هجار أمين
في صيف 2026، وبالتحديد يومي 7 و 8 يوليو / تموز، تستضيف تركيا قمة حلف شمال الأطلسي، حيث سيقف الرئيس رجب طيب أردوغان أمام اثنتين وثلاثين دولة، ليس بوصفه رئيساً فحسب، بل بوصفه “سيد المشهد” الذي روّض الداخل وأحكم قبضته على الدولة، لكن الطريق إلى تلك اللحظة ليس مفروشاً بالورود، إنه مسار محفوف بهندسة سياسية معقدة تهدف إلى تصفية الخصوم، تجفيف منابع المعارضة، وإعادة تشكيل المجتمع بما يضمن استمرار “الأردوغانية” بعد أردوغان.
في قلب المعادلة الانتخابية التي يصوغها أردوغان تكمن فكرة مرعبة في بساطتها، الانتخابات لا تُربح، بل يُربح فيها الخصم أولاً ثم تُجرى لاحقاً.
بالحديث عن الانتخابات، لا بد الحديث حول رئيس بلدية إسطنبول (أكرم إمام أوغلو) ليس مجرد منافس انتخابي، بل ظاهرة شعبية تمتلك كاريزما قادرة على اختراق القاعدة المحافظة، إيداعه السجن بقضايا “الإهانة” أو “الفساد” لا يهدف فقط إلى إقصائه قانونياً، بل إلى تشويه صورته رمزياً أمام الناخب المتردد، وتحويله من “بطل قومي” إلى “مجرم مُدان”. ثاني أقوى مرشح (أوزغور أوزيل) رئيس حزب الشعب الجمهوري الحالي يمثل جيلاً جديداً من المعارضة، أكثر حدة وأقل استعداداً لتقديم تنازلات، استهدافه قضائياً عبر ملفات مختلقة أو قرارات محكمة دستورية يضمن تفكيك القيادة البديلة، ويترك الحزب بلا رأس تنظيمي متماسك، الأضعف هو كمال كليجدار أوغلو، وهو يواجه أردوغان، هنا تكمن العبقرية المظلمة للهندسة السياسية، اي إعادة تدوير الزعيم السابق الذي خسر انتخابات 2023 وتسبب في انقسامات حادة داخل حزبه، ليكون هو المرشح الاضطراري الوحيد المتبقي. كليجدار أوغلو في مواجهة أردوغان هو سيناريو “الهزيمة المضمونة” الذي يمنح العملية الانتخابية غطاءً ديمقراطياً شكلانياً، بينما نتيجتها محسومة سلفاً.
هذه المعادلة تحوّل الانتخابات من “استحقاق دستوري” إلى “استفتاء على الذات”، حيث لا يصوت الناخب لاختيار رئيس، بل ليؤكد شرعية الرئيس القائم في غياب أي منافس حقيقي.
كذلك هناك عملية تجفيف منابع التمويل عن طريق حظر البلديات التي تقودها المعارضة من إنشاء شركات جديدة ليس إجراءً بيروقراطياً عابراً، بل هو استهداف مباشر لشريان الحياة المالي لحزب الشعب الجمهوري. لفهم ذلك، يجب تفكيك الاقتصاد السياسي للبلديات عن طريق شركات البلديات كملاذ مالي ومنذ فوز المعارضة ببلديات كبرى عام 2019، أصبحت الشركات البلدية أداة لتوليد الإيرادات المستقلة عن الحكومة المركزية، ووسيلة لتوظيف الكوادر الحزبية، ومنصة لتقديم خدمات اجتماعية تبني قاعدة شعبية بديلة.
عن الخنق المزدوج، فـ الحكومة لا تكتفي بمنع الشركات الجديدة، بل تمارس ضغطاً مزدوجاً عبر، الاستدانة القسرية وهو رفض الموافقة على قروض البلديات الخارجية، مما يدفعها للاقتراض من بنوك الدولة بشروط مجحفة، أيضاً، حجز المستحقات، تأخير تحويل حصص البلديات من الضرائب المركزية، مما يخلق أزمة سيولة دائمة، الرسالة الاقتصادية الموجهة هي تدمير المنابع التمويلية للمعارضة لا يهدف فقط لإضعافها انتخابياً، بل لإثبات نظرية أردوغان الضمنية “خارج منظومتي لا توجد إدارة ناجحة”. فعندما تفشل البلديات المعارضة في تقديم الخدمات بسبب الخنق المالي، يتحول الفشل إلى دعاية سلبية ضد الحزب بأكمله.
في نفس السياق إغلاق جامعة بلغي الليبرالية ليس مجرد قرار إداري ضد مؤسسة تعليمية، بل هو استهداف لـ “مصنع النخب” الذي يهدد احتكار الدولة للوعي. هذه الضربة تنطوي على أبعاد ثلاثة، أولهما البعد الإنتاجي، لعقود، كانت جامعة بلغي تُخرّج كوادر تغذي المجتمع المدني، والإعلام المستقل، والفن المعارض، والبيروقراطية غير الحزبية، إغلاقها يعني قطع خط إنتاج النخب البديلة التي لا تدين بالولاء للقصر.
يأتيهما البعد الرمزي، الرسالة موجهة لكل مؤسسة تعليمية أو فكرية مستقلة: “لا مكان لكم خارج المنظومة” إنها لحظة فارقة في تحويل التعليم من فضاء للتفكير الحر إلى أداة للهندسة الاجتماعية الموالية.
و آخرهم البعد الاستراتيجي، ففي عصر ما بعد الحداثة، لم تعد المعركة على أصوات الناخبين فقط، بل على عقولهم، تصفية المؤسسات الليبرالية تضمن أن الأجيال القادمة لن تتعرض لأفكار “الانحراف الفكري” الذي قد يهدد ديمومة النظام، إنها مقولة صامتة “سنحكمكم ليس فقط بقوة القانون، بل بقوة الوعي المُصنع”.
فعندما تتحدث حول عملية تجفيف منابع التمويل، يجب ذكر استنزاف البنك المركزي فهو ليس مجرد فشل في السياسة النقدية، بل هو استراتيجية سياسية محكمة تُخفي مفارقة خطيرة، فالتبعية المالية بنك مركزي منهك الاحتياطيات يصبح رهينة للقرار السياسي اليومي، كل أزمة عملة تمنح القصر فرصة لتقديم نفسه كـ”المنقذ الوحيد” القادر على التفاوض مع الأسواق، مع شلل المؤسسات وإضعاف البنك المركزي يضمن عدم وجود أي مؤسسة مستقلة قادرة على كبح جماح الإنفاق الحكومي التوسعي قبيل الانتخابات، إنه إخصاء لأي سلطة رقابية قد تعترض مسار “النمو المحفوف بالمخاطر”. والجدار الأخير في السيناريو الذي ينجح فيه خصم سياسي رغم كل العقبات السابقة، يواجه فور تسلمه السلطة بنكاً مركزياً فارغاً وعملة منهارة، مما يحكم عليه بالفشل الفوري ويبرر “ضرورة عودة المنقذ” أي أردوغان أو وريثه السياسي.
تتكامل هذه الضربات الأربع في إطار ما يمكن تسميته “الإرث المحصّن” بنيان سياسي، اقتصادي، فكري، وأمني مصمم ليبقى بعد رحيل صانعه، إنها محاولة لتأسيس حكم يتجاوز البيولوجيا، حيث لا يموت السلطان لأن النظام كله أصبح “سلطنة”.
قمة الناتو 2026 ليست مجرد حدث دبلوماسي، بل هي لحظة التتويج المنتظرة، أن يقف أردوغان أمام قادة العالم بعد أن سحق خصومه، وجفف منابعهم، وأغلق مصانع نخبهم، وأفرغ خزائن الدولة التي قد يرثونها.. هذه هي صورة “الزعيم الذي لا يُقهر” التي يريد تسويقها عالمياً.
لكن في عمق هذه الهندسة يكمن السؤال المرعب: ماذا لو نجح المخطط بالكامل؟ ماذا لو تحولت تركيا إلى نظام سياسي يُنتج زعيماً واحداً إلى الأبد، ليس عبر التوريث العائلي المباشر، بل عبر توريث “النظام” نفسه الذي يلفظ أي منافس تلقائياً، كما يلفظ الجسد الزرع الغريب؟
في النهاية، “الإرث المحصّن” ليس مجرد خطة للبقاء في السلطة، بل هو محاولة لإلغاء فكرة التداول السلمي من أساسها، وتحويل الديمقراطية من “نظام لتداول الحكم” إلى “طقس لتثبيت الحاكم”.. فهل تصمد القلعة بعد رحيل بانيها، أم أن هندسة الخلود السياسي لا تعدو أن تكون وهماً أخيراً في مرايا السلاطين؟
