مقالات

مسار الانتقال السياسي في سوريا بين الشعارات والتحديات… قراءة استراتيجية

عبداللطيف محمدامين موسى

توحي القراءة المنهجية، والستراتيجية النابعة عن منطلق، وفلسفة الصراع في المنطقة، وسوريا على وجه الخصوص؛ بأن سير الأحداث في سوريا ليست بمعزل عن التطورات الدراماتيكية، والجهود الإقليمية والدولية لمحاولات الدفع بمسار الإنتقال السياسي الشامل في سوريا، وأن تلك الجهود تهدف إلى إيجاد حل لتطلعات الشعب السوري، ومساعدة السلطة الانتقالية للتعامل الصحيح، استيعاب كافة التطورات والمستجدات المتسارعة التي تشكل لحظة مصيرية من عمر تشكيل الدولة السورية الجديدة، ونظام وشكل الحكم لتناسب وتعبر عن إرادة الشعب السوري، ولتبعد الشعب السوري عن غياهب التكهنات والترقب لاحتمالات مستقبلية تحمل طابع التشاؤمية والإيجابية.

في ظل هذه الجهود الدولية والمتمثلة في مبعوث الرئيس ترامب، وتركيا، وبعض الدول العربية والاتحاد الأوربي؛ من حق السوريين، وكل المهتمين بالشأن السوري الاستفسار عن مدى الجدية ومستوى وسقف استجابة السلطة الانتقالية في دمشق مع تلك الجهود الدولية، وترجمتها إلى واقع ملموس، ومدى المرونة التي تناسب الحالة والواقعية، والتحديات التي تقف عائقاً من خلال رفع سقف التوقعات أو الافراط في الشعارات الغير مبنية على دراسات وخطط أكاديمية مع الواقع السوري وتحدياته، ولاسيما بعض ظهور الاشارات من مسؤولي السلطة في دمشق عن تقاعس المجتمع الدولي والإقليمي في الإيفاء بوعده لمساعدة السوريين في ظل تبريرهم لعجز الحكومة عن تلبية مطالب الشعب السوري من غلاء فاحش، وغياب أبسط مقومات العيش.

أنها جملة من التساؤلات والاستنتاجات الغاية منها المساهمة في تقديم الحلول، ولكن تُثبت الواقع ومجريات الأحداث في سورية على مدى ما يقارب العاميين من ما بعد سقوط الاسد “ومن منطلق الواقعية التحليلية الدقيقة” بأن ملف عملية قيادة التغير في سورية أُسندت إلى دول إقليمية وعلى رأسها تركيا لتكون اللاعب الاساسي بتحكم في مجريات سير الأحداث ومن بعدها دولة قطر، والدور الحاسم للأمير محمد بن سلمان للرئيس ترامب في رفع العقوبات ومساعدة الشعب السوري، ولتهدف تلك الجهود للمساعدة في وضع الانتقال السياسي المتمثل من خلال تعين حكومة موقتة وإجراء انتخابات لمجلس الشعب وبغض النظر عن طريقة الإعداد لها، والكثير من ملاحظات السوريين لها، والكثر من الإجراءات والخطوات السريعة الأخرى منها تشكيل وزارة الدفاع ومؤسسات أخرى مستندة إلى اللون والصبغة الواحدة، والكثير من الأمور الأخرى التفادي تكرار تجربة العراق وليبيا ومصر، ولتجنيب انحدار البلاد نحو الفوضى.

ولذا ومن منظوري الشخصي مخطئ من يتصور بأن أدارة مستجدات الأمور في سوريا تدار من دون مساهمة الدول الإقليمية والعالمية، وما يؤكد وما أود الإشارة إليه بأن سورية حافظت على الأمن والأمان، وعودتها إلى الحياة الطبيعية في منع انهيار مؤسسات الدولة، وكما أن اللقاءات الدولية، والانفتاح الدولي على سوريا تؤكد حقيقة واحدة الا وهي السعي إلى تعزيز الاجماع والشرعية الأممية إلى التحولات في سير عملية الانتقال السياسي على مبدأ الشراكة بين المكونات في سورية وجامعة تستند إلى القرارات الدولية الأمر الذي دفع بالمبعوث الدولي بيدرسون للتوجه إلى سورية ولقاءه الشرع والتأكيد على أن يكون القرار الأممي 2254 ومع تعديلاته كأساس للبدء في وضع اللبنة الاساسية لمجريات الانتقال السياسي، ورسم شكل أدارة سورية، والتعبير عن مرحلتها الانتقالية مما يمهد لانفتاح سورية على الدبلوماسية العالمية كشرط اساسي لعملية دعم سورية ورفعها عن العقوبات الدولية وليكون هذا الأمر منوط ومرتبط بعملية انتقال سياسي جامع للسوريين.

إن عملية الانتقال السياسي في سورية تمر بمرحلة ومنحدر في غاية الدقة والحساسية بسبب مستجدات الأحداث والخارطة الجيوستراتجية السورية وشكل وتركيبة المكونات في سورية والترقب والتقييم الدولي لحكومة الرئيس الشرع الأمر الذي يضع السلطة الإنتقالية في دمشق أمام مجموعة من الأمور في غاية الأهمية منها ما يتمثل في جدية مسعها، ومدى قدرتها على أجراء انتقال سياسي شامل يضم كافة المكونات والكيانات والاقليات في سوريا، وكذلك مدى قدرة السلطة الإنتقالية في أجراء تعديلات حقيقية على مسودة الإعلان الدستوري.

