ظهرت الانعطافات الحادة في منهجية الإمبراطوريات الحديثة، بعد النصف الثاني من القرن الماضي، مع بروز التحولات الحادة في عالم الاقتصاد، وتنامي الشركات الرأسمالية العالمية، وهو ما أدى إلى إحلالهم عامل الاقتصاد على العاملين العسكري والإيديولوجي لإرضاخ الدول والشعوب، بعدما كانت في الماضي؛ ومنذ النهضة الصناعية التي بدأت من القرن السادس عشر؛ تسخر شركاتها لخدمة القوى العسكرية، أي أنها كانت في السابق تسود وتحتل الدول؛ لتقوية اقتصادها، وفتح أسواق استهلاكية جديدة، قبل أن تنقلب المعادلة، وتتحول من دول سياسية-عسكرية إلى قوى رأسمالية سميت حديثا بالدول الرأسمالية، ومن نتائجها، الحرب العالمية الثانية، حسب تحليل معظم علماء الاقتصاد السياسي، قبل أن تسود الحرب الباردة. 

 وقد كانت لشركات الطاقة، النفط العملاقة، كإكزون وشيفرون وشل وموبيل وغيرها، الدور الرئيس فيما ألت إليه منهجيتها، ساندتها شركات النقل، كشركة جنرال موتورز وفورد ومرسيدس والمشابهة لهم، والصناعات الخدمية كجنرال إلكتريك، وغيرهم، الذين بلغوا من القوة بحيث أصبحوا يتحكمون في قدر الشعوب، وإملاء شروطهم حتى على أنظمتهم السياسية العالمية، وتسخير قواها العسكرية لمصالحهم، وتوجيه المنظمات الإنسانية لمآربهم. 

لكن وعلى خلفية التطور المتسارع في الحضارة الحالية، وجدت شركات الطاقة العالمية تلك، ومعها المالية والصناعات التحويلية، ذاتها أمام أزمات متتالية، ومنها الركود والكساد من قطاع إلى آخر، فأغرقت الدول الكبرى قبل الصغرى في إشكاليات اقتصادية-سياسية لم تحلها معظم الحروب المختلقة في العالم، ولا الاتفاقيات الدولية، ولا الصراع المميت على الطاقة، فكانت من نتائجها الطفرة التكنولوجية الانترنيتية، لتكون من أبرز سمات حضارة العصر، المختلفة بكل أبعادها عن أوجه الحضارات السابقة، تتجه نحو نقل البشرية من مرحلة الرضوخ للإمبراطوريات الاقتصادية-العسكرية-السياسية، وبتأني، إلى سيادة إمبراطورية الإنترنيت والفكر التكنلوجي، ومن ثم تغيير وجوه الهيمنة العالمية، سلميا بعدما كانت تفرض عن طريق الحروب، ولتحل مكان الدول الرأسمالية (الإمبراطورية الإمبريالية أو الإيديولوجية) المتصارعة، وبخطى متسارعة، إمبراطورية شركات تكنولوجيا العصر العملاقة، أي الدولة اللا دولة، والتي بدأت تحتل بشكل غير مباشر، وفي عقود قليلة، ليس فقط على عقول معظم شركات العالم والإدارات السياسية والخدمات التجارية، وغيرها، بل الحصة الأكبر من الرأسمال العالمي.

 فبأقل من عقدين بدأت عدة شركات تتحكم وبدون منازع في نقل المعلومات، وتوجيه آراء المجتمعات، كما وتمكنت من السيطرة على بعض الأزمات الاقتصادية أو افتعالها، ونقلها من واقع المنافسة أو الركود أو التدهور إلى الإنعاش والتحرك في الفضاء العالمي بلا قيود. وفي مقدمة هذه الشركات، الآبل والميكروسوفت، ألفا بيت، أي بي أم، أوراكل، وتنسينت، وتوابعهم، برأسمال فيما لو اجتمعت سيحتلون مكانة الدولة الثالثة في العالم من حيث القيمة السوقية.

الصورة تبين الجغرافيات التي تخدمها شركة أمازون بالإضافة إلى شمال أمريكا.

الفيديو يبين التطور الهائل والسريع لشركات تكنولوجيا العصر العملاقة، خلال العقد الأخير من هذا القرن. 

يتبين من الجدول أن شركة آبل وحدها تأتي في المرتبة الثامنة بين دول العالم من حيث الاحتياطي المالي، ومع الميكروسوفت سيحتلان المركز الرابع عالميا. 

