباً منذ ستة شهور على الأقل توشك أن تصبح واقعاً، مهما طرأت تعقيدات جديدة.
فعلى مستوى التنظيم والإدارة وضعت ماكينة الأمم المتحدة خطة مفصلة للسيناريو الذي سيُتّبع في التفاوض، كما أن الجهاز السياسي يعمل بتنسيق مباشر مع الجانبين الأميركي والروسي بشكل خاص، لأن تفاهماتهما هي التي ستقود وجهة المؤتمر.
فعلى مستوى التنظيم والإدارة وضعت ماكينة الأمم المتحدة خطة مفصلة للسيناريو الذي سيُتّبع في التفاوض، كما أن الجهاز السياسي يعمل بتنسيق مباشر مع الجانبين الأميركي والروسي بشكل خاص، لأن تفاهماتهما هي التي ستقود وجهة المؤتمر.
وتعترف مصادر في حكومات غربية وعربية بأنها لم تُبلّغ بمضمون التفاهمات، ولا تعرف إذا كانت مكتوبة وثابتة، أم أنها مجرد عناوين مستخلصة من محاضر مناقشات تبادلها الطرفان.ثمة عناصر أساسية جعلت التطوّرات تتسارع على هذا النحو لتضع جميع الأطراف السورية أمام استحقاق “جنيف2″، باعتباره فرصة لها جميعاً، حتى مع اختلاف ظروفها على الأرض:
أولاً: كان استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي أدى إلى تهديد بضربات صاروخية لقواته واكبتها تحذيرات من حرب إقليمية أوسع، ثم كان الاتفاق الأميركي- الروسي على تدمير الترسانة الكيماوية للنظام، وتحوّل الاتفاق قراراً صادراً عن مجلس الأمن، وفيه بنود عدة تنص على حل سياسي وفقاً لـ “بيان جنيف” الذي يختصر الحل بالبدء بإنشاء “هيئة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة” تشمل أيضاً المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ثانياً: جاء تحسّن الوضع الميداني لقوات النظام، بفعل تدخّل قوات إيرانية ومقاتلين من “حزب الله” اللبناني وميليشيا “أبو فضل العباس” العراقية، ليطرح احتمال نسف الحل السياسي والجنوح إلى حل عسكري، مع ما يعنيه ذلك من فتح صراع طويل، فضلاً عن استحالة الاستثمار السياسي لأي مكسب عسكري بمعنى استعادة النظام السيطرة والحكم.
سبق هذا التطوّر الميداني ورافقه تصاعد لنفوذ المجموعات المتطرفة، ومنها ما يدين بولاء معلن لتنظيم “القاعدة” الإرهابي كـ “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) وبعض أجنحة “جبهة النصرة”.
لذلك أصبح لدى الدول الكبرى هاجس رئيسي يتجاوز الرغبة في تنحي رئيس النظام، خصوصاً أن شبهات كثيرة تحوم حول ظروف انتشار هذه المجموعات وعلاقة النظامين السوري والإيراني، ثم أن وجودها زاد الفوضى في المناطق التي كانت تعتبر تحت سيطرة المعارضة المعروفة والموصوفة عموماً بـ”المعتدلة”.
4-لم يكن مجرد صدفة أن ينتظر الأمين العام للأمم المتحدة كل هذا الوقت ليعلن عن موعد انعقاد “جنيف 2” بعد أربع وعشرين ساعة على التوصّل إلى اتفاق بين إيران والدول الكبرى بشأن فرملة البرنامج النووي الإيراني.
ولعل تفاهمات الولايات المتحدة وروسيا هي التي ربطت بين الحدثين، فما أن أُعلن “الاتفاق النووي” حتى أجازا تحديد الموعد، رغم أن المعلومات كانت تشير إلى كثير من العراقيل التي لم تبدّد بعد.
ومع اقتراب الموعد أكثر فأكثر، بدأت متغيّرات أخرى تتبلور ليس أقلّها أن الائتلاف السوري المعارض يعيد باستمرار صياغة شروطه للمشاركة في المؤتمر رغم صعوبة مهمته مع فصائل الداخل، التي لا يزال معظمها يشهر الرفض القاطع لأي مؤتمر أو تفاوض ما لم يتنحَّ بشار الأسد أولاً، ثم أن من المتوقع أن يزور وفد من الائتلاف موسكو بغية التحادث في آفاق “جنيف 2” وفي المطلب الذي تلحّ عليه المعارضة لفك حصاري حمص والغوطة وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية، إذ يتولّى الروس إقناعه بتسهيل هذا الإجراء.
لكن أبرز المتغيّرات نجده عند الجانب الأميركي إذ أُعلن عن لقاءات تمّت بين مندوبين أميركيين وفصائل إسلامية “معتدلة” وغير متورّطة في الإرهاب.
