صلاح عمر
خمسون بنداً كاملة وضعها دولت باخجلي تحت عنوان «تركيا خالية من الإرهاب»، خمسون بنداً تتحدث عن أمن الدولة، ووحدة الأراضي، والسيادة الوطنية، والقومية التركية، والمواطنة المشتركة، ونزع السلاح، وحلّ التنظيمات، وإنهاء العنف، وتعزيز مكانة تركيا الإقليمية والدولية، بل وتمتد إلى الاقتصاد والطاقة والتوازنات الدولية ومستقبل الأجيال القادمة. لكن وسط هذه الخمسين بنداً، أين تقف القضية الكردية؟ وأين نجد تصوراً سياسياً واضحاً ومحدداً للاعتراف بالشعب الكردي وحقوقه القومية والدستورية في شمالي كردستان؟
هنا تكمن المفارقة التي لا يمكن تجاوزها، ولا ينبغي للقوى السياسية الكردية أن تتعامل معها باعتبارها تفصيلاً ثانوياً أو مسألة يمكن تأجيلها إلى ما بعد إنجاز المرحلة الأمنية. فالنص، كما عُرض في البنود الخمسين، يمنح مسألة نزع السلاح وإنهاء البنية التنظيمية مساحة واسعة، ويشرح أهداف الدولة التركية ومصالحها الاستراتيجية وأولوياتها الأمنية والاقتصادية، لكنه لا يقدم في المقابل خريطة طريق دستورية واضحة لمعالجة القضية الكردية بوصفها قضية شعب له هوية قومية وتاريخ ولغة وحقوق سياسية وثقافية جماعية.
صحيح أن الوثيقة تتحدث عن الحقوق والحريات الأساسية، وسيادة القانون، والمواطنة المشتركة، وإتاحة المجال لمناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والديمقراطية، وتؤكد أن الوحدة الوطنية لا تعني تجاهل الاختلافات. غير أن هذه العبارات، على أهميتها العامة، لا تجيب عن الأسئلة الجوهرية التي تنتظر إجابات صريحة: هل تعترف الدولة التركية بالكرد شعباً قومياً أصيلاً، له حقوق جماعية لا تختزل في حقوق المواطنة الفردية؟ هل ستُقرّ باللغة الكردية لغةً ذات مكانة دستورية وقانونية؟ هل ستُرفع القيود التي تعيق التعليم بها واستخدامها في المؤسسات العامة؟ هل سيجري الاعتراف بالهوية الكردية في الدستور، وإعادة النظر في بنية الدولة المركزية بما يضمن مشاركة سياسية وإدارية حقيقية؟ وأين موقع العدالة الانتقالية، ومعالجة آثار السياسات السابقة، وضمان عودة المهجرين، وكشف مصير المفقودين، وإنصاف ضحايا الانتهاكات؟
إن هذه ليست أسئلة هامشية، ولا مطالب طارئة ظهرت مع هذا المسار السياسي، بل هي من صميم القضية الكردية، ومن الأسباب التاريخية والسياسية التي جعلت العلاقة بين الدولة التركية والحركة الكردية علاقة صراع ممتد لعقود. ومن الخطأ اختزال هذه القضية في وجود السلاح، وكأن المشكلة الكردية بدأت مع ظهور التنظيمات المسلحة، أو أن حلّها يصبح ممكناً بمجرد إلقاء السلاح وحلّ الهياكل التنظيمية. فالقضية القومية أقدم من التنظيمات، والهوية الكردية لا تستمد وجودها من حزب أو حركة، وحقوق الشعب الكردي لا تسقط بتغيّر القيادات أو الاستراتيجيات أو التحالفات.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً هنا هو: إذا كانت البنود الخمسون قادرة على تحديد ما تريده الدولة التركية من الطرف الآخر، فلماذا لا تقدم الوضوح نفسه بشأن ما ينبغي أن يحصل عليه الشعب الكردي؟ لماذا جرى تفصيل شروط نزع السلاح، بينما بقيت شروط الاعتراف بالحقوق القومية في دائرة العموميات؟ ولماذا يبدو مستقبل الدولة التركية محدداً في هذه الوثيقة، فيما يُترك مستقبل الكرد وحقوقهم الدستورية مفتوحاً على التأويل والوعود؟
إن السلام الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد البنادق التي تُسلّم، ولا بعدد التنظيمات التي تُحلّ، ولا بمدى قدرة الدولة على استعادة احتكارها للقوة؛ بل يُقاس أيضاً بمدى استعدادها لمعالجة الأسباب السياسية والقومية التي جعلت الصراع ممكناً. فالأمن قد يوقف المواجهة، لكنه لا يصنع وحده المصالحة، ونزع السلاح قد يفتح باباً للتفاوض، لكنه لا يشكّل بديلاً عن الحل السياسي. وإذا كان المطلوب من الكرد إنهاء مرحلة السلاح، فمن حقهم أن يسألوا بوضوح: ما الذي تلتزم الدولة التركية بإنهائه في المقابل من سياسات الإنكار والتهميش والتمييز؟ وما الضمانات التي تحول دون عودة تلك السياسات بأشكال جديدة؟
أما تحويل مفهوم «المواطنة المشتركة» إلى إجابة جاهزة عن كل المطالب الكردية، فهو لا يحلّ الإشكالية ما لم يُبنَ على الاعتراف المتبادل والمساواة الفعلية. فالمواطنة المشتركة لا تعني ذوبان الهويات القومية في هوية واحدة، ولا تعني أن يتخلى شعب عن خصوصيته التاريخية والثقافية حتى يُسمح له بأن يكون مواطناً متساوياً. بل إن المواطنة الديمقراطية الحقيقية تبدأ حين تعترف الدولة بتعدد شعوبها وهوياتها، وتضمن حقوقها ضمن إطار دستوري جامع. أما مطالبة الكرد بالاكتفاء بمواطنة فردية لا تعترف بوجودهم القومي، فذلك لا ينقل العلاقة إلى مرحلة جديدة بقدر ما يعيد إنتاج المشكلة بلغة سياسية مختلفة.
والأكثر إثارة للتساؤل أن الوثيقة تؤكد، في أكثر من موضع، أن المشروع لا يتضمن تنازلات تمس وحدة الدولة أو بنيتها الدستورية، وتربط نجاحه بتعزيز السيادة والقومية التركية. وهذا يطرح سؤالاً مشروعاً حول طبيعة التسوية المنشودة: هل نحن أمام مسار يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والكرد على أساس الاعتراف والحقوق المتبادلة، أم أمام مسار يهدف أساساً إلى إنهاء التهديد الأمني، وإعادة إدماج الأفراد ضمن النظام القائم من دون تغيير جوهري في مقاربته للقضية القومية؟
لا يمكن استباق نتائج المسار أو الجزم بما قد تحمله مراحله المقبلة، لكن ما نُشر حتى الآن لا يكفي وحده لتبديد هذه المخاوف. فالحقوق لا تُستنتج من العبارات الفضفاضة، ولا تُضمن بحسن النوايا، ولا تُترك رهينة توازنات سياسية متغيرة. الحقوق القومية تحتاج إلى نصوص دستورية واضحة، وتشريعات قابلة للتنفيذ، ومؤسسات ضامنة، وآليات رقابة ومساءلة، وإرادة سياسية تعترف بأن المشكلة ليست مجرد مشكلة أمنية.
ومن هنا، فإن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق القوى السياسية الكردية، بكل اتجاهاتها، في ألا تسمح بأن يتحول الخلاف حول السلاح أو حول الشخصيات والقيادات إلى بديل عن النقاش الجوهري المتعلق بمستقبل الشعب الكردي. فليس من الحكمة أن تنشغل الحركة السياسية الكردية بسؤال: من يمثل هذا المسار ومن يعارضه؟ قبل أن تحسم السؤال الأهم: ما الحقوق التي يجب أن تكون حاضرة في أي تسوية، وما الضمانات التي لا يجوز التنازل عنها؟ كما لا يجوز اختزال إرادة شعب بأكمله في موقف تنظيم أو زعيم أو اتفاق، مهما كانت مكانته السياسية أو التاريخية.
إن المطلوب من القوى الكردية أن تضع برنامجاً وطنياً جامعاً، واضحاً ومحدداً، يتضمن الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي، وضمان حقوقه القومية واللغوية والثقافية والسياسية، وتكريس المساواة والشراكة الحقيقية، وإقرار آليات ديمقراطية تتيح للكرد إدارة شؤون مناطقهم ضمن إطار دستوري يضمن وحدة البلاد وحقوق جميع مكوناتها. وينبغي أن يكون هذا البرنامج أساساً لأي حوار أو تفاوض، لا ورقة مؤجلة إلى ما بعد تنفيذ الالتزامات الأمنية.
إن السؤال الذي ينبغي أن يظل مفتوحاً أمام أنقرة وباخجلي وأوجلان، وأمام كل القوى الكردية أيضاً، ليس كيف نصل إلى تركيا بلا سلاح فحسب، بل كيف نصل إلى تركيا لا تكون فيها الهوية الكردية موضع إنكار، ولا تكون فيها الحقوق القومية موضوعاً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى.
فإذا كانت الغاية إنهاء الصراع، فلا بد من معالجة أسبابه. وإذا كان المطلوب طيّ صفحة العنف، فلا بد من فتح صفحة الحقوق والاعتراف الدستوري. أما أن تكون هناك خمسون بنداً لضمان أمن الدولة ومستقبلها، ولا يكون هناك تصور محدد لضمان حقوق الشعب الكردي ومستقبله، فذلك يترك السؤال الأكبر بلا جواب: هل نحن أمام مشروع لحلّ القضية الكردية، أم أمام مشروع لإنهاء أحد أشكال الصراع معها، مع إبقاء القضية نفسها معلّقة؟




