محمد زنكنة
افرزت المستجدات الأخيرة في العراق، ظرفا استثنائيا، وخطيرا في نفس الوقت، يضع مبدا الديمقراطية وسيادة واستمرار الدولة، في نقطة الخطر، النقطة التي من الممكن، بل من الأكيد ان تؤدي الى خلق حالة من الفوضى، لتعطي الحجج مجددا لكل من يريد وينتظر اقرب واسرع فرصة لتفتيت العراق، ولاشك ان الطريق الأسرع والأفضل والانجح لتحقيق هذا الهدف يكمن في تكريس دولة الميليشيات، وفتح الأبواب على مصارعها لتجارة المخدرات، والتحكم بمصادر الدخل الاقتصادي للدولة، ومحاربة كل التجارب الناجحة وبذل كل الجهود للقضاء عليها، وفي النتيجة، سيكون الطريق معبدا امام الإرهاب لتكرار تجربة 2014، ولتتجدد حجة استقواء الميليشيات مرة أخرى.. وهذا ما رأيناه في جرف الصخر، وسيكون هذا الموضوع بحد ذاته، محركا للكثير من المشاكل التي سنشهدها مستقبلا، هذا ان لم يكن أصلا سببا في اختلاق العديد من التوترات الأخرى.
ومن جهة أخرى، تظهر لنا تفاصيل تزامنت مع احداث جرف الصخر، من تصرفات متهورة للرئيس المفروض على الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وبينت ترابطا واضحا بين الموقفين، في ظل معادلة توحيد المواقف، لإبقاء الازمات، بل وتطويرها، وفي المحصلة، لإبقاء التوتر هو سيد الموقف في العراق، بتوريط العملية السياسية بالكامل في هذه المعضلة، ووضعها في معادلة الازمة، وكل ذلك باسم حماية العراق.. والديمقراطية.
ايران، هي العامل المشترك في طرفي المعادلة، فمن الزيارة السرية لرئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف الى بغداد ولقائه ببافل طالباني، الى الزيارة الفجائية لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، ومحاولات فرض الوساطة بين الحكومة والميليشيات، تظهر حقيقة الصورة التي يراد تشويهها، لان الجانبان، يعتمدان وبشكل أساسي ودون أي تردد او تفكير، على ايران، الداعم الرئيسي لهذه الفصائل، والتي رأت في تحركات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تهديدا لمصالحها، ومن تفعيل برلمان كوردستان بعد عامين من التعطيل المتعمد، تحديا سيوقف تمدد وتوغل هذه المصالح، وتعطل خطط وكلاء أصحاب المصالح في الاقليم، لتكون الشماعة الامريكية جاهزة في اية لحظة، لردود فعل واسعة الحدود.
وهنا، لن اتحدث عن تفاصيل الاحداث المتعلقة بجرف الصخر، وسيكون لها بالتأكيد حديث آخر موسع، لكنني سأطرح سؤالا مهما حول الطرف الثاني من المعادلة، الا وهو: ما الذي يريده بافل طالباني، من العملية السياسية؟ وماهي بوصلته؟ والى اين يريد ان يصل بتصرفاته الطائشة؟
من معطيات هذا السؤال، لن نستنتج أكثر من التناقضات، في التصريحات والفعل، والتخبط في تصرفاته السياسية، والعمل قدر الإمكان، على تشويه الحقيقة الواضحة أصلا، والتي لا تقبل الخطأ، منذ احاديثه اليومية والتي كان يطلقها خلال الحملة الدعائية لحزبه، في انتخابات برلمان كوردستان، ومجلس النواب العراقي، في اطار مقامرة سياسية ستكلفه الكثير، لأنها ستكون وبكل تأكيد، على حساب تاريخ وسمعة وقيمة ومكانة حزبه، على المستويات المحلية والإقليمية، والدولية، لكون حزبه عضوا فعالا في الاشتراكية الدولية، والتي ساهم والده، الرئيس الراحل جلال طالباني، على تثبيت موقع الحزب في هذه المنظمة.
