يوليو 1, 2018

مصطفى أوسو منذ الإعلان عنه وحتى الآن، لم تتوقف ردود الفعل المنددة بالقانون رقم (10)، الذي أصدره السلطات السورية في 2 نيسان/إبريل 2018، من قبل العديد من الأوساط الشعبية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية. كما ولم تتوقف أيضاً التصريحات “الرسمية السورية” المخففة لآثاره وتداعياته، والمستعدة لتعديل بعض بنوده، وخاصة تلك المتعلقة بالمُهل والوكالات وغيرها الكثير من الأمور…