مقالات

الكورد ومعضلة الانتصار المؤجَّل.. لماذا انتصرت شعوب في ثوراتها، بينما أخفق المشروع الكوردي في الوصول إلى الدولة المستقلة؟

عدنان بوزان
ليست المأساة الكوردية مجرد حكاية شعب حرم من دولته، ولا هي سلسلة من الحروب التي خاضها الكورد ضد إمبراطوريات ودول وقوى إقليمية امتلكت من السلاح والمال والنفوذ ما لم يمتلكه الكورد. إنها، في جوهرها الأعمق، حكاية تاريخ سياسي طويل لم يستطع خلاله شعب يمتلك مقومات الهوية القومية، والإرادة في المقاومة، والقدرة على التضحية، أن يحول انتفاضاته وثوراته وانتصاراته العسكرية الجزئية إلى مشروع سياسي مستقر ينتهي بتأسيس دولة مستقلة. وعلى امتداد قرون، تغيرت الإمبراطوريات، وسقطت أنظمة، ورسمت حدود جديدة، وظهرت دول واختفت أخرى، لكن القضية الكوردية ظلت معلقة بين حق تاريخي لم يتحقق، وإرادة شعبية لم تجد طريقها إلى السيادة الكاملة، وقيادات سياسية لم تتمكن دائماً من تجاوز خلافاتها وبناء مشروع وطني جامع.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس لماذا حارب الكورد، ولا لماذا تعرضوا للاضطهاد والتقسيم والإنكار، فهذه حقائق لا يمكن تجاهلها أو التقليل من آثارها، وإنما السؤال الأكثر إيلاماً: لماذا تتكرر الهزيمة السياسية للمشروع الكوردي، حتى عندما يمتلك الكورد قوة عسكرية وشعبية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير كبير؟ ولماذا استطاعت شعوب أخرى، رغم ما واجهته من حروب وانقسامات وتدخلات خارجية، أن تصل في مراحل تاريخية معينة إلى تأسيس دولها أو تثبيت كياناتها السياسية، بينما بقي المشروع الوطني الكوردي يتنقل بين الوعود والانتفاضات والاتفاقيات المنقوضة والتضحيات المؤجلة؟

إن المقارنة التاريخية بين التجربة الكوردية وتجارب الشعوب الأخرى تقتضي أولاً تصحيح فكرة أساسية؛ فليس صحيحاً أن جميع الثورات في العالم انتصرت، ولا أن الثورات العربية نجحت جميعها في تحقيق أهدافها. فالثورة الفرنسية نفسها مرت بمراحل من العنف والاضطراب وعودة الملكية وصعود الإمبراطورية، كما احتاجت الثورات الأوروبية إلى عقود طويلة من الصراع والتحولات الاجتماعية والدستورية حتى أسهمت في تأسيس الدولة الحديثة. أما الانتفاضات العربية ( الربيع العربي) التي بدأت عام 2011، فقد نجحت في إسقاط أنظمة أو رؤساء في بعض البلدان، لكنها لم تنجح جميعها في تأسيس أنظمة ديمقراطية مستقرة، بل تحولت بعض تجاربها إلى حروب أهلية أو عودة إلى السلطوية أو انهيار مؤسسات الدولة. غير أن الفارق الذي يستحق الدراسة هو أن عدداً من الشعوب استطاع، بعد صراعات طويلة، أن يحول لحظاته الثورية إلى مؤسسات سياسية أو دولة وطنية، بينما لم يتمكن الكورد، على الرغم من امتداد نضالهم عبر أجيال متعاقبة، من تحقيق هدف الدولة القومية المستقلة المعترف بها دولياً. ومن هنا لا ينبغي أن تكون المقارنة قائمة على عدد المعارك التي انتصر فيها هذا الشعب أو ذاك، وإنما على القدرة على تحويل القوة الاجتماعية والعسكرية إلى قوة سياسية وقانونية ومؤسساتية.

ولفهم هذه المعضلة، لا بد من العودة إلى التاريخ الكوردي نفسه، لا إلى القرن العشرين وحده، ولا إلى اتفاقيات ما بعد الحرب العالمية الأولى فقط. فعندما ندرس مرحلة الإمارات الكوردية، نجد أن كوردستان عرفت كيانات سياسية امتلكت درجات متفاوتة من الحكم الذاتي والاستقلال الفعلي والنفوذ العسكري والإداري، مثل إمارات بوتان وسوران وبابان وبهدينان، إلى جانب كيانات وأسر حاكمة أخرى ظهرت في مراحل تاريخية مختلفة. وكانت هذه الإمارات تمتلك قيادات محلية وقوات عسكرية وموارد اقتصادية وعلاقات سياسية مع القوى المحيطة بها، كما استطاعت في بعض الفترات أن تدير شؤون مناطق واسعة وأن تحافظ على استقلال نسبي عن المراكز الإمبراطورية. ومع ذلك، لم تتطور هذه التجارب إلى سلطة كوردية مركزية قادرة على توحيد المجال السياسي الكوردي وإقامة كيان سيادي جامع.

لقد كانت الإمارات الكوردية تتحرك ضمن توازنات الإمبراطوريات المحيطة بها، ولا سيما العثمانية والصفوية، وكانت علاقاتها بالقوى الخارجية تتغير وفقاً للمصالح والظروف السياسية والعسكرية. ولم تكن هذه الإمارات جميعها متطابقة في بنيتها أو أهدافها أو مستوى استقلالها، كما لم تكن فكرة الدولة القومية الحديثة قد تبلورت لديها بالصورة التي عرفها القرن العشرون. لذلك لا يجوز إسقاط مفهوم القومية المعاصر على جميع تلك التجارب، أو مطالبتها بما لم يكن متاحاً في زمنها. لكن هذا لا يمنع من استخلاص درس سياسي بالغ الأهمية من تاريخها، وهو أن وجود كيانات كوردية قوية ومتعددة لم يكن كافياً لإنتاج وحدة سياسية كوردية مستدامة.

وهنا تظهر إحدى الإشكاليات التاريخية الأكثر أهمية: لم تكن المشكلة دائماً في غياب القوة الكوردية، بل في غياب إطار سياسي قادر على جمع هذه القوة وتوجيهها نحو مصلحة مشتركة. فقد شهدت العلاقات بين الإمارات والأسر الحاكمة الكوردية حالات من التنافس والصراع والتحالفات المتغيرة، وكان لبعضها أن يتحالف مع إحدى القوى الإقليمية في مواجهة قوة أخرى، أو أن يستعين بمركز إمبراطوري لمواجهة منافس محلي. وفي ظل هذه العلاقات، استطاعت الإمبراطوريات المحيطة أن تستثمر التنافسات المحلية، وأن تستخدم التحالفات والضغوط العسكرية والسياسية لإضعاف القوى الكوردية واحدة تلو الأخرى.

ومن أبرز المحطات التي تكشف هذه المعضلة ما حدث خلال القرن التاسع عشر، عندما اتجهت الدولة العثمانية إلى تعزيز المركزية الإدارية وتقليص سلطات القوى المحلية والإمارات شبه المستقلة. وقد واجهت الإمارات الكوردية هذه السياسة بدرجات مختلفة من المقاومة، لكن التنافس بين الأمراء والمصالح المحلية والطموحات الإقليمية أضعف إمكانات التنسيق بينها. وانتهت هذه المرحلة بتراجع الإمارات الكوردية وإخضاع مناطقها بصورة متزايدة للإدارة المركزية. ولا يمكن تفسير ذلك بالانقسامات الداخلية وحدها، فقد كانت الدولة العثمانية تمتلك مشروعاً مركزياً وأدوات عسكرية وإدارية واسعة، كما تغيرت الظروف الدولية والعلاقات العثمانية الإيرانية، لكن الانقسام المحلي جعل مقاومة التحول أكثر صعوبة وأقل قدرة على الاستمرار.

ولعل الدرس الأشد قسوة في تاريخ الإمارات الكوردية هو أن القوى الإمبراطورية لم تكن بحاجة دائماً إلى مواجهة جميع القوى الكوردية في وقت واحد؛ فقد وجدت في التنافس بين القيادات والأسر الحاكمة وسيلة لتوسيع نفوذها. وعندما كانت إمارة تضعف نتيجة صراع داخلي أو نزاع على السلطة، كان المركز يستطيع التدخل لتقليص استقلالها أو إنهائه. وهكذا لم يكن الانقسام مجرد خلاف على الحدود أو النفوذ، بل أصبح في بعض الحالات عاملاً مساعداً على تفكيك البنية السياسية المحلية برمتها.

وهنا ينبغي التوقف عند مسألة الخيانة، لا باعتبارها وصفاً عاطفياً يطلق على كل اختلاف سياسي، وإنما باعتبارها ظاهرة سياسية وتاريخية تستحق التحليل والمساءلة. فالخيانة السياسية تبدأ عندما تصبح مصلحة الزعيم أو الأسرة أو الحزب أو الجماعة الضيقة أعلى من المصلحة الوطنية العامة، وعندما تتحول التحالفات الخارجية إلى وسيلة لتصفية الحسابات الداخلية، وعندما يكون بعض أصحاب القرار مستعدين للتضحية بمصير جماعة وطنية واسعة مقابل الاحتفاظ بموقع سياسي أو نفوذ عسكري أو امتياز شخصي. وليس كل اختلاف بين قائدين خيانة، وليس كل اتفاق مع قوة خارجية تنازلاً عن القضية؛ فالتاريخ السياسي لا يدار بالنوايا وحدها، بل بالمصالح والحسابات والنتائج. لكن المشكلة تظهر عندما يتحول التنافس السياسي إلى وسيلة لتدمير الشريك الوطني، وعندما يصبح إضعاف الكوردي الآخر انتصاراً في حسابات القيادة، حتى لو كان ذلك يعني منح الخصم الخارجي فرصة لإخضاع الطرفين معاً.

إن الخيانة الأخطر ليست بالضرورة تلك التي تأتي في صورة اتفاق معلن مع العدو، بل قد تتجسد في قرارات سياسية تضعف المصلحة العامة، وفي صراعات داخلية تستنزف الشعب، وفي تحالفات تعقد من دون تقدير عواقبها، وفي مواقف تتقدم فيها حسابات السلطة على مصير القضية. وربما كان هذا أحد أكثر الجوانب إيلاماً في التاريخ السياسي الكوردي؛ إذ لم تكن كل الهزائم نتيجة تفوق الخصوم وحده، بل أسهمت في بعضها خلافات القيادات وتضارب المصالح وغياب الثقة المتبادلة. فالعدو الذي يواجه جبهة موحدة يضطر إلى حساب كلفة المواجهة، أما الذي يجد أمامه قوى متنازعة وقيادات متنافسة، فإنه يستطيع استثمار الانقسام وتوظيفه لمصلحته.

