ورغم أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مؤسسات الدولة، يتطلب من كافة السياسيين، ورجال الدين، وشيوخ العشائر، والحكماء في المنطقة من جميع المكونات إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية، والمبادرة لتهدئة النفوس، واحقاق الحق، وعزل المتجاوزين، دعماً للجهود الرامية لفرض الاستقرار ونبذ الفوضى.




