زيارة ترامب إلى السعودية إعادة التوازن الإقليمي بقيادة الرياض وبدعم أمريكي مباشر

حوران حم

تشكل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تطورًا نوعيًا في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، لا بوصفها زيارة بروتوكولية تقليدية، بل كحدث يحمل أبعادًا استراتيجية تعكس تحوّلًا واضحًا في مقاربة واشنطن للأمن الإقليمي. هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الشراكة بين الرياض وواشنطن، قائمة على المصالح المتقاطعة ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها المشروع الإيراني وشبكة المليشيات التابعة له.

السعودية تقود التحول الإقليمي

لم تعد المملكة العربية السعودية تكتفي بدور الحليف الإقليمي، بل باتت محورًا قياديًا في إعادة تنظيم الإقليم على أسس توازن واقعي، مدعوم بتفوق اقتصادي، وقدرة دبلوماسية، وشبكة تحالفات متماسكة. زيارة ترامب في هذا التوقيت تؤكد أن الإدارة الأمريكية تعتبر الرياض حجر الزاوية في أية صيغة لاستقرار الشرق الأوسط، سواء في البعد الأمني أو السياسي.

من خلال هذه الزيارة، تعترف واشنطن عمليًا بدور السعودية في قيادة الملفات الكبرى: احتواء المليشيات، ضبط الأمن الإقليمي، إنهاء الحروب بالوكالة، وإعادة هيكلة العلاقات العربية مع القوى العالمية.

المليشيات الإيرانية والقرار المشترك

أحد المحاور الأساسية لهذه الزيارة هو التفاهم الأمريكي-السعودي على ضرورة تفكيك المنظومة الميليشياوية الإيرانية في المنطقة، والتي تشكلت منذ ما بعد الغزو الأمريكي للعراق 2003. وتشمل هذه المنظومة: حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، فصائل الحشد الشعبي في العراق،  الذي تدار علاقاته عبر فيلق القدس الإيراني.

الولايات المتحدة لا ترى في هذه المليشيات مجرد أدوات فوضى، بل منظومات عسكرية هجينة تُستخدم لابتزاز الحكومات الوطنية، وزعزعة الاستقرار الداخلي، وفرض إرادة طهران على عواصم القرار العربي. ومن هذا المنطلق، تُعتبر زيارته تمهيدًا لمرحلة “إنهاء تعدد الجيوش”، وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة المركزية، بدعم خليجي مباشر وإسناد أمريكي واضح.

كبح المشروع الإيراني: هدف مشترك لا يحتمل التأجيل

أثبتت طهران، عبر سلوكها السياسي والعسكري، أنها غير معنية بأي استقرار خارج نطاق مصالحها التوسعية. وقد بات معروفًا أن طهران توظف المليشيات الشيعية في العراق، والحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، ليس فقط لإرباك خصومها، بل أيضًا كأدوات ضغط في مفاوضاتها النووية، ولتوسيع نفوذها الإقليمي.

ترامب يدرك هذه المعادلة، وتقاطعت رؤيته بوضوح مع توجهات القيادة السعودية: لا استقرار في المنطقة دون تفكيك بنية النفوذ الإيراني، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو مالية. وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل أدوات الردع المشتركة، من خلال تحالفات إقليمية جديدة، وعمليات أمنية واقتصادية تستهدف مراكز التمويل والتسليح والتجنيد التابعة لطهران في أكثر من ساحة.

موقع القضية الكردية

 من الهامش إلى محور الاستقرار

على خلاف المعالجات التقليدية التي كانت تُقصي القضية الكردية أو تدمجها تعسفًا في الصراعات الكبرى، فإن الرؤية الجديدة التي تتبلور من خلال زيارة ترامب، تضع القضية الكردية ضمن إطار الحلول الإقليمية لا الأزمات المؤجلة.

تعتبر القيادة السعودية، وكذلك بعض دوائر القرار في واشنطن، أن الكرد يشكلون أحد عناصر الاستقرار الإقليمي، إذا تم دعمهم ضمن أطر شرعية، بعيدًا عن التوظيف الإيراني أو التركي. ويجري التعاطي مع هذه القضية اليوم من زاوية المصالح المشتركة: مكافحة الإرهاب، بناء مؤسسات مدنية، وضبط الحدود الجغرافية السياسية بعيدًا عن مشاريع التمدد القومي أو الطائفي.

 آن الأوان لفصل القضية الكردية عن “أدبيات الميليشيا”، والنظر إليها كجزء من إعادة بناء النظام