ثم جاءت مرحلة انهيار الإمبراطورية العثمانية والحرب العالمية الأولى لتكشف مرة أخرى حجم المعضلة. فقد دخلت القضية الكوردية مرحلة جديدة من التاريخ، وأصبحت مرتبطة بإعادة رسم الحدود وتوزيع مناطق النفوذ وصياغة النظام السياسي للشرق الأوسط. وجاءت معاهدة سيفر في العاشر من آب عام 1920 متضمنة في المواد 62 و63 و64 ترتيبات تتعلق بإعداد مشروع للحكم الذاتي في مناطق كوردية محددة، وإمكانية الوصول إلى الاستقلال وفق شروط وإجراءات معينة مرتبطة بموقف السكان وقرار عصبة الأمم. غير أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ ولم تتحول إلى دولة كوردية قائمة. وبعد انتصار الحركة القومية التركية وإعادة التفاوض على التسوية الدولية، جاءت معاهدة لوزان عام 1923 من دون أن تتضمن الاعتراف بحق الكورد في دولة مستقلة أو آلية لتنفيذ ترتيبات سيفر المتعلقة بالحكم الذاتي والاستقلال.

وهكذا وجد الكورد أنفسهم أمام واقع جيوسياسي جديد، توزعت فيه مناطقهم بين تركيا والعراق وإيران وسوريا، ضمن حدود سياسية لم يكن لهم دور حاسم في رسمها. ولم تكن هذه النتيجة مجرد تفصيل في تاريخ المعاهدات، بل كانت نقطة تحول أساسية في مستقبل القضية الكوردية؛ إذ أصبح النضال الوطني موزعاً بين أربع دول، لكل واحدة منها نظامها السياسي ومصالحها الأمنية وقوانينها وسياساتها القومية. ومع مرور الوقت، تطورت الحركات السياسية الكوردية في كل جزء ضمن ظروف مختلفة، وأصبح من الصعب إنتاج استراتيجية موحدة تتجاوز الحدود وتجمع بين الأهداف المشتركة والخصوصيات السياسية والقانونية لكل جزء.

غير أن مسؤولية القوى الدولية عن هذه النتيجة لا تعفينا من مساءلة الحركة السياسية الكوردية نفسها. فالنظام الدولي لا يمنح الشعوب حقوقها لمجرد أنها صاحبة قضية عادلة، ولا تتحول المطالب القومية إلى دولة بمجرد ورودها في معاهدة أو وثيقة دولية. إن الدولة تحتاج إلى قيادة سياسية تمتلك مشروعاً واضحاً، وإلى مؤسسات قادرة على إدارة الشعب، وإلى تمثيل سياسي متماسك، وإلى قدرة على التعامل مع التوازنات الدولية من دون الارتهان الكامل لها. لقد كانت المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى فرصة تاريخية معقدة، تداخلت فيها المصالح الدولية مع ضعف التمثيل السياسي الكوردي وتعدد مراكز القرار، ولم تنجح القوى الكوردية في تحويل ما ورد في التسوية الدولية إلى واقع سياسي مستقر.

وفي القرن العشرين، تكررت المعضلة بصور مختلفة. فقد شهدت كوردستان انتفاضات وثورات متعددة، وظهرت قيادات امتلكت حضوراً شعبياً وعسكرياً واسعاً، لكن النضال الكوردي ظل في كثير من الأحيان يتحرك وفق حسابات جغرافية وسياسية منفصلة. ففي إيران، تأسست جمهورية كوردستان في مهاباد في الثاني والعشرين من كانون الثاني عام 1946، بقيادة القاضي محمد، وكانت تجربة سياسية مهمة في تاريخ الحركة القومية الكوردية، إذ مثلت محاولة لتأسيس كيان سياسي يمتلك مؤسسات وإدارة ورموزاً وطنية. لكنها لم تستمر سوى فترة قصيرة، وانتهت في كانون الأول من العام نفسه بعد انسحاب القوات السوفياتية وعودة الجيش الإيراني إلى المنطقة. ولم تكن مهاباد مجرد هزيمة عسكرية؛ لقد كانت اختباراً قاسياً لمدى قدرة المشروع الكوردي على بناء كيان سياسي في بيئة إقليمية ودولية لا توفر له ضمانات حقيقية للاستمرار.

لقد كشفت تجربة مهاباد هشاشة الاعتماد على الحماية الخارجية، لأن القوة الدولية التي تفتح نافذة سياسية في لحظة معينة قد تغلقها عندما تتغير أولوياتها ومصالحها. كما أظهرت أن تأسيس كيان سياسي يحتاج إلى أكثر من إعلان الجمهورية ورفع العلم وتشكيل المؤسسات؛ إنه يحتاج إلى مقومات دفاعية واقتصادية ودبلوماسية وإلى علاقات إقليمية متوازنة تضمن الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار. ومع ذلك، ينبغي عدم اختزال سقوط مهاباد في الأخطاء الداخلية، لأن ميزان القوة العسكري والسياسي كان شديد الاختلال، ولأن إيران استعادت السيطرة على المنطقة في ظل تغير الموقف السوفياتي وانتهاء الظروف التي سمحت بقيام الجمهورية.

وفي العراق، تكررت التجربة بصورة أكثر تعقيداً. فقد شهدت الحركة الكوردية المسلحة مراحل من القوة والضعف، ووقعت اتفاقية الحادي عشر من آذار عام 1970 بين الحكومة العراقية والحركة الكوردية، متضمنة ترتيبات للحكم الذاتي والاعتراف بالحقوق القومية الكوردية، لكنها لم تنفذ على نحو أنهى الخلافات الجوهرية حول حدود المنطقة وصلاحيات الحكم الذاتي والتمثيل السياسي وقضايا كركوك والمناطق المختلطة. ثم اندلعت المواجهات المسلحة عام 1974، في ظل اعتماد الحركة الكوردية على دعم إيراني لم يكن قائماً على التزام ثابت بالمشروع القومي الكوردي.

وعندما وقعت إيران والعراق اتفاق الجزائر في السادس من آذار عام 1975، تغيرت المعادلة الإقليمية بصورة حاسمة. فقد أنهت إيران دعمها للحركة الكوردية المسلحة في العراق، وتراجعت قدرة قوات البيشمركة على مواصلة المواجهة أمام الجيش العراقي، فانتهت الثورة إلى انهيار جبهتها العسكرية ونزوح أعداد كبيرة من السكان والمقاتلين. وهنا يتجلى درس لا يجوز تجاهله: لا يمكن بناء مشروع تحرري طويل الأمد على تحالفات لا تملك الحركة الوطنية القدرة على ضمان استمرارها، ولا على تفاهمات تجعل مصير القضية رهناً بالتسويات بين الدول المتنافسة.

لكن التاريخ لا يكتمل بذكر اتفاق الجزائر أو انسحاب الدعم الإيراني وحدهما. فالمسألة تستدعي أيضاً النظر في طبيعة العلاقة بين القيادات الكوردية، وفي الخلافات التي ظهرت خلال مراحل مختلفة، وفي كيفية انتقال التنافس السياسي إلى صراعات داخل البيت الكوردي. لقد كان من الممكن أن تتحول التجربة السابقة، بما حملته من خسائر وتضحيات، إلى قاعدة لإعادة بناء استراتيجية وطنية أكثر استقلالاً وتماسكاً. إلا أن الانقسامات السياسية استمرت، وأصبحت في مراحل لاحقة أحد العوامل التي أضعفت الحركة الكوردية وأثرت في قدرتها على تقديم نفسها بوصفها مشروعاً وطنياً جامعاً.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي حركة تحرر وطني هو أن تنتقل من مواجهة الخصم الخارجي إلى مواجهة ذاتها. فحين يصبح الحزب بديلاً عن الوطن، والزعيم بديلاً عن المؤسسة، والولاء التنظيمي بديلاً عن الانتماء الوطني، تفقد القضية قدرتها على إنتاج قيادة تتجاوز حدود الجماعة الحزبية. وعندما تنقسم المؤسسات العسكرية والإدارية والاقتصادية بين مراكز نفوذ متنافسة، تصبح وحدة الشعب والقرار الوطني مهددة، حتى لو بقيت الشعارات القومية حاضرة في الخطاب السياسي. وهذا ما يجعل الانقسام الكوردي ليس مجرد مشكلة تنظيمية أو خلافاً بين أحزاب، بل قضية تتصل بمستقبل بناء الدولة ذاتها.

وتزداد هذه الإشكالية وضوحاً عندما نصل إلى تجربة إقليم كوردستان العراق بعد انتفاضة عام 1991. فقد استطاع الكورد، في ظروف إقليمية ودولية استثنائية، تأسيس إدارة ذاتية فعلية، وإجراء انتخابات، وإنشاء برلمان وحكومة ومؤسسات إدارية، بعد انتخابات عام 1992. وهذه كانت خطوة تاريخية مهمة، لأنها نقلت جزءاً من النضال الكوردي من مرحلة المقاومة المسلحة إلى مرحلة بناء المؤسسات وممارسة الحكم. لكن هذه التجربة دخلت في صراعات داخلية وصلت إلى الاقتتال المسلح بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ابتداءً من عام 1994، وتصاعدت إلى حرب أهلية كوردية خلال منتصف التسعينيات، مع تدخلات إقليمية ساهمت في تعقيد الصراع. وانتهت المواجهات باتفاق واشنطن عام 1998، لكن الانقسام الإداري والسياسي استمر سنوات طويلة، وأصبحت المنطقة عملياً موزعة بين سلطتين ومؤسسات حزبية متنافسة.

وهكذا واجه المشروع الكوردي مفارقة مؤلمة: استطاع أن ينتزع مساحة سياسية وإدارية لم تكن متاحة له من قبل، لكنه لم يستطع منذ البداية إدارة هذه المساحة وفق مؤسسات وطنية تتجاوز التنافس الحزبي. ولم تكن الحرب الداخلية مجرد خلاف على إدارة السلطة أو توزيع الموارد، بل كانت ضربة عميقة للثقة الوطنية، وأظهرت كيف يمكن للخلاف بين القوى التي يفترض أنها تناضل من أجل الهدف نفسه أن يتحول إلى خطر على المكتسبات التي حققها الشعب بتضحياته.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا هو: كيف يمكن لحركة سياسية أن تطالب العالم بالاعتراف بحق شعبها في تقرير مصيره، بينما تعجز عن تنظيم خلافاتها الداخلية ضمن قواعد سياسية ومؤسساتية؟ وكيف يمكنها أن تطالب بدولة ديمقراطية مستقلة، إذا كانت مراكز القرار داخلها لا تخضع دائماً لمبدأ تداول السلطة والمحاسبة والفصل بين المصالح الحزبية والمصلحة العامة؟ إن الدولة ليست علماً يرفع، ولا برلماناً يفتتح، ولا حكومة تحمل اسماً وطنياً؛ الدولة نظام من المؤسسات والقواعد القانونية التي تضمن استمرار السلطة والمجتمع بصرف النظر عن هوية الأشخاص الذين يتولون الحكم. وإذا بقيت المؤسسة مرتبطة بشخص الزعيم أو الحزب، فإنها تظل معرضة للانقسام كلما اختلفت موازين القوة بين القيادات.

