فيصل إسماعيل إسماعيل
يشكل المرسوم رقم 13 لعام 2026، المتعلق بالاعتراف باللغة الكردية، محطة مهمة في مسار معالجة إحدى القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الشعب الكردي في سوريا. غير أن أهمية هذا المرسوم لا ينبغي أن تُقاس بمجرد صدوره، وإنما بمدى قدرة الدولة على تحويله إلى حقوق فعلية وممارسات مؤسساتية مستدامة.
فالقضية الكردية في سوريا ليست قضية لغة وتعليم فحسب، بل هي قضية حقوق قومية وثقافية وسياسية، ترتبط بمفهوم المواطنة المتساوية، والاعتراف بالتعدد القومي والثقافي، وبناء دولة تحترم خصوصية جميع مكوناتها دون تمييز أو إقصاء.
إن الاعتراف باللغة الكردية يمثل اعترافاً بحق من حقوق الإنسان، وبحق الشعب الكردي في الحفاظ على لغته وهويته الثقافية وتطويرهما. وهذا الحق لا يتحقق بمجرد السماح بتدريس اللغة في بعض المدارس، بل يتطلب سياسة وطنية واضحة تتبناها الدولة من خلال مؤسساتها الدستورية والتنفيذية.
ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق وزارة التربية مسؤولية إدراج اللغة الكردية في منظومة التعليم بصورة متكاملة، وإعداد المناهج والكتب وتأهيل المدرسين. كما تقع على عاتق وزارة التعليم العالي مسؤولية إنشاء أقسام وكليات متخصصة باللغة الكردية وآدابها، فيما ينبغي لوزارة الثقافة دعم مراكز البحث والترجمة والتوثيق وتطوير اللغة ومصطلحاتها العلمية.
ولا يمكن تحقيق ذلك دون تأسيس مؤسسات متخصصة، وتخصيص ميزانيات حكومية، ووضع برامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة، تضمن استمرارية هذه الحقوق بعيداً عن التغييرات السياسية والإدارية.
إن الاكتفاء باعتراف قانوني دون توفير البنية المؤسساتية اللازمة قد يجعل هذا الاعتراف محدود النتائج، ويترك مستقبل اللغة مرتبطاً بالاجتهادات والظروف السياسية المتغيرة. فالحقوق لا تُقاس بما تتضمنه النصوص والقرارات فقط، بل بمدى تطبيقها وقدرة أصحابها على ممارستها بصورة فعلية ومتساوية.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من الاعتراف التنفيذي إلى الضمان الدستوري، بحيث تصبح اللغة الكردية وحقوق تعليمها وتطويرها جزءاً من الحقوق التي يكفلها الدستور السوري، ولا تخضع لمزاج الحكومات أو التوازنات السياسية. كما ينبغي أن يترافق ذلك مع ضمان حق الكرد في المشاركة في إدارة المؤسسات المعنية بلغتهم وثقافتهم، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها.
إن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يقوم على إنكار التنوع أو الاكتفاء بإدارته بصورة شكلية، بل يتطلب الاعتراف به باعتباره حقيقة تاريخية واجتماعية، ومصدراً للتعددية والغنى الوطني. فاحترام حقوق الشعب الكردي لا يتعارض مع وحدة سوريا، بل إن ضمان هذه الحقوق والمساواة



