قضية للنقاش – 64 بين «حكومة المنفى» و «الحكومة الانتقالية»

صلاح بدرالدين

  تطورات الأسابيع الأخيرة في القضية السورية أظهرت ملامح توافق أمريكي – روسي حول مقررات – جنيف – بتفسيرها الروسي أي حوار – المعارضة مع النظام والابقاء على الأسد حتى انتهاء العام الحالي وحقه في الترشح لدورة لاحقة وقد كان الوزير الأمريكي – جون كيري – واضحا في تصريحاته بعد انتهاء زيارته الشرق أوسطية بهذا الخصوص رغم ماانتابتها من تناقضات حيث افتتح زيارته بالمطالبة برحيل الأسد وختمها بضرورة تفاهم المعارضة مع الأسد وهي على أي حال العنوان الأوضح للموقف الأمريكي الانتهازي تجاه الشعب السوري وثورته .
  من الواضح أن مساعي الأطرف الدولية في تحقيق سياساتها تجاه سوريا بحسب مصالحها ورؤاها طبعا تستند على ” المعارضات ” بمختلف مسمياتها المعروفة (المجلس والائتلاف وهيئة التنسيق ومن يلف لفها من مجموعات وأفراد) باعتبارها ” الممثل الشرعي ” للشعب السوري وعليها توحيد صفوفها لتكون مهيأة للحوار وبتغييب شبه كامل لأصحاب القضية الحقيقيين والمعنيين بها أي قوى الثورة والحراك في الداخل تحت ذرائع مصطنعة أبرزها تنامي قوى متطرفة أو ارهابية في الداخل السوري وتجاهل حقيقة أن الثوار المقاومين على الأرض يرفضون أي حوار مع النظام وقرروا اسقاطه منذ اليوم الأول لاندلاع الانتفاضة الثورية وغير مستعدين للرضوخ لأجندات الخارج ,وتوافقاته أما – المعارضات – التي ظهرت على هامش الثورة متسلقة أو مدعية وبعد قيامها بشهور فلديها الاستعداد للتناغم مع ماتطرح من مشاريع ومبادرات اقليمية ودولية لاتتخطى الحلول الوسط وعقلية التسوية في اطار الحفاظ على النظام وصيانة دولة الاستبداد حتى أقل مستوى من ما تم في كل من تونس ومصر .

  آخر المسائل التي تتلاعب بها – المعارضات – وتحاول الهاء السوريين بها هي الادعاء بأن بعضها مع ” حكومة المنفى ” للمعارضة فقط والبعض الآخر مع ” حكومة انتقالية ” بالتعاون مع من لم تتلوث أياديه من مسؤولي النظام وحقيقة الأمر لافرق يذكر بين المسيمين فقط الأولى يتحكم فيها الاخوان المسلمون الراغبين في تصدر الحوار مع النظام للحصول على الحصة الأكبر في حين الثانية برز فيها نجم الشيخ الخطيب ويشارك فيها الاخوان المسلمون ولايقودونها منفردين .
  مرة أخرى نعود ونتوجه الى قوى الثورة في الداخل لتقوم بدورها ووظيفتها في اعادة قرار الحرب والسلم الى أصحابه ورفع غطاء الوهم الشرعي نهائيا عن تلك – المعارضات – الفاشلة وهي الحل الوحيد لوقف – المهزلة – ومعالجة الأزمة الراهنة خاصة وأن كل الدلائل تشير الى محاولات النظام لاستعادة زمام المبادرة على الأرض وصولا الى تحقيق المشروع الدولي تحت غطاء خلافات – المعارضات – بل تجيير تناقضاتها من جهة وصمت قوى الثورة من جهة أخرى واستثمارها الى أبعد الحدود وفي هذا السياق نتساءل عن مواقف ” الهيئة العامة للثورة السورية ” و ” اتحاد تنسيقيات الثورة ” بعد فقدان أي أمل في اعادة هيكلة المجلس ووليده القيصري الائتلاف اذا علمنا أن هناك العديد من الفلاسفة يجمعون عضويتهما في محاصصة حزبية – آيديولوجية مقيتة وكأن الشعب السوري لايضم في صفوفه مناضلين أو مفكرين أو مثقفين .
 والقضية تحتاج الى نقاش

– عن موقع الكاتب على الفيسبوك salah badruddin

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…