هل تلون الحكومة بالكرد والدروز والعلويين يخمد الطائفية؟

سميرة المسالمة

تبدو حالة التأخير عن إعلان تشكيلة الحكومة الانتقالية في سوريا أمراً صحياً وضرورياً. فحالة الغربة التي يعيشها السوري عن السوري الآخر أعمق بكثير من معناها المكاني. إذ قد تصل في كثير من الأحيان إلى حالة افتراق معرفي وأيديولوجي، وحتى تفسيري، رغم الاشتراك في المرجعية الثقافية والدينية والمذهبية. ما يتطلب عملية اندماج اجتماعي من جديد.
وفي السياق ذاته، تتجلى الاختلافات في تبني الخطط الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل تطبيق مبدأ الحكومة الشاملة، بما تعنيه من مشاركة حقيقية لكل المكونات السورية، معضلة حقيقية، في ظل مجتمع سمَّمه نظام الأسد (الأب والابن) بكل أنواع الخلافات، فتصدعت أسباب وحدته، وتآكلت وشائج الترابط المجتمعي المعوَّل عليها في بناء الدولة الوطنية، على أنقاض بلد مدمَّر اقتصادياً وفاسد مؤسسياً.

معايير الولاء
وهذا ما يبرر اليوم الحذر في تصدير أسماء. إذ إن اختلاف انتماءاتها لا يعني بالضرورة مشاركة ذات مغزى لمرجعياتها الشعبية. فليس بالأمر السهل البحث عن أسماء مضمونة الولاء الكامل للرئيس أحمد الشرع والأيديولوجيا التي يعمل وفقها، وفي الوقت ذاته تحقق معادلة التوازن بين التوافق السياسي المحلي السوري لجميع المكونات القومية والدينية والمذهبية، والمرجعيات الثقافية والسياسية المتنوعة، وتكون أي الحكومة قادرة على الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، وإرضاء المجتمع الدولي بما يؤدي إلى الاعتراف الكامل بالحكومة، ورفع العقوبات الأميركية والغربية عن سوريا. خصوصاً، في ظل تشتت الكفاءات السورية من جهة، والجهل بآليات العمل الحكومي من جهة أخرى، وعدم وضوح معايير الولاء، من جهة مقابلة.

فوجود شخصيات سورية بمؤهلات أكاديمية عالية لتولي المناصب لا يُعتبر شرطاً كافياً لنجاح المهمة الوزارية، ما لم تتوافر الصلاحيات الفعلية لتنفيذ السياسات المطلوبة. فمن جهة، تحتاج عملية اختيار الحكومة إلى الثقة بين المكونات السياسية، التي لا تزال خلافاتها مسلحة وعلنية وأيديولوجية، سواء مع الكرد السوريين أو مع أهالي السويداء من الطائفة الدرزية، أو ضمن حالة الفوضى والفلتان الأمني في الساحل السوري وبعض المناطق الأخرى. مما يجعل الأسماء المرشحة (بغض النظر عن تقييمها) للحكومة تتخوف من ردّ فعل مجتمعاتها، في غياب تمثيلها المنبثق عن تفاهمات معها ومنها.

ترتيب البيت الداخلي
إن وجود شخصية (وعذراً لهذا التفصيل) كردية أو تركمانية أو آشورية أو مسيحية أو درزية أو علوية أو سنية ذات توجه ديمقراطي في الحكومة (على شاكلة ما حدث في مؤتمر الحوار الوطني 24 و25 شباط الماضي) لا يعني بالضرورة تمثيلاً حقيقياً لهذه المكونات، ما لم تكن هذه المكونات نفسها شريكة فعلية في السلطة. وهذا ما عبَّرت عنه فحوى الاتفاقية الموقعة مع مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وما نُشر من مضمون اتفاقية مع وجهاء الطائفة الدرزية. إذ يوحيان معاً بالرغبة الفعلية للرئيس الشرع في ترتيب البيت الداخلي. وعلى غرار ذلك، قد يكون هناك تفاهم مشابه مع الطائفة العلوية لإخماد فوضى السلاح من جهة، وعزل الطائفة كمكون عن فلول النظام كشريحة فاسدة، وبتر يد الحرب الأهلية قبل أن تمتدَّ لتغتال وحدة سوريا دولةً وشعباً. وهذا ما يُتوقع أن ينعكس في صورة الحكومة الجديدة، حيث قد يكون الخيار في تأخيرها أفضل من الندم في التعجيل في تشكيلها، والعودة إلى نقطة الخلاف الرئيسة بين السوريين، تحت شعار “يمثلني ولا يمثلني”.
ورغم أن تشكيل الحكومات لا يكون عادةً عبر الانتخابات، فإن الحالة السورية تتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف الأطراف، لضمان شرعية أي حكومة وقدرتها على العمل بفعالية. فالتعيين الشكلي لا يحقق تمثيلاً حقيقياً، وأي وزير بلا صلاحيات فعلية سيظل مجرد اسم على الورق، من دون تأثير حقيقي في صنع القرار أو في معالجة التحديات التي تواجه البلاد.

اختباران 
وفيما يرغب الرئيس الشرع في اختيار أسماء توافقية شاملة، يسعى في الوقت ذاته إلى ضمان حكومة قادرة على العمل وفق رؤيته، مع الحرص على عدم تشتيت ولاءات المحيطين به، من المشاركين في عملية تحرير سوريا من نظام الأسد الهارب. وفي الوقت ذاته، يحتاج إلى أن تكون تلك الشخصيات الحكومية مقبولة من المجتمعين المحلي والدولي، مما يجعل تلك الأسماء تمر عبر اختبارين؛ الأول، وهو لقاء اللجنة المكلفة بذلك، قد يكون أصعب من عبور الاختبار الثاني، مع “الشرع” شخصياً، لأن الاختبار الأول ربما تحكمه مرجعية أيديولوجية أكثر من مرجعية عقل الدولة التي طرحها الرئيس الشرع للانتقال من الفصائلية إلى بناء الدولة.
وهنا يمكن المصارحة بأن تشكيل لجنة لمقابلة المرشحين يثير تساؤلات جوهرية حول معايير الاختيار الحقيقية، وما إذا كانت الكفاءة والخبرة والحيادية هي الأساس، أم أن الاعتبارات الأيديولوجية والتوازنات السياسية هي التي تتحكم في العملية؟ خصوصاً في ظل غياب منصب رئيس الحكومة المستقل، الذي كان يمكنه تقييم فريقه بشكل مباشر عبر هذه اللقاءات، ما يجعل تشكيل “فريق عمل” متكامل أكثر سلاسةً ووضوحاً.
كما أن وجود هذه اللجنة يعيد إلى الأذهان دور القيادة القُطرية لحزب البعث سابقاً في تقييم الحكومات في سوريا وكذلك في العراق، مما يثير مخاوف من إعادة إنتاج آليات الاختيار القديمة. وهذا ما يبرر التساؤل: في ظل تصدع البلاد، والحاجة إلى عمل سياسي متواصل من رئيس الجمهورية، ربما يستهلك كامل وقته! هل يؤدي إلغاء منصب رئيس الحكومة إلى تسهيل عملية التشكيل، أم أنه يقوض استقلالية السلطة التنفيذية ويزيد من تعقيد المشهد؟ وفي ظل أن لا شيء مقدساً في النظم الوضعية، فهل يعيد الرئيس الشرع النظر في أهمية إعادة هذا المنصب وتحييد سلبيات غيابه، أم أن التجربة على مخاطرها هي المقياس؟

=============

المدن