ملف «ولاتي مه» حول مستقبل الكورد في سوريا – القسم الأول

ملف «ولاتي مه» حول مستقبل الكورد في سوريا، يُعتبر أحد الملفات الهامة التي تُناقش مستقبل الكورد في سوريا في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة عامة وسوريا بشكل خاص. يركز هذا الملف على تحليل الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها الكورد، بالإضافة إلى استعراض السيناريوهات المحتملة لمستقبلهم في ظل الصراعات الإقليمية والدولية. يسلط الملف الضوء على أهمية الوحدة والتعاون بين مختلف الأحزاب والفصائل الكوردية لضمان حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم، من خلال تقديم رؤى وتحليلات متعددة الأبعاد. يسعى “ولاتي مه” إلى توفير فهم أعمق لوضع الكورد في سوريا وآفاقهم المستقبلية وتكوين رؤية مشتركة حول مجمل القضايا التي ترتبط بالقضية الكوردية في سوريا.

القسم الأول من الملف، تضم مشاركات السادة:

– ابراهيم اليوسف: كاتب وشاعر.

– صلاح بدرالدين: كاتب وسياسي.

– فرحان كلش: كاتب.

– د. محمود عباس: كاتب ومحلل سياسي.

إبراهيم اليوسف:

«إن ضمان حقوق الكرد في سوريا يتطلب عملاً سياسيًا منظمًا يستند إلى رؤية متكاملة تستهدف تثبيت الحقوق القومية في أي دستور سوري مستقبلي»

يظل الحديث عن مستقبل الكرد في سوريا موضوعًا معقدًا، رغم وضوح القضية الكردية في هذا البلد، إذ يتأثر بالتحولات السياسية الإقليمية والدولية، حيث يحمل في طياته فرصًا وتحديات تستدعي قراءات معمقة واستراتيجيات واضحة. وإنه رغم تصاعد الاهتمام العالمي بالقضية الكردية وتزايد الوعي بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، تبدو المسارات المتاحة أمام الكرد متعددة، لكن ذلك لا يلغي الكوابح و العراقيل التي تواجههم، لا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الإقليمية ومساعي بعض القوى لفرض أجنداتها الخاصة على المشهد السوري. فبينما تعيد القوى الدولية والإقليمية رسم الخرائط السياسية وفقًا لمصالحها، يبقى ضمان حقوق الكرد رهنًا بقدرتهم على فرض وجودهم ضمن المعادلة السورية الجديدة.

إن ضمان حقوق الكرد في سوريا يتطلب عملاً سياسيًا منظمًا يستند إلى رؤية متكاملة تستهدف تثبيت الحقوق القومية في أي دستور سوري مستقبلي، ما يستدعي توافقًا سياسيًا داخليًا، بالإضافة إلى توظيف المتغيرات الدولية لصالح القضية الكردية. كما أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أولويات واضحة، منها تثبيت الحقوق الدستورية ضمن نظام حكم ديمقراطي تعددي، والسعي لتوحيد الصف الكردي، وتعزيز العلاقات مع باقي المكونات السورية لضمان أوسع دعم ممكن. وهنا- في رأيي- يبرز الدور الدبلوماسي كأداة فعالة في التأثير على مواقف القوى الدولية والإقليمية، ما يحتم تفعيل هذا الجانب بما يضمن تقديم القضية الكردية بوصفها عنصر استقرار لا عامل تفتيت، كما يحاول أعداء الكرد تصوير الأمر.هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإنه  تواجه الكرد في سوريا تحديات جوهرية تفرض نفسها بقوة على الواقع السياسي والمجتمعي، لعل أبرزها التشرذم السياسي الداخلي، والتدخلات الخارجية المستمرة، والتغيير الديمغرافي المتسارع في المناطق الكردية، إضافة إلى النزاعات المستمرة مع بعض الأطراف السورية التي لا تزال ترفض الاعتراف بالحقوق القومية للكرد. إن تجاوز هذه العقبات يستدعي وجود سياسات حكيمة تعتمد على تحقيق وحدة الصف الكردي، والانفتاح المدروس على المجتمع الدولي، والعمل على تعزيز الهوية القومية دون التفريط بالمشاركة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة وفق مبادئ العدالة والتعددية.

إن تحقيق توازن بين الحفاظ على الهوية القومية والانخراط في بناء دولة سورية جامعة يعد تحديًا مركزيًا للكرد، حيث يستوجب هذا التوازن السعي إلى نموذج حكم ديمقراطي يضمن حقوقهم دون أن يعني ذلك الانفصال عن الدولة السورية. لأن تبني خيار الخصوصية ضمن إطار الدولة الفيدرالية يمكن أن يكون مخرجًا عمليًا يتيح الحفاظ على الخصوصية الثقافية واللغوية للكرد، وفي الوقت فإنه ذاته يساهم في بناء دولة تقوم على مبادئ العدل والمساواة بين مختلف المكونات.

أما فيما يتعلق بنظام الحكم الذي يطمح إليه الكرد في سوريا المستقبلية، فتبرز الفيدرالية كنموذج مثالي يحقق التوازن بين الحقوق القومية والاستقرار الوطني. هذا النموذج لا يمثل تهديدًا لوحدة البلاد، بل على العكس، يشكل صمام أمان يضمن استقرارها عبر الاعتراف بحقوق المكونات كافة. ولضمان نجاح هذا النموذج، ينبغي أن ينص الدستور السوري المستقبلي بوضوح على الاعتراف بالكرد كمكون أصيل، مع منحهم حق إدارة مناطقهم ضمن إطار حكم لا مركزي يضمن لهم الحقوق السياسية والثقافية، بما في ذلك الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية.

ولابد من الاعتراف أنه من الناحية الإقليمية، يظل موقف القوى الإقليمية من أي نظام حكم يعترف بالكرد عاملاً مؤثرًا في معادلة مستقبلهم. ورغم التحفظات المتوقعة، فإنه يمكن إقناع هذه القوى بأن الفيدرالية ليست تهديدًا لاستقرار المنطقة، بل قد تكون عنصرًا مساعدًا في تحقيق التوازن الإقليمي عبر استقرار سوريا ومنع التدخلات الخارجية. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي للكرد تطوير خطاب سياسي عقلاني يعكس التزامهم بالاستقرار الإقليمي، ويؤكد أن حقوقهم القومية لا تتناقض مع مصالح بقية الشعوب.

إن بناء توافق بين القوى السياسية السورية حول شكل النظام المستقبلي يتطلب نهجًا عقلانيًا يستند إلى الحوار المستمر بين السوريين جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم، بعيدًا عن النزعات القومية والطائفية الضيقة.  كما ان التركيز على المصالح المشتركة، وتبني خطاب سياسي يؤكد أن الاعتراف بحقوق الكرد هو جزء لا يتجزأ من بناء دولة ديمقراطية لجميع السوريين، يشكلان أساسًا لأي توافق مستقبلي.

وجميعنا يعلم أنه على الصعيد الداخلي، لا يزال التنسيق بين الأحزاب الكردية في سوريا يعاني من ضعف واضح، رغم بعض الجهود المبذولة لتحقيق التقارب. هذه الحالة تعود إلى عوامل عدة، منها المصالح الحزبية الضيقة والتدخلات الخارجية التي تعزز الانقسامات بدلاً من توحيد الصفوف. إن تحقيق وحدة الموقف الكردي يستلزم خطوات عملية، من بينها تشكيل هيئة تنسيق عليا تمثل جميع الأحزاب، وعقد مؤتمر وطني كردي سوري يحدد رؤية موحدة للمستقبل، إضافة إلى تجاوز المصالح الفئوية الضيقة لصالح الأهداف القومية الكبرى.

غير أن تحقيق هذه الوحدة ليس بالأمر السهل، إذ تعترضه عقبات عديدة، أبرزها الانقسامات الداخلية، والتباينات الأيديولوجية، والضغوط الإقليمية والدولية التي تسعى للحفاظ على الوضع القائم. لكن هذه العقبات يمكن تجاوزها من خلال تبني نهج الحوار الجاد، والتركيز على القواسم المشتركة، وتنسيق الجهود مع المجتمع المدني للضغط باتجاه رؤية موحدة تعبر عن تطلعات الشعب الكردي بأكمله.

أما على مستوى العلاقات مع المكونات السورية الأخرى، فإن تعزيز التفاهم والتعاون يشكل ضرورة استراتيجية للكرد، حيث أن أي حل مستقبلي لا يمكن أن يكون بمعزل عن القوى الأخرى الفاعلة في سوريا. لتحقيق ذلك، ينبغي تبني خطاب سياسي يعزز قيم العيش المشترك، والانفتاح على القوى الديمقراطية كافة، وبناء تحالفات مع القوميات المتضررة من النظام المركزي، بما يضمن دعمًا أوسع لمبدأ الحكم اللامركزي. ولترسيخ هذه التحالفات، فإنه لا بد من تعزيز قنوات الحوار السياسي المشترك، وتقديم نموذج ناجح للإدارة الذاتية يبرهن على إمكان تحقيق الحكم اللامركزي كبديل عملي للنظام المركزي الفاشل.

من المهم أيضًا التأكيد على أن الاعتراف بحقوق بقية المكونات السورية يعد جزءًا لا يتجزأ من بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ العدل والمساواة، حيث إن ضمان حقوق الكرد لا يجب أن يكون في سياق فئوي، بل ضمن رؤية شاملة تضمن الحقوق لكافة المكونات.

أما فيما يخص العمل مع المجتمع الدولي، فإن تعزيز العلاقات مع الأطراف الدولية يعد عنصرًا جوهريًا لضمان دعم مطالب الكرد في سوريا. تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير خطاب دبلوماسي مقنع يستند إلى الشرعية الدولية، إضافة إلى توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الكرد في مناطقهم، وتشكيل لوبي كردي فعال في الدول الكبرى للتأثير في دوائر صنع القرار. وعلى مستوى القضايا التي يجب طرحها على الأطراف الدولية، يبرز موضوع الاعتراف الدستوري بالكرد وحقوقهم السياسية، ووقف التغيير الديمغرافي والانتهاكات التي تستهدف مناطقهم، إضافة إلى دعم الحكم اللامركزي كخيار سياسي مستقبلي لسوريا.

إن الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة يمكن أن تشكل مصدر إلهام للكرد في مسعاهم نحو نيل حقوقهم، حيث تتيح دراسة نماذج الحكم الفيدرالي الناجحة فرصة لاستخلاص الدروس وتطوير رؤية متكاملة تناسب خصوصية الوضع السوري. كما أن التعلم من تجارب الحركات التحررية الأخرى يمكن أن يوفر آليات فعالة في مواجهة التحديات السياسية، في حين أن التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية يسهم في تعزيز شرعية المطالب الكردية وإيصالها إلى المحافل الدولية بطرق أكثر فاعلية.

================

صلاح بدرالدين:

«سوريا بلد متعدد القوميات، والثقافات، والاطياف، ومن حق الجميع التمتع بالحقوق المشروعة، والتعايش معا وسوية تحت سقف الوطن»

الأصدقاء المحترمون في هيئة تحرير ولاتي مة، اقدم لكم مشكورا وجهة نظري حول الأسئلة المثارة .

لاشك ان الظروف الموضوعية المحيطة المحلية والإقليمية، والدولية تطورت مؤخرا الى مستوى افضل فيما يتعلق بمسالة إعادة التوازن الى مكامن الخلل في المنطقة عموما، ومن تجلياتها انهيار نظم دكتاتورية مستبدة مثل النظام السوري، وتعرض ميليشيات إرهابية مسيسة الى ضربات قاضية مثل حزب الله اللبناني، وحركة حماس في غزة، والميليشيات المذهبية الأخرى الدائرة في فلك ولاية الفقيه الإيرانية، وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة عموما، واضعاف سطوة الميليشيات المسلحة، وسلطات الامر الواقع، التي كانت تقوم بدور – الحرب بالوكالة -، ولا ننسى هنا الرحيل العسكري شبه الكامل للقوات الروسية من سوريا كقوة خارجية محتلة مناصرة لنظام الاستبداد المنهار، ان هذه التطورات الإيجابية تنعكس أيضا على الحالة الكردية الخاصة بالمنطقة عموما، وفي سوريا على وجه التحديد، وفي هذا السياق تظهر آفاقا واعدة لتحقيق السلام وإيجاد حل مرض للقضية الكردية في تركيا أي في جزء يضم اكثر من نصف كرد المنطقة والعالم .

وما يتعلق الامر بمصير ومستقبل الكرد السوريين وامام تحولات الظرف الموضوعي فان العامل الذاتي  ليس متهيئاً حتى الان للتناغم مع الموضوعي السائد، والتحدي الأساسي في هذا المجال يكمن بمواقف أحزاب – كردية –  تتصدر المشهد على الأرض منذ نحو عقد من الزمان، وتحمل اجندات خارجية، وتنطلق من سياسات محاور في العمق الكردستاني تعمل لمصالحها الخاصة، وهي مجتمعة لا تمنح الأولوية لمصالح، وطموحات الكرد السوريين، فقد ثبتت هذه الأحزاب مواقعها بالقوة او عبر المال السياسي، ونصبت نفسها وصية على شعبنا، ولم تتجاوب مع الإرادة الشعبية الغالبة في توحيد الحركة السياسية، واستعادة شرعيتها، وصياغة وإقرار مشروعها على الصعيدين القومي والوطني، كل ذلك يعتبر جزء أساسيا من استراتيجية الحركة الكردية في هذه المرحلة بالذات، في حين ان معظم الأحزاب الموزعة الولاءات بين الطرفين تسير في اتجاه آخر خاصة بعد سقوط الاستبداد، وبزوغ فجر الحرية في الثامن من ديسمبر الماضي، فهي تسعى الوصول الى دمشق باي ثمن وبشكل فردي وذلك بدوافع حزبية مصلحية ضيقة قبل الاتفاق الكردي، وقبل تحقيق الاجماع حول البرنامج السياسي الذي يشمل القضيتين القومية الكردية والوطنية السورية، منذ اكثر من عقد بدات الأحزاب المفتقرة الى ادنى الصفات النضالية الشرعية، والوافدة من اتباع – ب ك ك – تسعى لتشكل مركز ( استقطاب ) مفروض على الكرد السوريين، وفي المرحلة الراهنة التي تستدعي الاتحاد، والمصالحة، والتفاهم، والحوار اكثر من أي وقت مضى، تحولت أحزاب الطرفين الى مركز ( استعصاء )، وقد تتسبب في الحاق الاذية من جديد، خصوصا وان تقلبات جماعات – ب ك ك – وطبيعتها المغامرة قد تقود الأمور الى ماهو أسوأ في ظل العهد الجديد .

منذ ان نشأت الحركة السياسية الكردية قبل عقود وهي تنتهج بشكل عام مسار التوازن بين القومي والوطني من دون غلبة جانب على الاخر، بل ان التحولات العميقة على الصعيد الوطني باتجاه الديموقراطية، والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات، ووضع دستور عصري يضمن حقوق الشعب الكردي الأساسية كشعب من سكان سوريا الأصليين، سيعزز نزوع الكرد نحو الاتحاد مع المكونات الوطنية، والعيش المشترك في اطار سوريا تعددية، تشاركية، ديموقراطية .

النظام الأمثل لسوريا بعد كل الفواجع، والكوارث التي خلفها الاستبداد، ودكتاتورية الحزب الواحد، والطائفة الواحدة، والقومية الواحدة، والعائلة الواحدة هو نظام سياسي يختاره الشعب السوري بحرية، يستند الى حقيقة تعددية المجتمع السوري قوميا، وثقافيا، واجتماعيا، والى مبادئ تقرير مصير الشعوب، وحقوق الانسان، والفصل بين  السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ورفع الغبن عن جميع من تعرضوا للظلم، والاضطهاد، وتحقيق العدالة بحق من اجرم تجاه السوريين، والاعتراف بالكرد شعبا، وقضية، وحقوقا، في بنود دستور سوريا الجديدة الذي سيشارك في وضعها ممثلو الكرد، اما الصيغة المناسبة لحل القضية الكردية فتعود الى إرادة الغالبية الشعبية الكردية، والتوافق الوطني ، ولن تخضع هذه المسالة المصيرية لرغبات هذا الحزب او ذاك .

من جهة أخرى سوريا بلد متعدد القوميات، والثقافات، والاطياف، ومن حق الجميع التمتع بالحقوق المشروعة، والتعايش معا وسوية تحت سقف الوطن .

سبق ان تمت الإشارة الى الحالة الكردية الخاصة، واعود اكرر ان علينا جميعا معالجة العامل الذاتي، والبدء أولا بالحركة السياسية الكردية المفككة، المنقسمة على نفسها، والمأزومة،  بتصحيح المسار، وإعادة البناء، اما لماذا الأولوية لإنجاز هذه المهمة والجواب ان حركتنا هي اداتنا النضالية الوحيدة في تحقيق هويتنا القومية والوطنية، ووسيلتنا للحوار والتفاهم، والتوافق، والحركة الوطنية الكردية السورية التي انبثقت منذ نحو قرن وقطعت مراحل عديدة، وحققت الكثير على الصعيد الوجودي، ومواجهة التعريب والتغيير الديموغرافي، والثقافي، وتعريف الكرد وقضيتهم على الأصعدة الوطنية، والإقليمية، والدولية، هي حركة متأصلة الجذور وواسعة تشمل كل الطبقات الاجتماعية، والفئات ولا تقتصر على الأحزاب، وخلال سنوات الازمة، واخفاقات الاحزاب، وانحرافات بعضها، تشكلت قوى جديدة من الوطنيين المستقلين بينها الشباب، والنساء، والنشطاء، والمثقفون، والإعلاميون، والمفكرون، بلغت النسبة الأكبر في الوقت الراهن، وظهرت من بينها مجموعات شبه منظمة قدمت مشاريع وبرامج متقدمة وبالأخص حراك ” بزاف ” المنبثق منذ أعوام، ويكاد يتوافق المستقلون عموما حول ضرورة التغيير، وإعادة البناء من خلال مؤتمر كردي سوري جامع يضم الغالبية المستقلة وبمشاركة الأحزاب أيضا بنسبة لا تتمكن من – التعطيل -، لذلك وبعد سقوط الاستبداد فان المهمة الأولى والاساسية هي توفير شروط عقد هذا المؤتمر الذي من شانه التحضير لكل الاحتمالات، وإقرار المشروع الكردي السوري للسلام، والحوار على أساسه مع العهد الجديد .

ان جزء كبيرا من الازمة سببها التبعية للمحاور الخارجية، لذلك من الأفضل ان يعتمد الكرد السوريون على انفسهم لحل مشاكلهم، والتصالح مع بعضهم، والخروج بموقف موحد من منطلق استقلالية قرارهم، وصيانة شخصيتهم، ولاشك ان جميع الاشقاء الكرد في الجوار والعالم لن يقفوا حجر عثرة، بل سيدعمون اتحاد الكرد السوريين، وسيشكل الكرد السوريون وراء حركتهم السياسية الموحدة عامل خير ووئام، ودعاة التنسيق والعمل المشترك مع الاشقاء على قاعدة عدم التدخل بشؤون البعض الاخر، وفي هذا السياق اقدم شكري للاخ الزعيم مسعود بارزاني على دعواته الكريمة المتتالية لاتفاق الأطراف الكردية السورية، كما ادعو الجميع من اشقاء وأصدقاء الى تفهم مسالة تجاوز مرحلة الثنائية الحزبية، والدخول في مرحلة جديدة بعد سقوط الاستبداد، من علائمها البارزة تشكل – الكتلة التاريخية المنقذة – من الوطنيين المستقلين .

الكرد السوريون جزء من كرد المنطقة والعالم وفي الوقت ذاته جزء من الشعب السوري، ومصيره مرتبط عمليا وعلى ارض الواقع بما يجري في سوريا، ومستقبل نظامها السياسي، واذا كانت مرحلة الفوضى، وتعدد سلطات الامر الواقع خلال وجود نظام الاستبداد، قد دفعت بعض الأطراف السورية والكردية الى نسج العلاقات مع قوى خارجية لتلقي الدعم المادي والمعنوي، والعسكري، فكما أرى ان تلك المرحلة على وشك الانتهاء ببزوغ فجر الحرية، وان اهم دعم للكرد السوريين هو التوافق الوطني السوري، وحماية العهد الجديد خاصة بعد استكمال شروط الانتقال الى تحقيق الديموقراطية والمشاركة ووضع الدستور، اما الاستمرار بالتعلق بمصادر خارجية فلن يجلب سوى الدمار لشعبنا وقضيتنا، خصوصا ما نسمعه الان من تواصل ومناشدة من جانب – قسد – بالتدخل الإسرائيلي، اعتقد ان هذا السلوك لا يخدم قضيتنا لا حاضرا ولا مستقبلا .

ملاحظة: المادة وصلت قبل صدور قرارات مؤتمر النصر بدمشق

=============

فرحان كلش:

«هناك تحديات كثيرة تواجه الكرد في صراعهم من أجل تثبيت مطالبهم في دستور سوريا المستقبل، أولها هذا التشتت الذي نشهده على الساحة الكردية»

المحور الأول:

1- كيف ترون مستقبل الكرد في سوريا في ظل التحولات السياسية الإقليمية والدولية الراهنة؟

في الحقيقة إن مسألة مستقبل الكرد في سوريا طالما شغلت بال المشتغلين بالسياسة والثقافة الكُرد منذ بداية الاحتجاجات الجماهيرية في سوريا وتحولها تدريجياً إلى ثورة عارمة على مجمل الجغرافيا السورية.

وبشكل عام انخرط الكرد فيها بقوة، وكذلك برز تيار آخر رأى بأنه على الكرد أتخاذ ما سمي بالخط الثالث، ومع ظهور العسكرة والتدين البيّن على حملة لواء الثورة افتراضاً كان لا بد للكرد من مواكبة الحالة أي التسلح الموازي لحالة الصراع بين النظام والقوى المضادة، هذه القوى التي اقتربت رويداً رويداً من المحاور الإقليمية وخاصة تركيا بحكم الجغرافيا واعتبار المتطيفين السنّة وهم الغالبة بطبيعة الحال أن تركيا هي الحاضنة الدافئة لهم ولأفكارهم.

وهنا وفي هذا الظرف بالذات بدأت مرحلة تشكيل رؤية معادية للكرد داخل قوى الثورة والمعارضة، خاصة بعد أن شكل ال PYD قواه العسكرية المقربة من PKK هاجس تركيا الأكبر منذ عقود.

في هذه المعادلة انقسم الكرد إلى تيارين رئيسين أحدهما ضمن مؤسسات الثورة الخاضعة كلياً للرؤية التركية للوضع السوري، وتيار آخر مسلح سيطر على جزء كبير وشاسع من الجغرافيا السورية، فاعتبرته تركيا خطراً عليها كما شكّل إقليم كردستان العراق في وقته قلقاً تركياً، ولكن الظروف الدولية لم تساعدها في رغبتها في إفشال ظهور الإقليم ونجاحه لاحقاً.

أما سورياً فترى تركيا بأنها تمسك بمفاصل التوجهات المحتملة للحالة السورية، فهي تسيطر على قوى عسكرية سورية كبيرة، وتتحكم في قوى الثورة السياسية.

لذلك نلاحظ اتحاداً غير مقدس بين حملة راية هذه الثورة من العرب السنّة وتركيا، وتحريكها ضد كل شيء كردي من المحتمل أن يؤدي إلى بزوغ حالة كردية خاصة تشبه تجربة إقليم كردستان – العراق تشابهاً أو إختلافاً بحسب ظروف كل بلد.

هذا الشرخ الذي نلاحظه الآن بين مكونات الشعب السوري نتيجة لخوف الجميع من أن يتحول الكرد إلى كيان ذاتي الحكم بدرجة ما، وهذا أُفهم للشعب السوري وخاصة الجزء المنضوي تحت الدعاية التركية، بأن هذا يشكل خطراً على وحدة الجغرافيا السورية بالنهاية.

وتستمر الحالة هذه حتى بعد سقوط النظام في دمشق، على يد حلفاء تركيا إلى حد كبير، فشهدت الساحة السورية حالة معاداة غير مسبوقة ضد الكرد، بحكم شعور الجميع بالاستقواء بالادارة الجديدة على الكرد، وما المعارك التي تديرها تركيا تحت انظار الإدارة القائمة ضد قسد إلا الحلقة الأخيرة في مسلسل محاولات اضعاف الكرد ونزع مصادر القوة من بين أيديهم.

اعتماداً على هذه اللوحة السياسية الشائكة، أرى بأن الكرد أمام مفترق طرق، إما التضحية بكل ما يملكون من حضور سياسي وعسكري، أو فرض رؤيتهم أو جزء منها على الأقل حول حل القضية الكردية في سورية، وفي ظل الحضور الدولي النشط، و تلقي الكرد دعم مهم، أعتقد بأنه سيكون لهم موقع في سوريا المستقبل، وقد لا يكون كما يحلمون ويطمحون ولكن لن يكون كما في عهد النظام السابق، ودون ذلك لن تستقر سوريا أو على الأقل ستستمر على رماد قابل للانفجار في أية لحظة.

……

2 – ما هي الأولويات التي يجب أن تركز عليها القوى الكوردية لضمان حقوق الكورد في سوريا؟

أما فيما يتعلق بأولويات القوى الكردية ( دون استثناء أحد، سواء داخل الاطارين أو خارجهما)، فهي تتلخص في استغلال الممارسة السياسية داخل أطر المعارضة كل هذه السنوات والتجارب التي من الممكن استخلاصها من هذا الاحتكاك بهذه القوى، وتدعيمها بقوة عسكرية متمسكة بجزء مهم من جغرافية البلاد، واستغلال الدعم وتعاطف قوى دولية مهمة مع القضية الكردية في سوريا، هذه الإمكانية الثلاثية المحاور، يمكن أن يُؤسس عليها في خلق ضغط على السلطة القادمة ومحاولة انتزاع أكبر قدر ممكن من المطالب الكردية المحقة.

3 – ما هي التحديات الأساسية التي تواجه الكورد في سوريا في المرحلة الحالية؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟

في الواقع هناك تحديات كثيرة تواجه الكرد في صراعهم من أجل تثبيت مطالبهم في دستور سوريا المستقبل، أولها هذا التشتت الذي نشهده على الساحة الكردية، والذي يشكل نقطة الضعف الأكثر تأثيراً على الموقف الكردي، وما نشهده من زيارات متبادلة كردستانياً، والدعم الأمريكي – الفرنسي من خلال مبعوثيهما إلى القامشلي من أجل توحيد الموقف الكردي، وهذا كله يدل على أنه لتوحيد الصف الكردي التأثير الفيصل في قوة أو ضعف موقفهم.

حقيقة ليس مطلوباً دمج القوى السياسية الكردية إنما الاتفاق على ورقة مطالب سياسية موحدة وببنود واضحة لتقديمها على طاولة الحوار مع دمشق، وهذا ليس مستحيلاً حقيقة إذا تأكد الطرفان أنهما الاثنان معرضان للتقزيم السياسي في حالة اللاتفاق، وإن فرصة تحقيق مطالب كردية ستضيع بعد كل هذه التضحيات.

إن الاعتماد على ما يُسمى بالائتلاف خطأ استراتيجي في الظروف المستجدة، لأن الإئتلاف ذاته يبحث عن موضع قدم له، وربما سيتفتت في ظروف معينة، وكذلك الاعتماد على القوى الدولية حد وضع كل بيض الكرد في سلالهم خطأ من جانب آخر، فوحدة الصف الكردي هو البديل الأكثر أهمية.

وكذلك يواجه الكرد تحديات خارجية متعلقة بمعاداة تركيا كأهم دولة إقليمية وشبكة تدخلاتها الاخطبوطية في الوضع السوري، و دفعها لحلفائها في الداخل السوري لتصعيد لغة العداء السافر للكرد، وأعتقد أن هذه المسائل ستنتهي بالتقارب الكردي وتوحيد خطابهم ورمي ورقتهم السياسية في وجه الجميع المعادي.

 4- كيف يمكن للكورد تحقيق توازن بين الحفاظ على هويتهم القومية والانخراط في بناء دولة سورية جامعة؟

هذه البوصلة لم يفتقدها الكرد طوال تاريخهم النضالي، ويمكن الاستمرار في هذا الخط من خلال دعم دستور جامع يعترف بالهوية الكردية القومية، و كلما كان هذا الدستور متجذراً في الإعتراف بالحقوق الكردية كلما كان الكرد أقرب إلى دمشق.

ويمكن أن يساهم الكرد من خلال خارطة مطالب أخرى، مثل قانون انتخابات حقيقي و بغرفتين، أولى خاصة بكل سوريا، وأخرى تخص اللامركزيات التي يطالب بها الكرد وغيرهم، بهذه القوانين من الممكن أن يكون الكرد فاعلين بل ومرتبطين ومؤثرين في المشاركة في بناء سورية الجديدة، إذ لا يمكن لأحد أن يكون فاعلاً في بناء سوريا دون قوانين تسمح بذلك، قوانين جامعة، تفسح المجال لكل السوريين أن يساهموا بقسطهم في البناء.

والورقة التي ينبغي أن يقدمها الكرد أن تكون محتوية على رؤيتهم لكل سوريا وليس لوضعهم الخاص، فالبأخير لا يمكن تحقيق نجاح مستمر إلا من خلال الكل السوري.

المحور الثاني:

 1- ما هو نظام الحكم الذي تتطلعون إليه في سوريا المستقبل لضمان حقوق الكورد؟ هل تؤيدون الفيدرالية، الإدارة الذاتية، أو أشكالاً أخرى من اللامركزية؟

إن تحديد طبيعة نظام الحكم أمر هام جداً، وفقه يمكن الإنطلاق إلى التأسيس الصحيح لعلاقة المكونات ببعضها وبالنظام بطبيعة الحال.

فالديمقراطية كأفضل شكل لنظام الحكم كفيل لضمان حقوق الكرد، شرط ألا تنحصر في إجراء انتخابات مثلاً، بل من الضروري أن يتغلغل الفكر الديمقراطي في البعد السياسي والمجتمعي، حينها يمكن الاتفاق على شكل العلاقة بين المركز والأطراف.

أن تجربة نصف قرن من الدولة المركزية أثبتت فشلها، ليس في سوريا وحدها بل الكثير من هكذا تجارب، لذلك من الضروري البحث عن شكل جديد من العلاقة بين الكرد كمكون تابع للأطراف وبخصوصية لغوية وثقافية وقومية يعيش تاريخاً على أرضه، وبالصدفة التاريخية وجد الكرد أنفسم ضمن حدود سياسية استعمارية سميت بسوريا.

في خضم البحث النظري عن نظام حكم مناسب لدولة كسوريا مختلفة التكوينات، أجد أن الفدرالية تؤمن فرصة لكل سوريا كي تتطور، وتمنع فرص تحويلها إلى الديكتاتورية مجدداً، فضلاً عن أن الفدرالية تؤمن توزيعاً عادلاً للثروة والإدارة للشعب السوري.

أن التجارب الفدرالية أثبتت نجاعتها في مجمل دول العالم الآخذة بهذا النموذج، وفي الحالة الكردية في سوريا وبسبب الظروف الضاغطة على الكرد، من الممكن أن يكون تحقيق هذا المطلب صعباً في هذه الآونة، ولكن أعتقد بأن الفدرالية ينبغي أن تكون حاضرة في الورقة الحوارية بين الكرد وحكام سوريا الجدد، فالانطلاق من السقف الأعلى الممكن يمكن أن يوصلنا إلى التفاهم حول إدارة ذاتية بصلاحيات واسعة كشكل من أشكال الدولة اللا مركزية، ويمكن تعميمها على كامل التراب السوري كحالة الدروز والعلويين مثلاً.

كما وهناك حديث يعلو أحياناً حول إمكانية تقسيم سوريا إلى عدة أقاليم (يمكن إبداء الرأي في وقته حول هذه المسألة).

2- كيف يمكن تصميم دستور سوري يضمن حقوق الكورد كمكون رئيسي في البلاد؟

طبيعي من المفترض أن تأخذ كتابة الدستور بعض الوقت والجدل، ولكن الأهم أن يحرص هؤلاء الكتبة ( من الضروري أن لا يقتصر كتابة الدستور على جهة معينة، بل أن يشترك جميع السوريين أي ممثلوهم الفعليين في صياغته كتابة وليس تصويتاً عليه) على مستجدات الحالة السورية كاملة ومفرزات سنوات الثورة وبناء الوطن السوري على أسس متينة، ودون ذلك كأخذ الدستور إلى مواضع فئوية وطائفية ودينية أو تجسيده رغبة ما يُسمون بالمنتصرين لن تستقر سوريا كوطن للجميع.

والكرد بحكم أنهم القومية الثانية في البلاد، وما تتمتع به من خصوصية، من المفترض أن يعكس الدستور المنتظر( إن أُريد انقاذ سوريا من محنتها) هذه المسألة بعين الاعتبار وأن يعبر بوضوح عن حقوق الكرد المتفق عليها.

 3- هل تعتقدون أن الدول الإقليمية ستقبل بوجود نظام حكم يضمن حقوق الكورد في سوريا؟ وكيف يمكن إقناعهم بذلك؟

في الحقيقة لا يمكن اعتبار كل دول الاقليم معادية لأي اتفاق سوري – سوري على حقوق الكرد، وحدها تركيا تعتبر حصول كرد سوريا على حقوقهم من خلال لا مركزية الدولة السورية بمثابة شد الحبل الكردي على رقبتها أكثر، بعد اللقمة المرة التي أُجبرت على ابتلاعها في انتزاع الكرد للفدرالية في العراق.

تركيا لن تقتنع أبداً إلى أن تجد نفسها أمام واقع كردي جديد في سوريا، خاصة إذا كان هذا الواقع يستمد قوته من الأحقية الكردية المدعومة دولياً، بذلك ستجر خيبتها وتحاول التكيف مع الواقع.

نعم، يمكن ونحن نسير في طريق تثبيت هذه الحقوق أن نعلنها بأننا جزء من السياسة الخارجية السورية، وتركيا من الأفضل أن تكون جارة لا أن تكون عدوة.

4 – كيف يمكن بناء توافق بين القوى السياسية السورية حول شكل النظام المستقبلي الذي يضمن المساواة بين جميع المكونات؟

إن المكونات السورية والتي تسمى كذلك بالأقليات متجذرة في الواقع السوري، ولو توحدت في مواجهة سطوة الأكثرية ستشكل قوة ضاغطة على الإدارة الجديدة لتتنازل عن اعتبار هذه الأقليات مجرد اكسسوارات للحالة السياسية السورية، بل سيضطر إلى التكيف مع رفض قوي لكل محاولة تهدف إلى تهميش دور هذه المكونات في الأخير.

نعم، ربما لا يمكن تشكيل (جبهة الأقليات السورية) لأسباب عدة، ولكن عليها التمسك، كل من جانبه بفكرة لا مركزية الدولة تحت أي ظرف أو ضغط، وبذلك كأن نكون قد شكلنا حلفاً غير معلن ولكن بأهداف متقاطعة.

إن القوى المجتمعية السورية متباينة في رؤاها إلى سوريا، ولكن إما أن تكون سوريا للجميع أو التمهيد لثورة مستمرة.

==================

د. محمود عباس:

« لضمان حقوق الكورد في سوريا المستقبلية، يجب أن يكون هناك تمثيل فعّال لهم في العملية السياسية السورية »

مستقبل الكورد في سوريا في ظل التحولات السياسية الراهنة

في ظل التحولات السياسية الإقليمية والدولية الجارية، ومجريات الصراع  المستمر في الشرق الأوسط، واحتمالية عودة المنظمات الإرهابية الإسلامية المتطرفة، السنية والشيعية، بعد انهيار النظام البائد وسيطرة هيئة تحرير الشام التي ما زالت مثار شكوك  من قبل الدول الكبرى وإسرائيل، هذا الوضع يفتح المجال أمام نهوض خلايا تنظيم داعش مجدداً وبشكل أكثر خطورة، في بادية الشام والأنبار العراقية، ما يشكل تهديداً لأمن أمريكا وأوروبا وإسرائيل التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة جزءً من أمنها القومي، إلى جانب مصالحهم في الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصالح أمريكا، في ظل هذا المشهد تتزايد أهمية الكورد كقوى رئيسية التي للتحالف الدولي، مما يمنحهم فرصة واعدة، لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر.

لكن مع استمرار النزاع السوري والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، يتعين على الكورد تحديد مسارهم بعناية لضمان: حقوقهم المتوقعة اكتسابها بقرار سياسي دولي، والمساهمة في بناء سوريا جديدة.

ولا شك هذه ستواجه إشكالية في حال لم يتم تناسي الخلافات، ومسببات الصراع الماضي مؤقتا، والعمل على توحيد الصفوف، وتشكيل جبهة موحدة أو هيئات مشتركة بمشروعين، قومي ووطني، موحد شامل يتفق عليه الأطراف الكوردية التي ستحاور الحكومة السورية الانتقالية أو القادمة، والتي يجب أن يكون للشعب الكوردي ممثلين فيها.

ولضمان النجاح ينبغي تعزيز الحوار مع القوى الوطنية السورية ومكونات المجتمع الأخرى، القومية والإثنية، للوصول إلى رؤية مشتركة لسوريا المستقبل. ومن الضروري العمل على إقناع هذه القوى بدعم حقوق الكورد وبناء دستور جديد يضمن فصل الدين عن الدولة، ويحترم حقوق جميع مكونات سوريا، تحت اسم “الجمهورية السورية.

لضمان تحقيق أهدافهم، يجب على الكورد تعزيز العلاقات مع القوى الدولية المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول التحالف. الدعم السياسي والدبلوماسي لهذه الدول يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق الكوردية وتحقيق الاستقرار في المنطقة الكوردية، خاصة في ظل عداء الدول الإقليمية المحتلة لكوردستان، مثل تركيا وإيران.

تطوير الاقتصاد المحلي:

إلى جانب العمل السياسي، يعد تطوير الاقتصاد المحلي في المناطق الكوردية خطوة أساسية لضمان استدامة المجتمع وتحسين معيشة الشعب. تتمتع المناطق الكوردية بموارد طبيعية غنية، حيث تحتوي على نحو 80% من موارد سوريا. لذا، من الضروري إنشاء هيئة متخصصة للتفاوض مع الحكومة المركزية المستقبلية لتحديد الحصص وضمان توزيع عادل للموارد.

التحديات الأمنية والإقليمية:

تواجه المناطق الكوردية تحديات أمنية كبيرة، خاصة من قبل المنظمات الإرهابية التي تدعمها تركيا وإيران، بالإضافة إلى المنظمات السورية المتطرفة والعنصرية. كما تشكل عداء الدول الإقليمية المحتلة لكوردستان عائقًا إضافيًا أمام تحقيق الطموحات الكوردية. لذا، فإن تعزيز القدرات الأمنية والدبلوماسية ذاتيا وإقناع أمريكا ودول التحالف ضروري لمواجهة هذه التحديات.

دور الكورد في بناء سوريا المستقبلية في ظل التحديات الراهنة

لا يمكن إغفال تأثير عدم الاستقرار السياسي في سوريا، والتنافس الإقليمي والدولي الذي يحيط بها، على وضع الكورد ومستقبلهم. بين تركيا والدول العربية من جهة، والدور الإيراني الذي لا يزال حاضرًا بقوة من جهة أخرى، إلى جانب الصراع التركي مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور إسرائيل كلاعب جديد معني بأمنها الإقليمي، تزداد التعقيدات السياسية، مما يفرض على الكورد تبني استراتيجيات سياسية مرنة وتفاوضية. هذه الاستراتيجيات يجب أن تُركز على تعزيز الدعم من الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي.

لقد انتقل الصراع السوري من كونه مواجهة بين المعارضة والنظام إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية متعددة الأطراف. هذا الواقع يجعل مسيرة إعادة إعمار سوريا أكثر صعوبة، وقد يطيل من عمر التدهور الاقتصادي، مما ينعكس سلبًا على حياة جميع السوريين، بما في ذلك الكورد. في هذا السياق، يصبح من الضروري التركيز على خلق فرص توافق دولي لتنمية الموارد المحلية، والعمل على مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري عامةً والكورد خاصةً.

الهوية الكوردية في ظل التغيرات الديموغرافية والثقافية

إحدى المهام الأساسية لأي إدارة فيدرالية كوردستانية هي الحفاظ على الهوية الكوردية، التي تعرضت للتشويه عبر عقود من سياسات الأنظمة العنصرية السابقة. يتطلب ذلك تعزيز التعليم باللغة الكوردية، وإعادة إحياء الثقافة الكوردية بأسلوب حضاري، وتشذيب ما لحق بها من تشوهات نتيجة التهميش والاضطهاد. إلى جانب ذلك، ينبغي دعم الفنون والثقافة لتعزيز الهوية القومية، وخلق بيئة ثقافية تتسم بالانفتاح والحضارة.

المشاركة السياسية ودورها في ضمان الحقوق

لضمان حقوق الكورد في سوريا المستقبلية، يجب أن يكون هناك تمثيل فعّال لهم في العملية السياسية السورية. هذا التمثيل ضروري لضمان احترام التنوع الثقافي واللغوي والديني لمكونات سوريا كافة، وبناء وطن جامع يُحتفى فيه بالاختلافات، وتُبنى أسسه على الوحدة الوطنية والعمل المشترك.

الأولويات الملحّة:

• تعزيز الوحدة الوطنية: العمل على تقوية التماسك بين الكورد والمكونات السورية الأخرى، وبناء علاقات إيجابية تقوم على الثقة والتعاون المشترك.
• التوازن بين الهوية القومية والانخراط الوطني: يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين الحفاظ على الهوية القومية الكوردية والمشاركة الفاعلة في بناء دولة لا مركزية تضمن حقوق الجميع.
• خلق شراكات دولية: استثمار الدعم الدولي من القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة ودول التحالف، لضمان الحماية السياسية والدعم الاقتصادي.
• إعادة الإعمار والتنمية: التركيز على تنمية المناطق الكوردية وتحسين ظروف المعيشة، بما يُسهم في استدامة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات.

نظام الحكم الذي نسعى إليه في سوريا المستقبل يجب أن يكون عادلاً ويضمن حقوق جميع المكونات، بما في ذلك الكورد، من خلال تبني النظام الفيدرالي كأحد أشكال اللامركزية. يتيح هذا النوع من النظام توزيع السلطة بشكل منصف، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع المكونات، ويوفر لهم الأمان والاستقرار.

ولا بد أن يتم تصميم الدستور على أسس هذا النظام، بحيث يتضمن نصوصًا واضحة تضمن الاعتراف بالحقوق الثقافية، والسياسية، والاقتصادية للكورد، ولجميع المكونات الأخرى في سوريا. يجب أن يشمل الدستور مواد تضمن مشاركة الكورد وبقية المكونات في عملية صنع القرار، وتمثيلهم العادل في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى حماية حقوقهم في التعليم، واستخدام لغتهم، وتعزيز ثقافتهم.

بالتأكيد، قد تكون هناك تحفظات من بعض الدول الإقليمية، وعلى رأسها تركيا وإيران، وربما بعض الدول العربية، إلى جانب قوى سورية داخلية. لكن يمكن التغلب على هذه التحفظات من خلال الحوار الدبلوماسي المدروس أو عبر دعم قوى التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. من المهم التأكيد على أن ضمان حقوق الكورد سيسهم في استقرار سوريا والمنطقة بشكل عام. كما يمكن تقديم ضمانات بأن النظام الجديد سيكون شاملاً، ويحترم سيادة الدول المجاورة، ويهدف إلى بناء علاقات تعاون إيجابية.

بناء التوافق بين القوى السياسية السورية.

يمكن تحقيق التوافق بين القوى السياسية السورية من خلال عقد حوارات وطنية شاملة تضم جميع المكونات للوصول إلى رؤية مشتركة لمستقبل سوريا. يجب أن يتم تمثيل جميع الأطراف بشكل عادل، بعيداً عن منطق الأغلبية والأقلية. كما يمكن الاستفادة من الخبرات الدولية في بناء التوافقات الوطنية وترسيخها.

حول وحدة الموقف الكردي.

يوجد تفاهم نسبي بين الشعب الكوردي بشكل عام، وحتى بين الأحزاب الكوردية على المستوى النظري، لكنها غالباً ما تصطدم عند التطبيق أو أثناء الحوارات. لذلك، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في منهجية التقارب، وتحديد الأولويات، وعرض المطالب بشكل يراعي ظروف المرحلة الراهنة. تعزيز التنسيق بين الأحزاب الكوردية يتطلب تجاوز العقبات التي يضعها بعض الأفراد أو الأطراف الرافضة للتقارب، والتي رغم صغر حجمها قد تؤثر على المشهد العام.

لا شك أن كلا طرفي الاستقطاب يتحملان مسؤولية تعثر التقارب بدرجات متفاوتة، وهما يدركان أن المرحلة الحالية تتطلب موقفاً موحداً وقوياً لتحقيق الأهداف المشتركة. وفي حال الفشل، فإن جميع الأطراف ستكون خاسرة على المدى البعيد.

مقترحات لتعزيز التقارب الكردي.

لإنجاح التقارب، يُقترح عقد جلسات حوارية دورية تضم جميع الأحزاب الكوردية، مع التركيز على تحديد نقاط مشتركة تخص المرحلة الراهنة، دون التوسع في محاولات إنشاء مرجعية شاملة أو توحيد كامل الصفوف، حيث يمكن حل هذه الإشكاليات في المستقبل عبر برلمان يضمن السلطة والمعارضة ويؤسس لمنافسة ديمقراطية في الانتخابات.

يُفضل تشكيل لجان مشتركة مختصة لمناقشة القضايا الرئيسية وتوحيد الرؤى والمواقف تجاه الحوار مع الخارج، وإدارة المنطقة بشكل أكثر تنسيقاً وفعالية.

لا نتستر على الحقائق، فالعقبات الرئيسية تكمن في التباين في الرؤى السياسية والإيديولوجية، والمصالح الخاصة بالأحزاب، بالإضافة إلى الإملاءات التي تفرضها المرجعيات الدولية أحيانًا. مع ذلك، يمكن تجاوز هذه العقبات من خلال الوعي وإدراك ما نواجهه كشعب وحراك سياسي، ومن خلال الحوار المستمر والتركيز على القضايا المشتركة والأهداف الوطنية.

لا شك أن الجهات الدولية والإقليمية، خاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر من خلال الوساطة وتقديم الدعم الفني واللوجستي لعقد جلسات الحوار والمفاوضات.

حول المؤتمر الوطني السوري المرتقب.

على الحراك الكوردي، خاصة السياسي، التخطيط لعقد اجتماعات تحضيرية لتحديد الأهداف والرؤى المشتركة التي سيتم طرحها في المؤتمر الوطني. من الضروري التأكيد على المشاركة كمنظمات وإدارة مشتركة، وليس كأفراد، مع تجنب الانجرار إلى منطق الانتخابات الذي يقوم على الأقلية والأكثرية. يجب العمل على تحديد أولويات القضايا التي تهم الكورد، وتشكيل فرق تفاوضية متخصصة لهذا الغرض.

القضايا الرئيسية التي ينبغي طرحها باسم الكورد في المؤتمر.

1. شكل النظام السياسي: التأكيد على ضرورة تبني النظام الفيدرالي والسلطة اللا مركزية في سوريا القادمة.
2. الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية: ضمان الاعتراف بحقوق الكورد في هذه المجالات.
3. مشاركة الكورد في صنع القرار: تعزيز التمثيل العادل للكورد في المؤسسات الحكومية.
4. الاعتراف بمناطق الإدارة الذاتية، والتي يجب تطويرها إلى منطقة بنظام فيدرالي: التأكيد على شرعية هذه المناطق وضمان استمرارها ضمن هيكل الدولة.
5. الوحدة الوطنية واحترام التنوع: تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية مع احترام التنوع الثقافي واللغوي.

دور المثقفين والكتاب الكورد.

يجب أن يكون للمثقفين والكتاب الكورد، وخاصة اتحادات الكتاب والمثقفين، دور ريادي في بناء حركة تنويرية تساهم في توجيه الخطاب السياسي والمجتمعي. يمكنهم تحقيق ذلك من خلال نشر الوعي، وتعزيز الحوار، وتقديم رؤى استراتيجية ومبادرات تدعم الحقوق الكوردية وتسهم في بناء مستقبل مشترك.

كما يقع على عاتق المثقفين الكورد مسؤولية توضيح رؤية مشتركة من خلال كتابة المقالات، وإعداد الأبحاث، وتنظيم الندوات، والورش. من المهم صياغة خطاب موحد يعكس تطلعات الكورد ويعزز التقارب بين مختلف الأطراف، مع التركيز على العقلانية في النقد والابتعاد عن خطابات التخوين والاتهامات المتبادلة بين أطراف الحراك السياسي.

دور الإعلام الكوردي

لا يمكن إغفال الدور الكبير والمهم الذي يقع على عاتق الإعلام الكوردي في مجمل القضايا التي تم تناولها. يجب استخدام وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي بعقلانية، والابتعاد عن كل ما يساهم في زيادة الشرخ بين المجتمع وأطراف الحراك الكوردي.

من الضروري نشر المعلومات بحرفية وحذر، مع التركيز على التواصل مع الرأي العام المحلي والدولي. كذلك، يجب بناء علاقات مع وسائل الإعلام الدولية لتسليط الضوء على القضية الكوردية، وتقديمها بمهنية تبرز تطلعات الشعب الكوردي وآماله في مستقبل أفضل.

حول العلاقات مع المكونات السورية الأخرى.

تعزيز التفاهم والتعاون يُعد من ضرورات النجاح على مستوى الوطن، ويتطلب حوارًا مفتوحًا ومستدامًا مع جميع المكونات الإثنية والقومية، مع الحذر من القوى والمنظمات التي تلطخت أياديها بدماء الشعب، وخاصة الشعب الكوردي، والتي تتربص بالكورد تحت إملاءات قوى خارجية. هذه القوى والمنظمات والشخصيات الحاقدة معروفة للجميع. يجب التركيز على القضايا المشتركة مع المكونات السورية، وبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل.

كيف يمكن للكورد بناء تحالفات مستدامة مع القوى السياسية السورية الأخرى؟

يمكن بناء تحالفات مستدامة مع القوى السياسية الوطنية من خلال التعاون في المشاريع والمبادرات التي تخدم المصلحة الوطنية. يجب العمل على تحقيق توافقات سياسية تُعزز الاستقرار والعدالة في سوريا، والتركيز على المصالح المشتركة التي تجمع الأطراف المختلفة، مع تقديم رؤية واضحة وعادلة لمستقبل سوريا.

ما هو موقفكم من ضرورة الاعتراف بحقوق بقية المكونات كجزء من بناء دولة ديمقراطية شاملة؟

نحن نؤمن بأن النظام الفيدرالي اللا مركزي هو النظام الأمثل لضمان حقوق جميع مكونات سوريا. لذلك، لا بد من إقناع الأطراف المختلفة بدعم هذا المطلب، حيث سيُحقق الاعتراف بحقوق جميع المكونات كجزء من بناء دولة سورية ديمقراطية شاملة. يجب أن تكون حقوق الجميع مصانة ومحترمة، مع ضمان مشاركة متساوية في صنع القرار، بعيدًا عن أي تمييز أو إقصاء.

حول العمل مع المجتمع الدولي

تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي يتطلب دعم المنظمات الكوردية في الخارج لتعمل كهيئات دبلوماسية تمثل الشعب الكوردي وقضيته بشكل محترف. كذلك، يجب على الحراك الكوردي والإدارتين الكورديتين توسيع نشاطاتهما لبناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات الدولية. يجب تقديم القضايا الكوردية بأساليب مهنية وموثوقة تستند إلى القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

كما يجب على جميع الأطراف الكوردية، سواء الحراك الثقافي أو السياسي أو منظمات المجتمع المدني، طرح قضايا الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية بأساليب قانونية تستند إلى دراسات أكاديمية، والعمل على ضمان مشاركة المجتمع الدولي في صنع القرار. ومن الضروري إقناع المجتمع الدولي بأهمية التعددية واحترام التنوع كعناصر أساسية لتحقيق الاستقرار في سوريا، الدولة التي لطالما أنكرت المكون الكوردي والتعددية بشكل عام.

كيف يمكن للكورد الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة في الحصول على حقوقهم الدستورية؟
يمكن للكورد الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية أو حتى بعض دول العالم الثالث التي تطبق النظام الفيدرالي اللا مركزي. يجب دراسة النماذج الناجحة التي تناسب الواقع السوري، مع الاستفادة من خبرات الدول التي تحتوي على قوميات ولغات متعددة. كما يمكن العمل مع الخبراء الدوليين في السياسة والقانون لتطوير استراتيجيات فعالة تضمن تحقيق حقوق الكورد، إلى جانب حماية حقوق المكونات السورية الأخرى.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

mamokurda@gmail.com

27/1/2025م

============

ملاحظة: تم ترتيب الأسماء في كل قسم وفق أحرف الأبجدية العربية.

============

القسم الثاني: يضم مشاركات كل من السادة:

– حواس عكيد : قيادي في حركة الإصلاح الكردي -سوريا، وعضو مكتب العلاقات الخارجية لجبهة السلام و الحرية

– محمد صالح شلال: عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا

– نصرالدين ابراهيم: سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

– نارين عمر: كاتبة وشاعرة.