في البعد الوطني كان في اولوياتنا افهام ، وإقناع محاورنا السوري من القوى السياسية ، والأحزاب ، وتعبيرات المجتمع المدني ان الكرد شعب من سكان البلاد الأصليين ، ومن حقه تثبيت حقوقه القومية وتضمينها في دستور البلاد ، وان النظام الديموقراطي هو القادر على تحقيق ذلك ، وان الكرد من خلال تعبيراته السياسية جزء فاعل في قضية النضال ضد الاستبداد ، وقدمنا مذ عام ١٩٦٨ مشروع برنامج " الجبهة الوطنية الديموقراطية السورية " الذي تضمن تلك المبادئ ، واستعداد الكرد للمشاركة في النضال الوطني بعد قبوله ، والاعتراف به وجودا ، وحقوقا  . 

  لقد تزامن مع مشروع الجبهة الوطنية على المستوى السوري اقرار وطرح مشروع " الجبهة الديموقراطية الكردية السورية " والذي اصبح في التداول ، والمناقشة بعد تواجد ثلاث تيارات على الساحة الكردية السورية ( اليسار – البارتي – اليمين ) ، وذلك ايمانا منا بضرورة توحيد الخطاب ولو بشكل نسبي خلال التحاور في الفضاء الوطني ، ومحاولة تقريب وجهات النظر حول ( الشعب الكردي ، وتقرير المصير ، ومواجهة النظام كما يراه اليسار ) و ( الأقلية ، والحقوق الثقافية ، وموالاة النظام كما يراه اليمين ) ، و ( الحقوق القومية ، والتحفظ او التردد في مسالة مواجهة النظام ) كما كان يراه – البارتي - . 

  وفي البعد القومي مضينا قدما في دعم وتأييد الثورة الكردية في كردستان العراق ، واعتبرنا انتصار الثورة هناك تعزيز للكفاح الكردي بالمنطقة ، وانتقال تاريخي للقضية الكردية هناك من الثورة الى ممارسة السلطة  على هدى مبدأ حق تقرير المصير ، كما انشأنا علاقات مميزة مع التيار اليساري القومي الديموقراطي في كردستان تركيا ، ولاحقا علاقات اخوية مع الحركة الكردستانية بايران ، جميع هذه العلاقات ، استند الى مبدأ التنسيق ، والتعاون ، وعدم التدخل بشؤون البعض ، واحترام الخصوصيات ، واستقلالية القرار ، واضيف وبكل فخر أقول انه في كل هذه العلاقات القومية كنا كطرف كردي سوري نعطي ولانأخذ ، في مجالات الفكر ، والثقافة ، والدعم المعنوي ، والعلاقات العامة ، والغنى في الصداقات ، والتحالفات أقول هذا لشعبي وللتاريخ . 

   اما على ارض الواقع وخلال العقد الأخير في ساحتنا الكردية السورية ، الاغنى في التطورات ، والاحداث ، وحتى في الفرص الضائعة ، وفي ظل تصدر أحزاب طرفي الاستقطاب للمشهد السياسي ، انقلبت الأوضاع ، وتغيرت الأحوال ، وتبدلت المفاهيم ، وتناقضت الاقوال مع الأفعال .

    فقد حصل ( انحرافان )  بغاية الخطورة ، الأول : العبث بالمبدأ ، فبدلا من الوقوف في صف الشعب السوري في اوج ثورته وقبل اجهاضها ، تم الانزلاق من جانب جماعات – ب ك ك -  نحو حضن نظام الاستبداد ، واحداث الأعوام العشرة الأخيرة مماثلة لاعين الكرد ، والسوريين عموما ولاحاجة للدخول بتفاصيلها مجددا . 

  والثاني : الاخلال بالتوازن عندما تم الرهان الكامل على الخارج ، واقصاء وجود ، ومصالح ، ومطامح الكرد السوريين من المشهد ، حيث لم تعد الحركة الكردية السورية الموحدة – الشرعية في حسابات التوازنات وحل محلها اجندات خارجية من وراء الحدود ، وفي المحصلة وبعد سيل التراجعات ، والتجارب العملية لم يعد الرهان على البعدين بذي جدوى كما هو متبع الان من جانب الأحزاب ، وحصل الاختلال في الموازين ولم يعد هناك لا على ارض الواقع ، ولاحتى من الناحية النظرية معادلة واضحة المعالم  تنظم العلاقات بين البعدين المعرضين للاختلال .

  وكما أرى فان الشروط الأساسية لاعادة التوازن بين البعدين الجوهريين في قضايا المصير ، هي ترتيب البيت الكردي السوري ، وصولا الى إعادة بناء الحركة الكردية ، وتوحيدها ، واستعادة شرعيتها ، والبدء بحوار صريح من اجل تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد للمؤتمر الكوردي السوري الجامع ، وتوحيد الخطاب ، وتهيئة المحاور الكردي للتوجه صوب البعد الوطني للمساهمة في إعادة البناء أولا ، والتحاور حول الحاضر والمستقبل ، حينذاك سيعاد التوازن من جديد الى عملية التفاعل بين القومي والوطني ، والكردستاني ، والاممي ، وستكتمل الشروط الذاتية لتؤثر إيجابيا على الظروف الموضوعية .    

 والقضية قد تحتاج الى نقاش