تفاجأ الشعب الكوردي في كوردستان سوريا بقرار ارتجالي وغير مدروس ولا يحمل أي مسؤولية تجاه معاناة الشعب في هذه الظروف العصيبة، حيث خرج قرار 119 بزيادة أسعار المواد الرئيسية (المحروقات) بنسبة 300 بالمئة والتي كانت ستكون السبب الأهم في رفع أسعار جميع المواد.

   كل ذلك أمام مقاومة الشعب للوضع المعيشي والاقتصادي الكارثي الذي أنهكه، ومن ثم وبعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذا القرار، تم إلغاء القرار.

هنا يمكننا عرض التساؤلات التالية:

1- هل جاء هذا القرار عن دراسة؟ أم لا؟ ولماذا هذه القرارات الارتجالية أصلاً ثم الرجوع عنها؟

2- لماذا هذا الارتفاع الجنوني وفي هذا التوقيت بالذات على المحروقات؟ وما الغاية منها؟

3- التظاهرات الشعبية في غربي كوردستان حققت نجاحاً، هل هذه مقدمة لتطورات قادمة ترفض هذا الوضع؟

4- ردت اسايش التابعة ل ب ي د بالعنف على التظاهرات، وردّد مسؤولو الادارة الذاتية معزوفة النظام السوري، وهي وجود مؤامرة، وخلايا نائمة، ماذا لو استمرت تلك التظاهرات؟

 5- ما تحليلك لكل ما يجري في المناطق الكوردية؟

تحدث عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، عبدالرحمن آبو، بالقول: «الأوضاع النهائية في سوريا وكوردستان- سوريا المأزومتين لا تزال خاضعة لأبشع البازارات بين القوى الإقليمية حصراً تركيا وإيران المعاديتين لآمال وطموحات الشعب السوري بكورده وعربه وآشوره، وبالتنسيق مع النظام الديكتاتوري الدموي؛ رفعت عروض مسرحياتهما لتعرض في كوردستان- سوريا، ولتصبح مسرحاً لعملياتها الخبيثة، وهما تتناوبان الأدوار المناطة بهما وبإشرافٍ الدول التي لا تعرف سوى مصالحها».

يتابع آبو: «الذي جرى في عاصمة كوردستان- سوريا، قامشلو وباقي المناطق هي مظاهرات المنهكين أصلا من فصول الحرب الممنهجة وتداعياتها، هي تظاهرة المظلومين في وجه الظالم، سوريا وكوردستان- سوريا تعيش في مرحلة الفوضى الطويلة الأمد، ومناطقنا حتماً تخضع عسكريا وبالتالي سياسياً لمليشيات قوى الفوضى التي تتوزّع على جغرافية كوردستان- سوريا تحت إشراف مخافر إقليمية محتلّة، وبالتالي كل قراراتها التي أُعِدت سلفاً في دوائر الاستخبارات (النظام- والأنظمة الإقليمية)، تأتي بالضد من مصلحة الشعب الكوردي على إمتداد كوردستان- سوريا، فإن لاقت الاستنكار والشجب؛ تعمل على سحبها كما القرار الأخير بشأن الأسعار الجنونية، وستجري الحالة على القرارات الفضوية الأخرى».

يضيف آبو: «إن الشعب الكوردي المظلوم والمنهك والمتبقي أعلن عن إرادته الفعلية الحرة، نتيجة آلامه بشكل عفوي، وشكّل موقف المجلس الوطني الكوردي والأحزاب الأخرى بداية التنظيم لشكل الحراك، وسنداً للمحتجين والمتظاهرين، في منطقة الجزيرة الكوردستانية التي تعتبر المنطقة الغنية الأولى في سوريا بثرواتها، ( أفقر شعبٍ في أغنى منطقة)!».

يؤكد آبو: «أن العبرة في النهايات التي قاربت على وضع اللمسات النهائية على اللوحة السورية والكوردستانية بشكلها النهائي، إن استطاعت قوى الحراك الكوردي استغلالها بالشكل المناسب، والاستفادة قدر الإمكان من القوى الدولية النافذة في الشأن السوري الكوردي، قادمات الأيام حبلى بالمفاجآت».

تحدث الكاتب والسياسي-  دوران ملكي، بالقول: «تعد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا امتداداً لبقايا الفكر الماركسي المتحور المتمثل ب(فلسفة) أوجلان في بناء الأمة الديمقراطية ومعاداة الأفكار القومية في المجتمع الكوردستاني مما دفع بالأنظمة الغاصبة لكوردستان إلى التعاون معها ودعمها بأشكال مختلفة رغم العداء الظاهري وإتهام البعض لحزب العمال الكوردستاني بالارهاب..

تم تأسيس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إثر إنسحاب قوات النظام السوري لحساب ybG من جميع مدن كوردستان سوريا، ليتفرغ للمناطق الداخلية وخاصة في محيط العاصمة دمشق بالإتفاق مع حزب العمال، والذي خرج أغلب كوادره من كوردستان الشمالية بناءً على طلب عبد الله أوجلان، إثر إتفاق مع المخابرات التركية في سجنه في إمرالي على حل القضية الكردية في تركيا بالطرق السلمية، وإلتجأ أغلبهم إلى قنديل وشنكال وكوردستان سوريا، حيث كان حزب الإتحاد الديمقراطي الموالي لحزب العمال الكوردستاني في أضعف مراحله نتيجة ضغط النظام، إثر الإتفاق مع حكومة رجب طيب أردوغان، أي إن الإتفاق كان مع حزب العمال الكوردستاني، ومن يومها الإدارة الفعلية بيد كوادرها والواجهة بيد pyd التي لا تحل ولا تربط، وجميع الإتفاقات وقعت بين جميل بايك وقيادة المخابرات العامة والعسكرية في مدينة قامشلو ومطارها، خير شاهد على الرحلات المكوكية من وإليها،

شجع النظام السوري مناصريه من البعثيين والعشائر العربية بالانضمام إلى الإدارات المتشكلة وتدرجت التسميات من روج آفا إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تماشياً مع أفكار الأمة الديمقراطية وتنصلاً لحقوق الشعب الكوردي، إذ كان يستخدم العرب لضرب الطموح الكوردي، والكورد لضرب الإمتعاض العربي، وبذلك تكون الحقد والكراهية وتجذرت أكثر.

النظام السوري كان يخطط لإدارة هشة واجهتها كورد من خارج سوريا كنواة لقوة عسكرية منظمة تبعد الكورد عن الإنخراط في الثورة السورية بشكل عسكري، وعمادها الأساسي بقايا البعثيين والعشائر العربية التي يتحكم النظام بهم متى ما أراد، وبالفعل تم عزل الأحزاب الوطنية التي تتبنى الفكر القومي الكوردي عن الحياة السياسية والعسكرية في كوردستان سوريا، رغم الدعم اللامتناهي لحكومة إقليم كوردستان وتشكيل قوات بشمركة روز  من الكورد المنشقين عن جيش النظام إبان الثورة السورية».

 يتابع ملكي: «بإعلان التحالف الدولي الحرب على الإرهاب تطلَّب وجود قوات محلية في الأرض فكان المآل تشكيل قوات كردية إسوة بالبيشمركة في إقليم كوردستان من قوات ypG وبشمركة روز، إلا إن الإتفاق لم يتم بسبب عدم إستقلالية القرار لدى حزب الإتحاد الديمقراطي الذي لم يكن يعرف أساسيات الإتفاق بين حزب العمال الكوردستاني والنظام السوري والتي يتفق الإثنان على إبعاد الأحزاب الوطنية الكوردستانية عن الحياة السياسية والعسكرية.

 اعتماد قوات التحالف على قوات سوريا الديمقراطية من منطلق الإسراع في دحر التنظيم الإرهابي أدى إلى نشوء علاقة بين قيادات قوات سوريا الديمقراطية والجانب الأمريكي والدولي وتولد فكرة الأعتماد على الغرب بدلاً من الأنظمة الغاصبة لكوردستان وبدأت تتشكل فئات تغرد خارج السرب.

الجسم الهش الذي أسسه الإتفاق بين النظام وحزب العمال الكوردستاني أصبح منقسماً بين أطراف ثلاثة منها أمريكا والتحالف الدولي وإن أي قرار يصدر عن الإدارة يجب أن تراعي بالإضافة إلى قنديل والنظام الرغبة الأمريكية وحلفائها، إذاً مراكز جذب عديدة تساهم في صنع القرار، وإتخاذها يعتمد على براعة ممثليها».

يضيف ملكي: «القرارات الأخيرة التي صدرت عن الإدارة الذاتية المتمثلة في القرار رقم 119 وتبعاتها كانت بالضد من طموح شعوب في شرق الفرات نظراً لتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى وقلة فرص العمل وتدهور الحياة المعيشية نظراً لشح الأمطار وفقدان المواسم الزراعية بنسبة تتجاوز 90 بالمائة في منطقة يعتمد أكثرية السكان على الزراعة إلا إنها كانت في صالح أقطاب جذب أخرى.

حزب العمال الكوردستاني الذي يرى الشعب الكوردي في سوريا كجسر لعبور الحركة الكوردية في كوردستان الشمالية أو بالأحرى كمصدر لملء خزانات قنديل بالدولارات لمواجهة الطموح الكوردي في باقي أجزاء كوردستان. ولا يهمه إن تشرد الشعب الكوردي في سوريا أو إنتهى من الوجود أصلاً لأن في الأساس قادة قنديل كانوا يوعدون النظام السوري بأن الكورد في غربي هم بالأساس كورد تركيا هجروا إلى سوريا إبان تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في خمسينيات القرن الماضي من قبل نظام البعث ونحن نتكفل برجوعهم. كما إن النظام يلاحظ فروقات بين شرق الفرات وغربها حيث يتعرض غرب الفرات إلى ضغوطات إقتصادية نتيجة تبعات قانون قيصر ومعاناة الشعب السوري في الحصول على الوقود وبأسعار عالية مما يولد التفاوت، وكي لا يحدث كما حدث بين العراق وأقليم كوردستان من إعمار وتطوير للبنى التحتية».

يشير ملكي: «إلى أن الكثيرين يعتبرون هذه القرارات ارتجالية وإتخاذها لا ينم عن دراسة بل العكس هو الصحيح، فأصحاب هذه القرارات يعرفون ما يقررون، ولكنهم لا يستطيعون التحكم في نبض الشارع بسبب المعارضة القوية في داخل الإدارة وخارجها. يصدرون القرارات وينتظرون ردات الفعل، فإن كانت  عنيفة يتنصل منها، لا بل يعتبرها إنتصاراً لإدارته التي تراجعت عن القرار أمام رغبة الجماهير، وتبقى هذه القرارات إلى حين يتسنى لها فرصة أفضل. إن أقطاب هذه الإدارة البراغماتيكية والتي لا يثق فيها أحد بالآخر وكل يسعى إلى إسقاط خصمه الحليف عن طريق تحميله مسؤولية تبعات القرارات، وتأليب الجماهير عليه والنيل منه، لا يتجرأ أي قطب المجازفة والتمسك بتطبيق القرارات بقوة، بالرغم من إن أنصار هذه الإدارة لم يترددوا يوماً في قمع الشعب وإجباره على ترك العلم وإغلاق المدارس، وفرض التجنيد الإجباري وزج المناضلين في السجون وقمع المظاهرات السلمية في جميع مناطق كوردستان سوريا وقتل وخطف رموز الثورة السورية، ولم يخضعوا يوماً لرغبة الشارع لا بل إستخدموا العنف والسلاح ضد كل من عارضهم كما كان يعمل النظام إبان الثورة السورية وقبلها، تارة بتهمة العمالة لدولة تركيا بالنسبة للمكون الكوردي وبتهمة الإرهاب بالنسبة للمكون العربي».

يختم ملكي: «تراجعهم عن القرارات لا بل تأجيلها إلى وقت أنسب هو خوفهم من بعضهم البعض وليس نزولا عند رغبة الشارع. في المناطق ذات الغالبية العربية قوبلت التظاهرات بالعنف والمواجهة بالرصاص الحي وعندما إمتدت إلى المناطق ذات الأغلبية الكوردية حثوا أصحابها بحجم الخطر فتم تغليف القرار ووضع على الرف تيمناً بالمثل العربي (لا تحرك ساكن) فربما لو تحرك يجلب لك الويلات وخاصة إن التنظيم الإرهابي لم ينتهِ، وبدأ بالظهور في كثير من المناطق في سوريا والعراق. وكذلك مطالبة النظام وروسيا بإعادة ما إستلمته والتلويح بالتهديد التركي وخاصة المناطق الحيوية وعُقد المواصلات والطرق التجارية الرئيسية لكي يتحكم بالإقتصاد والتجارة الداخلية إلى حين إنسحاب القوات الأمريكية،

وكل هذا مرهون بالموقف الأمريكي الذي لم يتبلور حتى الآن، لذلك يلف الحذر والغموض في قرارات الأطراف المعنية من داخلية وخارجية.

في النهاية يبقى للمد الجماهيري تأثيره القوي وخاصة عندما يتم التراجع عن القرارات، وبذلك يكسب المواطن الثقة ويستعيد أركان شخصيته العزيزة التي ترفض الخضوع ولاتقبل الإذلال مهما كانت حجم التضحيات».

تحدث الكاتب، عبداللطيف موسى، بالقول: «التطورات الدراماتيكية  التي عصفت بمنطقة الشرق الاوسط في العموم، وفي مناطقنا الكردية على شكل الخصوص أدت إلى خلق واقع على شكل أيديولوجيات ومفاهيم تخدم أجندات نفعية مخطط لها، وهيأت لها كافة الوسائل التي ساعدت بتشكيلها. الواقع الجيوسياسي لم يخدم تطلعات شعوب المنطقة. بل أدت إلى تمزق المجتمع والذهاب به في منحى خطير لا يخدم إلا المصالح الإقليمية والدولية. تجلت  سمة المنطقة الأساسية في صراع المصالح. إرتبط الواقع في سورية بالواقع السياسي الذي أدى إلى حرب المصالح. التقسيم الجغرافي والعرقي والطائفي السمة الأساسية للمجتمع السوري، حقيقة لا يستطيع أي باحث أو متتبع للأحداث تجاهلها، بأن سورية ذهبت في منحى التقسيم. لست هنا بصدد سرد الواقع المؤلم الذي عانى ومازال يعاني منه الشعب السوري عبر سنوات أزمته، ولكن هنالك حقيقة لا بد من ذكرها بأن سورية لم تعد سورية قبل الأزمة، وأصبحت دولة ذات سيادة مستباحة من قبل كل الدول التي لها نفوذ في سورية والسبب الأساسي في معاناة الشعب السوري. من خلال عرض ما سبق لا بد من القول بأن الواقع الجيوستراتيجي قد أفرز واقعا للصراع في سورية، أدى إلى تشكيل ما تسمى الإدارة الذاتية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية ذات الغالبية الكردية في بدايات الصراع. ماهية وجوهرة وأسلوب والظروف والتحالفات التي ساعدت على تشكيلها سأدعها للمتابع للمشهد السوري. هذه الإدارة عبر رفعها شعارات لا تخدم ولا تناسب واقع الشعب الكردي وحجم تطلعاته، ولم تكن بمستوى تضحياته، متجاهلاً طموحات سكانها عبر التاريخ، ألا وهي الحقوق الكردية التي تناسب تاريخهم في المنطقة. إعتمدت في تكوينها على شعارات لا تناسب الواقع في المنطقة (الامة الديمقراطية وإخوة الشعوب) كونها لم تكن بحجم الظروف التاريخية والسياسية والثقافية في المنطقة. بل فشلت في تأمين كافة  المستلزمات الحياتية للشعب التي تحت سيطرتها. حيث عمدت إلى تهجير الشعب وضياع الخبرات وتجاهلت الكفاءات ونقص في أبسط مقومات الحياتية، فقر ونقص المواد، بل كانت الجوهر والسبب في  المعاناة لدى الشعب».

يتابع موسى: «بكل تأكيد هذه الإدارة تتحمل المسؤولية المباشرة لما آلت إليه الأوضاع في منطقتنا، كون المنطقة تحت إدارتها الكاملة. لو استعرضنا الواقع بكل جوانبه، لنرى الفقر وإنعدام أبسط مقومات الحياة من خبز وماء وكهرباء وقود والكثير من المواد، رغم أن المنطقة تتوفر فيها كافة مقومات والمواد الأولية لتلبية تلك الإحتياجات من نفط ومشتقاته وكافة المواد الزراعية من القمح والعدس والمواد الغذائية. هذه الادارة لجأت إلى بعض من الحلول في نظر القائمين عليها، تلك القرارات كانت لها نتائج عكسية، حيث فرضت سياسات إقتصادية خاطئة فاقمت أزمة المواطن في المنطقة، بل كانت السبب في معاناته. حيث أصدرت الكثير من القرارات الإرتجالية، متجاهلة أصحاب الخبرة والكفاءة في تلك المجالات. فما كانت النتيجة إلا عكسية وسلبية وأضطرت إلى التراجع عنها. من منظور أكاديمي، أي حكومة أو إدارة تضع سياسة إقتصادية أو قرار ثم تحت الضغط  تتراجع عنه لا بد من تقديم إستقالتها، وتعلن فشلها، الأمر الذي لم نجده في الإدارة الذاتية التي فرضت القرار 119 الخاطئ وتراجعت عنه تحت ضغط الشارع، كانت لا بد أن تعترف بالفشل وتقدم إستقالتها أمام الشعب.هذه القرارات الفاشلة انما نتيجة الفساد في الإدارة، من خلال عدم تولي وتجاهل وضع أصحاب الكفاءات في المناصب الإدارية، تلك الإدارة بدأت تدفع ثمن فسادها».

يضيف موسى: «ان المنطقة ذات خصوصية معيشية وإقتصادية معينة حيث تشكل المحروقات (المازوت) العنصر الأساسي التي تعتمد عليها كافة القطاعات في تأمين إحتياجات الشعب في المنطقة. أن إرتفاع أسعارها في هذه الأوقات من السنة أنما تعود لجملة من العوامل أهمها إرتباط الإدارة بسياسات إقتصادية إقليمية خاطئة. وأن داعمي هذه الإدارة بأمس الحاجة لتلك المادة على حساب شعوب المنطقة. ولتنفيذ أجندات معينة على حساب زيادة معاناة شعب المنطقة».

يشير موسى: «أن كافة الأوضاع تأكد بأن المنطقة  في الشرق الاوسط بحاجة إلى ثورات مضادة. أن التظاهرات التي حدثت في المناطق الكردية تحت سيطرة الإدارة الذاتية أنما تعبير عن إرادة حقيقة نابعة من معاناة المنطقة، والتي بأمس الحاجة إلى تغيير عبر ثورة مضادة للواقع الفاشل الذي عجزت هذه الإدارة عن توفير أبسط مقومات العيش، بل حصدت الخيبة وراء الخيبة يدفع ثمنها الشعب. تلك المظاهرات التي بدأت أصحاب القرار في دمشق والإدارة الذاتية بخطرها وخوفا من امتدادها عمدت إلى التراجع عن قرارها الخاطئ تحت ضغط خطر تلك المظاهرات. أجل المنطقة تعبر عن نفسها في الحاجة إلى ثورة مضادة».

يؤكد موسى: «أن تلك النظرية التي أطلقتها الإدارة تلك عبر أجهزتها الأمنية من خلال ربط حاجات الناس ومعاناتهم بأجندات خارجية أنما هي الإسطوانة التي حاولت أغلب الأنظمة قبل انهيارها  في استعمالها. أنها من أكبر الأخطاء التي وقعت بها الإدارة عبر ربط حاجات الشعب في المنطقة بأجندات خارجية، والتي لربما ستدفع ثمنها مستقبلاً. حيث استشعرت الخطر. ولكن لتعلم بأن الكثير من الأنظمة حاولت التسويق لهذه النظرية وكانت السبب الأساسي في تدميرها وتغيرها وانهيارها».

ينهي موسى: «إن تضحيات الشعب في المنطقة وطموحاته على مر التاريخ أغلى وأثمن من أن يعاني هذه الواقع المأساوي بكل جوانبه. إذ لا بد من العمل على تجنيب المنطقة من هكذا واقع، الأمر الذي سيتحقق عبر إنجاح مفاوضات الوحدة الكردية الكردية والاستفادة من كافة مقومات إنجاحها عبر دعم الرئيس مسعود البارزاني والرعاية الأمريكية التي لن تتكرر. من خلال هذا الأمر سيتم وضع حد لمعاناة وواقع المنطقة عبر تشكيل إدارة موحدة بعيدة عن الفساد، عنوانها الرجل المناسب في المكان المناسب، تفسح المجال لأصحاب الكفاءات وعامة الشعب في تقرير مصير المنطقة».

ان ما حدث خلال الفترة الماضية من خروج الشعب لرفض هذا القرار دليل أن الشعب لا يقبل الإهانة والمذلة، ومطلوب من الشعب الوقوف بحزم مع الحوار الكوردي الكوردي والضغط على أطراف الكوردي لضمان استمرار الحوار للوصول إلى إتفاق كوردي كامل وشامل يكون الضامن لكافة حقوق الشعب الكوردي وحقوق جميع مكونات المنطقة.