أثار إعلان الادارة المرحلية في المناطق الكوردية (الجزيرة –كوباني –عفرين) جدلاً واسعاً في الاطار السوري العام والكوردي الخاص من ردود أفعال.البعض نظر إليها على إنها جاءت لملئ الفراغ (الاداري والأمني) الموجود في المناطق المذكورة أعلاه إلا أن الجهة الراعية أو التي كانت وراء هذا الاعلان كانت سبباً لمهاجمة الكثير لهذا المشروع ، وبصرف النظر عن الاتفاق عن المشروع الذي أعلن عنه في 12/11/2013 في القامشلي ، فأن الخطوة جاءت منفردة من قبل مجلس غربي كوردستان الذي يتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي، بينما لم يشارك فيها المجلس الوطني الكوردي والذي يتشارك مع مجلس غربي كوردستان في الهيئة الكوردية العليا.
بينما قال رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني عن الادارة المرحلية : (مع الأسف فان (PYD) مع استفادته من اتفاقية أربيل، لم يلتزم بها، بل وأقصى جميع الأطراف، وحاول بقوة السلاح وبالاتفاق مع النظام فرض الأمر الواقع مدعيا أنه هو من أشعل الثورة في “غرب كردستان”، ولكن أية ثورة وضد من؟ فقد سلمهم النظام تلك المناطق ).
وقد أنكر رئيس الاقليم ( أن تكون الأعمال التي قام بها (PYD) ورائها أية مكاسب قومية ، لكن المحصلة هي أن (PYD) تفرد ب”غرب كردستان” مستفيدا من اتفاقية أربيل وبمعاونة النظام، وهذه لعبة خطيرة على مستقبل شعبنا هناك).
وبينما تتوارد ردود الأفعال فإن حزب الاتحاد الديمقراطي يمضي في الطريق الذي سلكه فاليوم اجتمع /52/ شخصية لانتخاب هيئة أصغر لإدارة المنطقة لستة أشهر قادمة ورغبة منّا للوقوف على آراء من مختلف المشارب عن الادارة المرحلية فكانت مع كلاً من :
– أكثم نعيسة مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا- أي عمل سياسي لايكون هدفه الأساسي وقف العنف والقتل وترسيخ وضع سياسي ديمقراطي مستقر في البلاد وفقا لمبادئ حقوق الانسان .
هو عمل غير وطني, وغير مقبول مهما كانت مبرراته .
– حسين عمر كاتب وصحفي : يجب أن تكون هذه الإدارة باتّفاق القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المنطقة.
أمّا بشأن الإعلان الصادر يوم الثلاثاء الماضي، فلا بدّ من إبداء الملاحظات التالية: أوّلاً: إنّ تجاوز المجلس الوطني الكوردي واقتصار ممثلي المكوّن العربي (خاصّة) على التشكيلات المعروفة بولائها للنظام، يضع هذه الإدارة والقائمين عليها في موقع المتّهم ويزيد من خصومها السياسيين، وهنا لا أقصد القوى المتطرفة الإسلامية والعروبية، وإنّما القوى السياسية المعتدلة التي لا بدّ من التفاهم معها طالما نشترك معها في المصير السوري.
فإذا كان النظام فعلاً عدوّاً، هل يحتاج القائمون على مشروع الإدارة إلى استعداء المعارضة ومن خلفها القوى الإقليمية والدولية المعنية مباشرةً بالشأن السوري؟ ثانياً: بشأن موقف الائتلاف المعارض: لا بدّ من الإشارة قبل كلّ شيء إلى الازدواجية التي تعامل بها الائتلاف، فقد سكت الائتلاف دهراً على إعلان داعش لإماراتها في طول سوريا وعرضها، بينما لم تمرّ أربع وعشرين ساعة على إعلان الإدارة حتى أصدر الائتلاف بياناً يفتقر للمعايير السياسية والأخلاقية في لهجته ومضمونه.
لم يحترم الائتلاف حلفاءه في المجلس الوطني الكوردي، حيث لم يستشرهم قبل إصدار بيانه، وبذلك قزّم المجلس الكوردي وأظهر ب ي د كممثل للكورد والمجلس كتابع للائتلاف.
بشأن موقف المجلس الوطني الكوردي: لا بدّ أن يدافع المجلس الآن عن نفسه قبل كلّ شيء وذلك لا يكون بإصدار بيانٍ يتبرأ فيه من بيان الائتلاف وإنّما الردّ الحقيقي والناجع هو العمل على الانضمام إلى مشروع الإدارة الذاتية وتحويله إلى مشروعٍ وطني ينهي تفرّد الاتحاد الديمقراطي ويبعد عنه تهمة أنّه من صنيعة النظام.