برأي الشخصي فالمزيد من المماطلة والتأخير من شأنه أن يضع سورية أمام أحداث خطيرة مستقبلية مستفيدةً من حالة عدم قدرة السلطة الإنتقالية في دمشق على التحكم والسيطرة، وإيجاد تسوية تقنع كافة المكونات والكيانات والاقليات السورية في المشاركة الفاعلة في الحكم، وكذلك عدم قدرة السلطة من التخلص من القوقعة والصبغة الواحدة والتهميش المكوناتي، وحالة إنعدام الثقة بينها وبين المكونات في المشاركة بالحكم مما سيضع سورية أمام تبعات خطيرة جداً قد تصل إلى حد تدخلات خارجية تقود إلى ما يشبه توسيع الفجوة وعدم الثقة وبالتالي حالة من ما يشبه ثورة مضادة.

وكما أن الأمر الأخر يتطلب من السلطة الإنتقالية في سوريا من عدم المضي في المزيد الإجراءات والخطوات الأحادية والمتسارعة من دون مشاركة باقي المكونات، وبالتالي تلك الإجراءات تعزز التجاهل والتهميش والهروب والمماطلة الأمر الذي سيضع السلطة الانتقالية.

أن عملية الانتقال السياسي في سورية من وجهة نظري؛ لابد أن تستند إلى القرار الأممي بشأن سورية 2254 في نسخة معدلة تكون جامعة لجميع المكونات والطوائف على طاولة المشاركة في أدارة سورية المستقبلية، وكما تراعي عدم وجود النظام كطرف مفاوض في شكل الحكم في سورية.

وأن الإستناد إلى القرار الأممي في شكل حكم سورية المستقبلية تعود لأمور عديدة من أهمها خارطة الحكم في سورية المستندة إلى القرارات الدولية ستعطي مستقبل وشكل أدارة سورية، المشروعية الدولية الأمر الذي ما تكون سورية فيها وما أحوج اليها، وكما أن الأمر الأخر يتعلق بالتقييم بمشروعية السلطة نفسها في الإيفاء بتعهداتها في حماية الأقليات، والانتقال بسورية من حكم الثورة الى دولة مدنية مؤسساتية متعددة وديمقراطية، وهذا التقييم سيكون الاساس الذي سيعتمد عليه في استمرارية دعم الدولي.

بالنسبة للمناطق في كوردستان سوريا، وكيفية وشكل التعامل مع الشعب الكرُدي وحقوقه في سورية، لأبد من الاستفادة من مبادرات، ودعم القيادة في إقليم كُردستان العراق وشخص الرئيس نيجرفان بارزاني، وجهوده الدبلوماسية في المساهمة بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وسوريا على وجه الخصوص عبر الإستفادة من دعم سيادته وترجمتها الى سعي لتثبت كافة الحقوق القومية والوطنية والثقافية للشعب الكُردي في الدستور السوري الجديد بما يراعي الخصوصية الكردية كشعب أصيل مساهم في المشاركة الفاعلة في بناء سوريا الحديثة الديمقراطية التعددية والديمقراطية ومن دون إقصاء وأو تهميش.

برأي لابد من ترجمة ذلك الأمر في جملة من الأمور؛ الأولى منها يمثل في دعم مشروع الدمج بين الإدارة الذاتية والحكومة في دمشق وفق خطوات تساهم في حفظ الاستقرار والتعايش بين المكونات الموجودة في المنطقة، وكذلك ترجمة الدولة لطرح المجلس الوطني الكردي ورؤيتها الاستراتيجية المتعلقة بحقوق الشعب الكُردي في سوريا كممثل شرعي للعمق السياسي والاجتماعي للشعب الكُردي في سوريا منذ خمسينات القرن المنصرم وتقديراً لمواقفه الوطنية في اختياره الوقوف الى جانب الشعب السوري، ومشاركته في مواجهة نظام الأسد من خلال المشاركة في المعارضة، ورفضه كافة مغريات النظام السابق في الوقوف إلى جانبه ضد الشعب السوري.

وكذلك الإستفادة من رؤيته التي تستند إلى الواقعية السياسية في سوريا بالانسجام الكامل مع تطلعات الشعب السوري والكردي على وجه الخصوص من خلال مشاركة المعارضة، والعمل في مجالسها مؤمنة بحقوق الشعب الكردي ضمن أطار سورية موحدة معتمداً على لا مركزية إدارية ضمن سورية فدرالية مستندة على مبادى التعايش السلمي.

وكما يتوجب على السلطة في دمشق الإنتقال إلى التعامل مع حقوق الشعب الكُردي في سوريا ضمن أطار مشروع وطني حقيقي وشامل يقود إلى مشاركة الشعب الكُردي السوريين في بناء سوريا الحديثة الديمقراطية التعددية التي لابد أن يتشارك فيها الجميع السلطة وإدارة الموارد، والأبتعاد عن سياسة الإقصاء والتجاهل والتهميش، ومحاولات إسقاط التجارب والنماذج المستوردة من ما وراء الفضاء الوطني السوري على الشعب الكردي في سوريا.

وخلافاً لذلك سيبقى مسار الانتقال السياسي في سوريا يترنح بين التحديات والشعارات إلى حين تغير المزاج السياسي الدولي والإقليمي الداعم للسلطة الإنتقالية في دمشق.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى