لابدَّ من الإشارة، في هذا المقام،  إلى أن ممارس النقد ينتمي إلى تلك الشريحة الأكثر إخلاصاً لمجتمعها، لأنها غيرية بامتياز، ولأن مهمتها جد صعبة، فهي تشكل قطيعة مع المتنفذين، وبطاناتهم، هذه البطانات التي قد تكون جد واسعة، لذلك فإن- هذا الناقد- يغامر بمصلحته الذاتية. مصلحة أسرته. ذويه، خلال ممارسة النقد الحقيقي، النقد الذي تتجلى قيمته عالية، إنسانية، عندما يستهدف-المتجبرين- الطغاة- أولي الأمر، من دون التحامل على أحد، وقد يعرض مثل هذا الأنموذج حياته للخطر، فكم من صحفي، إعلامي، مواطن إعلامي ضحى بحياته، من أجل هذه المهمة، وإنني لأحسب أعظم أنواع النقد، هنا، ذلك الذي يكون تطوعياً، من دون أي مقابل مالي، أو معنوي، وإن كان من حق الصحفي والإعلامي أن يحصلا على أجريهما، من المصدر النظيف، الواضح. الدولة. أو المؤسسة النظيفة، لتأمين قوت يومه وأسرته، وحتى ضمان مستقبلهما، من دون أن يؤثر ذلك على- استقلاليته- ونزاهته- ومن دون أن يحتاج إلى أحد، بما يؤثرعلى نزاهته ونظافة يده.

ومؤكد أن لدى هذا الأنموذج- الفدائي- المضحي، معاييره التي ينطلق منها، من دون أن يخلَّ بأحد منها، إذ إنه يمارس النقد على القريب والغريب، في آن واحد، بمهنية عالية، من دون أن يكون انتقائياً، وذلك من أجل مصداقيته.

 

إذا كان النقد مهمة سامية، يمارسها الناقد، بعد تراكم ثقافي خبروي، ومراعاة للمعايير النقدية، بعيداً عن الأهواء، والانفعال، و ردود الفعل، فإن كل ذلك يتطلب توافر عاملي: الوعي والمسؤولية، بعيداً عن الكثير من أشكال التهريج- باسم النقد- أو النقد الساخر- ما يجعلنا، باعتبارنا معنيين بمن حولنا، من الأهلين والجيران، أن نقرع الأجراس، ونحذر من هذا التهافت الرخيص الذي يتم باسم النقد، وهو يحول بعضنا إلى- طرفي حلبة مصارعة- من دون توافر أية نواميس، وقواعد، وشروط، وحدود، جوها عدم المس بشخصية المنقود، بل التركيز على الرأي، ومناقشته على- طاولة النقد- بحيادية تامة، بعيداً عن الانطلاق من الحكم والموقف المسبقين!

 

استهداف الناقد 

إن الناقد الإعلامي- بكل تدرجات تصنيفاته- يغدو مستهدفاً، في ظل الاستبداد، من قبل أولي الأمر  الذين يمارسون الانتهاكات، وهكذا من قبل جمهرات بطاناتهم، من المسؤولين، وحتى بعض البسطاء السذج، الذين لايدركون  كنه ما يتم،  باعتباره يشير إلى عورات المخطئين، في إطار لغة النقد، بموضوعية شديدة، من دون التجني على أحد، بعد أن يتسلح بكل ما يستلزمه لخوض المواجهة الكبرى، باعتبار-المنقود- لا يمكن أن يسكت، ضمن ما هو متاح، لذلك فإن: حياته. حياة ذويه. لقمتهم، تكون في دائرة التهديد، وكثيراً ما وجدنا هذه الشريحة من أصحاب الموقف، المهنيين، مستهدفين، من قبل- رموز السلطات الباغية- المنقودة- بل إنه ليتم التشهير بهم، وكمثال، في هذه الحالة، فإن كلاً من الشهيدين:  الشيخ محمد معشوق خزنوي-مشعل التمو- تم التشهيربهما، حتى من قبل- بعض البسطاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ذلك وراحوا يكررون قولات المغرضين ضدهم بببغاوية- إلى أن واتت ظروف تصفيتهم، أي أن هناك: تصفية معنوية، لهكذا نقاد، أصحاب موقف، تكاد تكون، في أحايين كثيرة، بديلة، عن التصفية الجسدية!

المنزلة التي يحققها-صاحب الموقف- أو الكلمة الحرة، كما يقال، تدعو كثيرين للحلم بتحقيقها، من دون أن تكون الأدوات اللازمة لذلك متوافرة في شخصياتهم، بل هناك من بينهم من يستخدم مثل هذا النقد للتقرب من أولي الأمر، واكتساب ودِّ بعضهم، من خلال مدحهم، ومواجهة من ينقدهم، أو إن هناك من يسلك طريقاً آخر، عدوانياً، بعد أن ينتقل من مهنة- البلطجي- إلى أداء الدور الذي يشبه وظيفة أو مهنة الإعلامي، أو الصحفي، وقد كان هذا الأنموذج موجوداً، ضمن نطاق واسع، في مرحلة الصحافة الورقية، إلا إن أعداد هؤلاء ازدادات- إلى حد المفاقمة- في زمن شبكات التواصل الاجتماعي، والإعلام الافتراضي، لاسيما بعد أن أوجدت مؤسسات دافعة لبعض من يؤدون مثل هذا الدور، لذلك فإن بعضهم بات يظهرعبر هذه الوسائط- في إهاب المهرِّج- إذ لا معايير له، فهو سرعان ما يقدِّم الموقف أو ضده، يغالي في أذى بعضهم، ويمالق بعضهم الآخر، بل ثمة من قد يؤدي أدواراً جد خطيرة كأن يتمادى في طعن من لا يعرفه، لمجرد أن يتم توجيهه لأداء هذه المهمة، مقدماً ذاته في إطار: الإعلامي الشجاع، المنصف، الحريص على تطوير العالم، وقد يمعن في مثل هذا الكار، أنى وجد مصفقين من حوله، مقابل سكوت من يتم ذمه، لهذا الاعتبار أو ذاك، لاسيما بعد أن يتقرَّب منهم بعض مادحيهم، أو مشجعيهم الذين يوكلون إليهم مهمات- تكاد تكون انتحارية بالنسبة إليهم على المدى القريب أو البعيد- من خلال إملاء إساءات مزورة، ليغدو هذا الأنموذج مجرد مكرِّر لها، مستقوياً ب"جبال من كرتون"، من دون أن ينتبه إلى أنه ضحية عدم تبصره، وأن من يملي عليه هكذا مهمات، سيتنصل، أمام القانون، في أول محك أو امتحان قريبين!

الحرب على الشخصية العامة! 

لن أرافع- في هذا المقام- عن الشخصية العامة، إذ إنني أنظر إليها، بحياد، تام، وأنا لا أعني- شخصية الحاكم- ولا المستبد- حيث ثمة تقويم آخر لهما ضمن منظور آخر- وإنما الشخصية الاجتماعية، أو الثقافية، أو الحقوقية، أو ذات المسؤولية المعنوية التي يرى بعضهم أن من حقه النيل منها، لاسيما انطلاقاً من عامل- التحاسد- أو الإحساس بالدونية، أمام ما تقدمه، أو عندما لا يراها تنفذ ما يريده هو على نحو خاص. إن الشخصية العامة التي رهنت ذاتها لإفادة محيطها، وعلى حساب جهدها، وراحتها، وتكبد الخسارة تلو الأخرى، على الصعيد الشخصي والأسري، في الوقت الذي ينصرف سواها إلى مصلحتها الذاتية: عملاً، أو إتجاراً، بيد أنها لا تكف عن التنظير المغرض في مواجهتها، من دون تبيان إيجابياتها، بل التلفيق بحقها، والتهكم العدواني منها، في إطار تشويهها، والنيل منها، من دون الرضا عن أحد، باعتبار كل من يعمل، على نحو فعلي إنما هو- هدف- أو دريئة، لهذا الانموذج.

أجل، إن هذه الشخصية ليست فوق النقد، وهي في حاجة دائمة إلى النقد لتصويب مسارها، وإفادتها، شريطة أن يكون هذا النقد علمياً، دقيقاً، ناجماً عن ثقافة الحرص العام، لا نتيجة سطوة ثقافة الكراهية، ومن دون أن يتم تجاهل أي بصيص مضيء، تقدمه لمن حولها، ولقد رأينا-في أكثر من حالة- حملات من قبل بعضهم بحق- نشاط ما- هو ليس فوق النقد، إلا إن أحداً منهم لم يذكر إيجابيات هذا النشاط، ناهيك عن أن بعضهم راح يدلو بدلوه وهو لايعرف عم يتحدث، بل إن أكثر طعنات الحملة وجهت إلى جزء من كل، إلى حالة من حوالي ثلاثين حالة-مثلاً- بل إن بعضها راح يدين ذاته من خلال: أحكام إعدام، أو تتفيه، أو شتم رخيص، وكان النشاط يتطلب القائمين عليه، ونقد عثراته، والإشادة بإيجابياته، لا كما تم ببغاوياً، على نحو غير مسؤول، وعن طريق- النقد بالعدوى- أو العدوان بالعدوى-!

 

 

من أول شروط النقد الصائب تبيان الجوانب الإيجابية، في أية ظاهرة متناولة، من أجل تعزيزها، ودعمها، وتطويرها، مقابل الإشارة إلى ما هو سلبي، ليس بغرض التشهير، أو التهكم، أو إلحاق الأذى بالمنقود، وإنما من أجل تجاوزها، إلا إن ما يقدم من قبل فئة قليلة باسم النقد، مركزاً على ما هو سلبي، فحسب، من دون أية إشارة إلى ما هو إيجابي، إنما هو نقد أعمى، أو متعام، ولا علاقة له بالخطاب النقدي، إنما يدخل في إطار ما هو كيدي، لئيم، مغلف بالنقد، كي يغدو حال هكذا"نقد" أسوأ، عندما يكون مؤسساً على الافتراء، والدجل، والكذب، والتدليس، فهو يؤطر، في خانة العدوان، أو حتى الإرهاب المعنوي، وإن كان الإرهاب هنا، على درجات، وأكثره قذارة- تعكس أعماق وموقف وسلوك ممارسه- عندما يتناول- قضايا الجنس- في اختراق وقح لخصوصيات الآخرين- أو- التخوين- الكاذب، لنكون، أمام محاولات إعدام أناس أبرياء، وهوما له تقويمه القانوني والأخلاقي الخاصين.   

من هنا، فإن هكذا سلوكاً لانقدياً، دخيلاً على النقد، يستهدف ممارسوه، أشخاصاً، محددين، لاعتبارات عدوانية، ثأرية، لأسباب ذاتية، أو- تحت الطلب والإملاء- بشكل فردي، شخصي، أوضمن إطارالجناية وحتى الجريمة- المعنوية المنظمة عبرتدرجاتها- أو الدافعة المحرضة إلى الجريمة، لم يعد له أي أثر حقيقي كبير في الواقع، حتى وإن تمت محاولات تجييره، واقعاً، ضمن إطار زمني محدد- رغم الخطورة التي قد تنتج عن التلفي الذي يتم عندما يمس كرامات الناس، وشرفهم، ومكاناتهم- ما يحرض على الجريمة، للأسف، وهذا ما يحتاج تناولاً خاصاً- إلا إن هذا النوع من- النقد الجاني- لم يعد يمتلك المصداقية، إلا في دماغ من يتلقفه، متشفياً، لدواع ذاتية، أو مرضية، بروح ما بعد سادية، متلذذاً بطعن الآخرين. إن مثل هذه الطفرة التي ينتجها الذباب الإلكتروني لا مستقبل لها البتة، فقد باتت مكشوفة، من قبل من يرغب في تحليل الكثير من التلفيقات التي يروج لها، والتي باتت تصرف بعضنا عن تقبل حتى ما هو صحيح، نتيجة- اختلاط الحابل بالنابل-

لاشك، أن شبكات التواصل الاجتماعي استطاعت أن تترجم مواطنة العمارة الكونية الواحدة، وحلمها، وتوفر على المواطن الكوني جهوداً كبيرة، من خلال التجسير العام، وتقريب وتشكيل رأي عام، تجاه القضايا الحساسة، بما يخدم رسالة الإنسان، في مواجهة قوى الشر، ناهيك عن الفائدة اليومية للفرد، والأسرة، والمجتمع، روحياً، و اجتماعياً، واقتصادياً، وصناعياً، ومعرفياً، إلا إن تجيير هذا المنجز الإنساني، في خدمة: الشرّ. ضروب الإرهاب إلخ، بات معروفاً لدى المتابع، وهذا ما يجعلنا أمام مسؤولية -شبكات التواصل- الفيس بوك- اليوتيوب- التويتر- الانستغرام- التلغرام إلخ،  أن نؤكد  أن القائمين عليها مسؤولون عما ينشر فيها، من تلفيقات- وأشدد على هذه المسؤولية- ناهيك عن أنه من الضروري أن تتم الاستجابة للاعتراضات العاجلة بحق منشورات تستهدف أعراض الناس، أو تعرِّض حيوات بعضهم للخطر، أو حتى تلك التي تستهدف تصفية الآخر- معنوياً.

من ضمن مسؤوليات القائمين على إدارة شبكة وسائل التواصل الاجتماعي، الكشف عن هويات المسيئين إلى سواهم بأسماء وهمية، وذلك عبرتقديمهم إلى المحاكم، وإن كنت أميز هنا بين من يستخدم الاسم الوهمي لمواجهة آلة الطغيان، أو الإرهاب، أو حتى المرافعة عن الذات، ومن يلجأ إلى الاستخدام الخسيس له، كممارسة، أو تغذية لدوافع مرضية، لإلحاق الأذى بالآخرين، متجرداً من الضوابط الأخلاقية، ودونما مراعاة الرادع القانوني.

 

أمام مثل هذا الفلتان، والاستغلال القبيح، لوسائل التواصل، عبر تحويلها إلى أداة ضعضعة، وتفتيت، وتدمير الأواصر الاجتماعية، والتشهيرالملفق بحق الآخرين، من خلال وهم بعض المشتغلين في هذا المجال بأنهم أوصياء على سواهم، ممارسين البلطجة- بكل أشكالها- بغرض التكسب المالي، مقابل الإساءة إلى الضحايا، ما يلحق أذى نفسياً ببعضهم، قد يوصلهم إلى درجات الانتحار، لدى من لا يتفهم- اللعبة- ولا يجد أدوات الدفاع عن الذات، أمام الفريات المختلقة ضده، لابد من توافر لجان محامين تعمل: طوعاً، أو ضمن إطار منظم، للمرافعة عمن يقع عليهم الحيف، من قبل بعض الذباب الإلكتروني

كما إن ثمة مهمة كبرى أمام المشتغلين في المجال الحقوقي أو القانوني، أينما كانوا، نشر ثقافة احترام الآخر، والتعريف بالقوانين الناظمة للإعلام-عامة- ولاستخدام شبكات التواصل، باعتبارها لاتختلف البتة عن- الأسلحة النارية- بل تبزها، فلرب مرضى قد يستهدفون من يتخذونهم خصوماً، نتيجة اختلاف في الرأي، والموقف، أو حتى نتيجة حالة الاستلاب تجاههم، ما يدفعهم لإطلاق- نيران وسموم افتراضية بحقهم-  في إطارالبطش المعنوي، أو القتل المعنوي، ليكون كل هذا، في بعض الحالات، أشدَّ فتكاً من القتل الجسدي، وما أكثر ضحايا هذا العالم الافتراضي، لاسيما- في عالم النساء- ممن تسكتن، أو ممن يسكتون، في مواجهة ما يتعرضون له، بعد انتهاك خصوصياتهن، أو خصوصياتهم، واستخدام الجنس في إيذاء بعضهم- وإن عبر استخدام الفوتوشوب- إذ إن التقدم إلى-القضاء- أو المحكمة، نتاج وعي فعلي، لطالما إن ممارس الانتهاك لم يراع أية صوى أخلاقية أو قانونية، وهو يستهدف سواه!