الغمر والحزام العربي: قضية دولة لا قضية عشيرة

د. عدنان بوزان

أرى أن ما جاء في مقال الدكتور فريد سعدون يلامس جانباً مهماً من الحقيقة، ولا سيما في تأكيده أن قضية الغمر ليست قضية يمكن أن تترك للعشائر أو للعائلات والأفراد، وإنما هي قضية سياسية وقانونية وتاريخية لا يمكن حلها إلا من خلال الدولة ومؤسساتها. غير أنني أختلف معه في اختزال جذور هذه القضية في الحكومات السورية العربية المتعاقبة وحدها؛ فالمسألة، في تقديري، أقدم من ذلك وأوسع من حدود القرار السوري، وترتبط بسياق إقليمي تشكل مع انهيار الدولة العثمانية وقيام الدولة التركية الحديثة، وبالصراع الذي نشأ حول الوجود الكوردي على جانبي الحدود الجديدة. فمنذ تلك المرحلة أصبح منع تشكل امتداد كوردي متصل بمحاذاة الحدود الجنوبية لتركيا جزءاً من هواجس الأمن والسياسة الإقليميين، وفي هذا السياق لا يمكن فهم التحولات التي شهدتها الجزيرة السورية بمعزل عن الجغرافيا السياسية للحدود السورية–التركية، ولا عن المحاولات المتعاقبة لإعادة تشكيل المجال السكاني والسياسي في المنطقة.

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: بين وجود سياسة سورية موثقة اتخذت لاحقاً أشكالاً قانونية وإدارية وسكانية واضحة، وبين القراءة الجيوسياسية التي ترى أن هذه السياسة لم تكن منفصلة عن البيئة الإقليمية التي أحاطت بها. وفي تقديري، فإن الضغط التركي تجاه المسألة الكوردية كان جزءاً من هذه البيئة، خصوصاً أن الحدود التي رسمتها ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى لم تكن مجرد خطوط جغرافية، بل أسهمت في فصل الشعب الكوردي وتقسيم امتداده الجغرافي التاريخي بين دول المنطقة، وجعلت الوجود الكوردي في شمال سوريا مرتبطاً بصورة مباشرة بالمسألة الكوردية وبحسابات الأمن القومي التركي. ولذلك فإن ما جرى لاحقاً في سوريا لا ينبغي أن يقرأ باعتباره قراراً سورياً معزولاً عن محيطه الإقليمي، بل باعتباره جزءاً من تاريخ أوسع لصراع الدولة المركزية مع الوجود والجغرافيا الكوردية في المنطقة، وفي سياق إقليمي كانت فيه مسألة الحدود ذاتها أداة لإعادة تشكيل المجال السياسي والديموغرافي للكورد.

ومن هذه الزاوية، فإن الحزام العربي لم يولد فجأة في سبعينيات القرن الماضي، وإنما جاء نتيجة تراكم سياسي وقانوني وإداري طويل. بدأ ذلك بإجراءات مست الوجود الكوردي في وضعه القانوني، وفي مقدمتها إحصاء الحسكة الاستثنائي لعام 1962، الذي صدر بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 في عهد الرئيس ناظم القدسي، وأدى إلى تجريد أعداد كبيرة من الكورد من الجنسية السورية وإعادة تصنيفهم في سجلات خاصة بوصفهم «أجانب» أو غير مسجلين. وتؤكد تقارير حقوقية أن الإحصاء جرى في يوم واحد، وأن آثاره امتدت إلى أجيال لاحقة، بحيث تحولت مسألة الجنسية إلى واحدة من أكثر القضايا القانونية والسياسية تعقيداً في تاريخ الكورد السوريين.

ثم جاءت دراسة محمد طلب هلال، هي وثيقة أمنية استخباراتية أعدت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1963، التي قدمت تصوراً لإعادة تنظيم المنطقة الحدودية على أسس سكانية وأمنية وقومية، وربطت بين الوجود الكوردي وبين ما اعتبرته السلطات آنذاك مشكلة أمنية وديموغرافية. وقد وثقت مصادر حقوقية لاحقة أن مشروع «الحزام العربي» استهدف إنشاء شريط سكاني عربي بمحاذاة الحدود التركية، بعمق يتراوح، بصورة تقريبية، بين عشرة وخمسة عشر كيلومتراً، ويمتد على نطاق واسع من منطقة رأس العين باتجاه ديريك (المالكية)، ومن رأس العين غرباً باتجاه جرابلس. غير أن تنفيذ المشروع لم يمتد بصورة متصلة إلى المناطق الواقعة غرب تل أبيض، عند تخوم كوباني، وبذلك انتقلت المسألة تدريجياً من مجرد إجراءات طالت الجنسية والسجل العقاري وملكية الأراضي إلى مشروع أوسع لإعادة تشكيل التوزيع السكاني والجغرافي في المنطقة.

لكن هنا أيضاً يجب ألا نقع في خطأ تحميل الحكومات العربية وحدها كامل المسؤولية التاريخية، ولا في خطأ معاكس يتمثل في تبرئة البنية الاجتماعية المحلية من كل مسؤولية. فقد كان لبعض الإقطاعيين والملاكين الكورد دور في إضعاف الفلاح الكوردي، ولا سيما في المراحل التي رافقت الإصلاح الزراعي والاستملاك وإعادة توزيع الأراضي. وفي بعض الحالات لم يكن الفلاح الكوردي يواجه الدولة وحدها، بل كان يواجه أيضاً علاقات اجتماعية واقتصادية غير عادلة داخل مجتمعه. وهذه حقيقة يجب ألا تخفيها الحركة السياسية الكوردية إذا كانت تريد كتابة تاريخ جدي ومسؤول، لأن نقد الدولة لا يعني إعفاء بعض الزعامات والملاكين المحليين من مسؤوليتهم الاجتماعية والتاريخية، كما أن الاعتراف بهذه المسؤولية الداخلية لا يعني بأي حال تبرئة الدولة من سياساتها التمييزية والعنصرية.

ومن هنا يمكن فهم المسألة باعتبارها سلسلة مترابطة من السياسات: إضعاف الوجود الكوردي، ثم إرباك وضعه القانوني، ثم الاستملاك أو إعادة توزيع الأراضي، ثم إنشاء تجمعات سكانية جديدة في مناطق كوردية، وصولاً إلى تغيير جزء من البنية الديموغرافية للشريط الحدودي. وفي عهد حافظ الأسد أخذ المشروع شكلاً أكثر وضوحاً، حين جرى نقل مجموعات من الفلاحين العرب الذين تضررت أراضيهم من مشروع سد الفرات وإسكانهم في مناطق من الجزيرة ضمن سياسة ارتبطت بما عرف باسم «الحزام العربي». وتؤكد تقارير حقوقية أن الدولة أنشأت قرى ومزارع في مناطق ذات أغلبية كوردية وأسكنت فيها عرباً، وأن أراضي عدد من المالكين الكورد صودرت أو أعيد توزيعها في إطار تلك السياسات.

وهنا تظهر مفارقة تاريخية وأخلاقية يجب ألا نتجاوزها: الفلاحون العرب الذين نقلوا إلى الجزيرة ليسوا بالضرورة أصحاب المشروع السياسي الذي أنشأ الحزام العربي، بل إن كثيراً منهم كانوا هم أيضاً ضحايا لسياسة الدولة، بعد أن فقدوا أراضيهم بسبب غمرها بمياه سد الفرات أو بسبب إعادة تنظيم الملكية الزراعية. ولذلك فإن تحميل «عرب الغمر» بصورة جماعية مسؤولية سياسة الدولة سيكون خطأ سياسياً وأخلاقياً وقانونياً؛ فالمسؤولية السياسية والتاريخية تقع أساساً على الجهات التي خططت وقررت ونفذت وأعادت توزيع الأرض، لا على الفلاح الذي وجد نفسه أمام أرض جديدة بعد أن فقد أرضه الأصلية.

لكن الاعتراف بظروف عرب الغمر لا يلغي في المقابل حقوق المالكين الكورد الذين فقدوا أراضيهم، ولا يحول مرور الزمن إلى وسيلة لإسقاط الحق. وهنا نصل إلى جوهر القضية القانونية: لا يكفي أن نسأل من يسكن الأرض اليوم، بل يجب أن نسأل كيف انتقلت الملكية، ومن كان صاحب الحق الأصلي، وبأي سند قانوني جرى الاستملاك أو التوزيع، وهل كان الإجراء ناتجاً عن قانون عام ومجرد أم عن سياسة استثنائية استهدفت جماعة سكانية بعينها.

وهذا هو الفارق بين الملكية الواقعية والحق القانوني. فقد يعيش الإنسان على أرض عقوداً، وقد يولد أبناؤه فيها ويموت آباؤه فيها، لكن طول الإقامة لا يحسم وحده أصل الملكية إذا كانت الأرض قد انتقلت إلى يده نتيجة قرار سياسي أو إداري سابق. وفي الوقت نفسه، فإن الاعتراف بالحق التاريخي للمالك الأصلي لا يعني تلقائياً أن الحل القانوني هو الإخلاء الفوري لمن يقيم في الأرض اليوم. فالقانون لا يعمل بمنطق الانتقام التاريخي، وإنما بمنطق إثبات الحق، وتحديد المسؤولية، وترتيب وسائل الجبر والتعويض والاسترداد وفقاً لكل حالة.

وهنا أصل إلى السؤال الذي أراه أكثر أهمية اليوم: لماذا تحريك مسألة الغمر الآن؟ ومن المستفيد من تحريكها بهذه الطريقة؟

القضية لم تكن غائبة عن الذاكرة السياسية الكوردية، بل ظلت حاضرة منذ نشأتها، لأنها خلقت مشكلة مركبة تتداخل فيها الملكية الزراعية مع الجنسية، والأرض مع الهوية، والديموغرافيا مع الأمن، والحدود مع الصراع الإقليمي. لكن الجديد هو أن القضية تظهر اليوم في مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وفي وقت يعاد فيه التفكير في شكل الدولة السورية ومؤسساتها وعلاقات مكوناتها وحقوق مواطنيها. ولذلك فإن فتح الملف من حيث المبدأ أمر مفهوم ومشروع، لكن طريقة فتحه هي التي تستحق كل هذا القلق السياسي.

فإذا تحول الملف من مطالبة بالحقوق إلى مواجهة عشائرية، ومن نزاع قانوني على الملكية إلى صراع كوردي–عربي، فإننا نكون قد انتقلنا من محاولة معالجة آثار السياسة القديمة إلى إعادة إنتاجها بأدوات جديدة. لقد كان أحد أخطر آثار سياسات الماضي أنها جعلت الأرض أداة في الصراع السياسي والديموغرافي؛ والخطر اليوم هو أن تتحول الأرض نفسها إلى وقود لصراع أهلي جديد.

أنا لا أرى أن الحل يكون بإخراج العرب من أرضهم لأنهم عرب، كما لا أرى أن بقاء العربي في أرض انتزعت من مالكها الكوردي يلغي حق المالك الأصلي. فالحق لا يقاس بالقومية، ولا تحدد الملكية بالهوية الإثنية. السؤال القانوني يجب أن يكون أكثر صرامة: من كان يملك الأرض؟ ما الوثائق التي تثبت ذلك؟ كيف انتقلت الملكية؟ هل جرى الاستملاك وفق قانون عام ومجرد؟ هل دفع التعويض؟ هل جرى التوزيع وفق معايير قانونية؟ وهل كانت الإجراءات جزءاً من سياسة تستهدف تغيير البنية السكانية للمنطقة؟

وبعد الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن الانتقال إلى المعالجة: استرداد الملكية عندما يكون ذلك ممكناً، أو التعويض العادل عندما يتعذر الاسترداد، أو توفير أرض بديلة في حالات محددة، أو اعتماد تسويات قانونية تراعي حقوق جميع الأطراف. أما تحويل القضية إلى عملية إخلاء جماعي أو طرد على أساس قومي، فهو لا يعالج الظلم؛ بل ينقل الظلم من جماعة إلى أخرى.

ولهذا فإن القضية تحتاج إلى لجنة وطنية قانونية مستقلة، تتمتع بصلاحيات واضحة، وتراجع سجلات الملكية والاستملاك والتوزيع منذ مراحل الإصلاح الزراعي وحتى اليوم، وتطابق السجلات العقارية مع الوثائق التاريخية والإدارية، وتستمع إلى أصحاب الحقوق الأصليين وإلى عائلات الغمر معاً. ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة قائماً على قاعدة أساسية: لا تدان عائلة لأنها عربية، ولا يحرم كوردي من حقه لأنه كوردي.

فليس من العدالة أن نقول للكوردي: انسَ أرضك لأن عقوداً طويلة مرت، كما ليس من العدالة أن نقول للعربي: اخرج من بيتك وأرضك لأن الدولة التي نقلتك إليها كانت صاحبة مشروع سياسي. الدولة هي التي صنعت الإطار القانوني والسياسي للمشكلة، ولذلك تقع عليها مسؤولية أساسية في معالجة نتائجها.

والأخطر من ذلك كله هو أن تتحول العشائر إلى طرف مباشر في فرض الحل. العشيرة تستطيع أن تطالب بحقوق أبنائها، لكنها لا تستطيع أن تكون محكمة عقارية، ولا أن تحل محل القضاء، ولا أن تمنح أو تسحب الملكية. ولا يجوز لعشيرة كوردية أن تقرر طرد عائلة عربية، كما لا يجوز لعشيرة عربية أن تمنع مالكاً كوردياً من اللجوء إلى القانون. فالملكية لا تحسم بالعدد، ولا بالسلاح، ولا بالقوة الاجتماعية، وإنما بالسند القانوني والمؤسسات المختصة.

وإذا دخل السلاح والعشيرة في هذه القضية، فسوف تنتقل المسألة من نزاع على الملكية إلى نزاع قومي، ومن نزاع قومي إلى صراع اجتماعي، وقد تتحول في منطقة حدودية شديدة الحساسية إلى ورقة في صراع إقليمي أوسع. فالجزيرة السورية ليست منطقة معزولة عن محيطها؛ إنها تقع في نقطة تتقاطع فيها الجغرافيا السورية مع الأمن القومي التركي، والحدود العراقية، والمصالح الإقليمية والدولية، ولذلك فإن أي صراع أهلي على الأرض يمكن أن يتجاوز بسرعة حدود النزاع المحلي.

ومن هنا فإن الحركة السياسية، لا العشائر، هي المعنية بتحويل هذا الملف إلى قضية وطنية، والدولة هي المعنية بوضع الإطار التشريعي والتنفيذي لمعالجته، والقضاء واللجان المتخصصة هما المعنيان بتحديد الملكيات والحقوق. ولا يجوز أن تكون هناك عدالة كوردية وعدالة عربية؛ يجب أن تكون هناك عدالة سورية واحدة، تنظر إلى الوثيقة والحق والقانون، لا إلى قومية صاحب الأرض.

وفي تقديري، فإن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه القوى الكوردية اليوم هو أن تحول قضية الغمر إلى معركة ضد العرب. فذلك يعني، بصورة غير مباشرة، نقل الصراع من السياسة التي صنعت المشكلة إلى المجتمع الذي تحمل نتائجها. الكوردي الذي يريد استعادة حقه لا يحتاج إلى عداوة العربي، والعربي الذي يريد الحفاظ على كرامته وأمانه لا ينبغي أن يتحول إلى مدافع عن سياسة لم يصنعها.

القضية، في جوهرها، ليست: «هل نعيد الأرض إلى الكورد أم نبقيها للعرب؟» فهذا سؤال صيغ بطريقة خاطئة منذ البداية. السؤال الصحيح هو: «كيف نعيد الحق إلى أصحابه من دون أن نصنع مظلوماً جديداً؟»

وهذا هو الفارق بين العدالة والانتقام.

إن ما جرى في الجزيرة يحتاج إلى مصالحة مع التاريخ، لكن المصالحة لا تعني نسيان الظلم، كما أن استعادة الحقوق لا تعني صناعة ظلم جديد. والعدالة الانتقالية، إذا أريد لها أن تكون ذات معنى، لا يمكن أن تقوم على محو الذاكرة ولا على الثأر من الحاضر، وإنما على كشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية، ورد الحقوق، وجبر الضرر، ومنع تكرار السياسات التي أنتجت المشكلة.

ولهذا فإن الدولة السورية، إذا أرادت فعلاً أن تطوي إرث العقود السابقة، مطالبة بفتح ملف الحزام العربي والغمر ضمن إطار وطني وقانوني واضح، والاعتراف بالظلم الذي وقع على الكورد، ومعالجة آثاره القانونية والعقارية، وفي الوقت نفسه حماية عائلات الغمر من أن تتحول هي الأخرى إلى ضحايا لرد فعل تاريخي لا ذنب لها في صناعته.

أما السؤال عن المستفيد من تحريك الملف الآن، فلا ينبغي أن يقودنا إلى نظرية مؤامرة جاهزة، بل إلى سؤال سياسي أكثر عمقاً: من المستفيد من تحويله إلى صراع كوردي–عربي؟ إن كل طرف يريد إجهاض أي معالجة وطنية يمكنه أن يجد في هذا الملف مادة مثالية لإعادة إنتاج الانقسام. ولذلك فإن أخطر ما يمكن فعله هو أن نسمح بتحويل قضية سياسية وقانونية وتاريخية إلى قضية عشائرية، أو أن يتحول حق الكوردي في الأرض إلى ذريعة لطرد العربي، أو يتحول حق العربي في الأمان إلى ذريعة لإنكار حق الكوردي.

لقد كان الخطأ التاريخي أن الدولة استخدمت الأرض لتغيير السياسة والسكان؛ والخطأ الجديد سيكون أن نستخدم السياسة والسلاح والعشيرة لإعادة تغيير الأرض.

الحل الحقيقي يبدأ عندما تصبح الأرض ملفاً في سجلات الدولة، والحق أمام القضاء، والتعويض بقرار قانوني، والحوار في المؤسسات السياسية، لا في ساحات العشائر. عندها فقط يمكن أن نبدأ بإغلاق صفحة الحزام العربي والغمر بصورة عادلة، لا أن نعيد إنتاجها بوجه آخر؛ لأن الدولة التي تريد أن تتجاوز تاريخ التمييز لا تستطيع أن تعالج ظلماً قديماً بظلم جديد، ولا تستطيع أن تبني مواطنة متساوية بعقلية الغالب والمغلوب. العدالة وحدها هي التي تستطيع أن تحول هذه القضية من قنبلة مؤجلة إلى ملف تاريخي قابل للحل.