د. سيامند مزوري
أولاً: المكوّن الإيزيدي ومأساة سنجار
يُعدّ المكوّن الإيزيدي أحد أعرق المكونات الاجتماعية في العراق، وقد مثّل عبر تاريخه نموذجاً للتعايش السلمي والارتباط العميق بالأرض، إلا أن ما تعرّض له هذا المكوّن في صيف عام 2014 على يد تنظيم داعش لم يكن مجرد نزاع مسلح، بل ارتقى إلى مستوى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان اعترف بها القضاء العراقي والدولي، وهزّت الضمير الإنساني العالمي.
وفي خضم هذه المأساة، برزت تضحيات جسيمة كان لقوات البيشمركة دور محوري فيها، من خلال كسر الحصار عن جبل سنجار وفتح ممرات آمنة أسهمت في إنقاذ آلاف المدنيين من الموت أو الوقوع في الأسر، ولم تكن هذه التضحيات مجرد التزام عسكري، بل جسّدت موقفاً إنسانياً وأخلاقياً يعكس وحدة المصير والمسؤولية الوطنية في حماية الكرامة الإنسانية.
وفي مقابل هذه التضحيات، أثار تعليق النائب مصطفى سند استياءً عاماً، حين استخدم مفردة “السبي” بصيغة تهكمية موجّهة إلى أحد أبناء سنجار بقوله: “أنت من سنجار يمكن كنت مسبي قبل”، ولا يمكن تكييف هذا التصريح على أنه زلة لسان، بل هو استخفاف بآلام الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال، إن توظيف مأساة إنسانية بهذا الحجم في سياق السخرية يُشكّل انحداراً في الخطاب السياسي ويمسّ كرامة مكوّن عانى من أبشع جرائم العصر الحديث.
ثانياً: التكييف القانوني للسلوك
من الناحية القانونية، يندرج هذا السلوك ضمن الأفعال المجرّمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969:
• المادة (202): التي تُجرّم إهانة فئة من سكان العراق علانية، وهو ما ينطبق على التعليق لكونه موجهاً لمكوّن اجتماعي محدد.
• المادة (433): المتعلقة بالقذف والسب العلني، إذ إن النشر عبر منصة عامة يُعدّ فعلاً علنياً ينال من الكرامة والشرف عبر إسناد واقعة مهينة (“السبي”) بأسلوب تحقيري.
• المادة (372): الخاصة بالاعتداء على المعتقدات أو الرموز، والتي تنطبق عند المساس بمكوّن ديني أصيل أو رمزيته الاجتماعية.
وعليه، فإن هذا التصرف يتجاوز “حرية التعبير” ليدخل في دائرة التجريم القانوني الصريح.
ثالثاً: المسؤولية الدستورية والحنث بالقسم
لا يقتصر الأمر على المخالفة القانونية، بل يمتد ليشمل الإخلال بالمسؤولية الدستورية للنائب:
• الحنث بالقسم الدستوري: وفقاً للمادة (50) من الدستور، أقسم النائب على “رعاية مصالح الشعب” و “الحفاظ على كرامته”، إن الإساءة لمكون أصيل هي حنث صريح بهذا القسم تترتب عليه تبعات قانونية وأخلاقية.
• الحصانة النيابية: شُرّعت لضمان استقلال النائب في مهامه التشريعية، وليس لتبرير الإساءة للمواطنين. القانون يتيح ملاحقة النائب عن جرائم القذف والسب التي تقع خارج العمل النيابي المباشر.
• مدونة السلوك النيابي: يفرض العمل البرلماني الالتزام بالرزانة، ويُعدّ الخروج عنها إخلالاً بهيبة المؤسسة التشريعية.
وبناءً على ما تقدّم، فإن صون كرامة المكوّن الإيزيدي واحترام تضحياته يُعدّ التزاماً وطنياً راسخاً لا يقبل التهاون أو التجاوز. وانطلاقاً من ذلك، نؤكد على ما يأتي:
1. ضرورة تحرّك الادعاء العام العراقي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حمايةً للسلم الأهلي.
2. دعوة ممثلي المكوّن الإيزيدي في مجلس النواب العراقي لتفعيل المسارات الدستورية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات.
3. نهيب بالمجلس الروحاني الإيزيدي وكافة الجهات المجتمعية اتخاذ موقف حازم يرفض هذه التصرفات ويؤكد عدم القبول بها تحت أي ظرف.
إن الإساءة لضحايا الإبادة ليست تجاوزاً فردياً، بل هي مساس مباشر بالقيم الدستورية ووحدة النسيج الاجتماعي العراقي.