ثم جاءت تجربة الاستفتاء على استقلال إقليم كوردستان في الخامس والعشرين من أيلول عام 2017 لتقدم مثالاً آخر على الفجوة بين الرغبة الوطنية والاستراتيجية السياسية. فقد عبر الاستفتاء عن تطلع شعبي واسع إلى الاستقلال، لكنه جرى في بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، وسط رفض من الحكومة الاتحادية العراقية ومعارضة من دول الجوار، وفي ظل غياب توافق دولي يضمن الانتقال من نتيجة الاستفتاء إلى مفاوضات فعلية بشأن الاستقلال. كما أن الخلافات الداخلية الكوردية، وتباين المواقف بين القوى السياسية، وعدم وجود تصور متفق عليه لإدارة المرحلة التالية، أضعفت القدرة على تحويل التفويض الشعبي إلى مكسب سياسي قابل للاستمرار.

وبعد الاستفتاء، استعادت القوات الاتحادية العراقية السيطرة على كركوك ومناطق متنازع عليها في تشرين الأول من العام نفسه. ولم تكن هذه النتيجة دليلاً على أن الشعب الكوردي لا يريد الاستقلال، وإنما كشفت أن الإرادة الشعبية، مهما كانت واسعة، تحتاج إلى قيادة موحدة وخطة سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية تسبق إعلان الخطوات المصيرية، لا أن تترك نتائجها لتوازنات اللحظة. فالاستفتاء، في حد ذاته، يعبر عن إرادة سياسية، لكنه لا ينشئ دولة تلقائياً، ولا يفرض على المجتمع الدولي الاعتراف بها، ولا يحل وحده الإشكاليات القانونية والدستورية والجغرافية المرتبطة بالانفصال.

إن هذه الوقائع تفتح باباً أمام سؤال أكثر إيلاماً: هل تعلمت الحركة السياسية الكوردية من تجاربها السابقة؟ وهل أصبحت الهزائم التاريخية مادة لإعادة النظر في طبيعة القيادة والاستراتيجية، أم أنها تحولت في كثير من الأحيان إلى ذاكرة حزبية يُحمّل كل طرف مسؤوليتها للطرف الآخر؟ فالمشكلة ليست في اختلاف القراءات السياسية للتاريخ، وإنما في غياب آليات وطنية مستقلة للتحقيق والمراجعة والمحاسبة. إن الشعب الذي لا يحاسب قياداته على القرارات المصيرية، ولا يراجع الأخطاء التي أدت إلى خسارة الأرض والفرص والتضحيات، قد يجد نفسه أمام الأخطاء نفسها بأسماء جديدة ورايات مختلفة.

ومن الضروري هنا أن نخرج من التفسير العاطفي للتاريخ، الذي يجعل كل هزيمة مؤامرة خارجية، وكل إخفاق نتيجة خيانة داخلية، لأن كلا التفسيرين، إذا تحول إلى إجابة مطلقة، يعطل القدرة على الفهم. لقد تعرض الكورد بالفعل لسياسات إنكار قومي وقمع عسكري وتهجير وتغيير ديموغرافي وحملات إبادة، ولم تكن هذه الوقائع نتاج خلافاتهم الداخلية. كما أن الدول التي تقاسمت مناطق كوردستان امتلكت أدوات عسكرية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية هائلة، وعملت في مراحل مختلفة على منع ظهور كيان كوردستاني مستقل. ولكن الاعتراف بهذه الحقائق لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإعفاء القيادات الكوردية من مسؤولياتها التاريخية. فهناك فرق بين الاعتراف بمسؤولية الخصم عن اضطهاد شعب، وبين التسليم بأن الخصم وحده يفسر كل إخفاق سياسي وعسكري. الأول قراءة للتاريخ، أما الثاني فقد يصبح هروباً من نقد الذات.

وهنا يمكن أن نفهم لماذا نجحت بعض الحركات الوطنية في العالم في تحويل المقاومة إلى دولة. فنجاح حركات التحرر لم يكن قائماً على شجاعة المقاتلين وحدها، بل على قدرتها على بناء مؤسسات سياسية، وتوحيد القيادة العسكرية، وصياغة خطاب وطني جامع، وإدارة العلاقات الدولية من موقع المصلحة الوطنية، وربط الكفاح المسلح بمشروع سياسي واضح. لقد استطاعت حركات تحرر في بلدان مختلفة أن تنتقل، بدرجات متفاوتة من النجاح والتعثر، من مرحلة المقاومة إلى مرحلة بناء الدولة. ولم يكن ذلك لأنها لم تعرف الانقسامات أو الخلافات، بل لأنها استطاعت في لحظات حاسمة أن تجعل المشروع الوطني أعلى من المصالح التنظيمية والشخصية، وأن تنشئ آليات لتسوية الخلافات أو احتوائها قبل أن تتحول إلى صراع يدمر المكتسبات.

