شريف علي
تشهد سوريا والمنطقة عموماً مخاضاً عسيراً وتحولات جيوسياسية عميقة على المستويين الإقليمي والدولي، تترك آثاراً مباشرة على مستقبل المكونات كافة، وفي مقدمتها الشعب الكوردي في غرب كوردستان. وفي ظل حالة التراجع والتشرذم المستمرة في أداء الحركة السياسية الكوردية ، – برزت مؤخراً تحركات ملحوظة لاتحاد العشائر الكوردية في محاولة لملء الفراغ السياسي والمساهمة في أداء دور مؤثر في هذه المرحلة المفصلية.
يطرح هذا الصعود إشكالية جوهرية تتعلق بطبيعة الأدوار، وحدود الوظائف السياسية، ومدى مشروعية انتقال العشائر من دورها الاجتماعي إلى ممارسة أدوار سياسية واستراتيجية تتجاوز إطارها التقليدي. هنا نحاول معالجة ثنائية “العشيرة والمؤسسة السياسية”، للوصول إلى تفكيك دقيق للتمييز الواجب بين مهام “الحركة السياسية” ودور “البنية العشائرية” لضمان انتزاع الحقوق القومية وتأمين ضماناتها الدستورية في سوريا المستقبل .
يأتي تحرك العشائر الكوردية في ظل ركود المشهد الحزبي والسياسي الكوردي، ويعود هذا الركود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:
-أزمة الأداء السياسي / الحزبي: إذ تعاني الحركة السياسية الكوردية لسنوات طويلة من الانقسامات الأفقية والرأسية، وغياب رؤية استراتيجية موحدة، واكتفاء الأحزاب بإدارة الأزمات اليومية بدل صياغة مشروع وطني قومي جامع، مما أدى إلى تآكل الثقة الشعبية بها .
– الفراغ القيادي والتمثيلي: أوجد عجز النخب السياسية الحزبية فراغاً في تمثيل الشارع الكوردي أمام التحديات الكبرى التي فرضتها الأزمة السورية ومسارات الحلول الدولية والإقليمية.
– طبيعة البنية الاجتماعية الكوردية: تظل العشيرة مكوناً سوسيولوجياً أساسياً وصلباً في النسيج الاجتماعي الكوردي، ومرجعية تضامنية تلجأ إليها المجتمعات وقت الأزمات الوجودية والمنعطفات التاريخية الكبرى.
إن انتقال العشائر الكوردية من نطاق دورها الاجتماعي التقليدي، المتمثل في فض النزاعات وتعزيز التكافل وحماية النسيج المجتمعي، إلى محاولة التأثير المباشر في صناعة القرارات السياسية والاستراتيجية، يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة التمثيل وحدود التفويض ومصادر الشرعية في الحياة السياسية الكوردية .
وتتمثل الإشكالية الأساسية هنا في الاختلاف بين طبيعة التمثيل الاجتماعي وطبيعة التمثيل السياسي؛ فالعشيرة تستمد مكانتها من الروابط الاجتماعية والتاريخية والامتداد المجتمعي، بينما تستند الشرعية السياسية إلى البرامج والرؤى والمشروعات الوطنية، وآليات التمثيل والتفويض والمساءلة، ومن ثم، فإن المكانة الاجتماعية التي تتمتع بها العشائر لا تعني بالضرورة امتلاكها تفويضاً سياسياً يتيح لها اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل شعب بأكمله أو التحدث باسمه في القضايا القومية والدستورية .
وفي المقابل، لا يمكن اعتبار الصفة الحزبية أو التنظيمية تفويضاً مفتوحاً لاحتكار القرار القومي، ولا سيما في ظل ما تعانيه الحركة السياسية الكوردية من انقسامات وتراجع في الثقة الشعبية. فالشرعية السياسية ليست امتيازاً دائماً، وإنما مسؤولية ترتبط بمدى القدرة على التمثيل والتعبير عن المصالح العامة والاستجابة لمتطلبات المجتمع .
وتزداد حساسية هذه الإشكالية عندما يتعلق الأمر بالقرارات المصيرية المرتبطة بمستقبل غرب كوردستان، وموقع الشعب الكوردي في الدولة السورية، والحقوق القومية والدستورية، وشكل الإدارة السياسية والعلاقة مع الأطراف الإقليمية والدولية. فهذه القضايا تتجاوز حدود أي تنظيم حزبي أو إطار عشائري منفرد، وتقتضي توافقاً وطنياً واسعاً يستند إلى تمثيل حقيقي ومؤسسات واضحة .
وعليه، فإن الخطر لا يكمن في مشاركة العشائر في الشأن العام أو إبداء مواقفها من القضايا الوطنية، بل في تحويل النفوذ الاجتماعي إلى تفويض سياسي غير مستند إلى آليات تمثيلية واضحة، مثلما يكمن الخلل في احتكار أي حزب أو جهة سياسية للقرار القومي دون توافق أو مساءلة . إن تعدد مصادر التعبير الاجتماعي والسياسي يمكن أن يشكل عنصر قوة، لكن تحويلها إلى مرجعيات متنافسة على شرعية القرار يؤدي إلى إضعاف وحدة الموقف الكوردي، ويتيح للأطراف الإقليمية والدولية توظيف التباينات الداخلية في خدمة حساباتها ومصالحها .
ولمعالجة ثنائية “العشيرة والمؤسسة” هذه و صياغة معادلة دقيقة تميز بوضوح بين النفوذ الاجتماعي للروابط العشائرية وبين متطلبات المشروع السياسي القومي الديمقراطي يجدر بنا العودة إلى التجربة التأسيسية للزعيم الخالد مصطفى بارزاني، بوصفها مرجعاً تاريخياً وفكرياً في معالجة هذه الثنائية . فقد تمكن البارزاني الخالد بفطنته القيادية من صهر العشائرية في بوتقة المشروع القومي دون إلغاء الدور العشائري، ولم يسمح في الوقت ذاته بتحوله إلى سلطة بديلة عن المؤسسة السياسية والقومية.
لقد وظف القواسم الأخلاقية والاجتماعية للبنية العشائرية ، ليجعل منها قاعدة إسناد مجتمعية ولوجستية لثورة أيلول النضالية، وعمل في الوقت نفسه على صهر الروابط العشائرية الضيقة داخل الانتماء القومي الشامل ، جاعلا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (PDK) مظلة سياسية مدنية جامعة، حيث وضع خطوطاً فاصلة ومحددة لمهام كل طرف من خلال حصر ملفات التفاوض، وصياغة الرؤى الاستراتيجية، وتوقيع الاتفاقيات المصيرية (مثل اتفاقية 11 آذار 1970 للحكم الذاتي ، التي شكلت محطة مهمة في الاعتراف بالحقوق القومية والثقافية للشعب الكوردي) في يد المؤسسة السياسية القيادية المؤهلة، بعيداً عن المزاجية أو الاعتبارات العشائرية الفردية ، و واجبات العشائر في حماية السلم الأهلي وإسناد الثورة وتوفير البيئة الاجتماعية الصلبة، في مقابل التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشعب الكوردي دون تمييز أو محاباة لعشيرة على حساب أخرى.
إن الاستفادة من التجربة البارزانية تقتضي إدراك أهمية التكامل بين القوة الاجتماعية والمؤسسة السياسية، مع الحفاظ على استقلالية كل منهما وتحديد مسؤولياته. فنجاح أي مشروع قومي لا يقوم على تداخل الصلاحيات أو تنازع المرجعيات، وإنما على وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار.
وفي هذا الإطار، يمكن تحديد الوظائف الأساسية للحركة السياسية الكوردية بمحاور مثل صياغة المشروع السياسي والقومي، وتحديد المطالب والحقوق الدستورية للشعب الكوردي، وإعداد الرؤى والوثائق السياسية والقانونية المتعلقة بالاعتراف بالهوية القومية، وتحديد شكل الدولة وضمان الحقوق، و إدارة المفاوضات والملفات الدبلوماسية مع القوى الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب اتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية من خلال مؤسسات تمثيلية وآليات تشاورية وديمقراطية .
في حين يمكن وضع الوظائف الأساسية للعشائر الكوردية ضمن إطار حماية السلم الأهلي وتعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة النزاعات المجتمعية،والحفاظ على الروابط الاجتماعية والتاريخية وتعزيز التضامن بين العشائر والمكونات المجتمعية،والتعبير عن المصالح والقضايا الاجتماعية للعشائر والمساهمة في دعم المطالب الوطنية المشروعة.
بالاضافة إلى الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير الحاضنة الاجتماعية للمشروع الوطني، من دون الحلول محل المؤسسات السياسية في صناعة القرارات القومية .إن هذا التمييز لا يعني إقامة حواجز بين الطرفين أو الحد من مشاركتهما في القضايا العامة، بل يهدف إلى منع تداخل الصلاحيات وتحويل الاختلاف في الوظائف إلى صراع على النفوذ والمرجعيات.
فالحركة السياسية تحتاج إلى قاعدة اجتماعية متماسكة تسند مشروعها، والعشائر تحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة ومؤسسات قادرة على تحويل المطالب الوطنية إلى برامج ومواقف وحقوق قابلة للتحقق .
ومن هنا، فإن العلاقة المطلوبة ينبغي أن تقوم على التنسيق والتشاور والتكامل، لا على التبعية أو التنافس على قيادة المجتمع . فالمرحلة تتطلب من العشائر ممارسة دورها الاجتماعي والوطني، والمشاركة في الحوار حول القضايا العامة، دون أن تتحول هذه المشاركة إلى تفويض حصري لصياغة الخيارات السياسية والاستراتيجية أو إدارة الملفات التفاوضية والدستورية، كما تتطلب من الحركة السياسية أن لا تتعامل مع العشائر باعتبارها مجرد أدوات تعبئة اجتماعية أو أن تصادر حقها في التعبير المستقل عن مصالحها ومواقفها. فلكل طرف مجاله ومسؤوليته التي لا يجوز تجاوزها،الحركة السياسية تقود المشروع السياسي، والعشائر تؤدي دورها الاجتماعي والوطني، والتنسيق بينهما ينبغي أن يخدم المصلحة القومية العامة من دون أن يلغي استقلالية أي منهما .
فالمنطقة تمراليوم بمتغيرات متسارعة (إعادة هندسة التحالفات الإقليمية، صراع النفوذ الدولي في سوريا، وتغيرات مسارات التسوية السياسية). في ظل هذه المعطيات، لا يمكن للشعب الكوردي دخول مفاوضات الحل النهائي أو ضمان حقوقه الدستورية في سوريا المستقبل بصوت مشتت أو هياكل متصارعة. وتقتضي الدروس المستفادة من تاريخ النضال الكوردي ألا يُستثمر التحرك العشائري لتهميش العمل السياسي المؤسساتي، بل ينبغي تأسيس شراكة استراتيجية تدمج خبرة الفكر السياسي والحقوقي مع القوة الاجتماعية والتنظيمية للبنى العشائرية، ضمن رؤية واحدة تهدف إلى انتزاع الضمانات الدستورية الصريحة لحقوق الشعب الكوردي في أي دستور سوري قادم . والتغلب على حالة التشرذم والتخبط التي طبعت أداء الحركة السياسية عبر إعادة بنائها وتفعيل دورها.
و مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية والدولية بجبهة داخلية موحدة وصلبة .
إن تحرك العشائر الكوردية في غرب كوردستان يطرح إشكالية العلاقة بين المجتمع والمؤسسة السياسية، وبين الشرعية الاجتماعية والتمثيل السياسي. وقد أسهم تراجع الحركة السياسية وانقساماتها في إيجاد فراغ يستدعي المعالجة، لكن تجاوز ذلك لا يكون بإنشاء مرجعيات موازية أو نقل القرار السياسي إلى المؤسسات الاجتماعية، بل بإصلاح الحركة السياسية واستعادة ثقة المجتمع بها، بالتوازي مع تعزيز دور العشائر في مجالها الاجتماعي والوطني.
وتقدم التجربة البارزانية درساً مهماً في توظيف القوة الاجتماعية والعشائرية لخدمة المشروع القومي، دون تحويلها إلى بديل عن المؤسسة السياسية؛ فالمشروع الوطني يحتاج إلى قاعدة اجتماعية متماسكة، كما يحتاج إلى قيادة مؤهلة ومؤسسات قادرة على صياغة المطالب وإدارة المفاوضات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وعليه، فإن العشائر ليست بديلاً عن الحركة السياسية، كما أن الحركة السياسية ليست وصية على المجتمع، ولا يحق لأي منهما احتكار تمثيله أو مصادرة اختصاص الآخر. فالحقوق القومية ومستقبل غرب كوردستان وموقع الشعب الكوردي في الدولة السورية قضايا مصيرية تتطلب توافقاً سياسياً ومجتمعياً واسعاً، يستند إلى مؤسسات تمثيلية واضحة وشرعية جامعة.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، فإن التحدي لا يكمن في اختلاف الأدوار، بل في اختلاطها وتنافس المرجعيات وتعدد مراكز القرار. فوحدة الصف تتطلب احترام الاختصاصات وتكامل المسؤوليات، وإعادة بناء حركة سياسية قادرة على تمثيل تطلعات المجتمع والدفاع عن حقوقه.
فالعشيرة تحمي المجتمع، والحركة السياسية تقود المشروع السياسي، والمؤسسات التمثيلية ذات التفويض الواضح هي الإطار الذي يمنح القرار القومي شرعيته الجامعة. هذه ليست حدوداً للتنافس، بل قواعد ضرورية لبناء شراكة وطنية متوازنة وصيانة الحقوق القومية للشعب الكوردي في سوريا المستقبل .
============== 8 نوفمبر 2026 ============
*كاتب وباحث سياسي
