إلى المجلس الوطني الكوردي.. كلمة (اللامركزية) بمفردها ليس لها أية معنى سياسيا وحقوقيا واداريا وجغرافيا..
بقلم الكاتب
المحامي عبدالرحمن محمد
من الناحية القانونية والسياسية والحقوقية، هناك نوعان لللامركزية:
١- اللامركزية السياسية.. تعني شكل ونوع لدولة اتحادية اي الفيدرالية القائمة على أسس ومعايير القومية والسياسية والجغرافية معا مستندها الدستور
مثال… دولة العراق الاتحادية
٢_ اللامركزية الإدارية.. هي نظام إداري ووظيفي بحت، ليس لها أية علاقة لابالحقوق ولابالسياسة ولابالدستور، مستندها القانون
النظام السوري الساقط.. كان قائما على نظام اللامركزية الإدارية وكذلك نظام التركي الحالي.
ورد كلمة ( اللامركزية) في بيان المجلس الوطني الكوردي، دون تحديد وتشخص نوع اللامركزية.
حقا شيء مخجل و مؤسف..
القضية الكورديه أكبر من هذه المصطلحات الخاطئة الخطيرة.. والخجولة.. والمرفوضة حقوقيا وسياسيا
طرح كلمة ( اللامركزية) بهذا الشكل يعتبر جريمة ضد الحق والأرض والشعب والقضية.. جريمة قصدية، وجريمة ناتج عن جهل معرفي وقصور للوعي السياسي والحقوقي والوطني الكوردستاني
هل القصد هو اللامركزية السياسية اي الفيدرالية، ام اللامركزية الإدارية في دولة بسيطة ام اتحادية، لانه يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة كـ سوريا الحالية، ودولة اتحادية كـ ألمانيا، ولكن كـ نظام إداري ووظيفي وجغرافي، ليس له أي علاقة بنظام الحكم والدستور.. مصدرها القانون…
للحقيقة والواقع من حق الشعب الكوردي ان يطالب بحق تقرير المصير للشعوب والدولة وفق القانون الدولي اولا، ثم من حقه المطالبة بـ اللامركزية السياسية اي دولة اتحادية قائمة على أسس ومعايير القومية والسياسية والجغرافية معا ثانيا، في هذه المرحلة والظروف كحد…ادني.