القرار الذي طال انتظاره، ورغم كونه جاء متأخرا،فقد اتخذه المجلس الوطني الكوردي ENKS  والمتضمن  عقد مؤتمره في داخل الوطن، وذلك خلال اجتماعه الأخيرفي العاصم الكوردستانية هولير ، خاصة وأن  المرحلة التي تلت محاولة  إنعقاد المؤتمر الرابع في 7 تشرين الثاني 2017  التي منعتها ميليشيات  PYD ،وحتى الآن ، شهدت تطورات جمة تراكمت سواء على الصعيد الكوردستاني أو السوري أو الدولي إلى جانب العديد من المحطات والإنعطافات المؤثرة التي كانت تستدعي أنعقاد المؤتمر، لكن يبقي المهم ليس انعقاد مؤتمر- أيا كان رقمه الترتيبي  - من أجل الإنعقاد،بل ما يمكن أن يتمخض عنه المؤتمر وما يتخذه من قرارات وما يحدده من المسؤوليات تمكنه من اجتياز المرحلة الراهنة بنجاح والتحكم بزمام المبادرات في المرحلة القادمة .

المجلس الوطني الكوردي ENKS وبالنظر لما أبداه من تقاعس ملحوظ تجاه السعي لعقد مؤتمره الإعتيادي يكون  قد أوصل بذاته إلى مرحلة في غاية الحساسية، مرحلة اشتدت وتزاحمت فيه المتغيرات سواء على صعيده الداخلي أو فيما يتعلق باستراتيجية مطلوبة تواكب تلك التغيرات والتطورات، من هنا يتلمس المراقب مدى جسامة المهام التي يواجهها المؤتمر المزمع انعقادة ،والقائمة قد تطول وتطول لكن تبقى الأولوية لمهام تفرض نفسها من بين الأخريات لما بات فيها الخلل والفساد مزمنا ،وما تفرزه من تبعات غطت على الإيجابيات وأثرت على مسيرة المجلس وفاعلية دوره كإطار وطني كوردي جامع منذ تأسيسه في العام 2011 ورافعا نضاليا لتأمين الحقوق القومية والوطنية للشعب الكوردي في كوردستان الغربية كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية .

إزاء هذه الحالة للمجلس والظرف المحيطي المفروض بقوة السلاح لابد من وقفة جادة من جانبه في هذه المحطة وعلى كافة مفاصل عمله في وفي مقدمتها تقييم المرحلة السابقة بصدق وشفافية للتمكن من التشخيص الدقيق  لمستوى أدائها في نواحي عملها حتى لايتم إعادة إنتاج الأخطاء السابقة لأن الصواب لا يمكن أن يبنى على الخطأ فالقرارات السليمة والموضوعية  إذا أتخذت بناء على حالة أرضية معيقة لاتفي بالغرض الذي أتخذت من أجله فحسب بل يزيد من حالة الإعاقة لذا يكون لزاما عليه المراجعة النقدية العميقة وتحديدا جانبين أساسيين :

 الأول يتمثل في البناء الهيكلي للمجلس والمعتمد على لائحته الداخلية سواء من حيث معايير العضوية بالنسبة للأحزاب والمنظمات المجتمعية أو بالنسبة إلى التمثيل النسبي لتلك الجهات في المجلس هذا بالاضافة إلى آلية إتخاذ القرارات كونها مجتمعة تحدد سوية ديناميكيته في بقية الجوانب من نشاطه بإعتباره الأداة المحددة لمسارات الانشطة.

أما الثاني تحديد استراتيجيته خلال المرحلة القادمة على ضوء ما حصل وما يحصل الآن من تغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبعات تلك التغيرات في الوضع السوري عموما والكوردي على وجه الخصوص، وتكون السمة الاساسية لتلك الاستراتيجية الخلو من تبعية قرارات حكومات تضع تدمير القضية الكوردية في أولويات مهامها، لقاء مكتسبات آنية و يغلب عليها طابع الخصوصية إن كانت على مستوى الأفراد او الأحزاب ،لاسيما وان المجلس على تمام الثقة بالدعم اللامحدود الذي يحظى به من جانب قيادة إقليم كوردستان، والتأكيد جاء مؤخرا على لسان الرئيس البارزاني خلال لقاء سيادته بوفد من رئاسة المجلس الوطني في هولير،ذلك اللقاء الذي أوضح فيها معالم خارطة طريق سياسية للمجلس وعليه أن يكون المجلس على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها قضية الشعب الكوردي في كوردستان الغربية حيث تتعدد المخططات الإقليمية وعبر ادواتها النافذة في الساحة الكوردستانية لإنهاء الوجود الكوردي وبالتالي القضية الكوردية هناك برمتها ،ويخرج بقرارات خالية من عوالق تعيق برنامج عمله وتعيد ثقة الشارع الكوردي به كممثل شرعي له .