والأهم ما أبلغه مسؤول أميركي للصحافيين عن تفكير جدّي بفتح قناة للتحادث مع النظام بعدما أصبحت الأولوية لـ “محاربة الإرهاب”، من دون أن يعني ذلك أن واشنطن غيّرت تقويمها السياسي للنظام أو لرئيسه، وقبل ذلك كانت القوات النظامية تلقّت تحذيراً مهمّاً عندما أوقف تقدمها في الغوطة الجنوبية بهجوم مباغت شنّته قوات معارضة مزوّدة بأسلحة وتجهيزات متطورة، ما أنذر دمشق بأن القوى الداعمة للمعارضة يمكن أن تفاجئها إذا اقتضى الأمر.
أولاً: كان استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي أدى إلى تهديد بضربات صاروخية لقواته واكبتها تحذيرات من حرب إقليمية أوسع، ثم كان الاتفاق الأميركي- الروسي على تدمير الترسانة الكيماوية للنظام، وتحوّل الاتفاق قراراً صادراً عن مجلس الأمن، وفيه بنود عدة تنص على حل سياسي وفقاً لـ “بيان جنيف” الذي يختصر الحل بالبدء بإنشاء “هيئة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة” تشمل أيضاً المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ثانياً: جاء تحسّن الوضع الميداني لقوات النظام، بفعل تدخّل قوات إيرانية ومقاتلين من “حزب الله” اللبناني وميليشيا “أبو فضل العباس” العراقية، ليطرح احتمال نسف الحل السياسي والجنوح إلى حل عسكري، مع ما يعنيه ذلك من فتح صراع طويل، فضلاً عن استحالة الاستثمار السياسي لأي مكسب عسكري بمعنى استعادة النظام السيطرة والحكم.
سبق هذا التطوّر الميداني ورافقه تصاعد لنفوذ المجموعات المتطرفة، ومنها ما يدين بولاء معلن لتنظيم “القاعدة” الإرهابي كـ “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) وبعض أجنحة “جبهة النصرة”.
لذلك أصبح لدى الدول الكبرى هاجس رئيسي يتجاوز الرغبة في تنحي رئيس النظام، خصوصاً أن شبهات كثيرة تحوم حول ظروف انتشار هذه المجموعات وعلاقة النظامين السوري والإيراني، ثم أن وجودها زاد الفوضى في المناطق التي كانت تعتبر تحت سيطرة المعارضة المعروفة والموصوفة عموماً بـ”المعتدلة”.
4-لم يكن مجرد صدفة أن ينتظر الأمين العام للأمم المتحدة كل هذا الوقت ليعلن عن موعد انعقاد “جنيف 2” بعد أربع وعشرين ساعة على التوصّل إلى اتفاق بين إيران والدول الكبرى بشأن فرملة البرنامج النووي الإيراني.
ولعل تفاهمات الولايات المتحدة وروسيا هي التي ربطت بين الحدثين، فما أن أُعلن “الاتفاق النووي” حتى أجازا تحديد الموعد، رغم أن المعلومات كانت تشير إلى كثير من العراقيل التي لم تبدّد بعد.
ومع اقتراب الموعد أكثر فأكثر، بدأت متغيّرات أخرى تتبلور ليس أقلّها أن الائتلاف السوري المعارض يعيد باستمرار صياغة شروطه للمشاركة في المؤتمر رغم صعوبة مهمته مع فصائل الداخل، التي لا يزال معظمها يشهر الرفض القاطع لأي مؤتمر أو تفاوض ما لم يتنحَّ بشار الأسد أولاً، ثم أن من المتوقع أن يزور وفد من الائتلاف موسكو بغية التحادث في آفاق “جنيف 2” وفي المطلب الذي تلحّ عليه المعارضة لفك حصاري حمص والغوطة وفتح ممرات للمساعدات الإنسانية، إذ يتولّى الروس إقناعه بتسهيل هذا الإجراء.
لكن أبرز المتغيّرات نجده عند الجانب الأميركي إذ أُعلن عن لقاءات تمّت بين مندوبين أميركيين وفصائل إسلامية “معتدلة” وغير متورّطة في الإرهاب.
والأهم ما أبلغه مسؤول أميركي للصحافيين عن تفكير جدّي بفتح قناة للتحادث مع النظام بعدما أصبحت الأولوية لـ “محاربة الإرهاب”، من دون أن يعني ذلك أن واشنطن غيّرت تقويمها السياسي للنظام أو لرئيسه، وقبل ذلك كانت القوات النظامية تلقّت تحذيراً مهمّاً عندما أوقف تقدمها في الغوطة الجنوبية بهجوم مباغت شنّته قوات معارضة مزوّدة بأسلحة وتجهيزات متطورة، ما أنذر دمشق بأن القوى الداعمة للمعارضة يمكن أن تفاجئها إذا اقتضى الأمر.
– الاتحاد