– ندى الخش ناشطة سياسية سورية – القضية الكوردية إشكالية عالمية قبل ان تكون سورية او عراقية او تركية او ايرانية والتشابه كبير بينها وبين العرب اذا ان الكورد والعرب معا منعوا من التعبير عن قوميتهم بدولة واحدة … وبناء على ذلك أجد ان إعلان الادارة المحلية الذي طرحه pydفي مرحلة التحضير عالميا لمؤتمر جنيف والبحث عن ملامح المرحلة الانتقالية وطرح ضوابطها وصولا إلى دولة مدنية ديمقراطية هو انتهاز لحظة ضعف تعانيها سوريا لفرض شكلا من الانفصال وهذا ما يخاف منه السوريون وهو سيناريو التقسيم ودويلة الكورد احدى تلك الدويلات ….
هناك ما يسمى تجربة المجالس المحلية وكان من الممكن التعامل معها بجدية لحل بعض الأمور الإدارية ضمن الوطن السوري وليس كخصوصية قومية.
– فيصل بدر سياسي و ناشط حقوقي كوردي – هو إجراء سابق لأوانه كوردياً لان مثل هكذا خطوات تستوجب التوافق الوطني الكوردي العام و هو مفتقد في خطوة PYD لأنه مقتصر عليه و على من يتحالف معه من أحزاب و شخصيات أو هيئات بما فيه ممثلي المكونات الاخرى ـ أنا أعود و أكرر قرارات كـ (الحرب و السلم و الادارة المرحلية) هي ليست ملك فريق بعينه أنما يجب ان يكون الجميع شركاء فيها.
– بسام سعيد اسحق رئيس المجلس السرياني الوطني السوري و عضو أمانة المجلس الوطني السوري.
-أنا أؤيد أي ادارة محلية تتم بالتنسيق مع الأتلاف الوطني السوري.
أي إدارة محلية تحقق الامن للمواطن و تؤمن حاجياته هي خطوة إيجابية على أن تراعي تمثيل كافة المكونات و تكون مرجعتيها السياسية و الادارية الائتلاف و الحكومة المؤقتة.
– فاروق هنكو : محامي – أنا أرى أن الإدارة المرحلية ضرورة في هذه المرحلة في غربي كردستان لأن موضوع اسقاط النظام يلزمه على الاقل سنة وفي هذه الفترة نحن بحاجة لهذه الإدارة من أجل تسيير حياتنا ودفاع عن مناطقنا ..الخ
– المهندس إبراهيم مسلم / ناشط سياسي كوردي سوري – من حق الكورد إقامة مجالس إدارة في مناطقهم إسوة بالمجالس المحلية المتواجدة في المناطق الأخرى والتي لا تصل خدماتها للمناطق الكوردية ، هو إعلان على طريق الصحيح ونتمنى له الاستمرارية لخدمة كافة مكونات المجتمع السوري في المنطقة الكوردية ، ولكن كنا نتمنى أن يكون هذا الإعلان باسم الهيئة الكوردية العليا ، بالإضافة إلى الهيئات السياسية التي تمثل المكونات الأخرى في المنطقة الكوردية .
– محمد خير داوود-اعلامي – أرى بانها خطوة صحيحة وستكون ناجعة إن كانت على أسس ديمقراطية، مراعية القوانين الدولية فيما يخص حقوق الانسان، وإشراك الاقليات والمكونات العرقية والدينية المتواجدة في الاقليم الكردي بشكل حقيقي، والابتعاد عن العقلية الاقصائية تجاه المجلس الوطني الكردي الذي يمثل بدوره جزءاً كبيراً من الشعب الكردي في سوريا.
حسين نعسو محامي : ان اعلان حزب الاتحاد الديمقراطي للإدارة المرحلية الانتقالية من طرف واحد ودون الخوض في تفاصيلها الشكلية والتناقضات القانونية التي يكتنفها جاء بمثابة رد فعل سلبي من قبلهم على انضمام المجلس الوطني الكوردي الى الائتلاف واعلان الاخير حكومته المؤقتة وبضوء اخضر من نظام دمشق لكي يثبت للائتلاف انهم من يسطرون على الوضع على الارض وليس المجلس الوطني ولوضع العصي في عجلة حكومة طعمة المجردة من ادوات التنفيذ وهي بمثابة دق المسمار الاخير في نعش الهيئة الكوردية العليا.