أما في التجربة الكوردية، فقد ظلت العلاقة بين الحركة الوطنية والتنظيمات الحزبية معقدة. ففي حالات كثيرة لم تكن الأحزاب مجرد أدوات للتعبير عن التنوع السياسي، وإنما تحولت إلى مراكز متنافسة لامتلاك القرار الوطني، بحيث أصبح لكل حزب حساباته الخاصة وعلاقاته الخارجية ورؤيته المنفصلة لمستقبل القضية. وقد أضعف ذلك إمكانية بناء استراتيجية كوردية شاملة تتعامل مع كوردستان بوصفها قضية وطنية تتجاوز حدود الأجزاء الأربعة. ولا يعني ذلك أن جميع الأحزاب الكوردية متشابهة، أو أن جميع القيادات تتحمل المسؤولية نفسها، فالتاريخ يتطلب الإنصاف والتمييز بين المراحل والشخصيات والظروف. لكنه يعني أن الحركة الكوردية، بمختلف تياراتها، لم تنجح حتى الآن في إنتاج إطار سياسي جامع يمتلك سلطة معنوية ومؤسساتية كافية لإدارة الخلافات الاستراتيجية ومنع تحولها إلى مواجهات داخلية.

وتظهر أزمة أخرى في طبيعة العلاقة بين الكورد والقوى الدولية. فقد تعاملت حركات كوردية متعددة مع الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد السوفياتي سابقاً وإيران وتركيا ودول أخرى، وفق مقتضيات الصراع في كل مرحلة. وليس في العلاقات الدولية تحالف أبدي، ولا يوجد ما يمنع شعباً واقعاً تحت التهديد من البحث عن دعم خارجي. لكن الخطأ الاستراتيجي يبدأ عندما يتحول الدعم إلى بديل عن القرار الوطني، وعندما تتخلى القيادة عن بناء قوتها الذاتية مقابل ضمانات سياسية غير مكتوبة أو تفاهمات مؤقتة. فالدول لا تقيم تحالفاتها على العواطف القومية، وإنما على المصالح والأمن والاقتصاد وموازين القوى. وقد تدعم دولةٌ قوةً كوردية في مواجهة خصم إقليمي، ثم تتخلى عنها عندما تتوصل إلى تسوية معه، أو عندما تتغير أولوياتها العسكرية والسياسية. وقد أثبتت تجارب مهاباد واتفاق الجزائر وغيرها أن التعويل على الدعم الخارجي من دون امتلاك استراتيجية مستقلة يجعل الحركة الوطنية معرضة للانكشاف عند أول تحول في موازين المصالح.

ومن هنا فإن السؤال ليس لماذا تخلى العالم عن الكورد فحسب، بل لماذا لم تتمكن القيادات الكوردية من بناء معادلة سياسية تجعل مصالح القوى الدولية والإقليمية تتقاطع، ولو جزئياً، مع ضمان حقوق الشعب الكوردي؟ ولماذا لم تستطع تحويل موقع كوردستان الجغرافي وأهميتها السياسية والاقتصادية والأمنية إلى أوراق تفاوض مستقرة؟ إن الجغرافيا ليست قدراً بالهزيمة، كما أنها ليست ضمانة للانتصار. فقد تكون المنطقة الواقعة بين قوى متنافسة مصدراً للفرص إذا امتلكت قيادة تعرف كيف تدير التوازنات، وقد تتحول إلى ساحة صراع دائم إذا كانت القوى المحلية عاجزة عن بناء قرار مستقل.

ولا يمكن إغفال مشكلة أخرى تتعلق بطبيعة الوعي السياسي الكوردي. فقد أنتج التاريخ الكوردي ذاكرة غنية بالمقاومة والتضحيات والبطولات، لكنه يحتاج أيضاً إلى ذاكرة نقدية تدرس الأخطاء والخيارات التي لم تكن صائبة. فليس كافياً أن نكتب عن القادة الذين قاوموا، بل يجب أن ندرس القرارات التي اتخذوها، والاتفاقيات التي وقعوها، والتحالفات التي اختاروها، والفرص التي أضاعوها، والنتائج التي ترتبت عليها. وليس من الإساءة إلى التاريخ أن ننتقد قياداته، بل إن تقديس الشخصيات السياسية وتحويلها إلى رموز لا يجوز مساءلتها قد يكون أحد أسباب إعادة إنتاج الإخفاقات. فالشعوب التي تريد بناء دول لا تحتاج إلى صناعة زعامات لا تخطئ، وإنما تحتاج إلى مؤسسات تستطيع اكتشاف الخطأ وتصحيحه ومحاسبة المسؤول عنه.

لقد دفع الشعب الكوردي ثمناً باهظاً نتيجة غياب الدولة، لكنه دفع أيضاً أثماناً داخلية نتيجة الانقسام السياسي والاجتماعي، ونتيجة تحويل بعض الخلافات التنظيمية إلى صراعات تتجاوز السياسة إلى القوة المسلحة. والمأساة أن المقاتل الكوردي الذي يقف في الجبال دفاعاً عن أرضه وكرامة شعبه، قد يجد نفسه في بعض المراحل أمام معركة أخرى لا تخدم الهدف الذي خرج من أجله، بينما تتنازع القيادات على النفوذ والتمثيل والقرار. إن دماء المقاتلين ليست ملكاً للأحزاب، وتضحيات المجتمع ليست رصيداً سياسياً خاصاً بالزعماء، والقضية القومية لا يجوز أن تتحول إلى ملكية تنظيمية أو إرث عائلي.

