مسرور بارزاني، ومعركة الموازنة

محمد زنكنة

بعد أيام عصيبة مرت على إقليم كوردستان، من أزمات ومشاكل وتهديدات جادة استهدفت استقراره الداخلي، توجهت جميع الأنظار الى زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى بغداد، وركزت تحديدا على المؤشرات الإيجابية من خلال التصريحات التي نقلت على لسان رئيس الوزراء علي الزيدي (قبل وبعد الهجوم على حقل كورمور)، هذا بالإضافة الى الاستقبال الودي لرئيس الحكومة، والذي عكس روح التعاون مع حكومة إقليم كوردستان من قبل قادة الاطار التنسيقي والعديد من المسؤولين العراقيين، وكان لقرار رفع فقرة الحديث حول الموازنة في جلسة يوم الثلاثاء لمجلس الوزراء العراقي أيضا، دورا مهما في خلق شيء من الراحة النفسية والاطمئنان (وان كان مؤقتا)، لدى شعب كوردستان، املا على ان تكون هذه المؤشرات، بداية لفرصة أخرى لتعويض ما فات من خسائر وسجالات وتوترات شابت العلاقة بين بغداد واربيل.

لكن الواقع يبين، بان الموضوع ليس بهذه السهولة، وان مسرور بارزاني يخوض حاليا معركة صعبة وشرسة، ومع انه وكما تعودنا منه، لن يخرج منها خاسرا، الا ان الطرف الآخر، والمتمثل ببعض الأطراف والتي تريد ان تبين بانها (راديكالية)، سيسعى جاهدا الى افتعال الكثير من المشاكل، لحين إقرار قانون الموازنة، وسيأخذ الموضوع وقتا طويلا وسجالات كثيرة واتهامات معدة مسبقا للإقليم، معززة بأرقام لا مصدر لها ولا أي أساس، لمجرد تأخير العملية وكمحاولة منهم لمضاعفة الازمات.

وعندما أقول بان إقليم كوردستان، امام معركة حقيقية في موضوعة الموازنة، يقودها ويواجه تحدياتها مسرور بارزاني، فان هذا الموضوع مستند على الأرقام التي كشفت كوارث حصلت في مسالة حصة الاقليم من الموازنة، وتمويل رواتب الموظفين، والمماطلة حول موضوع التخصيصات المالية والالتفاف على قوانين الموازنة التي كانت تشرع في مجلس النواب العراقي، حيث تبين هذه الأرقام ومن خلال تقارير أعدتها مؤسسات حكومة إقليم كوردستان، ان التخصيصات المالية للإقليم ما بين 2014-2025، كان من المفترض ان تبلغ حوالي 146 ترليون دولار، لكن المفارقة هنا، ان مجمل التخصيصات التي وصلت للإقليم خلال هذه السنوات المذكورة، لم يتعدى الـ41 ترليون خلال تلك الفترة.
وللتوضيح أكثر، فقد كانت النسبة المقررة للإقليم بين أعوام 2014-2017 وبحسب الاتفاق السياسي (والذي لم يكن ينفذ) تبلغ 17%، ثم خفضت بعد ذلك الى 12.67%، وهذا يعني ان مجمل ما وصل الى الاقليم لم يتجاوز الـ 2.4%.

وعن ازمة الرواتب، وما لحق بموظفي دوائر ومؤسسات الإقليم، أظهرت البيانات التي أعدتها حكومة الإقليم، ظلما واضحا للموظفين، موظفي إقليم كوردستان والذين استلموا فقط (46 راتباً فقط من أصل 144 شهراً)، أي ان مبلغ الـ 41 تريليون دينار والذي ارسل على مدار 12 عاماً، لم يغط اكثر من 46 راتباً من أصل 144 شهرا، باحتساب رواتب 4 سنوات والامتناع عن إرسال رواتب 8 سنوات، وهذا ما أدى الى خلق ازمة مالية واقتصادية حادة في مدن ومحافظات الإقليم، وتأخر الكثير من الخطط التي كانت تنوي حكومة الإقليم تنفيذها وتوقف الكثير من المشاريع المهمة والاستراتيجية والتي خططت لها الحكومة.

اما عن المفارقات الاخرى والتي مازالت تثير الاستغراب، ان تناقض الحكومة الاتحادية نفسها، بتجاهل النسبة السكانية لمواطني إقليم كوردستان بعد التعداد العام الذي اجري في عام 2024، والذي بين بأن نسبة مواطني الإقليم بلغت 14.14%، لكن بغداد خفضت متوسط التحويلات الفعلية الى الإقليم الى 2.4%، وهذا ما اثار حفيظة الاف مؤلفة من الموظفين وتساؤلات كثيرة لكل من لديه خبرة وان كانت بسيطة في المجال المالي والاقتصادي.