 وهناك الهاواوي، وبايدو، ونيت فليكس، إلى جانب شركات الإنترنيت كغوغل، والياهو، وعلي بابا، وفيسبوك، وإيباي، وغيرها، والكمبيوترات كأي بي أم، والآبل، وهاولد باكر-كمباك، وديل، وإنتل، وإيسر، وتوشيبا وغيرها، إلى جانب الشركات التجارية الإلكترونية، كأمازون، ولا ننسى شركة تسلا العملاقة كشركة حولت الصناعات التحويلية إلى الإلكترونية-كهربائية وغيرها.

 وللعلم، خمسون من هذه الشركات، ملكت في عام 2020م قرابة 85 تريليون دولار أي قرابة 30% من الرأسمال العالمي، يحركون قرابة 10 تريليون دولار في أسواق البورصات العالمية يوميا، في الوقت الذي لا تتجاوز التجارة العالمية على مدار السنة قرابة 6 تريليون دولار، وهنا يكمن الطغيان المالي، والهيمنة على الاقتصاد العالمي والإمبراطورية غير المرئية، التي تحرك الرأسمال في العالم اللامرئي. هؤلاء يرسمون معالم الحضارة القادمة، ويرسخون ركائز الإمبراطورية التي ستقف في وجه الأقطاب المتنافسة المتوقعة ظهورها في العالم قريباً. فبدون هذه خدمات وإنتاج هذه الشركات ستتحول الإمبراطوريات المتصارعة بقواتها العسكرية إلى دول بسيطة. 

 مع ذلك يتحرك السؤال التالي في فضاء الفكر: هل سيتمكن نظام تكنولوجيا العصر الحديث، من بناء إمبراطورية اقتصادية بفلسفة فكرية جديدة، وستقوض الرأسمالية كنظام اقتصادي-سياسي-إيديولوجي، حسب بعض النظريات الاقتصادية التي انتشرت مفاهيمها في القرن الماضي؟ فكما هو معروف، بناء على نظرية الدولة، والتي تصنف أنواعها، إلى دول قبلية، كاليمن ودول الخليج وبعضها الأخر التي تحكمها قبائل ورؤساء عشائر، ودول دينية كإيران، وقومية كتركيا وسوريا والعراق سابقا، ودول إمبراطورية كأمريكا وروسيا والصين، ومن ثم دول إمبراطوريات ضمن الإمبراطوريات تتكون من الشركات العالمية العملاقة، والأخيرة هي التي ستتحول من إمبراطورية تابعة، إلى إمبراطورية تقود العالم. 

  ماذا سيحدث للعالم اليوم فيما لو توقف غوغل أو ميكروسوفت عن الخدمة لعدة ساعات؟ على الأغلب ستتوقف معظم شركات الطيران، والبحرية، وأسواق العملات، البورصة والبنوك، والحوالات، وغيرها، وعلى الأغلب ستنقطع شبكات الكهرباء العالمية، وبالتأكيد المواصلات الانترنيتية، ومعظم هذه ستكون إسقاطاتها أفظع على الدول الكبرى في العالم. 

الصورة تعكس: توزع شركات التكنولوجيا حسب القارات، مع رأسمال كل شركة.

عشرة من هذه الشركات تملك قرابة نصف القيمة السوقية للرأسمال المتحرك في الأسواق العالمية، وبما أنها لا تتأثر بجغرافية الأسواق، متجاوزة كل الأبعاد التي تأسست من أجلها منظمة التجارة العالمية في عام (1994)، قامت بخلق طفرات في عالم المال، كعرض العملة الإلكترونية لتتلاءم وعصر الطفرة التكنولوجية، وتسهيل المعاملات عن طريق التمويل الرقمي والدفع الإلكتروني، عن طريق شركات التكنلوجيا، ذات المالية الخيالية قدراتها، كشركة ألي بابا كروب (Alibaba Group) و (Adyen) و (Qudian) و (Xero) و (Intel) وغيرها، ومن خلالها بدأت تتحكم في معظم البورصات العالمية، مخترقة الحدود الجغرافية والجمارك العالمية بدون رقابة على بضاعتها التي تدخل كل بيت على الأرض دون رقيب، إلى درجة التحكم بالآراء دون رادع. 

 في القريب العاجل ستكون لهذه الشركات التكنولوجيا العملاقة، الهيمنة المطلقة على مستقبل العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والأمن الاجتماعي، وستضع الحد الفاصل بين مراحل الثورة الصناعية والهيمنة الإمبراطورية المبنية أسسها على القوى العسكرية والشركات الاقتصادية الكلاسيكية المرتبطة بالجغرافيات والدول القومية، وبين إمبراطورية عصر تكنلوجيا الإنترنيت وعالم ما وراء الرؤية الحدسية. 

 أغلب هذه القوى التكنلوجية المتصاعدة، بدأت تصدر عملتها كدول بلا جغرافيات، لها خصوصيتها، أقلها تسند بثروة رقمية تبدأ بحدود ملياري دولار، بينها شركات تجاوزت احتياطيها الـ 3 تريليون دولار. العملات الإلكترونية هذه، بدأت تخترق أسواق التعامل العالمية، رغم إنها لا تزال دون الاستخدام العام، أو غير مدرجة بالشكل المطلوب بين المجتمع، لكنها مقدمة على خلق طفرة في عالم العملة والأسواق معا، ومن المتوقع أن تقضي على هيمنة الدولار واليورو، وبالتالي قد تحرر الشعوب وأسواقهم المالية، وعلاقاتهم التجارية، من الإمبراطورية المستندة على العملتين الرئيسيتين، وتنقل البشرية من الصراع ما بين الماضي وحيث ديمومة التأثر بالثورة الصناعية وأزماتها وانعطافاتها، إلى صراع داخلي ضمن الطفرة التكنلوجية ذاتها، أي أن بوادر الحد من سيطرة الاقتصاد النوعي -السلعي الذي ظهر في بدايات القرن السادس عشر على العالم بدأت تتراجع أمام العملة الإلكترونية والاقتصاد المتحرك في خطوطها اللامرئية، قد تكون بديلها في القادم من الزمن، مثلما أصبحت العملة المعدنية-الورقية بديل الاقتصاد العيني الذي كان قائما على المقايضة. 

 لا يمكن تسمية الجاري، بالانعطاف النوعي كما تم تسمية الثورة الصناعية والثورات الاقتصادية السياسية السابقة، بل هي طفرة نوعية قد تقفز بالبشرية نحو خلق حضارة غير معلومة مجالاتها، وإمبراطورية بأبعاد غير معروفة حتى الأن، ستتحكم بالبشرية والدول، وستنافس ذاتها كركيزة من ركائز ديمومة التطور. كما وستخرج العالم من الحركة الدورية لركائز الرأسمالية (الشركات-الإنتاج-الأسواق-الأزمات أو التراكم والركود)، إلى عالم لا حدود للإنتاج والأسواق، ولكن لا تعني أنها ستكون بلا كوارث، وقد تكون مرعبة مقارنة بفترات الركود الاقتصادي الكلاسيكي. ولعلى هذه الطفرة أثبتت أكثر من غيرها، الخطأ الكبير الذي وقع فيه المفكر (فوكوياما) بعرض نبوءته الشهيرة حول، نهاية التاريخ، وعلى أنها قد تكون نهاية الإمبراطورية الرأسمالية.

 تأثيراتها، حتى اللحظة، تتناسب طردا مع غنى الدول وليست مع الأقوى عسكريا أو المتواجدة فيها مراكزها الرئيسة، فكما نعلم أن 60 من أصل 100 مؤسسة رقمية عالمية متمركزة في الولايات المتحدة وأكبر خمس دول أوروبية واليابان، مع ذلك فهذه القوى الكبرى المحتضنة لهذه الشركات الصناعية العملاقة لم تعد لها القدرة الكاملة على الحد من سيادتها الداخلية والعالمية، لهذا بين فينة وأخرى، تخلق لها إشكاليات قانونية، وأخرى جمركية، للتحكم بهيمنتها على الأروقة السياسية والبورصات العالمية وأسواق المال، لأن القوى الكبرى التي نتجت من أحضانها هذه القوى الانترنيتية العالمية، أكثرها تعرضا لإسقاطاتها، مقارنة بالمجتمعات الفقيرة والضعيفة، ومعظم خبراء الاقتصاد والسياسة، يدركون أن العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية-السياسية ستتعرض إلى تغيرات نوعية، مختلفة عن الانعطافات التي حصلت في العصور الماضية. تأثيراتها بدأت تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وروسيا وأوروبا قبل أن تهز المجتمع الأفريقي أو أمريكا اللاتينية.

 معظمنا تقبل الفكرة، على أن القوة الاقتصادية كانت العامل الأهم في انهيار الإتحاد السوفيتي كإمبراطورية، ولم تعني أن الولايات المتحدة كمنهجية رأسمالية أو رائدة العالم الاقتصادي الحر كانت الرابحة، لأنها لم تتغير سيادتها، ولا توسعت شركاتها أكثر مما كانت عليه، بل أن إنتاجها الخاص التصاعدي، ظلت هي ذاتها قبل الانهيار وبعده، كما ولم تتخلص من الأزمات الاقتصادية، بل وأن بعضها دفعت بها إلى افتعال بعض الحروب الخارجية. 

 جدلية الاختلاف والتغيير، ستكون على أبعاد أفقية وعمودية هائلة، بين القادم والماضي القريب وما كانت عليه البشرية طوال عشرين قرن الماضية، أي من أيام انهيار الإمبراطورية الساسانية وسيادة الإسلامية -العربية، أو مرحلة قضاء الإمبراطورية العثمانية الوليدة على البيزنطية، الرومانية الشرقية وغيرهم من التحولات السياسية-العسكرية، على مدى القرون الماضية، ومثلها من منتصف القرن الماضي إلى مرحلة الطفرات الجارية، والتي تدفع بنا إلى تتبع الانعطافات التاريخية الماضية، والطفرات الجارية؛ ومقارنة مراحل تكوين الحضارات والدول، القصيرة بالنسبة لتكوين الإنسان، والمديدة بالنسبة لما يجري حاليا من الطفرات الحضارية التي لا يمكن مقارنتها بمسيرة الحضارات السابقة، والتي بدأت تخلق أنواع غريبة من العلاقات الاقتصادية الاجتماعية بين البشر، ستؤثر بشكل مباشر على دور الدول الرأسمالية في العالم بل وعلى علاقات جميع القوى السياسية.

 المقارنة تلك دفعت بالعديد من المفكرين، وفلاسفة الاقتصاد، بدراسة السنوات الأخيرة من عهد الإتحاد السوفيتي، والمراحل التي نشرت فيها مفهوم الاشتراكية المتطورة، أو بداية الشيوعية، ومن خلال تحليلاتهم تتبين على أنها كانت في الواقع بداية انهيارها، بعدما لم تسعفها وتنقذها البريسترويكا من السقوط، فقد كان المجتمع والاقتصاد على حافة الانهيار. ولكن لا يعني ذاك أن الرأسمالية سادت والاشتراكية زالت، ففي العقود الجارية تصاعدت المفاهيم الاشتراكية، حتى في العالم الرأسمالي، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة كان المرشح الأمريكي عن الحزب الجمهوري يتهم المرشح الديمقراطي بتوجهه نحو الاشتراكية، وقد كان في نقده الكثير من الحقيقة، استنادا على المطالب التي كان يستخدمها كمواد دعائية لحملته الانتخابية.

 وبالمقابل، ففي العالم الرأسمالي، انتشر ومنذ عقود، مفاهيم، ما بعد الحداثة الرأسمالية، أو ما بعد العولمة، أو الإمبريالية الجديدة، ولا يستبعد أن تكون هذه بدايات زوال الإمبراطورية الرأسمالية العالمية والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، والأقطاب التي قد تظهر بالمقابل، والمؤدية ربما إلى ظهور طفرات اقتصادية-سياسية تتلاءم والتكنولوجيا الكونية، والتي تكاد أن تقضي على عاملي المسافة والزمن والوصول إلى تحويل المادة إلى الطاقة وإرسالها ومن ثم إعادتها، أي خلق حضارة كونية، غير معلومة فيما إذا كانت ستقضي على الفروقات الهائلة بين الطبقات المسحوقة والثرية، أو هل ستقلل من الآفات الاقتصادية-الاجتماعية- الثقافية التي سايرت الرأسمالية الإمبريالية. 

فالحديث عن ظهور القطب الثاني المنافس لأمريكا، وربما ثلاثة أقطاب، أو مجموعات تتشكل منهم أقطاب متنافسة، أو ربما قطب واحد متكون من عدة أوجه وزوايا تكمل بعضها، في المجالات الاقتصادية والسياسية. تكاد أن تتعامى عن الطفرات الجارية في الزمن المتسارع بعد ظهور التكنولوجيا الكونية، والتي تضمحل أمامها هذه الاحتمالات، وتتماشى والجدلية الكلاسيكية لظهور الإمبراطوريات والحضارات، ودون الانتباه إلى أن قوة خارقة بدأت تفرض ذاتها مختلفة عن الماضي، مستندة على منهجيات ثقافية واقتصادية مغايرة للمألوف، متلائمة مع طفرات البحث المتجاوز للأبعاد القومية أو الوطنية المحصورة ضمن جغرافيات محددة، ستحتضن في ذاتها، دراسة قواعد جميع العلوم: السياسية والاقتصادية والعسكرية، والاجتماعية، والفلسفية والتاريخية، وستعالجها على الأبعاد العالمية، وبالتالي ستخلق الحضارة-الإمبراطورية العالمية المتجاوزة للقوميات والأوطان والجغرافيات.

الولايات المتحدة الأمريكية

10/4/2022م