ولعل أكثر ما يحتاج إليه المشروع الكوردي اليوم هو الانتقال من ثقافة الثورة الدائمة إلى فلسفة بناء الدولة. فالثورة تستطيع أن تفتح الطريق، لكنها لا تستطيع وحدها أن تبني دولة. والمقاومة تستطيع أن تحمي الشعب في لحظة الخطر، لكنها لا تستطيع أن تحل محل القانون والمؤسسات والاقتصاد والإدارة. والزعيم يستطيع أن يقود مرحلة تاريخية، لكنه لا يستطيع أن يكون بديلاً عن النظام السياسي. إن بناء الدولة الكوردية، إذا أريد له أن يتحول من حلم تاريخي إلى مشروع قابل للتحقق، يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الحزب والوطن، وبين القيادة والمؤسسة، وبين القوة العسكرية والقرار السياسي، وبين الهوية القومية والمواطنة، وبين الطموح الوطني ومتطلبات القانون الدولي.

وهذا يفرض تأسيس رؤية سياسية كوردية تتجاوز منطق الأجزاء المتفرقة، من دون أن تتجاهل خصوصية الظروف السياسية والقانونية لكل جزء من كوردستان. كما يفرض بناء مؤسسات تمثيلية ديمقراطية، وتحديد قواعد واضحة لتداول السلطة، وإبعاد المصالح الاقتصادية والحزبية عن مؤسسات المجتمع، وإنشاء آليات وطنية لتسوية الخلافات. ويحتاج المشروع أيضاً إلى استراتيجية دبلوماسية طويلة الأمد، لا تتغير بتغير الزعماء والتحالفات، وإلى خطاب سياسي يستطيع مخاطبة المجتمع الدولي بلغة الحقوق والقانون وتقرير المصير، وليس بلغة المظلومية وحدها. فالمظلومية تمنح القضية بعدها الأخلاقي، لكنها لا تكفي وحدها لتأسيس دولة.

إن القضية الكوردية لا تعاني من نقص في التضحيات، ولا من نقص في الشجاعة، ولا من غياب الرغبة الشعبية في الحرية والاستقلال. إنها تعاني، قبل كل شيء، من فجوة تاريخية بين الإرادة القومية والقدرة على تحويل هذه الإرادة إلى نظام سياسي ومؤسساتي. لقد امتلك الكورد مقومات كثيرة للمقاومة، لكنهم لم يمتلكوا دائماً مقومات الوحدة السياسية التي تجعل المقاومة مشروعاً وطنياً مستمراً. وربما كان هذا هو التناقض الأكبر في تاريخهم: شعب استطاع أن يحافظ على هويته رغم قرون من الضغوط ومحاولات الصهر والإنكار، لكنه لم يستطع حتى الآن أن يحوّل هذه الهوية إلى دولة مستقلة معترف بها دولياً.

إن التاريخ لا يمنح الشعوب فرصاً متكررة بلا نهاية، والفرصة التي تضيع بسبب الانقسام قد لا تعود بالشروط نفسها. وكل جيل كوردي ورث من الجيل الذي سبقه حلماً لم يكتمل، وتضحيات لم تتحول إلى سيادة، ووعوداً سياسية لم تصبح واقعاً. وإذا استمرت الحركة السياسية الكوردية في التعامل مع التاريخ بوصفه سجلاً لبطولات الماضي، من دون أن تجعله مجالاً للمراجعة والمحاسبة والتعلم، فإن الأجيال القادمة قد ترث المشكلة نفسها، مهما اختلفت أسماء الأحزاب والقيادات والظروف الدولية.

ولذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يواجه به الكورد تاريخهم ليس فقط: من قسم كوردستان؟ ومن حارب ثوراتنا؟ ومن تخلى عنا؟ بل يجب أن يكون أيضاً: لماذا لم نستطع نحن أن نحمي وحدتنا عندما كانت الفرصة متاحة؟ ولماذا سمحنا للخلافات الشخصية والحزبية والعائلية أن تتقدم على المصير الوطني؟ ولماذا لم تتحول تجارب الإمارات الكوردية، والثورات الحديثة، وجمهورية مهاباد، وتجربة الحكم الذاتي في العراق، إلى دروس تأسيسية في بناء مشروع سياسي أكثر تماسكاً؟

إن الاعتراف بالأخطاء الداخلية ليس تنازلاً للخصوم، ولا انتقاصاً من تضحيات الشهداء، بل هو شرط من شروط النضج السياسي. فالخصم الخارجي قد ينتصر في معركة، وقد يفرض اتفاقاً، وقد يغير حدوداً، لكنه لا يستطيع وحده أن يفسر لماذا تتكرر الانقسامات الداخلية، ولماذا تفشل القيادات في الاتفاق على الحد الأدنى من المصالح الوطنية، ولماذا تتحول الخلافات السياسية أحياناً إلى صراعات تضعف المجتمع نفسه. إن تحميل الآخرين كل المسؤولية قد يريح الضمير السياسي مؤقتاً، لكنه لا يصنع مستقبلاً مختلفاً.

وربما آن الأوان لكي يطرح الفكر السياسي الكوردي سؤالاً أكثر جرأة من جميع الأسئلة السابقة: هل كان الكورد عبر تاريخهم ضحايا سياسات الآخرين فقط، أم كانوا في بعض المحطات ضحايا إخفاقاتهم السياسية أيضاً؟ إن الإجابة التاريخية المنصفة تقول إنهم كانوا ضحايا الأمرين معاً، لكن الاعتراف بالثاني هو المدخل الضروري لتغيير المستقبل. فالشعوب لا تستطيع اختيار خصومها دائماً، لكنها تستطيع أن تختار كيف تنظم صفوفها، وكيف تدير خلافاتها، وكيف تحمي مصالحها، وكيف تمنع قياداتها من تحويل القضية الوطنية إلى مجال للتنافس الشخصي والحزبي.

إن الدولة لا تولد من بندقية وحدها، ولا من اتفاقية دولية وحدها، ولا من خطاب قومي مهما بلغت قوته؛ إنها تولد عندما تلتقي الإرادة الشعبية بالقيادة السياسية الواعية، وعندما تتحول الهوية إلى مشروع قانوني، والتضحيات إلى مؤسسات، والمقاومة إلى استراتيجية، والاختلاف إلى تعددية ديمقراطية لا إلى اقتتال داخلي. وإذا لم يدرك الكورد هذه الحقيقة، فقد يستمرون في تحقيق انتصارات عسكرية مؤقتة، ثم خسارة نتائجها السياسية، وفي انتزاع مكاسب تاريخية ثم إضعافها بأيديهم قبل أن يتمكن الخصم من إلغائها.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لشعب لا يمتلك دولته ليس أن يهزمه عدوه في معركة، بل أن يعجز عن حماية انتصاره عندما ينتصر. وأخطر ما يمكن أن يحدث للقضية الكوردية ليس أن يتخلى عنها الآخرون، فقد اعتاد التاريخ أن تتغير مصالح الدول، وإنما أن يتخلى أبناؤها عن فكرة المصير المشترك كلما تعارضت مع مصالحهم الخاصة.

فكوردستان لا تحتاج إلى ثورة جديدة بقدر ما تحتاج إلى عقل سياسي جديد؛ عقل يدرك أن العدو الخارجي لا يواجه بالانقسام الداخلي، وأن الدولة لا تبنى بتعدد الزعامات المتصارعة، وأن الاستقلال ليس جائزة تمنحها القوى الكبرى لمن يرفع شعار التحرير، بل مشروع تاريخي يحتاج إلى وحدة سياسية، ومؤسسات، وشرعية شعبية، واستراتيجية واقعية، وقيادة تعرف أن الوطن أكبر من الحزب، وأن الشعب أكبر من الزعيم.

لقد خسر الكورد فرصاً تاريخية كثيرة، لكن الخسارة الكبرى ستكون أن يرث الجيل القادم أسباب الهزيمة نفسها، ثم يكرر حكاية الآباء والأجداد، وكأن التاريخ لم يكن سوى سلسلة من الثورات التي تبدأ بالأمل وتنتهي بالانقسام. فالتاريخ لا يطلب من الكورد أن ينسوا ما تعرضوا له، ولا أن يتخلوا عن حقوقهم، وإنما يفرض عليهم أن يتعلموا من تجاربهم، وأن يدركوا أن التحرر من سلطة الآخرين يبدأ أيضاً بالتحرر من أخطاء الذات، وأن بناء الوطن لا يتحقق بمجرد امتلاك الإرادة، بل بالقدرة على تنظيمها وحمايتها وتحويلها إلى مؤسسات وقرار سياسي مستقل.

أما بالنسبة إلى الكورد في سوريا، فلن أتطرق في هذا المقال إلى أوضاعهم الراهنة، لأن موضوعه أوسع من حدود الجغرافيا السورية. غير أن تجاهل التاريخ الكوردي في أجزائه الأخرى لا يعني تجاوز مسؤولية نقده؛ فقد تراكمت في التجربة السياسية الكوردية أخطاء جسيمة، كان بعضها نتيجة التبعية السياسية، وارتهان القرار الوطني لإرادات الآخرين، وقبول أدوار التابع بدلاً من امتلاك مشروع مستقل، فضلاً عن ضيق الأفق السياسي وقصور الرؤية الاستراتيجية لدى معظم القيادات. ولم تكن الهيمنة الخارجية وحدها هي التي كرست هذا الواقع، بل أسهمت أيضاً سياسات داخلية أعادت إنتاج الخضوع والانقسام، حتى تحولت تضحيات الشعب الكوردي في محطات كثيرة إلى وقود لصراعات الآخرين ومصالحهم. وهذه إحدى الحقائق المؤلمة التي ينبغي مواجهتها بشجاعة، إذا أردنا فهم أسباب تعثر المشروع الكوردي وتكرار إخفاقاته.

إن القضية الكوردية لن تتقدم بمجرد أن يصبح الكورد أكثر استعداداً للتضحية، فقد أثبت التاريخ أنهم لم يبخلوا بالتضحيات، وإنما ستتقدم عندما يصبحون أكثر قدرة على حماية نتائج تلك التضحيات. وعندها فقط يمكن أن ينتقل الحلم الكوردي من ذاكرة الثورات المؤجلة إلى أفق الدولة والسيادة والمستقبل.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى

نزع الشرعية من الشرع!

ممدوح المهيني هناك أطراف عديدة تُحاول نزع الشرعية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وتتقاطع مصالحُها وأهدافُها في مسعى لتقويض الدَّولة السورية الوليدة.…