صديق ملا
الحكومة السورية المؤقتة وخلال الشهور الثمانية عشر الماضية من توليها السلطة في دمشق لا تولي أي إهتمام لمشاكل الشعب السوري الداخلية وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار الوطني ، بل ترسخ ثقافة اللون الواحد والأيديولوجية الواحدة ، حتى بات ينظر إليها كنسخة مكررة من الإستبداد، ترتدي عبائة الشرعية الثورية وتمارس القمع باسم الحفاظ على وحدة البلاد، وإن استفراد منظومة الحكم في سورية بأيديولوجية عقائدية مذهبية سوف يدفع كل مكونات الشعب السوري نحو خيارات أكثر راديكالية ويغذي التوترات الداخلية، ويفسح المجال للتدخلات الخارجية ويقوض أي مشروع وطني جامع،
ولتجاوز هذه السياسات يتطلب إرادة سياسية حقيقية تقدم حلاً عادلاً وشاملاً…
الحقيقة أن هذه الحكومة المؤقتة لا تؤمن بالديمقراطية والعدالة والإنسانية و لذلك تعمل جاهدة على استحضار الإسلام السلفي الجهادي القائم على القتل والنهب والسبي ، ولذلك من الطبيعي أن لا تهتم بشؤون الرعية والعباد …..
ولهذا فإن الخلاص في سورية المستقبل لا يكمن في إعادة إنتاج المركزية الصارمة ، بل في تفكيك هذه المركزية لا عبر التقسيم بل عبر بناء نظام ديمقراطي فيدرالي ولامركزي ، يحفظ حقوق جميع المكونات السورية المختلفة ويعيد توزيع الثروات الوطنية على اسس العدالة الإجتماعية والمواطنة الحقة والمتساوية، ويمنح كل َمنطقة القدرة على إدارة شؤونها وفق خصوصياتها َ و في إطار الحفاظ على وحدة البلاد.
ذلك لأن النظام الديمقراطي التعددي اللامركزي الفيدرالي ليس مشروعاً طائفياً ، ولا خطراً إنفصالياً كما يدعيه ويروج له أصحاب الفكر الأصولي الجهادي الرجعي ومرتزقته على صفحات التواصل الإجتماعي ، وعبر أعلامه الموبوء وأبواقه المضللة في الفضائيات العربية بل هي ضرورة لحماية التنوع ((القومي والديني والعرقي))من الإقصاء والإلغاء، ولحماية الوحدة من الإستبداد والديكتاتورية المركزية المفرطة.
لاشك أن الدول لا تبنى من الأعلى ، بل تبنى من القواعد ، ومن الشراكة الحقيقية ، ومن احترام خصوصيات الجماعات والمكونات السورية المختلفة ، لا سحقها وإنكارها وتهميشها بإسم “الدين “.
فالجميع يقفون أمام إمتحان تاريخي صعب:
فإما أن يعودوا إلى دائرة الخراب والدمار ذاتها ، أو المبادرة بشجاعة إلى ترسيخ النظام الديمقراطي التعددي اللامركزي في البلاد وتثبيته لحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري من “كرد وعرب ودروز وعلويين ومسيحيين …..” ذلك لأن الوطن الحقيقي لا ولن يبنى على الإقصاء والتهميش ، بل على الإعتراف بحقوق الآخرين ، ولا عبر الخوف والإقصاء والشطب والإنكار وهضم الحقوق ، بل من خلال إشاعة الأمن والأمان والطمأنينة.
وخلاصة القول:
“آن الآوان لرفع الأصوات عالية والقول علناً : الوطن للجميع ، وسوريا ليست ملكاً لشخص ٍولا حكراً لطائفة ٍ بعينها دون غيرها ، ولا لقبيلة ولا لعائلة ، بل لكل مواطنيها من دون تفرقة أو تمييز بين عرق وطائفة ودين.
الحكومة السورية المؤقتة وخلال الشهور الثمانية عشر الماضية من توليها السلطة في دمشق لا تولي أي إهتمام لمشاكل الشعب السوري الداخلية وقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار الوطني ، بل ترسخ ثقافة اللون الواحد والأيديولوجية الواحدة ، حتى بات ينظر إليها كنسخة مكررة من الإستبداد، ترتدي عبائة الشرعية الثورية وتمارس القمع باسم الحفاظ على وحدة البلاد، وإن استفراد منظومة الحكم في سورية بأيديولوجية عقائدية مذهبية سوف يدفع كل مكونات الشعب السوري نحو خيارات أكثر راديكالية ويغذي التوترات الداخلية، ويفسح المجال للتدخلات الخارجية ويقوض أي مشروع وطني جامع،
ولتجاوز هذه السياسات يتطلب إرادة سياسية حقيقية تقدم حلاً عادلاً وشاملاً…
الحقيقة أن هذه الحكومة المؤقتة لا تؤمن بالديمقراطية والعدالة والإنسانية و لذلك تعمل جاهدة على استحضار الإسلام السلفي الجهادي القائم على القتل والنهب والسبي ، ولذلك من الطبيعي أن لا تهتم بشؤون الرعية والعباد …..
ولهذا فإن الخلاص في سورية المستقبل لا يكمن في إعادة إنتاج المركزية الصارمة ، بل في تفكيك هذه المركزية لا عبر التقسيم بل عبر بناء نظام ديمقراطي فيدرالي ولامركزي ، يحفظ حقوق جميع المكونات السورية المختلفة ويعيد توزيع الثروات الوطنية على اسس العدالة الإجتماعية والمواطنة الحقة والمتساوية، ويمنح كل َمنطقة القدرة على إدارة شؤونها وفق خصوصياتها َ و في إطار الحفاظ على وحدة البلاد.
ذلك لأن النظام الديمقراطي التعددي اللامركزي الفيدرالي ليس مشروعاً طائفياً ، ولا خطراً إنفصالياً كما يدعيه ويروج له أصحاب الفكر الأصولي الجهادي الرجعي ومرتزقته على صفحات التواصل الإجتماعي ، وعبر أعلامه الموبوء وأبواقه المضللة في الفضائيات العربية بل هي ضرورة لحماية التنوع ((القومي والديني والعرقي))من الإقصاء والإلغاء، ولحماية الوحدة من الإستبداد والديكتاتورية المركزية المفرطة.
لاشك أن الدول لا تبنى من الأعلى ، بل تبنى من القواعد ، ومن الشراكة الحقيقية ، ومن احترام خصوصيات الجماعات والمكونات السورية المختلفة ، لا سحقها وإنكارها وتهميشها بإسم “الدين “.
فالجميع يقفون أمام إمتحان تاريخي صعب:
فإما أن يعودوا إلى دائرة الخراب والدمار ذاتها ، أو المبادرة بشجاعة إلى ترسيخ النظام الديمقراطي التعددي اللامركزي في البلاد وتثبيته لحفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري من “كرد وعرب ودروز وعلويين ومسيحيين …..” ذلك لأن الوطن الحقيقي لا ولن يبنى على الإقصاء والتهميش ، بل على الإعتراف بحقوق الآخرين ، ولا عبر الخوف والإقصاء والشطب والإنكار وهضم الحقوق ، بل من خلال إشاعة الأمن والأمان والطمأنينة.
وخلاصة القول:
“آن الآوان لرفع الأصوات عالية والقول علناً : الوطن للجميع ، وسوريا ليست ملكاً لشخص ٍولا حكراً لطائفة ٍ بعينها دون غيرها ، ولا لقبيلة ولا لعائلة ، بل لكل مواطنيها من دون تفرقة أو تمييز بين عرق وطائفة ودين.