وفيما يتعلق بالنفقات السيادية، والتي يفترض ان يساهم فيها الإقليم بنسبة 12.67%، نلاحظ بان الحكومة الاتحادية قد ضاعفت المبلغ المقرر استلامه من الإقليم، ونتحدث هنا عن مشروع موازنة 2022-2025، في حين ان بغداد لم تخصص اية حصة لوزارة البيشمركة والقروض الداخلية والخارجية التي يحصل عليها العراق، في إطار النفقات السيادية لوزارة الدفاع أو القروض، لصالح اقليم كوردستان، أي ان الإقليم مشمول بالتمويل فقط، دون ان تكون له اية حصة من اية تخصيصات داخلية او خارجية، بتعبير اصح، ان بغداد ترى الإقليم في اطار الواجبات فقط، متناسية الحقوق.

ومن خلال الأرقام والبيانات، يتضح للجميع، بان المشكلة مع إقليم كوردستان لم تكن ابدا في عدم امتثال الاقليم، بل ان الاقليم تحمل أكثر من وزره ولم يقصر في واجباته المالية تجاه الحكومة الاتحادية، في حين ان عملية (صولة الفجر) واعتقال العشرات من المسؤولين والنواب (السابقين والحاليين)، مدى توسع الفساد المستشري في المحافظات والمدن التي تحكم الحكومة الاتحادية سيطرتها عليها، وهم يلاحقون الاقليم على اقل التفاصيل، اذن.. اين الدستور، والقانون، والانصاف في هذا الموضوع؟

ان هذه الأرقام والتفاصيل، هي غيض من فيض، من مشاكل وكوارث تعرض لها إقليم كوردستان، جراء تطبيق سياسة مالية خاطئة، بدأتها الحكومة (الاتحادية) ضد الاقليم، بخلطها للأوراق، وتعريض قوت الموظفين والمواطنين العراقيين في محافظات الاقليم، الى المساومات والصراعات السياسية، وهذا ما يجب تصحيحه بأسرع وقت، بل تأخر الوقت كثيرا لاتخاذ الخطوات الجادة، لتصحيح هذا المسار الذي اضر كثيرا بالعلاقة الاتحادية بين الاقليم وبغداد، ووسع من الفجوة بين الجانبين وعمق ازمة الثقة بشكل غير مستحب، وهذا ما كان يشغل بال مسرور بارزاني، واتخذه ضمن اهم أولويات العمل الحكومي للكابينة التاسعة، بدليل العشرات من الزيارات الى بغداد ولقاءات مستمرة ومكثفة عقدها مع المسؤولين في الجانبين السياسي والمالي، لضمان حقوق ومستحقات شعب كوردستان.

وبعد انتهاء زيارته الى بغداد، أتت تصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان، كعامل طمأنة وتأكيد لمواطني الاقليم على نجاح المساعي المبذولة من قبل دولة الرئيس، لضمان حقوق شعب كوردستان في إطار الموازنة الاتحادية، ولتثبيت مبدا التعامل مع الاقليم، كإقليم واحد، وبحصة واحدة، وميزانية واحدة، باعثا بذلك برسالة قوية لشعب كوردستان تؤكد على فشل كل المساعي والمحاولات التي تستهدف وحدة واستقرار الاقليم، والرفض القاطع للتعامل بطريقة غير دستورية مع المؤسسات الدستورية والقانونية في إقليم كوردستان.

لقد اثبت مسرور بارزاني، نجاحه وانتصاره في أولى خطوات (معركة الموازنة)، وبين الزيدي أيضا العديد من الخطوات الإيجابية، وتجاوبا مع مطالب مشروعة، حملها كاك مسرور معه الى بغداد، لشعب حرم من ابسط حقوقه، ومازال يحارب في قوته ومستحقاته القانونية والدستورية، بل وكان هذا الموضوع، مادة دسمة للكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية، للحصول على مزيد من النقاط والاصوات والمقاعد، وكأن سلامة واستقرار العراق، تتوقف على معاداة هذا الشعب الذي جرب مرحلتي قطع الاعناق، وقطع الارزاق.

وهنا يأتي دور الحكومة الاتحادية، لتتصرف فعلا كحكومة اتحادية لإزالة كل الاثار السابقة لسياسات العقاب الجماعي التي مورست بحق شعب كوردستان، والعودة الى الدستور، هذه الوثيقة التي اثبتت العديد من المنظمات الحقوقية والمختصة بالدساتير، بان اكثر من 45 مادة تم تجاوزها في هذا الدستور، ومن واجب الحكومة ان تنتبه لهذا الخطر الذي سيفقدها الكثير من مصداقيتها وسمعتها السياسية، لكن المخاوف تكمن، في استمرار المعركة، بطرق وأساليب غير دستورية وغير مشروعة ولا تمت للقانون ولا لمبادئ (التوافق، الشراكة ،التوازن)، بأية صلة، أي ان الكرة في الوقت الحالي في ملعب الحكومة الاتحادية، لتنقل ما تعهد به رئيس الوزراء، من حديث شفهي للتهدئة، الى أفعال تترجم مدى حرصه على وحدة وسلامة العراق.