مقالات

اعتقالات «هڤبندي»: بين خوف الدولة من الالتحام الكوردي وحماية مسار التفاوض

مزكين حاجو 
فجر الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، نفذت الشرطة التركية مداهمات متزامنة في أنقرة وآمد وباتمان وماردين. وطالت المداهمات قيادات في التحالف القومي الكوردستاني (هڤبندي) بعد أيام قليلة من تأسيسه، وبينهم رئيس الحزب الاشتراكي الكوردستاني بايرام بوزيل ونائبه حسن داغتكين. وأعلن الحزب أن عدد المعتقلين تسعة، بينهم أريان سرهد وعلي أيدن إلى جانب سبعه آخرين. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر قضائي أن التهمة هي المساس بوحدة الدولة وسلامة أراضيها، وفق المادة 302 من قانون العقوبات.
السؤال الذي يطرحه الكثيرون: هل تخشى أنقرة التحالف نفسه، أم أن الحملة وسيلة لتحصين المسار السياسي الجاري مع أوجلان من أي نقد أو منافس؟
ما هو التحالف (هڤبندي) ولماذا أزعج السلطة؟
تأسس التحالف مطلع هذا الشهر، ويجمع أحزابًا صغيرة وشخصيات مستقلة تعارض مسار السلام القائم بين السلطات التركية والحركة الكوردية المسلحة. ويدعو إعلانه التأسيسي إلى اعتراف دستوري بالحقوق القومية للشعب الكوردي، وإلى تقرير المصير والحكم الذاتي. وكان بوزيل قد وصفه بأنه إطار يجمع القوى الكوردية حول مطالب قومية مشتركة مع احتفاظ كل طرف بهويته التنظيمية.
أما رد الفعل السياسي فجاء سريعًا. ففي 11 تشرين الثاني قال زعيم حزب الوحدة الكبرى (BBP)، شريك الحكومة في «تحالف الجمهور»، إن بيان التحالف وأهدافه يمثلان مشكلة كبيرة. وسبق ذلك تهديد بالقتل وجهه سياسيان من أقصى اليمين التركي لأعضاء التحالف. وتشير هذه التسلسلات إلى أن الحملة جاءت بعد ضغط قومي وسياسي مباشر، لا من فراغ.
الفرضية الأولى: الخوف من الالتحام القومي
تقوم هذه القراءة على ثلاث حجج:
١- سقف الخطاب:  تقدم الحكومة المسار القائم تحت عنوان «تركيا بلا إرهاب»، أي معالجة أمنية قانونية لا سياسية قومية. وإعلان التحالف يخرج مباشرة عن هذا الإطار، لأنه يتحدث عن الاعتراف الدستوري وتقرير المصير.
٢- الوزن الرمزي لا العددي:  التحالف صغير ولا يملك قاعدة جماهيرية كبيرة. لكن أهميته أنه يكسر الانطباع بأن قناة التفاوض الحالية تمثل الكورد جميعًا. وهو يعرض للمرة الأولى منذ فترة طويلة قطبًا كوردستانيًا يتحدث بلغة قومية صريحة خارج الصفقة. وتشير تقارير إلى أن الحملة استهدفت الأعضاء الـ51 في مجلس التحالف.
٣- حساسية الرأي العام التركي:  أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تعارض حتى لقاءات لجنة البرلمان مع أوجلان. وفي هذه البيئة، يصبح ظهور خطاب كوردي قومي بلغة الحقوق الدستورية عبئًا سياسيًا على الحكومة وشركائها.
الفرضية الثانية: تحصين المسار وتغطيته
تقوم هذه القراءة على أن المسار نفسه محدود الأفق ويحتاج حماية:
– يصف باحثون في مركز CIDOB المسار بأنه سلطوي وتبادلي ويتكيف مع الظروف، ولا يرقى إلى معايير السلام الحقيقي.
– أقر البرلمان في آب الماضي أول إطار قانوني لتنفيذ المسار بتأييد 467 نائبًا من أصل 592. لكن الإطار يبقى محدودًا. وكانت تقارير قد أشارت إلى تردد الحكومة في تشريعات إصلاحية أوسع ومنح أوجلان دورًا رسميًا، مع إصرار أنقرة على أن يسبق نزع السلاح كل شيء.
– في هذا السياق، يصبح أي طرح كوردي يطالب بحقوق قومية دستورية بالتوازي مع المسار محرجًا لأنقرة. فهو يكشف الفجوة بين ما يُقدَّم وما تحتاجه القضية فعلًا. والمطلوب من السلطة أن تُظهر لجمهورها القومي أنها لا تقدم تنازلات، وللكورد أن حدود المسار هي ما تقرره هي.
قراءة في التوقيت والسياق الأوسع
تزامنت الحملة مع مداهمة قناة «سوزجو» وتعيين وصي عليها، واعتقال ستة محامين في إزمير، وهو ما أثار انتقاد حزب DEM. وهذا يدعم قراءة تعتبر أن ما جرى حلقة في تشديد أوسع على الخطاب المعارض، لا إجراء معزولًا ضد الكورد وحدهم. ومن اللافت أن حزب DEM، المنخرط في المسار، رفض ما جرى علنًا، فربط بين الحملة والتضييق العام على الحريات.
لا تتعارض الفرضيتان، بل تكمل إحداهما الأخرى:
— لا تخشى السلطة التحالف بوصفه قوة انتخابية أو عسكرية، فهو صغير. ما يقلقها أن يتحول إلى مرجعية سياسية تطرح سؤال الحقوق القومية خارج إطار الصفقة، وأن يتسع الالتفاف حوله.
— الحملة تؤدي وظيفة داخلية مزدوجة. فهي تُرضي شركاء الحكومة القوميين، وتُبقي المسار مقتصرًا على ما تتفق عليه الأطراف الموقعة، أي الأمن والعفو والتسريح، لا الاعتراف الدستوري.
..
— النتيجة أن أنقرة تتعامل مع أي صوت كوردي مستقل يطالب بالاعتراف القومي على أنه تهديد لمسارها، لا شريك محتمل.
مؤشرات يجب مراقبتها
١- هل يُفرج عن المعتقلين خلال فترة التوقيف، أم يُحالون إلى القضاء بتهمة المادة 302؟
٢- هل توسّع النيابة التحقيق ليشمل أعضاء المجلس الآخرين؟
٣- هل تتحول قضية «هڤبندي» إلى قضية رأي عام داخل تركيا، أم تُحصر في الإعلام الكوردي؟
٤- موقف الأطراف الأخرى في المسار: هل تكتفي بالصمت، أم تعترض؟
ترى السلطات التركية أن الأمر ملاحقة قضائية مستقلة، وأن المطالبة بتقرير المصير تمس وحدة الدولة وفق تفسيرها للقانون، وأن التحقيق في مراحله الأولى ولا إدانة بعد. في المقابل، يرى منتقدو الحملة أن التعبير السلمي عن مطالب قومية ودستورية لا يجوز تجريمه، وأن توقيفاً بهذا الشكل بعد أيام من التأسيس يوحي بدوافع سياسية لا قضائية.
السويد 2026/11/18

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

100% من القراء أعجبهم المقال
(1 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى