منذ تهجير أهالي سري كانييه (رأس العين) قسراً في أواخر عام ٢٠١٩، أكد المجلس الوطني الكردي في سوريا حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى ديارهم، وفقاً للقرار الأممي ٢٢٥٤، وبضمانات دولية، مع حفظ حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم.
ومع بدء الترتيبات لعودة الأهالي، كان من المقرر أن تعود الدفعة الأولى في العاشر من آب ٢٠٢٦ ، إلا أن هذه العودة قوبلت باعتداءات وإهانات من مجموعات تقيم في المدينة من غير أهلها الأصليين، ما أدى إلى وقوع إصابات وإلحاق أضرار مادية.
يدين المجلس الوطني الكردي في سوريا بأشد العبارات هذه الممارسات التي تمس كرامة المواطنين وتهدد السلم الأهلي، ويحمّل الجهات المعنية في الحكومة مسؤولية حماية العائدين وتأمين سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة من دون أي اعتداء أو مضايقة.
وفي الوقت نفسه، يؤكد المجلس أن التعبير عن الاحتجاج على هذه الانتهاكات حق مشروع، شريطة أن يتم بصورة سلمية، ومن دون المساس بالمؤسسات العامة أو الرموز الوطنية التي تمثل جميع أبناء البلاد.
وفي هذا السياق، يطالب المجلس بفتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الاعتداءات، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الممارسات والانتهاكات، بما يضمن احترام حقوق العائدين وصون كرامتهم وممتلكاتهم.
ويجدد المجلس دعوته إلى استكمال عودة أهالي سري كانييه إلى مدينتهم،
وتمكينهم من استعادة حياتهم وحقوقهم وممتلكاتهم وأراضيهم، ولا سيما مع اقتراب الموسم الزراعي، بما يتيح لهم استثمار أراضيهم وتأمين سبل عيشهم.
إن عودة المهجّرين إلى ديارهم حق أساسي لا يجوز الانتقاص منه، وهي خطوة ضرورية على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ الاستقرار في سوريا .
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
١١ آب/أغسطس ٢٠٢٦
