مقالات

الأحزاب الكردية في سوريا أمام استحقاق المراجعة والتجديد: ما رؤيتها للمرحلة المقبلة؟

عمر رمضان
في ظل التوجهات المتداولة بشأن قانون الأحزاب الجديد الذي تعتزم الحكومة السورية الانتقالية إصداره، وما يُثار حول احتمال “حظر” تأسيس الأحزاب على أساس قومي، واعتماد مبدأ المواطنة أساساً للعمل الحزبي والسياسي، تبرز تساؤلات جوهرية تضع الأحزاب الكردية في سوريا أمام استحقاق سياسي وتنظيمي وفكري لا يمكن تجاهله أو تأجيله.
فهذه الأحزاب، التي يعود تاريخ تأسيس أولها إلى ما يقارب سبعة عقود، وانطلقت من خلفية قومية، واتخذت من الدفاع عن الحقوق القومية والسياسية والثقافية للشعب الكردي عنواناً لنضالها وبرامجها السياسية، مطالبة اليوم بتوضيح رؤيتها وموقفها من التحولات التشريعية والسياسية المرتقبة، وتحديد موقعها في المشهد السياسي السوري الجديد.
وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة:
هل تمتلك هذه الأحزاب رؤية سياسية واضحة ومشروعاً واقعياً للتعامل مع المرحلة الجديدة؟ وهل هي مستعدة لمراجعة برامجها وهياكلها التنظيمية وآليات عملها بما ينسجم مع مبدأ المواطنة المتساوية، دون التفريط بالقضية الكردية أو التنازل عن مطالبها القومية المشروعة؟
أم أنها ستتمسك بالأطر السياسية والتنظيمية التي اعتمدتها منذ تأسيسها، وتكتفي بتغيير أسمائها وبعض شعاراتها وواجهاتها السياسية، مع الإبقاء على بنيتها التقليدية وأساليب عملها، دون إجراء مراجعة حقيقية أو إحداث تغيير جوهري في أدائها؟
والأهم من ذلك، ما البدائل السياسية والتنظيمية التي تمتلكها هذه الأحزاب في حال أُقرّ قانون يمنع تأسيس الأحزاب على أساس قومي، ويضع قيوداً قانونية على ممارسة النشاط السياسي المنطلق من الهوية القومية؟ وهل أعدّت تصورات عملية للتعامل مع مثل هذا الاحتمال، بما يضمن استمرار حضورها السياسي والدفاع عن حقوق الشعب الكردي ضمن الأطر القانونية والدستورية؟
وهل تمتلك هذه الأحزاب الإرادة السياسية الكافية لمراجعة تجاربها السابقة، وتقييم إخفاقاتها ونجاحاتها، وتجديد خطابها السياسي وأدوات عملها بما يتناسب مع التحولات العميقة التي قد تشهدها سوريا ؟
إن المرحلة المقبلة لا تحتمل الاكتفاء باستحضار الشعارات والتاريخ النضالي، ولا يكفي فيها التمسك بالإرث السياسي والتنظيمي بوصفه مبرراً لاستمرار النهج ذاته. بل تفرض على الأحزاب الكردية الانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة تقديم الرؤى والبرامج والمشروعات السياسية القابلة للتطبيق، وتوضيح خياراتها أمام جماهيرها بشفافية ومسؤولية.
فالمواطنة المتساوية لا تعني التخلي عن الخصوصية القومية أو التنكر للحقوق الكردية، كما أن الدفاع عن القضية الكردية لا يتعارض بالضرورة مع بناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على الشراكة والاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية لجميع مكوناتها.
وعليه، فإن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه الأحزاب الكردية اليوم ليس فقط: كيف ستتعامل مع قانون الأحزاب الجديد؟ بل أيضاً: هل هي مستعدة فعلاً لمغادرة قوالبها التقليدية، وتجديد مشروعها السياسي والتنظيمي، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي، أم أنها ستكتفي بتغيير طفيف على بعض الشعارات مع الابقاء على الواجهات الكلاسيكية والاحتفاظ بالمضمون ذاته؟
المرحلة مفصلية بكل مالها من معنى، والجماهير الكردية تنتظر إجابات واضحة وصريحة وواقعية تتناسب مع استحقاقات المرحلة، لا شعارات نظرية غير قابلة للتطبيق، وتنتظر مشاريع سياسية تواكب استحقاقات المرحلة، وفي نفس الوقت تحفظ الحقوق القومية المشروعة، وتؤسس لمشاركة سياسية فاعلة في بناء سوريا ديمقراطية تعددية، يكون فيها الاعتراف بالتنوع القومي والثقافي أساساً للوحدة الوطنية، والمواطنة الحقة، لا سبباً للإقصاء أو التهميش.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى

نزع الشرعية من الشرع!

ممدوح المهيني هناك أطراف عديدة تُحاول نزع الشرعية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وتتقاطع مصالحُها وأهدافُها في مسعى لتقويض الدَّولة السورية الوليدة.…