بسام مرعي
معلومٌ أنه في علم الصيدلة ومن خلال علم الحرائك الدوائية أو الفارماكوكينيتكس (Pharmacokinetics) تتمُّ دراسة الجرعات المسموح بها من الدواء وكيفية امتصاصه وتوزيعه في الجسم، وكذلك كيفية استقلابه وإفرازه. كما يدرس هذا العلم العوامل التي تؤثر على تركيز الدواء في الجسم مع مرور الوقت، وكل ذلك يساعد بلا شك في تحديد الجرعة المناسبة لتحقيق الفعالية العلاجية المثلى وتجنب السُّمِّيَّة، وأركز هنا على كلمة السُّمِّيَّة لكونها متعلقة بالجرعة الزائدة أو فرط الجرعة غير المقدرة وغير المدروسة.
وعلينا أن نعلم أن بعض الأدوية بجرعاتٍها الزائدةٍ تسبب مشاكلاً خطيرةً قلبيةً وعصبيةً وتنفسيةً وهضميةً، وسُمِّيَّة قد تكون نهايتها الموت .
اليوم العلم يقيس الكثير من الأشياء حتى تلك التي لم نكن نتوقع قياسها، كما الثقة والسعادة ورضا الزبائن، فبات كل شيء تقريباً قابلاً للقياس، وذلك من باب التقييم ورفع أداء الأشخاص والمؤسسات .
دعوني أطرح موضوع الجرعات الزائدة أو فرط الجرعة من زاوية أخرى، وذلك بعدما أخذتنا الحياة في وقائعها الجديدة بفرط جرعاتها حتى تجاوزت حدها المألوف، وبالأخص في هذه البقعة من الأرض في الشرق الأوسط التعيس .
اليوم توجد أشكالٌ مختلفةٌ من الفرط المجتمعي على المستويين الرسمي وغير الرسمي و كذلك العام، ومنه الفساد المؤسسي أو الفساد المنهجي (Systemic Corruption)، فيتغلغل في هيكل المؤسسة أو الدولة بشكلٍ يجعله جزءً لا يتجزأ من العمليات الإدارية والقرارات الحكومية.
و المؤكد عندما يصبح الفساد مؤسساتياً ، يصعب مكافحته لأنه يكون مدعوماً أو متواطئاً مع بعض المسؤولين الكبار ، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في النظام الإداري ككل ..
على سبيل المثال عندما يتورط موظفون كبار في الحكومة أو الإدارة في قبول أو طلب رشوة بمبالغ ضخمة لتسهيل صفقات أو تعاقدات غير قانونية، سرقةُ أموالٍ عامةٍ أو عائدات للدولة بشكلٍ منظمٍ من قبل مسؤولين كبار أو موظفين يتمتعون بسلطة كبيرة، ومن أنواع فرط الفساد أيضاً المحسوبية والواسطة والتلاعب في العقود والمناقصات وإساءة استخدام السلطة. وكل هذا حينما يتحول إلى جرعاتٍ عاليةٍ من الفساد، تبدأ تأثيراته العميقة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانهيار النظام القانوني، وعدم المساواة، وافتقاد الحكم الرشيد .
وهنا لابد من ترياقٍ فعالٍ وسريعٍ حيث تعزيز الشفافية والرقابة والمحاسبة والتدقيق والوصول إلى المعلومات، وتفعيل المجتمع المدني، وتعزيز النزاهة والأخلاق، الحكومة الإلكترونية، وتعزيز استقلالية القضاء، كلها تشكل مع بعضها خلطة بمثابة ترياق قبل الدخول في موتٍ مجتمعيٍّ سريريٍّ لا يُحمد عقباه، وكذلك الحاجة إلى إرادةٍ صادقةٍ في التغيير ولجانٍ نزيهةٍ وكوادر متمرسة .
مراقبة الفساد وفرطه إن صح التعبير عمليةٌ مستمرةٌ تتطلب التعاون بين الحكومة، المجتمع المدني، القضاء، وذلك لتحقيق الفعاليةٍ المرجوة في الكشف عن الفساد ومحاربته .
أليس فرط الحزبية أيضاً داءٌ لا براء منه في مجتمعنا ؟ ،متمثلاً بالاستقطاب الشديد والتعصب الحزبي، وتسييس القضايا الوطنية، وتعطيل العملية الديمقراطية، الإقصاء والتهميش، الاستقطاب الإعلامي، والمصالح الخاصة الضيقة، نعم كل هذا يقع في خانة فرط الحزبية؟
لا شك أن التعامل مع الحزبية المفرطة يتطلب جهدًا مشتركًا من المجتمع، الإعلام، الساسة، لترويج ثقافةٍ سياسيةٍ قائمةٍ على التعاون والاحترام المتبادل، وقد تكون الشفافية والمساءلة حلاً منطقيًا وترياقًا لهذا الفرط الذي نعانيه .
المبالغة في الطقوس الدينية والتطرف أيضًا شكلٌ من أشكال الفرط المجتمعي، فالتطرف هو الاعتقاد أو السلوك الذي يتجاوز الحدود المعتدلة للدين ويؤدي إلى رفض أو اضطهاد الآخرين الذين لا يشاركون نفس المعتقدات .
وقد يتطور التطرف الديني إلى ممارساتٍ عنيفةٍ أو استخدام الدين كمبرر للعنف والإقصاء. وفي ذلك تفكك المجتمعات، نشر الكراهية، العنف، الإرهاب، .كما يمكن أن يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع وبين الأديان المختلفة، ويتجلى ذلك واضحاً في الإفراط في الصلوات والصيام واعتبار الطقوس الشكلية أهم من التقوى الحقيقية.
لا بأس أحياناً من جرعةٍ إضافيةٍ من المجاملات الصادقة والحكيمة ، ولكن حذارِ الجرعات السمية، فهي لن تقل سميةً عن أية جرعة دواءٍ زائدة غير موزونة ومدروسة، كمثلِ منافقٍ يحاول أن يسقينا جرعاتٍ إضافية من النفاق لا ينفع معها أي ترياق في تخفيف سُميتها، كما الحقد والكره والغضب وردود الأفعال الانفعالية، كل فرطٍ في جرعتها يُخل بتوازن الإنسان ويضعه في وضعٍ لا يمكن ضبطه.
أعي تماماً أن هذه المكاشفة قد تبلغ بعض الآذان وقد لا تبلغ، لذلك أرى من المجدي تدليل نفسي بجرعةِ قهوةٍ إضافية، وجرعات إضافيةٍ من القراءة وعوالمها المعرفية ، ولا ضير بجرعةِ حبٍ وتصالح وسلام داخلي ، عساها تغنيني عن جرعاتٍ دوائية مفرطة.
هولير
18/8/2024
