مقالات

في اليوم العالمي للتسامح… هل يُطلب من المظلوم أن يسامح الظالم؟

في اليوم العالمي للتسامح… هل يُطلب من المظلوم أن يسامح الظالم؟

خالد حسو

كاتب وحقوقي

يصادف اليوم، 16 تشرين الثاني، اليوم العالمي للتسامح، الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال به سنوياً بموجب قرارها الصادر عام 1996، بهدف ترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين الشعوب والمجتمعات، ونبذ التعصب والتمييز والكراهية، واحترام التنوع الثقافي والديني والفكري والإنساني.

إن التسامح قيمة إنسانية وأخلاقية نبيلة، وركيزة أساسية لبناء المجتمعات الآمنة والمتعايشة، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتبرير الظلم، أو التغطية على الجرائم، أو مطالبة الضحايا بالتنازل عن حقوقهم وذاكرتهم وآلامهم.

وهنا يبرز سؤال جوهري يستحق التأمل:

هل يُعقل أن يُطلب من المظلوم أن يسامح الظالم قبل أن يعترف بظلمه؟

وهل يُعقل أن يُطلب من البريء أن يتسامح مع المجرم الذي انتهك كرامته وحقوقه وسلبه أمنه وحريته؟

وهل يُعقل أن يُطلب من أهالي عفرين التسامح مع المرتزقة واللصوص والمجرمين والقتلة، ومع ممارسات الاحتلال والانتهاكات التي طالت الإنسان والأرض والممتلكات والهوية والتاريخ؟

وهل يُعقل أن يُطلب من الشعوب المضطهدة أن تسامح الأنظمة الاستبدادية والقمعية والدكتاتورية، من دون اعتراف بالجرائم، أو محاسبة للمسؤولين عنها، أو إنصاف للضحايا؟

إن التسامح لا يعني النسيان، ولا يعني التخلي عن الحق، ولا يمنح المجرم حصانة من المساءلة. كما أن الدعوة إلى التسامح لا يجوز أن تكون غطاءً للإفلات من العقاب، أو وسيلة لإسكات الضحايا ومساواة الجلاد بالضحية.

التسامح وحقوق الشعب الكوردي وحق تقرير المصير

إن الحديث عن التسامح والتعايش لا يمكن أن يكون مكتملاً ما لم يقترن بالاعتراف بحقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير، واحترام هوياتها القومية والثقافية واللغوية والدينية.

فالشعب الكوردي، بوصفه شعباً أصيلاً له تاريخه وأرضه وهويته القومية والثقافية، من حقه أن يتمتع بكامل حقوقه القومية والوطنية والإنسانية، وأن يقرر مستقبله بإرادته الحرة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير المصير.

إن التعايش الحقيقي بين الكورد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان وسائر شعوب المنطقة، لا يُبنى على إنكار الحقوق أو فرض الهويات أو إلغاء الخصوصيات القومية والثقافية، بل على الاعتراف المتبادل، والمساواة أمام القانون، والشراكة الحقيقية، واحترام إرادة كل شعب وحقه في الحفاظ على لغته وثقافته وتاريخه.

ونحن نؤمن بأن حقوق الإنسان لا تتجزأ، وأن الحرية والعدالة والمساواة وحق تقرير المصير ليست امتيازات تمنحها الأنظمة للشعوب متى شاءت، بل حقوق أصيلة لا يجوز مصادرتها أو الانتقاص منها.

ومن هنا، فإن احترام الشعب الكوردي وحقوقه القومية المشروعة لا يتعارض مع التعايش مع بقية الشعوب، بل يشكل أساساً ضرورياً لبناء مستقبل مشترك يقوم على الشراكة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الهيمنة والإقصاء والتمييز.

التسامح لا يعني التنازل عن العدالة

نحن مع التسامح الذي يصون كرامة الإنسان، ومع التعايش الذي يقوم على الاحترام المتبادل، ومع السلام الذي يحفظ حقوق الجميع، لكننا نؤمن أيضاً بأن العدالة شرط أساسي للمصالحة الحقيقية، وأن الاعتراف بالحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر ورد الحقوق هي خطوات لا يمكن تجاوزها.

فلا يمكن مطالبة الضحايا بطي صفحات الماضي بينما لا تزال آثار الجرائم مستمرة، ولا يمكن بناء الثقة بين الشعوب من دون الاعتراف بالمظالم التاريخية والسياسات التمييزية والانتهاكات التي تعرضت لها.

إن التسامح الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالآخر، واحترام خصوصيته وهويته وحقوقه، والامتناع عن ممارسة الظلم بحقه. أما المصالحة فلا يمكن أن تكون مجرد كلمات أو شعارات، بل يجب أن تستند إلى الحقيقة والعدالة والإنصاف وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ومن حق كل شعب تعرض للاضطهاد والإنكار والظلم أن يتمسك بذاكرته وحقوقه، وأن يطالب بالعدالة والإنصاف، من دون أن يتخلى عن قيمه الإنسانية أو حقه في العيش بحرية وكرامة.

أما الشعب الكوردي الذي عانى عقوداً طويلة من الظلم والإنكار والاضطهاد، والذي ما زال يناضل من أجل حقوقه القومية والوطنية والإنسانية، فمن حقه أن يتمسك بهويته وأرضه وتاريخه ولغته، وأن يطالب بحقوقه المشروعة وحقه في تقرير مصيره، وأن يرفض كل أشكال الظلم والتمييز والاحتلال.

وفي هذا اليوم نقول بوضوح:

نعم للتسامح، نعم للتعايش السلمي، نعم للحوار والتفاهم، نعم للسلام والشراكة بين الشعوب.

لكن لا للتسامح الذي يبرر الظلم، ولا للمصالحة التي تُفرض على حساب الضحايا، ولا للسلام الذي يقوم على إنكار الحقوق، ولا للتعايش الذي يُطلب فيه من شعب أن يتنازل عن هويته وكرامته وإرادته الحرة.

لن ننسى، ولن نساوم على حقوقنا، ولن نغفر للجرائم التي لم يُعترف بها ولم يُحاسب مرتكبوها.

لسنا ضد التسامح، بل ضد تحويله إلى مطالبة الضحية بالصمت، وضد أن يصبح النسيان شرطاً للسلام.

فالتسامح فضيلة، والعدالة حق، وحقوق الإنسان أساس، وحق الشعوب في تقرير مصيرها مبدأ أصيل.

فلا تسامح حقيقياً من دون عدالة، ولا تعايش حقيقياً من دون اعتراف متبادل، ولا سلام دائماً من دون احترام حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى

نزع الشرعية من الشرع!

ممدوح المهيني هناك أطراف عديدة تُحاول نزع الشرعية عن الرئيس السوري أحمد الشرع، وتتقاطع مصالحُها وأهدافُها في مسعى لتقويض الدَّولة السورية الوليدة.…