ولعل الجميع يتذكر، كيف كان بافل طالباني شخصيا، متحمسا لإعادة تفعيل برلمان كوردستان، بل ووصل الامر الى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية، لإجبار البرلمان على الالتئام، وبمجرد ان اتخذ هذا الموقف، وبعد اللقاء السري الذي جمعه بقاليباف، تغيرت البوصلة، وظهر بافل في معسكر الرفض، ضاربا كل مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان عرض الحائط، وليصل به الامر الى التهديد علنا، بفصل السليمانية عن الإقليم وتشكيل حكومة موازية وإدارة لا علاقة لها بأربيل!! اذن، ما الذي حصل وغير الموقف راسا على عقب؟
ثم أتت الرسالة الأخرى، بتطويق شركة (كار غروب)، وتهديد عناصر الامن في البناية واجبارهم على ترك مواقعهم، لتكون الخطوة الأخرى، استهداف شركة (كورمور)، ومشروع (روناكي) لتوليد الطاقة الكهربائية، وحرمان الإقليم وفئة كبيرة من الشعب العراقي من ابسط حقوقهم، ولتأت الرسالة الإيرانية، بطريقة غير متوقعة، بل محبطة لبافل ومن معه، بتبرئة أنفسهم من هذه الفعلة الشنيعة، والتأكيد على انهم لم يكونوا سببا في خطابه الذي بين فيه موقفه السلبي، فهل أصبح بافل، اجيرا او مرتزقا عندهم؟ ام انه وبتصرفه الدكتاتوري، بعيدا عن قيادة حزبه وبالابتعاد عن القرار المشترك (كما كان يدعي)، يريد ان يبين للجميع، بانه موجود ويستطيع تغيير الجزء الذي وضع فيه من المعادلة الأساسية، كما يشاء؟
والمضحك هنا، وبعد رسالة الإحباط الأخرى والتي تلقاها بافل طالباني من الإطار التنسيقي، بعد تشكيل وفد باسم السليمانية، وبقيادة (رئيس الجمهورية)!!، ما سمعناه من تصريحات من قياديي حزبه، والتي اكدت وبكل ثقة، بان بافل وشقيقه قوباد، لا يسعيان الى إعادة سيناريو الادارتين، والتي انتهت بإعلان الكابينة الخامسة لحكومة الإقليم في عام 2006، وهنا يتبلور السؤال الثاني للأذهان، الا وهو (أيضا): على من يضحك بافل طالباني؟ او هل تراجع عن موقفه؟ ام انها مضيعة للوقت تحت مسمى (مناورة سياسية)، او.. تخبط آخر يضاف الى تخبطاته الكثيرة؟
وبالعودة الى التخبط، وبمراجعة المواقف والتصرفات، وبتفسيرها ووضعها في مسارها الصحيح، فلو جزمنا بأن الدعوة الى (اقلمة السليمانية)، هو جزء من حرية التعبير عن الراي وتصرف، في شكله الخارجي (من الممكن ان يكون صورة من الديمقراطية)، في ظل عدم وجود أي اعتداء او ردود أفعال عنيفة تجاه هذا التصرف، هذا ان صح هذا التفسير، فكيف من الممكن ان نفسر ما حصل من انقلاب في صفوف حزبه على من كان الرئيس المشترك، والمحاولات لتسميم القيادات المخضرمة للحزب؟ وهل يمكن ان ندرج تصرف تسليم المعارضين الذين لجأوا الى السليمانية، الى السلطات الإيرانية، ضمن المسار الديمقراطي والامن الوطني؟ وماذا عن اعتقال منافسيه السياسيين واجبار بعضهم على الخضوع له، في إطار اتفاقيات مشبوهة لا يتقبلها العقل والمنطق؟ هل ستفسر هذه أيضا، كتصرفات ديمقراطية؟ ام ان البوصلة المفروضة عليه، هي التي تتحكم به؟
وان كان بافل، قد انزعج من التئام برلمان كوردستان، ليطالب بإلغاء هذه الخطوة الديمقراطية، والعدول عنها، عن طريق شكوى أخرى (رفضت)، من قبل المحكمة الاتحادية، في استمرار لمسلسل التناقضات التي تعودنا عليها، اليس حريا ان نستند على القانون، لمحاسبته على حادثة فندق لالَزار في السليمانية؟ وماذا عن اغتيال هاوكار جاف امام افراد عائلته وبدم بارد؟ وهل يجوز السكوت عن مقتل قائد الكوماندوس التابع له آكام عمر؟ وهل تعتبر جرائم سرقة المال العام، والتحكم بعائدات المنافذ الحكومية والابنية والممتلكات التابعة للحكومة، امرا يتناسب مع الديمقراطية التي يتباهى بها امام أصدقائه في الإطار التنسيقي والميليشيات المدعومة من إيران؟ وكيف يتوقع السيد بافل، نتيجة التعامل الصحيح وردود الفعل، حول الإرهاب الفكري الذي تتعرض له السليمانية؟ ومصانع انتاج الـ(كبتاغون)، والتي كشفت عن طريق المؤسسات الأمنية الخاصة الاتحادية في دربنديخان، ناهيكم عن فرض شقيقه وبصورة لا تتناسب مع القانون على قرارات حكومة الإقليم، باتخاذه السليمانية مقرا بديلا لتسيير عمل الوزارات، والتي طلب هو شخصيا (أي بافل)، ان ينسحبوا من التشكيلة الحكومية؟
ان ما نراه اليوم من صورة قاتمة، في المشهد العراقي، وبين المستجدين الأخيرين، يثبت بأن الدستور اصبح آخر الهموم، وان البوصلة السياسية باتت بعيدة تمام البعد عن القرار والاجماع العراقي، وباسم الاجماع العراقي، أصبحت العملية السياسية في العراق، تأخذ مناح خطيرة لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن الوقوف بأيد مغلولة تجاهها، ومن غير الممكن، ان تكون هناك حكومة، ودستور، ودولة، مع هذا التناقض الخطير، إضافة الى ازدواجية المعايير، والكيل بكل المكاييل باستثناء ما بني على القانون والدستور، ومع هذه المعطيات، وهذه النتائج الكارثية، من حقنا ان نسال: الى اين تتجه بوصلة العراق، ما بين التدخل الإقليمي لإبقاء جرف الصخر خارج سيطرة الدولة، والتصرفات المتهورة، لبافل طالباني؟



