مقالات

سوريا بين خطاب مجلس الأمن وواقع الأرض… أي الصورتين تعكس الحقيقة؟

حسن قاسم
تابعت باهتمام جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا، المنعقدة يوم 16 تشرين الثاني الجاري، واستمعت إلى الكلمات والمداخلات التي تناولت مسار المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد. لكن ما لفت انتباهي هو اتساع الفجوة بين اللغة الدبلوماسية التي سادت معظم المداخلات، وبين حقيقة الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية التي يعيشها السوريون على الأرض.
لا شك أن سوريا تحتاج إلى الاستقرار، وأن شعبها الذي أنهكته سنوات الحرب والدمار يستحق أن يتنفس الصعداء، وأن يستعيد حياته الطبيعية بعيداً عن الخوف والفقر والاقتتال. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل يكفي الحديث عن التقدم المحرز، والإشادة بخطوات السلطة الانتقالية، للقول إن سوريا تسير فعلاً نحو التعافي والاستقرار؟
إن الواقع يقدم صورة أكثر تعقيداً. فالفقر والجوع وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية تتفاقم، والخدمات الأساسية ما زالت دون المستوى المطلوب، فيما تتسع الهوة بين مكونات المجتمع، ويرتفع منسوب الكراهية والتحريض الطائفي والقومي، في ظل تراجع واضح لقيم المواطنة وسيادة القانون، وصعود النزعات العشائرية والقبلية على حساب مفهوم الدولة والمؤسسات.
ولعل ما يجري في السويداء والساحل السوري يقدم دليلاً واضحاً على هشاشة العلاقة بين السلطة الانتقالية ومكونات المجتمع، وعلى أن معالجة الأزمات لا تكون بالحلول الأمنية أو فرض الأمر الواقع، بل بالحوار والاعتراف بالتعددية وضمان الحقوق والشراكة الحقيقية.
أما في روجافاي كوردستان، فإن ما يسمى بعملية الاندماج بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية لا يزال يواجه استحقاقات جوهرية، تتعلق بضمان الحقوق القومية والسياسية والثقافية للكورد، وبناء الثقة المتبادلة، فضلاً عن التوترات الميدانية التي تهدد التفاهمات القائمة، ومنها تصاعد الاحتكاكات والتحريض من بعض المجموعات العشائرية والقبلية. وهي مؤشرات لا يجوز التقليل من خطورتها أو التعامل معها باعتبارها أحداثاً عابرة.
واللافت أن إحاطة نائب المبعوث الأممي نفسها أشارت إلى تعرض أكثر من مئة أسرة كوردية حاولت العودة إلى تل أبيض للعنف والترهيب، كما تحدثت عن استمرار التوترات في السويداء، وعن ضرورة ضمان الحقوق اللغوية والتعليمية للكورد. وهذا يؤكد أن الصورة ليست وردية كما قد توحي بعض المداخلات الدبلوماسية. تفريغات الأمم المتحدة
فلماذا إذاً لا تنعكس هذه الحقائق بصورة كافية في الخطاب الدولي؟
ثمة أسباب متعددة، في مقدمتها أن العلاقات الدولية لا تحكمها الاعتبارات الإنسانية وحدها، بل تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية والحسابات السياسية والأمنية. كما أن المجتمع الدولي يميل أحياناً إلى دعم السلطة القائمة باعتبارها عنواناً للاستقرار، خشية عودة الفوضى، فيمنحها مساحة من الثقة والوقت، حتى وإن كانت هناك اختلالات جوهرية في أدائها. يضاف إلى ذلك أن التقارير الدبلوماسية غالباً ما تركز على المؤشرات والمؤسسات والاتفاقيات، بينما يصعب نقل معاناة الناس اليومية وتفاصيل الانتهاكات المحلية إلى قاعات الاجتماعات الدولية.
لكن الأخطر هو أن تتحول الرغبة الدولية في إنجاح المرحلة الانتقالية إلى تغاضٍ عن الأخطاء والانتهاكات، أو إلى منح السلطة شيكاً على بياض دون ربط الدعم الدولي بمعايير واضحة للمساءلة واحترام حقوق جميع المكونات.
إن استقرار سوريا لا يتحقق بتجميل الواقع، ولا بتلميع أداء السلطة، ولا بالاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية. بل يبدأ بالاعتراف بالمشكلات كما هي، وبناء دولة المواطنة المتساوية، واحترام التعددية القومية والدينية والثقافية، وإرساء العدالة وسيادة القانون، وضمان مشاركة جميع السوريين في تقرير مستقبل بلادهم.
فسوريا لا تحتاج إلى صورة جميلة تُعرض أمام مجلس الأمن، بقدر ما تحتاج إلى واقع جميل يلمسه السوريون في حياتهم .

هل وجدت هذا المقال مفيدًا؟

رأيك يساعدنا في تحسين المحتوى

0% من القراء أعجبهم المقال
(0 تقييم)
0 0 الأصوات
Article Rating
الاشتراك
نبّهني عن
guest
0 Comments
الأقدم
الأحدث الأكثر تصويت

مقالات أخرى