علي شمدين
تعيش المناطق الكردية في سوريا، بعد الإعلان رسمياً عن حل قوات سوريا الديمقراطية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها في 25 آب (أغسطس) 2026، فراغاً عاماً في مختلف المجالات الإدارية والخدمية، حيث تم ضم مؤسسات الإدارة الذاتية التي كانت تقوم بسد هذا الفراغ منذ عام 2014، رغم جوانب القصور والخلل التي رافقت أداءها، بينما لم تقم الحكومة الانتقالية بمسؤولياتها الإدارية، وواجباتها الخدمية في هذه المناطق حتى اللحظة.
وتأتي في مقدمة المهام العاجلة التي تنتظر هذه الحكومة، مهمة الإسراع في تأمين الماء والكهرباء وترميم وتعبيد الطرقات والمدارس والمراكز الصحية، وتوفير المحروقات بأسعار مناسبة، وتفعيل المؤسسات والدوائر الحكومية لتسيير شؤون المواطنين، وإخراج المواطنين من هذه الأزمات القاتلة التي يعيشها المواطنون، والتي تفاقمت أكثر مع الإعلان عن عملية الدمج وتبني الدولة مسؤولية إدارة هذه المناطق.
الحقيقة أنّ هذه المعاناة القاسية التي يعيشها المواطنون في هذه المناطق قد بلغت حداً لا يطاق، بسبب تفشي البطالة، وانعدام فرص العمل، وتفاقم الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار، وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية في مواجهة صعود الدولار، إلى غير ذلك من الظواهر الكارثية التي ألقت بالأغلبية الساحقة من المواطنين بين مخالب الفقر المدقع، فضلاً عن عجز الحكومة الجديدة عن تأمين الخدمات الحيوية لهؤلاء المواطنين، كالماء والكهرباء، والمحروقات اللازمة للتدفئة وتشغيل الآليات، وترميم المدارس والمراكز الصحية والمشافي، وتأمين الأدوية بالأسعار المناسبة لذوي الدخل المحدود جداً، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المجتمع بسبب الإهمال المتعمد من جانب الحكومات المتتالية، واستمرار السياسات الشوفينية والمشاريع العنصرية الجارية في هذه المناطق التي تكاد تُوصَف بالمنكوبة.
وإذا ما أخذنا موضوع المحروقات مثالاً على حجم المعاناة القاسية التي بات المواطنون يعيشونها اليوم في هذه المناطق مع حلول الشتاء، سنجد أن هناك أزمة إنسانية تكاد أن تخنقهم بسبب فقدان المحروقات المدعومة من قبل الدولة بالاسعار المناسبة، وبالتالي عجزهم عن تأمين وشراء المواد اللازمة للتدفئة والتنقل وتشغيل الآليات بمختلف أشكالها، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والمحروقات، هذا في ظل غياب الكهرباء الحكومية، وارتفاع أسعار الأمبيرات الأهلية، الأمر الذي يدفع بهم إلى البحث عن مصادر أخرى للتدفئة، كالحطب والخشب وروث الحيوانات على شحتها وارتفاع أسعارها أيضاً.
لا شك، إن أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها بهذا الشكل المنفلت، لا تتوقف تداعياتها عند موضوع التدفئة في المنازل فقط، وإنما تمتد أيضاً إلى قطاعات حيوية مهمة في المجتمع الكردي، وتتسبب في توقف الأفران والمولدات الكهربائية، وشل حركة النقل والمواصلات، وتعطل القطاع الزراعي، نظراً لاعتماد المحركات والآليات الزراعية على المحروقات بشكل رئيسي. الأمر الذي يفاقم حياة المواطنين الكرد أكثر ويدهور وضعهم ويدفعهم نحو المزيد من الفقر والجوع والحرمان.
إن هذه الكارثة القومية المحدقة بالشعب الكردي في سوريا، الذي يشكل ثاني أكبر مكون قومي في البلاد، ولا يزال محروماً من أبسط حقوقه القومية، ويعاني سياسات الإقصاء والتمييز القومي، تضع الحركة الكردية في سوريا على المحك: فإما أن تسارع إلى القيام بمسؤلياتها التاريخية لمواجهة هذه الكارثة، عبر تجاوز خلافاتها العقيمة ولم شملها وتوحيد كلمتها تحت غطاء الشرعيةالقومية التي منحها كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي الذي انعقد في 26نيسان 2025، وفرض الحوار على الحكومة الانتقالية في دمشق من أجل تأمين المشاركة الحقيقية في بناء سوريا اللامركزية، التي تقر دستورياً بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية، بالاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفره الرئيس أحمد الشرع بتصريحاته، ومن التأييد الدولي والكردستاني الذي يدعم هذا الحوار بكل تصميم، وإلا فإن الوجودالكردي سيكون في مهب الريح.
١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦



