صلاح بدرالدين
بحسب تقارير وكالات الانباء العالمية فان الرئيس الانتقالي السوري السيد احمد الشرع ، وخلال مداخلته في حلقة نقاشية بالمجلس الأطلسي بنيويورك اكد على ” ان المرسوم رقم – ١٣ – لهذا العام سيصبح جزء من الدستور السوري قبل انتهاء المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات ” ، وأضاف : ” لأول مرة بعد – ١٠٠ – عام سيحصل الكرد على حقوقهم ” .
في الوقت الذي نثمن ماأعلنه الرئيس ، ونشاطره الرأي في ضرورة معالجة الملف الكردي من خلال الدستور وقبل انتهاء المرحلة الانتقالية ، نؤكد من جديد ان المرسوم – ١٣ – الذي نعتبره تاريخيا لايقدم الحل النهائي للقضية الكردية السورية ، بل يمكن ان يشكل منطلقا لمتابعة جميع جوانب القضية من سياسية ، واجتماعية ، وإدارية ، وثقافية بطبيعة الحال ، كما ان ثقتنا بنوايا الرئيس في إيجاد الحل العادل لقضية مرت عليها قرن من الزمان من دون حل كما أشار هو ، تجعلنا ان نؤكد لسيادته ان حل قضية بحجم القضية الكردية التي زادتها نظم وحكومات الاستبداد تعقيدا ، لن تتم بسلاسة ، وبشكل عادل ، ونهائي الا بمشاركة أصحاب القضية بالذات ، وهم كما اسلفنا سابقا وبالنظر لحالة التفكك والانقسام في الحركة السياسية الكردية في الوقت الراهن ، المنتخبون من المؤتمر الكردي السوري الجامع المقترح عقده بالعاصمة الوطنية بدمشق بناء على مذكرتينا المرفوعتين الى الرئاسة الأولى بتاريخ – ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٥ ، والثانية بتاريخ : ١٦ / ٩ / ٢٠٢٦ . .
وفي السياق ذاته نعيد الى الاذهان تصريحات الرئيس السابقة وقوله ( ان القضية الكردية لاعلاقة لها – بقسد – واكبر من الأحزاب ) .
